هزینه میلیاردی برای اینترنت بی کیفیت
اینترنت ایران در مقایسه با ۵۰ کشور جهان در صدر کشورهایی با بدترین کیفیت اینترنت قرار گرفت. این گزارشی است که انجمن الکترونیک تهران منتشر کرده است.گزارشی که نشان می دهد کاربران ایرانی در تلاش‌های خود برای بهره‌مندی از خدمات اینترنت به‌طور معناداری با چالش‌هایی همچون سرعت کم و اتصال ناپایدار مواجه هستند.
به گزارش جهان صنعت نیوز، در حالی که جهان به سرعت به سمت دیجیتالیزه شدن پیش می‌رود و اینترنت نقش بی‌بدیلی در توسعه کسبوکارها و ارتباطات فردی ایفا می‌کند، گزارش جدید انجمن الکترونیک تهران حاکی از آن است که کاربران ایرانی در تلاش‌های خود برای بهره‌مندی از خدمات اینترنت به‌طور معناداری با چالش‌هایی همچون سرعت کم و اتصال ناپایدار مواجه هستند. این وضعیت نه‌تنها توسعه دیجیتالی را مختل کرده، بلکه تاثیر عمیقی بر رشد اقتصادی کشور گذاشته است. این گزارش با تکیه بر داده‌ها و مقایسه‌های بین‌المللی به تصویری از وضعیت نامطلوب اینترنت در ایران دست یافته که می‌تواند به عنوان زنگ خطری برای فعالان این عرصه و سیاستگذاران باشد.
همچنین به نظر می‌رسد حرکت به سمت بهبود وضعیت اینترنت در ایران نیازمند تغییرات اساسی و نگاهی استراتژیک است که می‌تواند هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای فعالان اقتصادی به یک «بازی برد- برد» تبدیل شود. برای رسیدن به چنین هدفی نیازمند یک نگرش چندوجهی هستیم که در آن توجه به زیرساخت‌های فنی، نوآوری‌ها در تکنولوژی ارتباطات و تعامل موثر با مجموعه‌ای از ذی‌نفعان از اولویت‌های برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران باشد.
وضعیت خطرناک اینترنت ایران
دومین گزارش تحلیلی اختلال‌ها، محدودیت‌ها و سرعت اینترنت در ایران که گزارش کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران ۶ ماه پس از اولین گزارش خود در این مورد منتشر کرده است، نشان می‌دهد کیفیت اینترنت ایران نسبت به اولین گزارش تغییر محسوسی نداشته و همچنان در وضعیت خطرناکی قرار دارد.
این گزارش که در نامه‌ای رسمی به اطلاع ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارتخانه‌های مرتبط دیگر رسیده است، وضعیت خطرناک اینترنت را این‌طور وصف می‌کند:«خطرناک به این معنی که همچنان استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها، بدون فیلترشکن ممکن نیست و منطق استفاده از فیلترشکن، علاوه‌بر تحمیل هزینه‌ی ماهانه چندهزار میلیاردی از سبد معیشتی کل خانواده‌های ایرانی، موجب افزایش آسیب‌پذیری روی تجهیزات دیجیتال کاربرها، نفوذ و نشت اطلاعات کسبوکارها و افزایش آزارهای دیجیتال شده است.»
مرگ رویای توسعه دیجیتال و خشم اجتماعی
اعمال محدودیت‌های گسترده، غیرشفاف و بدون پاسخگویی در اینترنت کشور تبدیل به مهم‌ترین مانع بهره‌مندی ایرانی‌ها از حرکت سریع فناوری و در نتیجه رشد چشمگیر اقتصادی و توسعه کسبوکارهای مدرن شده است؛ وضعیتی خودخواسته که به تداوم ناامیدی نیروی انسانی، خشم اجتماعی، خروج متخصصان و در نهایت خشکیدن ریشه درخت اقتصاد دیجیتال کشور منجر می‌شود. این گزارش با طرح این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی کیفیت پایین اینترنت باشد، بر این تاکید می‌کند که رسانه‌ها، افکار عمومی و از همه مهم‌تر «مجلس شورای اسلامی» می‌توانند مطالبه‌گری دقیق‌تری در این مورد داشته باشند و در ادامه از قدرت رییس‌جمهوری می‌گوید که او «از اختیارات و کنترل کافی برای بهبود کیفیت اینترنت کشور برخوردار است و بیش از هر کس دیگری باید پاسخگوی کیفیت اینترنت به مردم باشد.»
ایران قهرمان اینترنت بی کیفیت
انجمن تجارت الکترونیک که این گزارش را براساس «داده‌های مراجع بین‌المللی و تحلیل کارشناسان خبره زیرساخت اینترنت کشور» تهیه کرده، با بررسی سه شاخص اختلال، محدودیت و سرعت، اینترنت ایران را با ۵۰ کشور مختلف مقایسه کرده است و می‌گوید: ایران در صدر کشورهایی با بدترین کیفیت اینترنت قرار دارد. با توجه به رتبه ایران در شاخص اختلال (۴۷/ ۵۰)، محدودیت (۴۹/ ۵۰) و شاخص‌های سرعت (۵۰/۵۰)،در مجموع با کسب ۱۴۶ امتیاز منفی (از مجموع ۱۵۰ امتیاز ممکن) در صدر کشورهایی با بدترین کیفیت اینترنت قرار دارد و بار دیگر از عنوان قهرمانی خود در اینترنت بی‌کیفیت دفاع می‌کند. چین با ۱۳۵ و اندونزی با ۱۳۱ امتیاز منفی در رتبه‌های پس از ایران در این فهرست قرار گرفته‌اند.
این گزارش تاکید می‌کند که اگر ایران بخواهد دست‌کم در مسیر تجارت مبتنی بر اینترنت و فناوری‌های نوظهور حضوری ثابت داشته باشد، باید درباره بحران‌هایی مانند شرایط اقتصادی پرنوسان، محدودیت‌های متعدد و روزافزون و نفوذ سیاست‌های بازدارنده و آسیب‌زا نسبت به زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، اقدامات ریشه‌ای و مداومی انجام دهد، چرا که یکی از بدیهی‌ترین مولفه‌های اقتصاد دیجیتال ایجاد امنیت پایدار برای فعالیت‌های اقتصادی است. از نگاه تحلیلگران این گزارش، به نظر می‌رسد آنچه بتواند آب رفته از جوی اعتماد و سرمایه اجتماعی در این زمینه را برگرداند، حمایت جدی از فعالان کسبوکارهای دانش‌بنیان و اکوسیستم نوپای فناوری است؛ حمایتی که نه صرفا با تزریق سرمایه و بازتولید اکوسیستم گلخانه‌ای که با فراهم کردن زیرساخت‌های عادی و بدیهی مانند اینترنت باکیفیت برای تمام مردم ایران و اهتمام جدی به امنیت عمومی مردم تحقق خواهد یافت.
بیشترین خاموشی مطلق اینترنت دنیا برای ایرانی‌هاست
در ادامه این بررسی به ضلع دوم کیفیت اینترنت یعنی محدودیت پرداخته شده است. در این بخش محدودیت اینترنت ایران به چهار سطح «قطع کامل/کنترل‌شده اینترنت»، «فیلترینگ»، «تحریم» و «مقررات داخلی» طبقه‌بندی شده است. این گزارش با اشاره به رتبه ۴۹ ایران در میان ۵۰ کشور ادامه می‌دهد: «ایران، هند و پاکستان سه کشور اول از حیث بیشترین قطعی و اختلال سراسری خودخواسته (سیاسی) اینترنت در نیمه اول سال ۲۰۲۳ قرار گرفتند.»
فیلترینگ بدون توجه به پروتکل‌ها
در این بررسی به موضوع خسارت جانبی به وب‌سایت‌هایی با محتوای غیرمجرمانه در سیاست فیلترینگ پرداخته شده و با بررسی یک نمونه تصادفی که به اشتباه و با «سازوکار غیرشفاف و غیرحرفه‌ای» فیلتر شده است، می‌گوید:«در چنین وضعیتی دسترسی به اینترنت بدون فیلترشکن به شرایطی ناگریز برای کاربران ایرانی تبدیل می‌شود و طبعا این یعنی تجربه همیشگی اینترنت کند و ناامن.» در ادامه با اشاره به محدودیت‌های گسترده و بی‌اساس به مواردی از فیلترینگ بی‌منطق و تبعات آن برای کاربران پرداخته شده است:
۱- با فیلترینگ «گوگل‌پلی»، به روزرسانی خودکار اپلیکیشن‌ها روی میلیون‌ها موبایل، تبلت و TV هوشمند متوقف شده است؛ امری که تجهیزات دیجیتال را به‌شدت ناامن و آسیپ‌پذیر می‌کند.
۲- گروهی از کاربران برای نصب اپلیکیشن‌های خود مجبور به نصب مستقیم اپلکیشن‌ها از وب‌سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی می‌شوند که خلاف فروشگاه اصلی گوگل، کنترل امنیتی ندارند.
۳- ارسال خودکار میلیاردها درخواست از سمت گوشی‌های اندروید به گوگل‌پلی و بی‌پاسخ ماندن آن، باعث کاهش کیفیت شبکه، افزایش مصرف باتری و اختلال در تلفن‌های همراه می‌شود.
انجمن تجارت الکترونیک تهران در عین حال می‌گوید: نبود سامانه‌ای برای استعلام و اعتراض به وضعیت IP یا وب‌سایت فیلتر‌شده، نقصی جدی است.
این گزارش از سوی دیگر فیلتر کردن سایت‌های داخلی بـرای کاربران خارج از کشور را عجیب خوانده و می‌گوید: «در بررسی انجام‌شده از بین ۱۰۰ وب‌سایت برتر دولتی ایران، ۵۷ وب‌سایت از خارج از کشور در دسترس نیستند؛ وب‌سایت‌های مهم کشور از جمله مجلس، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های بزرگ کشور، شاپرک و… بـرای کاربران غیرایرانی در دسترس نیست. پس از بررسی‌ها مشخص شد که عمده خدمات این وب‌سایت‌ها به ترتیب شامل نهادها و وزارتخانه‌های دولتی، خدمات عمومی (امور مرتبط با بیمه و آموزش) و مؤسسات مالی و بانکی است.
سهم قابل‌توجه رییس‌جمهوری در سانسور اینترنت
این گزارش تحلیلی در بخشی دیگر، مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای مسوولان کشور از جمله وزیر ارشاد، وزیر ارتباطات و رییس‌جمهوری را بررسی کرده و می‌گوید که اظهارات آنها شامل این موارد است:
۱- گفته‌هایی دور از واقعیت و معنازدایی
۲- واگذاری مسوولیت به دیگری غیرپاسخگو
۳- محول کردن مسوولیت فیلترینگ به پلتفرم‌های خارجی که برای تاسیس شعبه در ایران اقدام نمی‌کنند
۴- دستور به بازنگری و رفع محدودیت‌ها بدون پیگیری دقیق و زمان‌بندی مشخص
در این گزارش نوشته شده که «برخلاف موضع‌گیری‌های متناقض اعضای کابینه سیزدهم، رییس‌جمهوری با انتصاب نیمی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اگر نگوییم اختیار کامل، باید بگوییم سهم قابل‌توجهی در سانسور اینترنت در ایران دارد، اما در نهایت قابل پیش‌بینی است که وقتی یک موضوع به جای یک نقطه تصمیم‌گیری و پاسخگویی، در اختیار چندین کمیته و نهاد موازی و غیرشفاف قرار می‌گیرد، بازی‌های سیاسی نقش جدی‌ای در نتایج آن ایفا می‌کنند.»
اینترنتی گران‌تر از کشورهای توسعه‌یافته
گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتقاد از قیمت بالای پهنای باند انحصاری شرکت ارتباطات زیرساخت می‌گوید: ایران اگرچه اینترنتی ارزان‌تر از برخی کشورهای همسایه (مثل امارات) دارد، اما در قیمت این اینترنت، چندین برابر قیمت کشورهای توسعه‌یافته است. همچنین برپایه این گزارش، وضعیت پهنای باند بین‌الملل ایران در پایان دولت دوازدهم، ۸ ترابیت‌برثانیه گزارش شده، اما اکنون وزارت ارتباطات گزارش شفافی در این مورد نمی‌دهد. طبق تخمین کارشناسان اینترنت، این عدد در مهر ۱۴۰۱ به ۳ ترابیت‌برثانیه کاهش یافته و در حال حاضر تنها به ۶ ترابیت‌برثانیه رسیده است.
گزارش یک بی‌عدالتی؛ سرعت اینترنت در همه شهرها یکسان نیست
اگرچه شواهد مشخص و دقیقی از هزینه تمام‌شده تجهیزات فیلترینگ در ایران وجود ندارد، بنا به برخی گزارش‌ها از افراد متخصص در این زمینه، اپراتورها برای توسعه ۱۰gbps در شبکه خود باید حدود ۱۰ میلیارد تومان برای تجهیزات فیلترینگ پرداخت کنند. این عدد شامل هزینه‌های تامین سخت‌افزار مورد نیاز، ایجاد زیرساخت برای استقرار سامانه‌های مربوطه و لایسنس می‌شود و بخش عمده آن بابت تمدید لایسنس‌ها به صورت سالانه پرداخت می‌شود که این مساله در بسیاری از نقاط کشور به تنهایی خود به گلوگاه توسعه تبدیل شده و بسیاری از اپراتورها به دلیل نبود تجهیزات کافی فیلترینگ در آن استان مجبور به انتقال ترافیک اینترنت به تهران هستند. این موضوع خود باعث افزایش هزینه و کاهش کیفیت می‌شود.
به همین دلیل این توسعه نامتوازن زیرساخت در کشور موجب ایجاد نوعی بی‌عدالتی سرزمینی در دسترسی به اینترنت، دست‌کم با یک سرعت واحد برای همه ایرانی‌ها شده است؛ به این معنی که شهرستان‌های مختلف کشور، سرعت برابری نسبت به کاربران تهرانی تجربه نمی‌کنند. به نظر می‌رسد یک ایرانی ساکن غیرتهران، تاحدودی اینترنت کندتری- به علت صرف زمان ارسال داده به تهران و بازگشت به شهرستان- و در نهایت گران‌تری را تجربه می‌کند.نکته عجیب‌تر سیاست جدید وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم است که به توسعه تجهیزات فیلترینگ در لایه اکسس و بین اپراتورهای همراه نیز پرداخته و برنامه‌ریزی توسعه و اجرای آن در اپراتورهای ثابت را هم آغاز کرده است. به عبارتی ترافیک‌های داخل کشور از این پس از تجهیزات فیلترینگ عبور خواهند کرد و قابل پیش‌بینی است اختلالات ذکرشده در شبکه داخلی ایران هم در آینده نزدیک بیشتر نمود پیدا کند.
بر این‌اساس، در حال حاضر مردم نه‌تنها باید بابت تجهیزاتی که باعث کاهش کیفیت اینترنت و فیلترینگ آن می‌شود هزینه پرداخت کنند که باید بدون هیچ دلیل کارشناسی و فنی، حداقل دوبرابر بیشتر از نیاز اینترنت کشور این هزینه را پرداخت کنند.
اخبار برگزیدهدانش و فناوریویدئولینک کوتاه :
علم و جهان در حال پیشرفت ولی ایران از همه چی عغب مانده حتی اینترنت
چیزی که عیان هست چه حاجت به بیان است.