اعلام قیمت خرید تضمینی گندم به کجا رسید؟
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به مرحله داشت گندم، کشاورزان نسبت به تاخیر در اعلام نرخ گلایهمند هستند که مجلس به عنوان دستگاه نظارتی باید به این امر ورود کند.
به گزارش جهان صنعت نیوز، علیقلی ایمانی مدیر بنیاد ملی گندمکاران گفت: در جلسه ۲۲ شهریور شورای قیمت گذاری با اکثریت آرا، نرخ خرید تضمینی گندم مصوب شد و همواره مصوبه شورا کاملا قانونی است. براساس قانون خرید تضمینی حداکثر یک هفته پس از تصویب، نرخ باید توسط رئیس شورا اعلام شود که متاسفانه با گذشت بیش از سه ماه این امر محقق نشده است.
ایمانی ادامه داد: بنابر اذعان رئیس سازمان برنامه و بودجه در حال رایزنی برای تعیین یارانه آرد هستیم که در نهایت براساس یارانه ای که در مجلس مصوب و ردیف اعتباری داده شود، یارانه منابع خرید تضمینی گندم را تامین می کنیم.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه خرید تضمینی ۱۱ تا ۱۱.۵ میلیون تن گندم بیش از ۲۰۰ همت اعتبار نیاز دارد، افزود: بنده معتقدم علت تعلل وزارت جهاد برای آن است که پس از تامین منابع، نرخ اعلام شود. در غیراین صورت دلیلی برای عدم اعلام نرخ وجود ندارد چراکه مصوبه شورا قانونی است.
او با بیان اینکه مصوبه شورا در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم لازم الاجراست، گفت: با توجه به تاخیر وزیر جهاد در اعلام نرخ، کشاورزان گلایه مند هستند که برای ادامه کار چه باید کنند. نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم، سودحداقلی را برای کشاورزان در بردارد. از این رو انتظار کشاورز برآن است که هرچه سریع تر اعلام شود تا در مرحله داشت تکلیف خود را بداند و بتواند برای میزان کود و سم مصرفی، آب مصرفی و ریز مغذی هزینه کنند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: علی رغم گذشت مهلت یک هفته ای مجلس، نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشده است و کماکان منتظر اعلام نرخ هستیم و مجلس بر قانون باید نظارت کند تا هرچه سریع تر این نرخ اعلام شود.
او با بیان اینکه نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید تضمینی هرکیلو با احتساب تورم ۳۰ درصد لحاظ شده است،گفت: در جلسه شورا نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان با احتساب تورم ۳۰ درصد مصوب شد و همواره ذیل آن تبصره اصلاح قیمت در صورت افزایش تورم را داریم. با توجه به آنکه امنیت غذایی و نان مردم با گندم گره خورده است، امیدواریم نرخ هرچه سریع تر اعلام شود تا کشاورزان دلگرم شوند.
کشاورزیلینک کوتاه :
فقط ادعا و دروغ از اردیبهشت وام تعیین شعبه شده تو بانک ملی یه ریال به کسی پرداخت نکرده اند
اینقد کلمه قانون رو بکار نبرید مگر پارسال قیمت شورا ۱۷ تومن نبود پس چراقانون رو زیر پا گذاشتن و نرخ ۱۵ تومن رو سخنگوی دولت اعلام کرد. مگر طبق قانون نباید دولت جریمه دیرکرد میداد به گندمکاران پس چی شد چرا نداد ؟ مگه همین سال جاری ۹۰ روزه نرخ رو وزیر جهاد اعلام نمیکنه قانونی هست؟ قانون در این مملکت تهی از معنا شده با وجود دولتمردانی چون آقای داوود منظور رئیس سازمان برنامه. قانون فقط برای بدبخت و بیچارگان.