افزایش مالیات بر ارزش افزوده امید مردم به اصلاح را کمرنگ‌تر می‌کند
دولت در لایحه بودجه سال آینده، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از منابع درآمدی خود در نظر گرفته است؛ موضوعی که انتقاد برخی از کارشناسان را نسبت به رویکرد دولت برای جبران کسری بودجه به همراه داشته است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، یکی از ریشه‌های اصلی رشد نقدینگی و در نتیجه تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه دولت است؛ این موضوعی است که تمام کارشناسان اقتصادی به آن اذعان دارند. در این شرایط دولت برای پوشش هزینه‌های خود در بودجه سال آینده بر روی افزایش درآمدهای مالیاتی حساب ویژه‌ای باز کرد‌ه‌است.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان درآمدهای مالیاتی افزایش ۵۰ درصدی را نسبت به بودجه امسال داشته است و افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده یکی از منابع درآمدی جدید مالیاتی دولت محسوب می‌شود. موضوعی که برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از یکسو فشار مضاعفی را به خانوارها وارد می‌کند و از سوی دیگر، عاملی برای افزایش تورم خواهد شد.
احمد بخشایش، نماینده پیشین مجلس در گفتگو با «جهان صنعت نیو» در این باره اظهار داشت: اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته به کرات با پدیده تورم درگیر بوده اند. اما موضوع مهم در چند سال گذشته این بود که برخی اقلام مصرفی افزایش قیمت بیش از ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند که این با هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفتنی نیست. با نگاهی به آمار مصرف سالیانه گوشت و اینکه خیلی از مردم حتی به هنگام بیماری نمی‌توانند به پزشک مراجعه کنند تا بتوان گفت، جامعه به معنای واقعی با بحران اقتصادی مواجه است.
مسئولان درک صحیحی از شرایط مردم ندارند
این نماینده پیش پیشین مجلس در ادامه گفت: حالا در این شرایط دولت به این تصمیم رسیده است که با افزایش نرخ مالیات ارزش‌افزوده بخشی از کسری بودجه را جبران کند. با قاطعیت می‌توان گفت، این نوع تصمیم گیری موید این است که مسئولان درک صحیحی از شرایط مردم ندارند که این مایه تاسف است. در واقع دولت به عنوان مجری امور کشور باید راه‌هایی برای جبران کسری در بودجه را آزمایش کند که کمترین تاثیر را بر امور معیشتی مردم بگذارد.
او افزود: یکی از کار‌هایی که می‌تواند بخشی از محدودیت بودجه را تامین کند، تطبیق ساختار اجرایی و مدیریتی کشور بر واقعیت‌ها باشد تا از این طریق هدررفتِ بیت المال به کمترین میزان خود برسد. همچنین لازم است، در تزریق بودجه به امور جاری اهم و مهم در نظر گرفته شود. یعنی اینطور نباشد که برای پروژه‌ای بیشتر از حد میزان بودجه در نظر گرفته شود و برای کاری که به منابع مالی بالایی احتیاج دارد، ردیف بودجه کافی لحاظ نشود.
چشم‌انداز مثبتی برای کاهش تورم وجود ندارد
این چهره خاطر نشان کرد: نکته بعدی چیزی جز این نمی‌تواند باشد که مسئولین قطع به یقین باید رونق تولید را به عنوان موضوعی مهم و حیاتی پیگیری کنند. طبق آمار رسمی رشد نقدینگی در ایران ۶ برابر تولید است؛ تا این مساله حل نشود، نمی‌توان چشم انداز مثبتی برای کاهش تورم سرسام آور داشت. در واقع اگر بعد از بهار سال ۹۷ اقتصاد ایران با تورم بالای ۴۰ درصدی خو گرفته و به همین میزان قدرت خرید لایه‌های مختلف مردم به طرز شگفت انگیزی کم شده است، ریشه اش را باید در قفلی دانست که به تولید زده شده است.
وی توضیح داد: همچنین باید با در نظر گرفتن اینکه تجارت ایران با دنیا به واسطه تحریم‌ها قفل شده، اذعان داشت که در چنین موقعیتی تغییر جدی در تصمیم گیری‌های پولی، مالی و ارزی از اوجب واجبات است. چرا که درآمد نفتی فقط ۳۰ درصد از درآمد کلی است و به همین دلیل باید در بخش‌های دیگر با تغییر نگاه و تحلیل شرایط بحران فعلی به گونه‌ای عمل کنیم تا فضا برای تلطیف حداقلی فضای کدر فعلی فراهم شود.
بخشایش در پایان گفت: در پایان تاکید و تکرار می‌کنم، اینکه در وضعیت فعلی «افزایش مالیات بر ارزش افزوده» مدنظر مسئولان قرار گرفته است، می‌تواند امید مردم به اصلاح را کمرنگ تر کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :