پیش بینی‌های همیشه غلط اقتصادی!

هما میرزایی- جهان صنعت نیوز؛اوایل سال ۲۰۲۳ بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی یک رکود شدید و سخت را داشتند. این پیش‌بینی به قدری همه‌گیر بود که برخی از مفسران آن را اتفاق افتاده تلقی کردند. تورم به بالاترین سطح در دهه‌های اخیر رسیده بود و تعدادی از پیش‌بینی‌کنندگان فکر می‌کردند این موضوع به کاهش تقاضا و بالا رفتن طولانی مدت نرخ بیکاری خواهد انجامید.

اما اقتصاد در سال گذشته رشد ۳.۱ درصدی پیدا کرد که نسبت به رشد کمتر از یک درصد در سال ۲۰۲۲ روند افزایشی داشته و سریعتر از میانگین پنج سال منتهی به پاندمی کرونا بود. تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. نرخ بیکاری در پایین ترین سطح تاریخی خود باقی مانده است و مصرف کنندگان حتی با وجود نرخ بهره فدرال رزرو که در بالاترین حد در ۲۲ سال اخیر قرار دارد، به هزینه کردن ادامه می‌دهند.

این تضاد میان پیش‌بینی‌های بدبینانه و واقعیت موجود، اقتصاددانان را وادار به بررسی دوباره می‌کند. علت این پیش‌بینی غلط توسط اقتصاددانان چه بوده است؟ و قانون‌گذارن در تلاش برای پیش‌بینی اتفاقات آینده چه درسی از این اشتباهات خواهند گرفت؟

بدشانسی‌ها در مقابل خوش‌شانسی‌ها

برای نتیجه‌گیری دقیق هنوز زود است. با شروع برنامه دو ساله افزایش نرخ بهره فدرال، امکان روند کاهشی در اقتصاد هم‌چنان وجود دارد. اما آن‌چه که واضح است، مدل‌های قدیمی تخمین ارتباط بین رشد و تورم دقیق نبوده‌اند. بدشانسی بیش از آنچه که برخی اقتصاددانان تصور می‌کردند باعث انفجار اولیه تورم شد و در مقابل، خوش شانسی به کاهش این تورم کمک کرد. در این میان، غافلگیری‌های بسیاری هم اتفاق افتاد.

جیسون فورمن، اقتصاددان دانشگاه هاروارد و مقام اقتصادی سابق دولت اوباما می‌گوید: “ظاهرا اقتصاد کلان را به‌طور کامل درک نکرده بودیم،  این بازه زمانی بسیار منحصربه‌فرد بود.” فورمن که کاهش تورم را در گرو افزایش نرخ بیکاری می‌دانست ادامه داد:”اقتصاددانان باید از این موضوع مقدار زیادی فروتنی بیاموزند.”

البته اقتصاددانان سابقه طولانی در پیش‌بینی‌های اشتباه دارند.  تعداد کمی از آن‌ها وقوع بحران مالی جهانی در اوایل این قرن را پیش‌بینی کرده بودند، حتی زمانی که فروپاشی وام مسکن که باعث به وجود آمدن این بحران شد، به جریان افتاده بود.

افزایش پیش‌بینی‌های نادرست اقتصادی در سال‌های اخیر و پس از همه‌گیری کرونا

با این وجود، اشتباهات در سال‌های اخیر زیاد بوده است. اول، امکان تورم سریع از چشم آن‌ها پنهان ماند. با بالا رفتن قیمت‌ها، اقتصاددانان فدرال و پیش‌بینی‌کنندگان حرفه‌ای به طور گسترده انتظار داشتند که حداقل یک دوره کوتاه انقباض و افزایش بیکاری به وجود بیاید. حداقل تا کنون هیچ یک از این دو محقق نشده است.

متیو لوزتی، اقتصاددان ارشد بانک آلمان (Deutsche Bank) که پیش‌بینی تیمش درباره رکود در سال گذشته بدبینانه از آب درآمد، در این‌باره می‌گوید :” پیش‌بینی اینکه یک اقتصاد پس از یک دوره بیماری همه‌گیر بی سابقه چگونه خواهد بود، همیشه دشوار بوده است.”

همه اقتصاددانان برای سال گذشته پیش‌بینی رکود نکرده بودند. برخی از آن‌ها به درستی حدس زده بودند که شرایط اقتصادی پس از دوران همه‌گیری کرونا روند رو به رشدی پیدا خواهد کرد. اما اکثر آن‌ها از آسیب کمی که توسط برنامه افزایش نرخ بهره فدرال به وجود آمد، غافلگیر شدند.

آلن اس. بلایندر، اقتصاددان دانشگاه پرینستون که در آخرین برنامه موفق فدرال رزرو به عنوان نایب رئیس فعالیت می‌کرد و جزو افراد برجسته‌ای بود که امکان به وجود آمدن شرایط دیگری را مطرح می‌کرد، گفت: «نرخ بیکاری حتی از زمانی که فدرال رزرو شروع به اجرای برنامه انقباضی کرده است، افزایش نیافته است. من نمی‌دانم چند نفر چنین انتظاری داشتند، اما من نداشتم.”

سریال پیش‌بینی‌های نادرست از اوایل ۲۰۲۱ آغاز شد

در آن زمان، تنی چند از اقتصاددانان برجسته، از جمله وزیر سابق خزانه داری لارنس اچ. سامرز از هاروارد، هشدار داده بودند که با اضافه شدن بسته‌های محرک اقتصادی بزرگی از جمله چک‌های یک بار مصرف و کمک های ایالتی و محلی توسط دولت تازه منتخب بایدن به بسته‌های کمکی دولت ترامپ برای مقابله با ویروس کرونا، آمریکا ممکن است با افزایش تورم مواجه شود. نگرانی آن‌ها از این بود که این پول‌ها ممکن است به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها بینجامد.

بسیاری از مقامات دولتی و اقتصاددانان شدیداً درباره جهش تورم شک داشتند، اما ناگهان قیمت‌ها افزایش پیدا کردند. بخشی از آن ناشی از تقاضا و بخش دیگری ناشی از بدشانسی و بروز همه‌گیری کرونا بود. پول ناشی از برنامه‌های محرک اقتصادی و تغییرات سبک زندگی ناشی از همه‌گیری کرونا در شرایطی به رونق خرید کالاها کمک کرده بود که زنجیره‌های تامینی که برای تحویل آن محصولات ایجاد شده بودند، تحت فشار قرار گرفته بودند. مسیرهای کشتی‌رانی اقیانوسی برای مقابله با سیل تقاضا برای کاناپه و تجهیزات ورزشی آماده نبودند. در همان زمان و در بحبوحه شیوع ویروس، تولیدکنندگان با تعطیلی روبه‌رو شدند.

حمله روسیه به اوکراین در ۲۰۲۲ نیز به اخلال در تامین مواد غذایی و سوخت جهانی دامن زد.

تا تابستان آن سال، شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا  با ۹.۱ درصد افزایش سالانه به اوج خود رسید و واکنش فدرال به شکلی بود که اقتصاددانان را مجاب کرد که رکود قطعی است.

در مارس ۲۰۲۲ قانون‌گذاران فدرال سریال افزایش سریع نرخ بهره را آغاز کردند. هدف از این‌کار سخت کردن شرایط خرید خودرو، مسکن و یا گسترش کسب‌و‌کار بود که منجر به کند شدن روند اقتصادی، افزایش تقاضا در مصرف‌کننده، و شرکت‌ها برای توقف افزایش قیمت‌ها می‌شود.

چنین تعدیل‌های قاطعانه در نرخ‌ که به منظور کاهش تورم انجام می‌شوند، معمولاً به رکود اقتصادی می‌انجامند، بنابراین پیش‌بینی کنندگان شروع به پیش‌بینی رکود اقتصادی کردند.

بث آن بووینو اقتصاددان ارشد در بانک آمریکا با اشاره به ترکیب تورم بالا و افزایش نرخ بهره می‌گوید:” تاریخ نشان داده است که ترکیب دو مورد یادشده، در اغلب موارد به رکود می‌انجامد.”

اما اقتصاد، در حالی‌که برای برخی خانواده‌ها که میان قیمت‌های بالا و رهن گران گیر افتاده‌اند، هرگز دچار سقوط یک‌باره نشده است. استخدام به تدریج کند شده است. خرج کردن مصرف‌کنندگان کاهش یافته اما این روند کاهشی در نوسان است و به یک‌باره صورت نگرفته است. حتی بازار مسکن حساس به نرخ بهره نیز کمی آرام گرفته است.

حمایت مالی قوی از سوی دولت به توضیح بخشی از این تاب‌آوری کمک می‌کند. خانواده‌ها از پس‌اندازهای جمع‌آوری‌شده در طول همه‌گیری کرونا دست پر داشتند، و مقامات ایالتی و محلی تنها به آرامی بودجه دولتی خود برای بیماری را خرج می‌کردند.

در همان زمان، یک بازار کار قوی به افزایش دستمزدها کمک کرد و به بسیاری از خانواده‌ها اجازه داد تا بدون نیاز به کاهش زیاد هزینه‌هایشان، افزایش قیمت‌ها را تحمل کنند. سال‌ها نرخ بهره بسیار پایین همچنین به خانواده‌ها و کسب‌وکارها این فرصت را داده بود که بدهی‌های خود را مجدداً تامین مالی کنند و وابستگی این بدهی‌ها به برنامه فدرال رزرو را کاهش دهند.

عقب‌نشینی مقامات از برخی برنامه‌ها

 بخشی از قدرت پایدار ناشی از این واقعیت است که با کاهش تورم، مقامات فدرال رزرو می توانستند قبل از اینکه اقتصاد را درهم بشکنند، عقب نشینی کنند. مقامات پس از جولای ۲۰۲۳ افزایش نرخ بهره را در نرخ ۵.۲۵ الی ۵.۵ درصد متوقف کردند. این موضوع سوالی ایجاد می‌کند:  چرا با وجود توقف رشد نرخ بهره فدرال رزرو، تورم کاهش یافته است؟

تا پیش از این بسیاری از اقتصاددانان تصور می‌کردند که برای مهار کامل تورم سریع، افزایش شدیدتر نرخ بهره لازم است. برای مثال، آقای سامرز پیش‌بینی کرده است که برای تحت کنترل قرار دادن دوباره قیمت‌ها، به سال‌ها بیکاری بالای ۵ درصد نیاز است. او می‌گوید:” بر این باور بودم که بهبود شرایط، پیروزی امید بر تجربه است. به نظر می‌رسد در این موضوع امید بر تجربه غلبه یافته است.” وی به عوامل متعددی در ایجاد این غافل‌گیری اشاره کرد؛ در این میان مشکلات تامین و عرضه بیش از حد انتظار او کاهش یافته است.

بخش بزرگی از کاهش تورم ناشی از تغییر در بدشانسی قبلی بود. قیمت گاز در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت و این قیمت‌های پایین‌تر در سایر صنایع نفوذ کرد. بهبود زنجیره‌های تامین مانع افزایش قیمت‌ها و حتی در برخی موارد باعث کاهش قیمت‌ها شد.

آرامش اقتصادی تا حدودی اتفاق افتاد. اگرچه نرخ بیکاری نسبتاً ثابت بود، تعادل در بازار کار به طرق دیگر اتفاق افتاد؛ در سال ۲۰۲۲ برای هر متقاضی کار حدود دو فرصت شغلی وجود داشت. این رقم در حال حاضر به ۱.۴ کاهش یافته است. رشد دستمزدها نیز کاهش یافته است زیرا رقابت کارفرمایان برای استخدام متقاضیان کاهش یافته است.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه