گزارش بنیاد صلح از شکنندگی اقتصادایران/زنگ خطر

جهان صنعت:گزارش تازه بنیاد صلح ، ایران را در بین کشورهای در وضعیت هشدار بالا از منظر شاخص «شکنندگی اقتصادی» قرار داده است. در حالی که رشد منفی اقتصادی، تورم بالا و افزایش تعداد بیکاران از مشخصه های اصلی این شاخص جهانی است، با این حال جایگاه ایران در عرصه روابط دیپلماتیک جهانی وجه دیگری به جایگاه ایران در شاخص جهانی می دهد.

مطابق با تازه ترین گزارش از سری گزارش های بنیاد صلح که به بررسی و تحلیل داده های مربوط به ۱۷۸ کشور جهان بر اساس سه شاخصه اصلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پرداخته است، ایران به رتبه پنجاه و دوم کشورهای دارای شکنندگی بالای اقتصادی دست یافته است. در این رده، نام کشورهای دیگری چون ترکیه (پنجاه و نهم) و بنگلادش هشتاد و هفتم) نیز دیده می‌شود.

بر اساس رده بندی این بنیاد، کشورها در دسته کشورهای با شکنندگی در سطح بسیار اخطار دهنده، با اخطار بالا، در وضعیت اخطار، در وضعیت هشدار بالا، هشدار متوسط، هشدار دهنده، باثبات، بسیار باثبات، پایدار و بسیار پایدار دسته بندی کرده است.

این شاخصه اقتصادی نیز خود شامل زیرشاخه‌های درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، تورم، بهره‌وری، سطح بدهی، میزان موفقیت کسب و کارهای جدید، حجم تجارت داخلی و خارجی، برنامه های ریاضت اقتصادی و شکاف طبقاتی بوده است.

این گزارش نشان داده است که ایران در بین کشورهای در وضعیت هشدار بالا قرار گرفته است که با ۸۳ امتیاز، بالاتر از کشورهایی چون فیلیپین و مصر و پایین‌تر از کشورهایی چون کامبوج و گواتمالا قرار می گیرد.

بررسی ها نشان می دهد که هیچ یک از شاخص های کلان اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارند و هیچ یک از سیاست های دولت نیز به بهبود رتبه کشور در هیچ یک از این شاخص ها معطوف نشده است. در بین زیرشاخه های اقتصادی شاخص شکنندگی اقتصادی، وضعیت کشور از منظر شاخص هایی چون تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، نرخ تورم و حجم تجارت خارجی و شکاف طبقاتی کاملا روشن است. دیگر مولفه های اقتصادی نیز بر اساس عملکرد هریک از این شاخص ها تصویرگر وضعیت اقتصادی کشور در طول زمان خواهند بود.

تولید ناخالص داخلی

مطابق با آخرین آمارهای منتشره، رشد اقتصادی کشور در طول ۱۲ ماهه سال گذشته، روند رو به افولی داشته که از شرایط نامساعد کشور برای فعالیت های تولیدی پرده برمی دارد. طبق آمارهای منتشره در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی با نفت منفی ۴٫۹ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۲٫۴ درصد بوده است که در این بین گروه کشاورزی، صنعت و نفت با افت بالایی مواجه بوده‌اند.

بر اساس آمارها، نرخ رشد با نفت تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال ۹۷ منفی ۴٫۹ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۲٫۴ درصد بوده است.  به این ترتیب محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت در پایان سال ۹۷ به رقم ۷۱۳ هزار میلیارد تومان با نفت و ۵۷۳ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است.

آمارها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر رشد اقتصادی با نفت ۱۳٫۲ و رشد اقتصادی بدون نفت ۸٫۷ درصد سقوط کرده و سهم سال ۹۷ در این سقوط بیشتر از سال ۹۶ بوده است. در این بین گروه کشاورزی منفی ۱٫۵ درصد، گروه صنعت منفی ۹٫۶ درصد و فعالیت گروه خدمات مثبت ۰٫۰۲ درصد در سال ۹۷ رشد داشته است.

بیکاری

آخرین گزارش مرکز آمار نشان می دهد که نرخ نرخ بیکاری بهار ۹۸، ۱۰٫۸ درصد بوده است که نسبت به نرخ دوره مشابه سال قبل ۱٫۳ درصد کاهش داشته است. مطابق این گزارش، در بهار ۹۸، به میزان ۴۰,۶ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال ۹۷، ۰.۵ درصد کاهش داشته است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۸، بخش خدمات با ۴۹,۶ درصد بیش ‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۱,۵ درصد و کشاورزی با ۱۸.۹ درصد قرار دارند.

اما مرکز آمار پیشتر نرخ بیکاری ۱۲ ماهه سال ۹۷ را معادل ۱۲ درصد اعلام کرده بود. بر اساس گزارش این مرکز، ۱۲ درصد از جمعیت فعال(شاغل و بیکار)، در سال ۹۷ بیکار بوده‌اند که نسبت به سال ۹۶ معادل ۱/ ۰ درصد کاهش داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ مشارکت در سال ۹۷ معادل ۵/ ۴۰ درصد بوده است. یعنی از بین جمعیت در سن کار، ۵/ ۴۰ درصد متقاضی شغل بوده‌اند. این نرخ نسبت به سال ۹۶ رشد ۲/ ۰ درصدی را ثبت کرده، رشدی که سریع‌تر از رشد نرخ بیکاری بوده است.

نرخ تورم

اما آخرین آمارها از نرخ تورم کشور حاکی از رشد ادامه دار قیمت هاست تا رکورد افزایش قیمت ها و نرخ تورم در دولت دوازدهم زده شود. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اسفند ماه ۹۷ به ۲۶,۹درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در ۱۲ ماهه سال ۹۷ به رقم ۴۷٫۵ درصد رسید، یعنی خانوراهای کشور به طور میانگین ۴۷٫۵ درصد بیشتر از سال ۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

اما روند افزایش قیمت ها در سال ۹۸ نیز ادامه یافت، به طوری که نرخ تورم در فرودین ماه سال جاری به رقم ۳۰٫۶ درصد رسید تا ایران در میان شش کشور صدرنشین تورم در دنیا قرار گیرد. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در فرودین ماه به ۵۱,۴ رسید، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۱,۴ درصد بیشتر از فروردین ۱۳۹۷ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند.

در اردیبهشت ماه سال جاری نیز میانگین نرخ تورم به رقم ۳۴٫۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به رقم ۵۲٫۱ درصد رسید. همچنین در خرداد ماه سال جاری میانگین نرخ تورم به ۳۷٫۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به رقم ۵۰٫۴ درصد رسید. روند افزایش نرخ تورم در تیرماه سال جاری نیز به رقم ۴۰٫۴ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به رقم ۴۸ درصد رسید.

حجم تجارت خارجی

اما حجم تجارت خارجی نیز طی یک سال گذشته به واسطه تحریم های آمریکا رو به کاهش گذاشته است، به طوری که در روند واردات و صادرات کشور اخلال ایجاد کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده از تجارت خارجی سال ۹۷، واردات در این سال با افت ارزشی نزدیک به ۲۲ درصدی نسبت به سال ۹۶ مواجه شد و وزن واردات نیز کاهش بیش از ۵/ ۱۷ درصدی را تجربه کرد. در ۱۲ ماه سال گذشته، ۳۲ میلیون و ۴۶ هزار تن کالا به ارزش ۴۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است. همچنین ارزش صادرات با افت نزدیک به ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ به رقم ۴۴ میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار رسیده و وزن صادرات با احتساب افت نزدیک به۱۲ درصدی نسبت به سال ۹۶ به ۱۱۷ میلیون و ۲۲۸ هزار تن رسیده است. در مجموع تراز تجاری ایران در سال ۹۷ مثبت یک میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار بوده و حجم تجارت خارجی نیز ۸۶ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار است.

شکاف طبقاتی

اگرچه آمار رسمی از شکاف طبقاتی کشور در دست نیست، با این وجود روند تغییرات شاخص های اقتصادی همچون نرخ تورم و نرخ بیکاری و کاهش شدید رشد اقتصادی از افزایش شکاف طبقاتی و فاصله افراد فقیر و غنی در اقتصاد خبر می دهد.

به این ترتیب و در حالی که سیاست های ناکارآمد اقتصادی و هجمه نیروهای خارجی اقتصاد کشور را تحت فشارهای مضاعفی قرار داده است، نمود آن در شاخص هایی همچون نرخ تورم و افزایش شدید قیمتها، به انحطاط اجتماعی دهک های پایین درآمدی منجر شده است.

موضوعی که به رشد شاهص ضریب جینی منجر شده است. موضوعی که وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشتر اعلام کرده بود که ضریب جینی در سال ۹۷ با رشد ۳.۱ درصدی نسبت به سال قبل خود مواجه بود و این روند افزایشی در سال ۹۸ نیز ادامه خواهد یافت.

به این ترتیب و در حالی که برآیند شاخص های کلان اقتصادی از حرکت رو به زوال اقتصاد کشور و ایجاد بحران اقتصادی خبر می دهد، با این حال به نظر نمی رسد سیاست گذار تدابیری برای عبور از شرایط سخت و پیچیده کنونی اندیشیده باشد، چه آنکه بررسی ها از حرکت رو به زوال کلیه شاخص های اقتصادی خبر می دهد.

 

اقتصاد کلان