محمدقلی یوسفی در گفتگو با جهان صنعت نیوز پاسخ داد؛

چرا شرایط اقتصادی بهبود پیدا نمی‌کند؟

سیاستگذاران معتقدند که کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان محرک‌های اصلی تورم از دستاوردهای دولت است. با این وجود،‌ این کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی نمودهای ملموسی در شرایط اقتصادی خانوار به همراه نداشته است.

به گزارش جهان صنعت نیوز، گزارش اعلامی از سوی بانک مرکزی حکایت از تداوم روند نزولی رشد پایه پولی و نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در آذر خبر داده است. این اطلاعیه رسمی در حالی است که هر تحرک مثبتی به قاعده باید اثرش را در شرایط اقتصادی جامعه و البته معیشت مردم نشان بدهد. با این وجود کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی به طور ملموسی خود را در کاهش تورم نشان نمی‌دهد. کمااینکه بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه طی چند ماه گذشته همچنان در محدود ۴۰ درصد قرار دارد و بسیاری از کالاهای اساسی در این بازه زمانی افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.

بانک مرکزی،‌ بانک دولت است

محمدقلی یوسفی در گفتگو با جهان صنعت نیوز در این رابطه اظهار داشت: واقعیت این است که بانک مرکزی، بانکِ دولت است. وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، طبیعی است که تمهیداتی را اتخاذ می‌کند که بتواند این نقیصه را جبران کند. چون دولت‌ها بر خلاف اشخاص که قبل از خرید کالا به درآمدشان فکر می‌کنند، اول تعهد ایجاد کرده و در قدم بعدی دنبال منابع درآمدی می‌گردند. در واقع از آنجایی که به دلائل ساختاری و مشکلات پیچیده که نزدیک به ۴۰ سال است، اقتصاد کشور را درگیر خودش کرده است، هزینه‌های دولت به طور مرتب زیاد می‌شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه گفت: در واقع مسئولین به این فکر نیفتاده اند که دولت را کوچک کنند. نه تنها به این مهم بی توجه بودند که برعکس راه رفع مشکلات را بزرگ شدن دولت دیده اند که این روند هزینه‌های گزافی را تحمیل می‌کند و همواره هزینه‌های دولتی افزایش پیدا می‌کنند و باطبع کسری بودجه به وجود می‌آید. نتیجه درآمدِ کم هم چیزی جز این نیست که دولت تصمیم به افزایش مالیات‌ها را بگیرد یا از طریق استقراض در سیستم بانکی کسری را جبران کنند. البته دولت به دلیل بی درآمدی، راه دیگری ندارد؛ بنابراین طبیعی است یا از طریق سیستم بانکی یا از طریق مالیات مساله را حل کند. با این توضیح که هر دو شیوه تورم زا است و گرانی غیرقابل تحملی را به جامعه تحمیل می‌کند.

رشد نقدینگی، اجتناب ناپذیر است

او افزود: اینکه دولت از کاهش رشد پایه پولی حرف زده است، نمی‌دانم به چه صورت این کار انجام شده و اصلا انجام شده است یا نه؟ اولا که رشد پایه پولی و کنترل نقدینگی کاری نیست که با دستور بتوانند انجام بدهند. شرایط جامعه طوری است که وضعیت کنونی خودش را به مسئولین تحمیل کرده است و راهی غیر از این ندارند. یعنی دولت بدون کمک بانکی نمی‌تواند پول چاپ کند؛ بنابراین بانک مرکزی یا باید اسکناس چاپ کند یا به نوعی بانک‌ها را وادار به این کنند که به دولت و شرکت‌های دولتی وام بدهند.

تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: برای ارائه وام بانک‌ها روش‌های مختلفی دارند. اما شرایط کشور ما به گونه‌ای است که افزایش نقدینگی پدیده‌ای اجتناب ناپذیر است و حتی تمام تلاش دولتی‌ها و بانک مرکزی صورت بگیرد، به هیچ عنوان رشد نقدینگی را نمی‌توانند زیر ۴۰ درصد بیاورند؛ بنابراین وضعیت کشور، هزینه‌های دولتی را بالا و درآمد را پایین نگه می‌دارد و به همین دلیل نقدینگی ماندگار شده و باطبع آن گرانی هم وجود خواهد داشت. البته ممکن است به محض افزایش نقدینگی تورم تشدید نشود، اما متغیر‌های دیگری منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شوند.

وی توضیح داد: متاسفانه برای باز شدن گره‌های اقتصادی هیچ راهی وجود ندارد. یعنی ساختار حکمرانی، دولت را همه کاره کرده است. اما قدرت دولت نه در جلب رضایت مردم، بلکه برای تحمیل هزینه‌ها به مردم است. به همین دلیل با گسترش فعالیت‌های دولتی ها، عملا مشکلات کشور و مردم بیشتر و پررنگ‌تر می‌شود. پس برای اصلاح لازم است، مداخله دولت کاهش پیدا کند تا بلکه بخش خصوصی آستین‌ها را برای ترمیم فضای کدر فعلی بالا ببرد.

یوسفی در پایان گفت: در پایان تاکید می‌کنم، اگر روش و سیستم مدیریتی به همین شکل تداوم داشته باشد، مشکلات و در نتیجه نارضایتی بیشتر و جدی‌تر می‌شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان

شناسه : 401331
لینک کوتاه :

۳ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا