بحران تمام عیار در انتظار صنایع

به گزارش جهان صنعت نیوز، آنطور که صنعتگران می گویند، بودجه ۱۴۰۳ اگر با همین دست فرمان تصویب شود، ضربه کاری بر کمر صنعت فرود آورده است.شاید دیگر صنایع نتوانند تا سالهای سال قد علم کنند. از افزایش نرخ مالیات ها گرفته تا عوارض سنگین واردات کالاهای واسطه ای و اولیه. همه این سختگیری ها در شرایط تحریم، روزگار صنایع را سیاه خواهد کرد.

صنعتگران این روزها به هر مقامی که دست شان می رسد، استمداد کمک دارند؛ حتی علی سلاجقه که رییس سازمان محیط زیست است. اعضای اتاق ایران پیگیر و امیدوارند که حتی علی سلاجقه هم می تواند پیام آنها را به دولتمردان برساند، تا شاید سختگیری ها بر صنایع در سال آینده کاهش یابد.

پس از چند گزارش ارائه‌شده از سوی نهادهای پژوهشی که نشان می‌داد بخش صنعت و معدن به دلایل گوناگون از جمله فشارهای ارزی و کاهش تقاضای موثر و کاهش فروش در وضعیت خاموش قرار گرفته‌اند، دیروز رییس اتاق تهران و رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران بار دیگر خاموش شدن موتور توسعه صنعت را با صدای بلند به اطلاع افکار عمومی رساندند. با توجه به سهم بالای صنعت ‌و معدن در تولید ناخالص داخلی به نظر می‌رسد رشد اقتصاد ایران به سوی پایین حرکت کند. نمایندگان بخش خصوصی در یازدهمین نشست خود در دور دهم هیات نمایندگان اتاق تهران که با حضور رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست برپا شد به چالش‌های موجود در فضای کسب‌وکار کشور در حوزه مسائل زیست‌محیطی پرداختند.

اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در حضور علی سلاجقه، به مساله شدت مصرف انرژی، آلودگی هوا، قیمت پایین آب کشاورزی، توسعه خطوط تولید و مساله مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست، هدرروی گاز و آلایندگی آن و… پرداختند و پاسخ‌های رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست را شنیدند که دست یاری به سوی بخش خصوصی دراز کرده بود.

اخطار برای وضعیت بحرانی صنایع

علیرضا کلاهی‌صمدی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به عنوان دومین سخنران پیش از دستور، به بیان اخطارهایی در رابطه با وضعیتی که از آن به عنوان بحران تمام‌عیار صنعت کشور یاد کرد، پرداخت و با اشاره به اینکه او در طول بیش از ۲۰ سال تجربه حضور در صنعت، شرایطی که صنعت ایران در آن به سر می‌برد را لمس نکرده ‌است، گفت: در حال حاضر، معدود صنایعی که در شرایط مناسب نسبی قرار دارند، صنایع آربیتراژ از جمله خودروسازان مونتاژکار چینی و همین‌طور صنایع وابسته به منابع طبیعی هستند و سایر صنایع ایران در بحران تمام‌عیار به سر می‌برند.

کلاهی در همین رابطه، ضعف زیرساخت‌ها، مهاجرت نیروی متخصص، کاهش شدید قدرت خرید مردم، تورم بی‌سابقه و بحران نقدینگی را از جمله عوامل بروز وضعیت زمینگیر شدن صنعت در ایران عنوان کرد و یادآور شد که به دلیل محدودیت در مبادلات مالی با عراق، بازار صادراتی کالاهای ایرانی به این کشور که سهم بالایی در صادرات غیرنفتی کشور داشته، در شرف نابودی و محو شدن از دایره تجارت خارجی ایران است.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران با بیان اینکه، بحرانی که صنایع ایران را در‌بر گرفته، وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور را طی سال‌های آینده در معرض تهدید جدی قرار داده ‌است، با یادآوری اینشکه بهای کالاهای صادراتی ایران نیز نسبت به سال گذشته نزولی شده و به کمتر از ۴۰۰ دلار به ازای هر تن رسیده است، افزود: در حالی منابع طبیعی کشور را به پایین‌ترین قیمت به چین می‌فروشیم که در مقابل قطعات خودرو برای مونتاژ را با قیمت گران وارد می‌کنیم و این در حالی است که برای سرمایه‌گذاری در صنعت از جمله خودروسازی، تدبیری نشده ‌است. علیرضا کلاهی‌صمدی در پایان سخنان خود افزود: با روند موجود، به زودی باید شاهد مهاجرت صاحبان صنعت و کسب‌و‌کار از ایران باشیم.

داستان سه مقرره و اخلال در کسب‌وکارها

مهراد عباد، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، به عنوان سومین سخنران پیش از دستور، نقدهایی را در مورد سیاست‌های تجاری کشور مطرح کرد. او گفت: متاسفانه سه مقرره در ۱۰ سال اخیر وضع شده که طی این سال‌ها به کرات دستخوش تغییر شده و به ایجاد وقفه در کسب‌وکارهای بخش‌ خصوصی دامن زده است.

عباد با بیان اینکه این سه فرآیند از کارایی لازم برخوردار نبوده و باعث ایجاد فساد، شکل‌گیری بازار غیررقابتی و قاچاق شده است، ادامه داد: در این سال‌ها سه فرآیند تخصیص ارز، ثبت سفارش و برگشت ارز حاصل از صادرات بر مبنای مدلی با محوریت کالاهای مورد نیاز کشور و ارز موجود ارزان تنظیم شده است.

او با اشاره به اینکه کشور به واسطه تحریم‌ها با کمبود ارز مواجه است، توضیح داد: در گذشته، روشی تحت عنوان بدون انتقال ارز توسط واردکنندگان برای واردات کالا مورد استفاده قرار می‌گرفت که در حال حاضر متوقف شده و فعالان اقتصادی عملا از ارزی که در کشور وجود دارد و برای واردات قابل استفاده است، محروم شده‌اند. در عین حال در بخش نیازسنجی کالاهای مورد نیاز کشور، اقداماتی انجام شده که ممنوعیت واردات برخی کالاها بخشی از آن است؛ در واقع فهرستی از کالاهای ممنوعه وارداتی که مدام دستخوش تغییر شده، وجود دارد که فهرست جامع و کاملی نیست.

او در ادامه با انتقاد از تعیین سهمیه واردات بر مبنای متوسط واردات دو سال قبل فعالان اقتصادی گفت که اگر بنا این است که کشور در مسیر رشد قرار گیرد، با ایجاد محدودیت در واردات مواد اولیه، نمی‌توان توقع داشت که تولید در مدار رشد قرار گیرد. عباد همچنین آزمون و خطاهای مکرر در تعیین سقف و سابقه و گروه‌های کالایی را مخل تولید و تجارت عنوان کرد و گفت: همه این معضلات به واسطه ارز چندنرخی پدید آمده و اگر ارز تک‌نرخی شود، مردم نیز ترغیب ‌می‌شوند که ارز خود را در بازار عرضه کنند و اینگونه دسترسی به منابع ارزی افزایش پیدا خواهد کرد. به بیان دیگر، تک‌نرخی شدن ارز علاوه بر تسهیل فرآیندها، از حجم مفاسد نیز خواهد کاست.

رکود بخش صنعت و معدن

در ادامه این رییس اتاق تهران سخنان خود را با خوشامدگویی به رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست و هیات همراه او آغاز کرد و گفت: این برای نخستین بار است که طی دوره‌های گذشته اتاق میزبان رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده و امیدواریم این مهم باعث گسترش روابط بین اتاق تهران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان حفاظت محیط‌زیست شود. ضمن اینکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی از جمله اعضای هیات نمایندگان جزو فعالان داوطلب حوزه حفاظت محیط‌زیست هستند.

محمود نجفی‌عرب گزارشی از مشکلات بخش صنعت و معدن و ضعف‌هایی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ وجود دارد، ارائه داد و گفت: بخش صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است که به عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور ایفای نقش ‌می‌کند و امروزه به بخش رهبری‌کننده در اقتصاد مبدل شده است، به نحوی که توسعه این بخش علاوه بر اینکه موجب افزایش سهم کالاهای صنعتی ‌می‌شود، ‌می‌تواند از طریق افزایش کمیت و بهبود کیفیت کالاها، ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کند و تولید ملی و رفاه بیشتری را برای کشور و مردم رقم بزند. سهم این بخش در حال حاضر ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است و ۳۳ درصد از اشتغال را به صورت مستقیم برعهده دارد. همچنین بخش مهمی از رشد بهره‌وری کل، رشد بخش خدمات، رشد صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد سرانه هم به رشد بخش صنعت و معدن وابسته است.

او ادامه داد: البته نگاهی به وضعیت اقتصادی دهه‌های گذشته نشان ‌می‌دهد که بخش صنعت و معدن نتوانسته در رشد اقتصادی کشور نقش قابل قبولی داشته باشد. اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید سرمایه‌گذاری مواجه بوده است به گونه‌ای که سهم ۳۰ درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۸ درصد در سال‌های گذشته رسیده است. رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به منسوخ شدن فناوری در ایران و نیاز مبرم صنعت به نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات که در قالب نرخ بالای استهلاک خود را نشان می‌دهد و موجب شده است تا میزان سرمایه خالص کشور از سال ۱۳۹۸ رشد مثبتی نداشته باشد، گفت: هم‌اکنون میزان سرمایه‌گذاری موجود تقریبا معادل استهلاک است به همین جهت بهره‌وری که از طریق ارتقای فناوری برای رقابت‌پذیری افزایش ‌می‌یابد و مطابق برنامه باید ۸/ ۲ درصد رشد ۸ درصدی برنامه را عهده‌دار شود متاسفانه در طول یک دهه گذشته منفی بوده است، بنابراین ‌می‌توان عنوان کرد بخش صنعت و معدن با مشکلات متعددی در زمینه حفظ نرخ رشد و بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری مواجه است. در برنامه هفتم رشد اقتصادی کشور سالانه ۸ درصد و بخش صنعت ۵/ ۸ درصد و بخش معدن ۱۳ درصد و رشد صادرات غیرنفتی معادل ۲۳ درصد سالانه هدفگذاری شده‌‌اند.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویدئو