شراکت اقتصادی ایران با قطر و عربستان
صندوق توسعه ملی قصد دارد با پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان ایرانی، سرمایهگذاری خود را در خارج از کشور توسعه دهد و این اقدام در گام اول از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل کویت، قطر، عربستان، کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی آغاز میشود. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در این زمینه گفت که تحریمها در این فرآیند کاملا خنثی شدهاند.
به گزارش جهان صنعت نیوز، امروز در جریان سیزدهمین سالگرد تاسیس صندوق توسعه ملی اعلام شد که این صندوق قصد دارد با استفاده از ظرفیتهای قانونی مغفول مانده در بخش سرمایهگذاری خارجی ورود کند. در این زمینه مذاکراتی برای راهاندازی صندوقهای مشترک با کویت، قطر و عربستان انجام شده است. صندوق توسعه ملی ۲ میلیارد دلار و منابع این صندوقها هم ۲ میلیارد دلار خواهد بود. ۲ میلیارد دلار هم از بازار جهانی با فروش واحدهای سرمایهگذاری جذب میشود و در مجموع قرار است ۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری مشترک انجام شود تا ریسک آن کاهش یابد.
درخصوص جزئیات این خبر، حسین عیوضلو ـ عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی به جهان صنعت نیوز گفت: سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بینالمللی جزو اساسنامه صندوق توسعه ملی است اما قبلا کاری در این زمینه انجام نشده بود. در واقع با خلاء سرمایه گذاری خارجی مواجه بودیم که ما در دوره جدید شرایط این سرمایهگذاری را فراهم و مصوبات بالادستی را اخذ کردیم. در این زمینه دو پروژه مشخص را پیش بردهایم و چند پروژه دیگر نیز در حال بررسی هستند.
وی افزود: وقتی صندوق توسعه ملی در خارج از کشور سرمایهگذاری کند بازدهی بالایی را به دست میآورد و منابع ارزی خود را گسترش میدهد. کشورهای حوزه آمریکای جنوبی، آفریقا و حاشیه خلیج فارس تمایل دارند در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی که فعلا در اولویت این مشارکت است ورود کنند. سرمایهگذاری در حوزههای دارویی را هم دنبال میکنیم.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ظرفیتهای متنوعی را برای افزایش منابع صندوق در پیش گرفتهایم گفت: در ماههای اخیر مجوز سرمایهگذاری در صنعت نفت را به دست آوردیم. در بخش خارجی هم از کسانی که میخواهند در خارج از کشور سرمایهگذاری کنند حمایت میکنیم که به صورت تامین مالی خواهد بود. این تامین مالی به صورت اعتبار خرید یا اعتبار فروشنده انجام میشود.
عیوضلو توضیح داد: ما به صادرکننده ایرانی تسهیلات یا سپرده میدهیم. این سپرده در اختیار بانک عامل قرار میگیرد و بانک تسهیلات را به صادرکننده میدهد. تضامین از طریق صادرکننده ایرانی است که به آن اعتبار فروشنده میگویند یا از طریق بانک عامل خارجی است که به آن اعتبار خریدار میگویند. در واقع تضامین از کشور خارجی اخذ میشود.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی برای کشورهای آفریقایی ۲ میلیارد دلار خط اعتبار خرید در نظر گرفته است گفت: صاحبان طرحهای مشخص قابل توجیه که شرایط لازم و بازدهی بالا داشته یا بخواهند صادرات کالاها و خدمات داشته باشند میتوانند روی منابع صندوق توسعه ملی حساب باز کنند. ضامن یا بانک عامل ایرانی خواهد بود یا صندوق ضمانت صادرات. در این زمینه اخیرا تفاهمنامهای با صندوق ضمانت صادرات امضا کردهایم.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره میزان بازده سرمایه برای صندوق توسعه ملی در طرحهای سرمایهگذاری خارجی گفت: حداقل بازگشت سرمایه که میتوانیم داشته باشیم بر اساس نرخ یک ساله ۶ درصد، دو ساله ۷ درصد و سه ساله ۹ درصد است. اگر صادرکننده از یک بانک عامل استفاده کند باید درصدی هم برای بانک عامل در نظر بگیرند. اگر صندوق ضمانت صادرات این ضمانت را اخذ کند حدود نیم درصد هم صندوق اخذ میکند.
عیوضلو، تحریمها را در طرحهای سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، بی اثر دانست و افزود: مبادلات بانکی ممکن است از طریق بانک عامل صورت نگیرد. در سرمایهگذاری خارجی از بانک داخل ضمانت پرداخت اخذ کردیم و ریسک ما کاملا از بین رفته است. برای پرداخت به سرمایهگذار خارجی نیز از طریق بانکهای عاملی که آنها خواستهاند پول را در اختیارشان قرار میدهیم. لذا در این بخش نیز تحریمها تاثیری ندارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :