حداقل حقوق گروگان تفکر دولتی

جهان صنعت نیوز، روزهای چانه‌زنی دستمزد برای ۱۴ میلیون کارگر در راه است؛ روزهایی که برای کارگران به منزله تعیین وضعیت امرار‌معاش یک ساله است. سال ۱۴۰۲ برخلاف تمام وعده‌ها با گرانی همراه بود؛ گرانی‌هایی که هیچ دستمزدی توان مقابله با آن را ندارد.

بر همین اساس نیز قدرت خرید کارگران طی سال جاری به‌حدی کاهش یافت که بسیاری از کارگران اعلام می‌کنند ترجیح می‌دهند با رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی و دستفروشی کسری حقوق خود را جبران کنند که در بسیاری از خانواده‌ها جبران هم نمی‌شود. ۱۴۰۳ بهتر از ۱۴۰۲ خواهد بود؟

حقوق کارگران همسان با حقوق کارمندان 

با توجه به اینکه حقوق کارمندان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس ۲۰ درصد تعیین شده است، بسیاری بر این باور هستند که با توجه به سابقه عملکرد شورای‌عالی کار و به دلیل اینکه دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، درصد افزایش حقوق کارگران نیز در حدود همین رقم خواهد بود.

این در حالی است که میانگین نرخ تورم در حدود ۴۰ درصد است و اگر قرار است درصد افزایش دستمزد کمتر از ۲۵ درصد تعیین شود، نمی‌توان به بهبود امرارمعاش کارگران امید داشت. در واقع تقریبا نیمی از جمعیت کشور (در صورت در نظر گرفتن بعد خانوار ۳/۳ نفر) همچنان در تامین نیازهای اولیه معیشتی خود دچار مشکل خواهند شد.

کارگران معتقدند که به دلیل وضعیت اقتصادی کشور و تورم بالا، حتی اگر حقوق کارگران ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد باز هم جوابگوی نیازهای اولیه زندگی نیست. حال که صحبت از ارقامی در محدوده ۲۰ درصد می‌شود به هیچ عنوان نمی‌توان به بهبود معاش خانوارهای کارگری امیدی داشت.

این وضعیت در حالی ‌است که به اعتقاد کارشناسان، در خط فقر نسبی حداقل دستمزد برای کلانشهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.‌ در شرایط فعلی دستمزد کارگران جوابگوی یک‌‌چهارم سبد معیشت آنهاست.

حقوق کارگر باید متناسب با تورم تعدیل شود

سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور ضمن تاکید بر لزوم افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم به «جهان‌صنعت» گفت: تورم بالاست و نمی‌توان آن را انکار کرد، بنابراین مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، حقوق کارگر باید متناسب با تورم تعدیل شود. زمان زیادی نداریم و در حال رسیدن به روزهای پایانی سال هستیم، بنابراین جلسات شورای‌عالی کار باید با جدیت بیشتری تشکیل و دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود.

گلپور تصریح کرد: وضعیت معاش کارگران به‌گونه‌ای است که حتی نیازهای ابتدایی‌شان را نمی‌توانند تامین کنند، با این حال نمایندگان اقتصادی دولت از جمله رییس سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق را نوعی گشاده‌دستی می‌دانند. گشاده‌دستی، کار کسی است که می‌خواهد از اموال خودش به دیگری اعانه بدهد و کارگری که زحمت می‌کشد و روزی حلال برای خانواده می‌برد، اعانه نمی‌خواهد.

وی در ادامه با اشاره به عدم رعایت قانون در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، افزود: متاسفانه به دلیل ناکارآمدی در حوزه نظارت و بازرسی‌های وزارت کار، بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها قوانینی همچون طبقه‌بندی مشاغل را رعایت نمی‌کنند، بنابراین وقتی افزایش حقوق‌هایی که سالانه ابلاغ می‌شود از سوی بسیاری از کارفرماها به صورت کامل اجرا نمی‌شود.

گلپور ادامه داد: به عنوان نمونه سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، اما این رقم در بسیاری از بنگاه‌ها عملیاتی نشد، چراکه نظارت و بازرسی‌های وافی و کافی بر عملکرد کارفرماها صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی حتی اگر حقوق ۱۰۰ درصد افزایش یابد نمی‌تواند حداقل نیازهای زندگی کارگران را پاسخ دهد.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور با بیان اینکه امروز حتی کارگران کارگاه‌هایی که طبقه‌بندی مشاغل را پذیرفته‌اند هم با توجه به اینکه تورم به بالای ۴۰درصد و در برخی شهرها ۵۰درصد رسیده، با مشکلات بزرگ معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: امروز برای حقوق کارگران رسمی با قرارداد و کارگاه مشخص چانه‌زنی و بر شعار رعایت سه‌جانبه‌گرایی تاکید می‌کنیم، حال آنکه جمعیتی چند میلیونی به عنوان کارگر غیررسمی و بدون قرارداد و بیمه داریم که اساسا مشمول حداقل حقوق و دستمزد نمی‌شوند، چراکه زیر چتر قانون کار نیستند و حداقل‌های سال گذشته را هم ندارند چه رسد به اینکه افزایش حداقل مزد در قبال آنها رعایت شود.

گلپور با بیان اینکه حتی اگر امروز هم دستمزد، افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی یابد نصف نرخ تورم است، اظهار کرد: شعار امسال مهار تورم و رشد تولید بود و رهبری وظیفه مهار تورم را بر‌عهده مسوولان و سیاستگذاران اقتصادی گذاشته‌اند، اما آنچه امروز شاهد هستیم تورم (میانگین) ۴۰ درصدی است. این در حالی است که نباید امروز کارگران، چوب عدم کنترل تورم را بخورند، بلکه باید حداقل‌های معیشتی و قدرت خرید تولیدات داخلی را داشته باشند تا افزایش تولید را رقم بزنند در غیر این صورت با کاهش قدرت خرید، چرخ‌دنده‌های تولید هم کند می‌شود.

این فعال کارگری افزود: کارگری که دستمزد کافی نمی‌گیرد و پول کافی ندارد چگونه قرار است محصولات تولیدشده در داخل را بخرد و به رشد تولید کمک کند؟ با این حال اصل حفظ قدرت خرید مزدبگیران که در سیاست‌های کلان تامین اجتماعی و برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید شد، در لایحه برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده رعایت نشده است. عنصر انسانی سرمایه اصلی تولید است، نه فقط مساعدتی به آنها نشده، بلکه حق قانونی که در ماده ۴۱ قانون کار آمده که باید دستمزد کارگر متناسب با نرخ تورم باشد، محقق نشده است.

او اضافه کرد: نظارتی هم بر قیمت کالاهای اساسی نیست و شاهد افزایش روزانه قیمت‌ها هستیم، به‌طوری که دیگر حقوق کارگران در قانون کار از جمله حوزه‌های آموزش، بهداشت و درمان و مسکن به حاشیه رفته و دغدغه کارگران تنها این است که خود و خانواده‌شان سوءتغذیه نگیرند و غذای کافی داشته باشند.
گلپور با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار افزود: در این ماده قانونی تاکید شده که حداقل دستمزد با ملاحضات معیشتی و زیستی کارگر و با کرامت همراه باشد. حق قانونی کارگران این است که دستمزد باید متناسب با سبد معیشت تعیین شود. تورم با قول مسوولان کنترل نمی‌شود. تاوان عدم مدیریت تورم را چرا باید کارگران بدهند؟

کارگر مجبور به داشتن شغل دوم و سوم است

ناصر چمنی فعال کارگری و عضو سابق شورای‌عالی کار با بیان اینکه متاسفانه دستمزد ۱۴۰۲ کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد، گفت: با توجه به عدم کنترل تورم در کالاهای ضروری سفره جامعه کارگری، روز‌به‌روز قدرت خرید این قشر کاهش یافت. همین مساله منجر به این شد که کارگران برای تامین معاش خود به شغل‌های دوم و سوم پناه ببرند. این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار به بحث تعیین دستمزد براساس هزینه سبد معیشت و نرخ تورم تاکید دارد.

چمنی با اشاره به هزینه‌های سنگین مسکن برای کارگران، تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از کارگران در کشور مستاجر هستند و با توجه به درآمدی که دارند اجاره‌بها برای آنها هزینه‌ای گزاف است و گاهی برای تامین هزینه‌های مسکن به حاشیه شهر می‌روند تا از پس کرایه خانه و هزینه‌های رهن بربیایند.

او به سبد معیشت اشاره کرد و گفت: منظور از سبد معیشت تامین هزینه‌های خوراک، درمان و مسکن کارگران است. با حقوق فعلی نه تنها این سه مورد تامین نمی‌شود، بلکه مشکلات دیگری هم برای کارگران تراشیده می‌شود؛ هزینه درمان با توجه به پوشش‌های اندک سازمان تامین اجتماعی مساله مهم برای کارگران است که تعداد زیادی از کارگران با توجه به ناتوانی در تامین هزینه درمان به‌ سمت خوددرمانی پیش می‌روند.

این فعال کارگری با بیان اینکه ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران مساله‌ای بی‌ربط و خلاف قانون است، تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت بارها اعلام کرده دغدغه کارگران را دارد انتظارمان این است در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ به تمام این مسائل توجه کند و نرخ تورم را مد نظر قرار دهد.

کارگر نیست

نکته دیگر آنکه افزایش حقوق کارگران صرفا برای بهبود معاش و زندگی این قشر مهم نیست، بلکه آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر اغلب صنایع کشور با کمبود نیروی کار مواجه هستند، چراکه به دلیل دستمزد پایین، کارگر حاضر نیست در کارخانه‌ها مشغول به کار شود. کارگران ترجیح می‌دهند به‌جای اینکه در یک واحد تولیدی مشغول کار شوند، به ‌سمت مشاغل کاذب و دلالی بروند، چراکه سود بیشتری دارد.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: در بسیاری از استان‌ها با کمبود نیرو روبه‌رو هستیم، چراکه کارگران می‌گویند به جهت اینکه دستمزد پایین است و کفاف معیشت نمی‌دهد، به سمت مشاغل غیررسمی می‌رویم.

به گفته او، این مساله یعنی رفتن به سمت بیکاری ارادی، چراکه کارفرما نیرو می‌خواهد، کارگر نیز جویای کار است، اما مشغول به کار نمی‌شود و ترجیح می‌دهد درآمد خود را از مشاغل غیررسمی تامین کند. در واقع تعداد زیادی از واحدها و کارخانه‌های بزرگ در استان‌ها نیازمند نیروی کار هستند، اما به ‌دلیل دستمزد پایین کسی تمایلی به کار کردن ندارد.

گلپور تاکید کرد: ماده ۴۱ قانون کار روی زمین مانده و حتی اگر دستمزد امسال کارگران ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند باز هم کفاف زندگی مردم را نخواهد داد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویدئو