پشت پرده جهش اقتصادی هند
چند روز پیش در حالی مدیران اقتصادی و تجاری هند برای شرکت در یک اجلاس جهانی به ایالت گجرات (زادگاه نارندرا مودی نخست‌وزیر هند) رفتند که در این اجلاس نخست‌وزیر هند با خوشحالی بسیار تاکید کرد در شرایطی که اقتصاد جهان در محاصره بسیاری از عدم قطعیت‌ها گرفتار شده، رونق اقتصادی هند نور امیدی به وضعیت چالش‌برانگیز بین‌المللی تابانده است.
رونق اقتصادی واقعی یا روی کاغذ؟
حال سوال مهم این است که تعریف و تمجیدها از مودی به واسطه جهش اقتصادی و صنعتی هند که اکنون این کشور را تبدیل به پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا کرده و برخی نیز معتقدند هند به عنوان چین دوم در حال بروز و ظهور است تا چه میزان به واقعیت نزدیک است؟
در این رابطه مجله اکونومیست با بررسی برخی آمار و ارقام و شاخص‌های اقتصادی هند سعی کرده به این سوال مهم پاسخ دهد.
در وهله اول هر چند که بسیاری عملکرد اقتصادی هند و موفقیت این کشور در جهش رشد اقتصادی را برجسته می‌کنند، اما واقعیت این است که فارغ از روبنای کار، در لایه‌های زیرین اقتصاد هند هنوز ابهاماتی جدی وجود دارد. به عنوان مثال هر چند رشد اقتصادی هند بیشتر از تمامی اقتصادهای نوظهور رقم خورده، اما واقعیت این است که بازار کار در این کشور ضعیف بوده و تمامی سرمایه‌گذاران هم خوش‌بین نیستند.
سوای تبلیغاتی که درخصوص جهش اقتصادی هند انجام می‌شود، یک آمار قابل تامل دیگر نیز وجود دارد؛ اینکه میانگین تولید ناخالص داخلی هند در طول ۱۰ سالی که نارندرا مودی بر سرکار بوده به ازای هر نفر و البته پس از تعدیل قدرت خرید به‌طور متوسط ۳/ ۴ درصد است؛ در حالی که در زمان مانموهان سینگ نخست‌وزیر قبلی که او نیز ۱۰ سال زمامدار هند بوده، این رقم ۲/ ۶ درصد بوده است.
البته در این میان برخی تحلیلگران معتقدند چنین کاهشی به صورت کلی تقصیر مودی نبوده و در میراثی بوده که از قبل برای دولتش به جا مانده است، زیرا از سال ۲۰۱۰ رونق در پروژه‌های زیرساختی هند با چالش مواجه شد؛ موضوعی که از آن به بحران ترازنامه‌های دوگانه نام می‌برند که باعث بروز بحران در بانک‌ها و شرکت‌های زیربنایی این کشور شد. همچنین مودی در زمانی روی کار آمد که هند هنوز درگیر ترکش‌های ناشی از بحران اقتصاد مالی جهانی بود و همه‌گیری کرونا نیز به میزان زیادی برایش چالش‌برانگیز و پرهزینه رقم خورد؛ امری که سبب شد میانگین رشد هند در مقایسه با ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان از متوسط ۲/ ۳ درصد در زمان نخست‌وزیری سینگ، به ۶/ ۱ درصد در زمان دولت مودی کاهش یابد.
کارنامه مودی چه می‌گوید؟
باید کارنامه مودی را با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی اعلامی از سوی او نیز ارزیابی و تحلیل کرد. نارندرا مودی در طول سال‌های اخیر سه هدف عمده را برای رشد اقتصادی هند دنبال کرده است؛ رسمی کردن اقتصاد، ایجاد سهولت در فعالیت‌های اقتصادی و همچنین جهش و تقویت تولید. در همین رابطه برآوردها حاکی از آن است که وی در دو مورد اول موفق بوده، اما در راستای تقویت تولید کارنامه‌ای ضعیف دارد. یعنی در شرایطی که به‌طور قطع در دوران مودی اقتصاد هند رسمی‌تر شده و فارغ از اقتصاد در سایه، در حوزه شرکت‌های بزرگ و مولد این رسمی شدن البته با هزینه‌های بالا قابل مشاهده است، اما سیاست پول‌زدایی مودی به‌طور قطع یکی از بحث‌برانگیزترین اقدامات دولت او محسوب می‌شود.
وی در سال ۲۰۱۶ استفاده از دو اسکناس با ارزش بالا که ۸۶ درصد از روپیه در گردش هند را تشکیل می‌داد، ممنوع کرد که باعث تعجب بسیاری از کارشناسان شد. در واقع هر چند وی دلیل این کار را بستن راه‌‌های سوء‌استفاده از سوی مفسدان اقتصادی اعلام کرد، اما خروجی مهم چنین سیاستی این بود که تقریبا تمامی پول‌های نقد به سمت بانک‌ها سرازیر شد؛ امری که برخی از ناظران معتقدند همزمان با ایجاد ابهاماتی از قبیل انجام پولشویی‌های گسترده، ضربه بزرگی به اقتصاد غیررسمی هند وارد شد و بسیاری از خانواده‌ها از این مساله آسیب‌های زیادی دیدند.
برخی از تحلیلگران دیگر معتقدند هر چند این اقدام آسیب و خسارت‌هایی برای مردم هند همراه داشته، اما در عوض دستاوردهای غیر‌قابل انکاری را نیز به ارمغان آورده است. به عنوان مثال چنین اقدامی دیجیتالی شدن هند را تسریع کرد و با تقویت زیرساخت‌های عمومی نشان داد که دولت مودی توانایی انجام ابرپروژه‌های اقتصادی را داراست. از سوی دیگر علاوه بر تسهیل فرآیند خرید و فروش و مبادله به خصوص در نقاط شهری، روی برنامه‌های رفاهی دولت که ۳ درصد تولید ناخالص داخلی هند را تشکیل می‌دهند اثرات مثبتی به جای گذاشت؛ یعنی در حالی بیشتر کمک‌های رفاهی تولید به صورت فیزیکی برای انبوهی از جمعیت هند توزیع و فساد در این زمینه باعث می‌شد تا این کمک‌ها به دست صاحبان واقعی آن نرسند، تکمیل زیرساخت‌های دیجیتالی برای توزیع بسته‌های معیشتی و رفاهی سبب شده که بنا بر گزارش بانک جهانی، نرخ فقر (برای افرادی که کمتر از ۱۵/ ۲ دلار در روز درآمد دارند) از ۱۹ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یابد.
گفته می‌شود دیجیتالی شدن سبب شده تا فعالیت‌های اقتصادی بیشتری به بخش رسمی اقتصاد کشور وارد شوند و ترکیب پرداخت‌های همگن و سیستم‌های مالیاتی، بیش از هر زمان دیگری اقتصاد هند را به سمت یکپارچگی هدایت کرده است؛ به‌طوری که شواهد نشان می‌دهد علیرغم کاهش مالیات در سال ۲۰۲۳ درآمدهای خالص مالیاتی دولت افزایش یافته و همزمان با اختصاص منابع قابل توجه برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی نظیر جاده‌ها و فعالیت‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری عمومی نیز از حدود ۵/۳ درصد تولید ناخالص داخلی به ۵/۴ درصد در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
ضلع سوم مثلث اقتصادی هند
به نظر می‌رسد ضلع سوم مثلث اقتصادی مودی یعنی توسعه صنعتی همچنان پایش لنگ است. در سال ۲۰۲۰ دولت یک طرح یارانه‌ای به ارزش ۲۶ میلیارد دلار (۱ درصد از تولید ناخالص داخلی) برای بخش تولید اختصاص داد. همچنین یک سال بعد یعنی در سال ۲۰۲۱ نیز ۱۰ میلیارد دلار یارانه و تسهیلات برای شرکت‌های تولیدکننده تراشه‌های نیمه‌رسانا از سوی دولت در نظر گرفته شد؛ امری که به گفته یکی از روسای شرکت‌های تولیدکننده تراشه‌های نیمه‌رسانا، نارندرا مودی شخصا به دنبال این بوده که مدیران این شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر متقاعد و ترغیب کند.
به عنوان مثال در شهریور‌ماه امسال شرکت فاکسکان به عنوان یکی از تامین‌کنندگان اصلی قطعات اپل، اعلام کرد سرمایه‌گذاری خود در هند را برای سال ۲۰۲۴ دو برابر افزایش خواهد داد.
همچنین در سال ۲۰۲۳ نیز شرکت میکرون به عنوان تولیدکننده تراشه‌های الکترنیکی، ۷۵/۲ میلیارد دلار جهت احداث یک کارخانه در ایالت گجرات اختصاص داده که پیش‌بینی می‌شود حدود ۵ هزار شغل مستقیم و ۱۵ هزار شغل غیر‌مستقیم ایجاد کند.
با این حال به گفته برخی از اقتصاددانان این پروژه‌ها در سطوحی کوچک اجرا شده و برخی از آنها از لحاظ اقتصادی نیز توجیه ندارند. یعنی برآوردها نشان می‌دهند سهم صادرات این محصولات در تولید ناخالص داخلی در طول ۱۰ سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته و همچنین سهم بخش تولید از اقتصاد نیز از ۱۸ درصد به ۱۶ درصد رسیده است.
در نتیجه سیاست صنعتی هند تا به اینجای کار برای این کشور پرهزینه و گران بوده، چرا‌که قرار است ۷۰ درصد از هزینه ساخت کارخانه میکرون در ایالت گجرات را دولت تقبل کند که نشان می‌دهد دولت مودی برای هر شغل نزدیک به ۱۰۰ هزار دلار فقط در این کارخانه هزینه می‌کند.
علاوه بر این عامل مهم دیگر برای سنجش کارنامه نارندرا مودی میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوص در این کشور است. مطابق آمارهای منتشر‌شده در دوران نخست‌وزیر مودی میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کند بوده است؛ هر چند که در این میان برخی از کارشناسان و نهادهای اقتصادی مانند بانک اکسیس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین وام‌دهندگان هند معتقد است چرخه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به لطف تزارنامه بانکی و شفاف‌تر شدن اقتصاد کشور به احتمال زیاد در آینده تغییرات مثبت را تجربه خواهد کرد. به عنوان نمونه و براساس گزارشی که مرکز نظارت بر اقتصاد هند منتشر کرده، میزان پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های خصوصی هندی در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده که این رقم بالاترین میزان سرمایه‌گذاری در طول یک دهه گذشته است.
همچنین گفته می‌شود هر چند نرخ‌های بهره بالاتر باعث کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته میلادی شده، اما انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری در هند از سوی شرکت‌های خارجی همچنان قوی است، زیرا آنها اکنون در معرض سیاست ریسک‌زدایی از وابستگی اقتصادی به چین هستند و به همین دلیل ممکن است چنین سیاستی خواسته یا ناخواسته یک فرصت و مزیت بزرگ برای دولت مودی جهت افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد.
ناظران معتقدند پیامد سیاست‌های نارندرا مودی در بلندمدت احساس شده و رونق سرمایه‌گذاری هم عملکرد او را در زمینه اقتصاد تایید می‌کند، اما از سوی مقابل استراتژی وی برای پرداخت یارانه به عنوان جایگزین اشتغالزایی ممکن است ناپایدار باشد؛ به‌طوری که سابهاش چاندرا گارگ وزیر سابق اقتصاد در دولت مودی معتقد است اشتیاق وافر دولت برای پرداخت یارانه و برخی خدمات رایگان، تعهدات نسبت به اصلاحات واقعی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
با این حال در نهایت قضیه بسیاری از کارشناسان معقتدند علیرغم وجود چالش‌های فراوان و نقاط ضعف و منفی در کارنامه اقتصادی مودی، بسیاری از هندی‌ها نسبت به تغییرات اقتصادی مثبت کشورشان امیدوار هستند و همین امر باعث می‌شود وی در انتخابات پیش‌رو دست برتر را داشته باشد و از هم‌اکنون خود را برای دور سوم نخست‌وزیری در پر‌جمعیت‌ترین کشور جهان آماده کند.
لینک کوتاه :