با حق بیمه بازنشستگی وام بگیرید

به گزارش جهان صنعت نیوز، علی روحانی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در نظام وثیقه‌گذاری با دو معضل مواجه هستیم. نخست اینکه دارایی‌های کوچک نمی‌تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین اگر دارایی بزرگ اقتصادی مبنای توثیق برای تسیهلات سایز کوچک قرار بگیرند، قفل می‌شوند.

روحانی گفت: به همین دلیل در این طرح قانون تامین مالی، تولید و زیرساخت برای این موضوع تمهیداتی در نظر گرفته شده. انواع دارایی مبنای وثیقه باشند که یکی از این وثایق کسورات بازنشستگی خواهد بود.

او گفت: علاوه بر موضوع نکول تسهیلات و کاهش معوقات در تسهیلات موضوع کاهش ریسک معاملات از دیگر دستاوردهای اعتبارسنجی است. از همه مهم‌تر این اینکه منجر به افزایش شفافیت در معاملات خواهد شد.

اعتبار سنجی

او گفت: همچنین موضوع اعتبار سنجی سال‌هاست که در کشور پیگیری می‌شود. اما برای اولین نخستین است که در سطح قانون مطرح می‌شود. در اعتبارسنجی اشتراک گذاری داده‌ها تعیین تکلیف خواهد شد. وزارت اقتصاد نقش جدی در تامین اطلاعات و استفاده داده‌های حاصل از اعتبارسنجی در زیر معاونت‌های خود از جمله گمرک، مالیات و … دارد.

با اعتبارسنجی افراد می‌توانند با جزییات و شفافیت بالا طرف معاملات خود را بشناسند. برای آحاد اقتصادی و مردم فرصت شناخت بیشتر در معاملات ایجاد می‌کند. همچنین توسعه سنجش اعتبار این فرصت را برای صنعت مالی ایجاد می‌کند که با اطمینان بالاتری در اقتصاد معامله کنند.

روحانی گفت: این یک تحول جدی است که نظام اعتباری را دگرگون ‌می‌کند. تسهیلات خرد را برای مردم قابل دسترسی خواهد کرد.

او با اشاره به توسعه سامانه جامع وثایق گفت: کلیه فرآیند توثیق را وزارت اقتصاد راهبری می‌کند. این وعده را می‌دهیم که ۶ ماه بعد از ابلاغ این قانون، وزارت اقتصاد آیین نامه‌های مرتبط با آن را تهیه می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان

بانک و بیمه