فرار به جلوی آقای وزیر!

به گزارش جهان صنعت نیوز، هرچند این رویکرد تقریبا در تمامی ادوار کابینه‌ها برقرار بوده است و چهره‌های سیاسی بسیار زیادی حتی بیرون از قوه مجریه، با آموختن رویکرد طلبکاری به جای پوزش‌خواهی برای بروز نقایص منتهی به فساد، مردم را از داشتن ذهنیت شفاف در زمینه فساد برحذر دارند.

پس از قاب فریز‌شده ذهنی مردم از اکبر طبری که با رویکردی Aggressive در پیشگاه قاضی و دادگاه علنی، به رفقای خود می‌بالید و حتی قاضی را بابت نداشتن دوستانی که کل لواسان را به نام بزنند، ملامت کرد و بعدتر نیز از شر توبیخات و عقوبت رست، این ذهنیت نسبت به مصونیت مفسدین به تمامیت پدید آمده و باعث تشدید ادراک فساد در ایران شده است. برخی چهره‌های سیاسی نیز به دفعات با دگرگون کردن صورت‌مساله مفاسد شکل‌گرفته، سعی در مغشوش ساختن ذهنیت مردم نسبت به پدیده فساد دارند. این رویکرد در برخی از موارد و دفعات می‌تواند باعث از ترند خارج شدن موقتی فساد شده باشد، اما ذهنیت مردم را نسبت به مقوله فساد هوشیارتر و ناباورتر کرده است و این شیوه که با مخلوط کردن اطلاعات، حواله دادن تخلف به دولت یا مسوول قبل، تکذیب یک مقام و تایید مقام مسوول دیگر به قصد ایجاد سردرگمی میان مردم، سپس بازی با واژگان و «سوءاستفاده»، «تخلف»، «قانون‌گریزی»، «خلف‌وعده» برای توصیف اتفاق و دستکاری دیتاهای ماجرا، باعث می‌شود مفری کوتاه‌مدت برای مفسدین ایجاد شود.

پرده آهنین برای استمرار فساد

این پرده آهنین برای توصیف رفتارهای مافیایی افشاشده، معمولا طیفی از اقدامات ایذایی برای ردگم‌کنی به کار می‌گیرد تا افراد مفسد را از تعقیب افکار عمومی برهاند. در ماجرای افشای حقوق‌های نجومی و سپس املاک نجومی، طرفین درگیر سیاسی دو جناح عمده مناسبات سیاسی در کشور بودند که صحنه رقابت‌های سیاسی را به افشای نقاط مفسده‌انگیز طرف مقابل کشاندند و در نهایت ماجرا به رغم تحریک حساسیت عمومی، با مصالحه سیاسی دو جناح، ختم به خیر سیاسیون و شر برای مردم شد. در ماجرای طرح ارقام سنگین برای تخلف ده‌ها هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه نیز چنین مساله‌ای رخ داد و با دستکاری کردن پیچ و مهره‌های روایی ماجرا، مساله رو به فراموشی نهاد. تخلفات مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان و مواردی از این دست نیز با سرپوش گذاشتن‌های رسانه‌ای برای مافیای متخلف، پرده حائل از پیگیری افکار عمومی ایجاد کرد.

واقعیت تلخ ماجرا این است که قوه قضاییه صرفا در موضوع مبارزه با فساد، می‌تواند با مفسدین برخورد کند و برخورد با اصل پدیده فساد، کار قوه قهریه کشور نیست. فساد از منافذی چون چندنرخی‌سازی ارز و کالا و تسهیلات، امضاهای طلایی، بخشنامه‌ها و قوانین خلق‌الساعه‌ای که باعث تعارض منافع می‌شود، حمایتگری دولت از پروژه‌های خاص، قیمت‌گذاری دولتی، پرداخت سوبسید و مسائلی از این دست شکل می‌گیرد و عموما هم به شکل نهادی استمرار می‌یابد. وقوع یک تخلف در لابه‌لای این همه زمینه برای سوءاستفاده رانتی از دستگاه تولید رانت دولتی، و حتی اشد برخورد قهری با فرد متخلف، هرچه باشد، قطعا مبارزه با فساد نیست. در شرایطی که علل تداوم فساد مانند ارز ترجیحی، تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره دستوری، خرید تضمینی، حمایت به نام دانش‌بنیان بودن، ایجاد انحصار با منع واردات کالای خارجی (نمونه‌های مربوط به لوازم خانگی، واکسن و خودرو)، قیمت‌گذاری دستوری، انرژی ارزان، تعرفه‌گذاری، آپشن‌های دولتی، تخصیص زمین و اشتراکات خدماتی ارزان یا رایگان، ترک تشریفات و روابط خارج از ضوابط اعلام نیاز به خرید و فروش کالا و خدمات در دوایر و شرکت‌های دولتی (مزایده و مناقصه‌ها)، فقدان شفافیت، کثرت وجود مجوزها و مقررات دولتی، سوبسیدهای نقدی و غیرنقدی وجود دارد، فساد هم با حداکثر شدت و قوت خود پابرجاست و برخورد با چند متخلف ولو اینکه حاوی شدت عمل بسیار باشد، صرفا معادل پاک کردن صورت‌مساله و قربانی‌سازی از مهره‌های سوخته است که دیگر حمایت‌های رانتیر از آنها، به لحاظ سیاسی، تشکیلاتی و اقتصادی مقرون به صرفه نباشد.

فرار به جلو با رویکرد وزارتی

وزیر اقتصاد نیز اکنون با ابراز گلایه از مردم بابت آنچه که او تغییر شکل واقعیت قلمداد می‌کند، فساد را به تخلف فرومی‌کاهد و سعی می‌کند از ایستگاه مطالبه‌گری عمومی برای پاسخگویی گریخته و در جایگاه طلبکار، دزدگیر یا قهرمان مبارزه با فساد سنگر بگیرد. وزیر یادشده حتی به‌صرفه ندانست که بگوید چرا این حجم از مبالغ ارزی باید در اختیار یک نفر آن هم با قیمت ترجیحی و در شرایطی که کشور در تنگنای ارزی گرفتار شده، قرار بگیرد که حالا فرد یادشده بخواهد با این منابع رانتیر، رفتار اخلاقی روا بدارد. وزیر یادشده که علاوه بر تصدی کرسی وزرات، ردای سخنگویی دولت در امور اقتصادی را نیز بر دوش دارد، حتی شایسته ندانسته بگوید در شرایطی که این همه کمبود در حوزه اقلام و تجهیزات پزشکی و دارویی وجود دارد، چرا باید معادل هزینه ساخت یک برج الخلیفه، منابع ارزی در اختیار کسی قرار بگیرد که بخواهد با آن چای وارد کند؟ از اینجا به بعدش واقعا از درجه اهمیت بسیار ناچیزتری برخوردار است، زیرا که این منابع رانتیر در اختیار هر کسی قرار بگیرد، حسب رفتار عقلایی اقتصادی کنش خواهد ورزید و سود شخصی خود را قربانی مصلحت عمومی کند.

مشکل اصلی از دستگاه اقتصاد سنترالیست کشور است که فکر می‌کند هم منابع کشور را به خوبی می‌شناسد و هم منافع مردم را از خودشان بهتر می‌داند و هم ارزیابی دقیقی از میزان نیاز افراد به کالاها و خدمات مختلف دارد و مربوط به یک یا دو کابینه اخیر نیست. رسوب ایده‌های ویرانگر سوسیالیستی در ذهن سیاستگذاران اقتصادی کشور در کابینه‌های مختلف، باعث شده تا سیاستگذاران اقتصادی کشور، همیشه کشور را در وضعیت اضطراری باقی بگذارند. این در شرایطی است که اگر به عنوان مثال اقتصاد آزاد بود و به تبع آن نرخ ارز مطابق با رویکردهای بازار به رسمیت شناخته می‌شد و افراد ارز مورد نیازشان را به قیمت روز و از بازار (نه از مجاری بوروکراتیک با واسطه‌های قدرتمند دولتی)، خریداری می‌کردند، هیچ کس مشکلی نداشت که فرد یاد‌شده چقدر دلار را با چه قیمت خریداری و منابع درآمدی حاصله را صرف چه اموری کرده است. در شرایطی که دولت حتی برای میزان نان و بنزین مصرفی مردم سهمیه‌گذاری می‌کند، بدیهی است که مردم واکنشی شدیدتر از عمق فاجعه به تخلفات و مفاسد یادشده ابراز کنند و این به تشدید شکاف میان دولت و ملت بینجامد و هزینه انجام اصلاحات اقتصادی اساسی را به شدت افزایش دهد. با این حال به نظر می‌رسد دغدغه وزیر یادشده و مسوولان هم‌نظر او، نه پر کردن شکاف دولت و ملت و نه افزایش شفافیت و زدودن رانت‌ها از اقتصاد، بلکه ارائه راهکاری برای تغییر ذهنیت نسبت به فساد تاریخی رخ‌داده و فرار رو به جلو است.

اخبار برگزیدهسیاسیویدئو