گره کور تورم و حقوق کارگران
روزی نیست که کارگران به دلیل عدم تناسب حقوق و تورم اعتراض نکنند. نرخ تورم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به بیش از ۴۵ درصد رسیده است. به این ترتیب اگر بخواهیم قدرت خرید حقوق پرداختی کارگران و بازنشستگان نسبت به سال ۱۴۰۰ حفظ شود باید در این دو سال بیش از ۹۰ درصد به حقوق این قشر که دارای درآمدهای ثابت پایینی در شرایط تورمی فعلی هستند، اضافه می‌شد، اما نشد!
به گزارش جهان صنعت نیوز، حداقل حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ بنا به پیش‌بینی ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. با توجه به پیش‌بینی‌ها و محاسبات انجام‌شده، حقوق ۱۴۰۳ برای افراد متاهل بدون فرزند که سابقه کاری ندارند، در ماه‌های ۳۰ روزه، ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود و برای افراد متاهل با فرزند و دارای حداقل یک سال سابقه کار، پایه سنوات روزانه و حق اولاد نیز افزوده خواهد شد.
ناگفته نماند که تمامی این موارد فعلا در حد پیش‌بینی بوده و هنوز به تصویب نرسیده است. با این حال افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران با تورم افسارگسیخته‌ای که این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم همخوانی ندارد. چرا‌که قیمت کالاهای اساسی هر لحظه در حال افزایش است، اما سفره‌های کارگران ثانیه به ثانیه کوچک‌تر می‌شود.
همین چند روز پیش بود که قیمت گوشت پرواز کرد و به یک میلیون تومان نزدیک شد. برخی اقلام مانند گوشت، برنج، مرغ، تن‌ماهی حتی تخم‌مرغ و گاها نان نیز از سبد برخی خانوارها حذف شده است، بنابراین تا هنگامی که نرخ تورم کنترل نشود یا با افزایش حقوق و دستمزد تاثیر آن در زندگی مردم کاهش پیدا نکند به طور قطع یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی هم نمی‌تواند تامین‌کننده سلامت افراد جامعه به ویژه کودکان باشد.
تورم را دولت به مردم تحمیل کرده است
«حسین راغفر» عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان با اشاره به تبعات فاجعه‌بار کمبود دستمزد کارگران به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه این روزها موضوع دستمزد نیروی کار به یکی از اساسی‌ترین معضلات اقتصاد کشور تبدیل شده است. تورمی که دولت مسوول اصلی آن است، یعنی دولت از طریق افزایش نرخ ارز به وجود می‌آورد، آسیب‌های جدی به رفاه خانوار می‌زند.
وی بیان کرد: گرانی و تورم مشکلات اقتصادی بسیاری را بر مزدبگیران تحمیل کرده است، چرا‌که از سال ۹۶ تا‌کنون رشد بی‌رویه قیمت مسکن، ۵/ ۲ برابر رشد دستمزدها در کشور است، یعنی مردم به مرور زمان، فقیر و فقیرتر شده‌اند و به همین دلیل سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرف خانوار‌های شهر تهران از حدود ۵۰ درصد به ۷۰ درصد جهش پیدا کرده است. البته مشکل تنها مسکن نیست و در سبد تغذیه‌ای خانوار نیز به شدت اختلال ایجاد شده و طبق آمار‌های موجود، مردم قادر به خرید گوشت نیستند و عمده سبد مصرفی خود را به سمت کالاهای گیاهی جایگزین تغییر داده‌اند. اقلامی مثل لبنیات در سبد خانوارها و به ویژه در سبد خانواده‌های کارگری، به شدت کاهش پیدا کرده است.
راغفر با اشاره به پیامدهای بهداشت و سلامت کارگران اظهار کرد: در حال حاضر با وضعیت غیرقابل دفاعی در زمینه زندگی و معیشت کارگران رو‌به‌رو هستیم که عمدتا با پیامدهای سنگینی همراه است. اشکال مختلف این پیامد در بخش سلامت و بهداشت کارگران و خانواده آنها قابل مشاهده است. رشد انواع بیماری‌ها، مشکلاتی از جمله دفرمه شدن دست‌ها یا انگشتان، کاهش نرخ قد در نسل خانوار‌های کارگری (ناشی از سوء‌تغذیه) و حتی آسیب‌های روانی، از جمله مولفه‌های ناشی از فقر بوده که به این گروه تحمیل شده است. مادامی که «سیاست‌های اساسی بازتوزیعی» در کشور دنبال نشود، نمی‌توان انتظار داشت که این کاستی‌ها حل شود.
تعدا فقیران ۶ برابر شد
«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس حوزه کار و فعال کارگری به «جهان‌صنعت» گفت: با اینکه هنوز شک و شبهه‌هایی درخصوص تعیین حقوق کارگران وجود دارد، اما باید بدانید برای هر کاری، معیار‌ها و شاخصه‌هایی وجود دارد. درخصوص دستمزد کارگران نیز قانون و عرف شاخصه‌هایی دارد که براساس آن دستمزد تعیین می‌شود. براساس ماده ۴۱ قانون کار (ملاک اصلی دستمزد) بحث تورم و سبد معیشت مطرح است که هر سال با توجه به این دو شاخصه، «خط فقر» برای یک خانواده چهار نفری تعیین می‌شود. این شاخصه‌ها، محل دقیق تعیین و تشخیص نرخ دستمزد است، اما در شرایط عرفی اقتصادی که مبنای سازمان‌های بین‌المللی و کشور‌های توسعه‌یافته است، معمولا شرایط اقتصادی و خط فقر است که عامل اصلی برای تعیین دستمزد محسوب می‌شود. در ایران همه این موارد می‌تواند با هم مدنظر قرار گیرد تا با نگاهی جامع و کلان، دست به تعیین خط فقر بزنیم، اما متاسفانه در کشور ما از سال‌ها پیش، فقط نرخ تورم به عنوان شاخص در نظر گرفته می‌شد. درست است که طی سال‌های اخیر، سبد معیشت نیز مورد توجه قرار گرفته، اما باز هم شاخص اصلی نرخ تورم است.
وی افزود: به نظرم به دلایل بسیاری نرخ تورم در ایران واقعی نیست. حداقل دستمزد براساس خط فقر البته منظور خط فقر مطلق نیست که مختص به ارزاقی است که فقط برای مرگ‌ومیر تعریف می‌شود، اما در خط فقر نسبی حداقل دستمزد برای کلانشهر‌ها باید نزدیک به ۱۵ میلیون تومان باشد، زیرا خط فقر نسبی در تهران بیش از ۲۵ میلیون و برای شهرستان‌ها ۲۰ میلیون تومان است وگرنه کارگران و بازنشستگان دچار مشکل معیشتی می‌شوند.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به رقم پیشنهادی کمیسیون تلفیق بیان کرد: کمیسیون تلفیق دستمزد کارگران را برای سال آینده حداقل ۱۰ میلیون تومان تعیین کرده است، اما طبیعتا این رقم در شورای عالی کار افزایش پیدا می‌کند. البته جلسات رسمی درخصوص آن هنوز تشکیل نشده است، اما امسال کارگران به راحتی با دولت کنار نخواهند آمد و باید رقمی تصویب شود تا بخشی از مشکلات کارگران و بازنشستگان را حل کند. کمتر از ۱۵ میلیون تومان نباید تصویب شود.
او ادامه داد: دولت علاقه‌ای به افزایش دستمزد ندارد. در یکی، دو سال اخیر که دستمزد دچار تنش و چالش جدی شده است هنگامی که اظهارنظر مسوولان را می‌شنویم، می‌بینیم که علاقه‌مند نیستند دستمزدها افزایش پیدا کند، این موضوع را با بهانه‌های مختلف مثل اینکه تورم ایجاد می‌کند و می‌تواند کسری بودجه را بیشتر کند، توجیه می‌کنند. وظایف اصلی دولت‌ها در تمام دنیا ایجاد رفاه برای مردم است. رفع نیازمندی مردم اولویت است. برنامه‌ریزی مدیران بالادست باید به گونه‌ای باشد که درآمد کافی برای نیروی کار ایجاد کند و نیروی کار با آرامش بتواند کار و زندگی کند، ضمن اینکه در چرخه محرکه توسعه کشور بتواند نقش‌آفرین باشد. این در حالی است که دولت به تازگی ابزاری برای چانه‌زنی با کارگران پیدا کرده تحت عنوان مزد منطقه‌ای که آن را اهرم فشاری در مقابل کارگران ایجاد کرده است. دیروز در نشست کمیته دستمزد کارگران «محسن باقری» نماینده کارگران با صراحت با این قضیه مخالفت کرد، اما دولت با این قضیه وقت‌کشی می‌کند تا نظرات خود را به جامعه کارگری تحمیل کند، بنابراین دولت نباید با اهرم فشار مزد منطقه‌ای کارگران را تحت تاثیر قرار دهد. کارگران نیز باید قدرت چانه‌زنی خود را با پشتوانه اجتماعی همراه کنند.
این کارشناس حوزه کار درخصوص احتمال تصویب دستمزد ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومانی گفت: به نظرم این دستمزدها با شرایط تورم این روزها همخوانی ندارد، بنابراین معیشت کارگران همچنان دچار چالش می‌شود. در حال حاضر به معضل بزرگی به نام دستمزد در کشور مواجه هستیم، نه تنها برای کارگران بلکه کارمندان و بازنشستگان نیز شامل آن می‌شوند. متاسفانه دولت برای آن برنامه ندارد و مشکلات روز‌به‌روز بیشتر شده است. این روزها دستمزد به یک بحران ملی تبدیل شده است.
وی افزود: معیشت نیمی از بازنشستگان، کارمندان و کارگران در تنگا قرار گرفته است. براساس گزارش‌ها فقر به طرز ملموسی در کشور گسترش پیدا کرده است. طی سال‌های اخیر تعداد فقیران ۶ برابر شده، یعنی بیش از ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق هستند، چرا‌که تمام آنها کارمند، کارگر یا بازنشسته هستند. این افراد توانایی تامین نیازهای ضروری خود را ندارند. دولت و مجلس باید مردم را در اولویت قرار دهند و هرچه سریع‌تر برای این معضل ملی فکری کنند.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :