افسار قیمت دلار در دست کیست؟

به گزارش جهان صنعت نیوز،  در ادبیات جریان اصلی علم اقتصاد، عنوان «نوسان» به شرایطی اطلاق می‌شود که بر گذرا و مقطعی بودن افت‌و‌خیزهای پارامتریکال دلالت داشته باشد و اگر تحولات قیمتی یک کالا بیش از یک هفته دستخوش تغییرات قیمتی به سوی کران‌های بالا باشد، دیگر نمی‌توان نام نوسان بر آن تحولات نهاد. اتفاقاتی که طی بازه زمانی یک ماهه اخیر در بازار ارز کشور  و قیمت دلار رخ داد را با هیچ چسبی نمی‌توان در ذیل نوسانات دسته‌‌بندی کرد. تغییر بیش از ۱۲ درصدی قیمت دلار به سمت کران‌های قیمتی بالاتر از سری زمانی ده ماهه، می‌تواند روایتگر تحولات مختلفی در زیر پوست اقتصاد کشور باشد.

بازار ارز در کشور تا اندازه بسیار زیادی به انتظارات تورمی گره خورده است و سبد شکل‌دهنده انتظارات تورمی در ایران، تابعی از روند متغیرهای پولی، حجم پول و شبه‌پول در گردش، سهم سپرده‌های دیداری و میزان رسوب نقدینگی در بانک‌ها، حجم پایه پولی- که نشانگر میزان پول پرقدرت در گردش است-، تحولات بازارهای موازی از جمله طلا و کریپتوکارنسی و در نهایت تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی که ایران از آن تاثیرات احتمالی می‌پذیرد، است.

شارژر انتظارات تورمی

با مرور موارد یاد‌شده می‌توان از حجیم بودن فهرست اثرگذاری بر تحولات ارزی کشور شگفت‌زده و نگران شد. در واقع ترتیبات نهادی اقتصادی در کشور به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که کوچک‌ترین تحولاتی در سیاست خارجی کشور، می‌تواند به سادگی بر ارزش پول ملی و تحریک تقاضا برای وسیله جایگزین برای حفظ ارزش دارایی‌های افراد اثر بگذارد. این بدان معناست که دولت‌ها با لنگر کردن قیمت ارز به کالاهای وارداتی و تحریک تقاضا برای دریافت ارز با نرخ سرکوب‌شده ترجیحی، نخستین گام را در راستای تحریک انتظارات تورمی برمی‌دارند. این در شرایطی است که ارز نیز همانند سایر کالاها می‌توانست حسب تحولات تورمی و بدون مداخله دولت قیمت‌گذاری شود و هیچ رانتی نیز از محل چند نرخی‌سازی نصیب افراد مختلف نشود و قیمت ارز نیز همپای تورم تعدیل شود تا کشور از دست به گریبان شدن با شوک ارزی مصون بماند.

بانک مرکزی به عنوان نهادی که خود را بازارساز می‌داند، اختیارات کافی برای شکل‌دهی به سازوبرگ‌های ارزی کشور ندارد و سیاست خارجی کشور نیز که در حلقه‌های به مراتب بسته‌تری شکل می‌گیرد، به عنوان عامل دیگر شکل‌دهنده به انتظارات تورمی، از قدرت اثرگذاری بسیار بالایی برخوردار است و شوربختانه سیاستگذاران این عرصه، کمترین توجه ممکن را به مسائل اقتصادی و تحولات پولی کشور دارند. در شرایطی که به علت پررنگ شدن سطح نفوذ فضای مجازی در کشور، نوسانات سیاسی امکان اثرگذاری پررنگ‌تری در مسائل اقتصادی را به خود اختصاص دادند، سیاستمداران دستگاه دیپلماسی کشور هنوز به آن مرحله از هوشمندی دست پیدا نکرده‌اند که بتوانند آرامش را دست‌کم در گفتار خود به بازارهای کشور تزریق کنند.

حمایت لفظی پرتکرار مقامات ارشد دستگاه دیپلماسی از طرف‌های درگیر در جنگ‌های منطقه‌ای-‌که به مدد رسانه‌های جریان اصلی به طرف منفور ماجرا تبدیل شده‌اند- باعث شده است تا فعالان اقتصادی و بازاریان، ایران را در این ماجراها، ذی‌نفع یا تحت فشار ببینند و همگام با بروز هر تحولی در شرایط میدانی نبردهای مختلف، از جنگ محور کریمه میان روسیه و اوکراین گرفته تا نبرد حزب‌‌الله و حماس با رژیم اسرائیل و نبرد حوثی‌های یمن با کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های بین‌المللی، تا تنش میان ایران و جریانات تروریستی در پاکستان و عراق، نخستین جایی که واکنش عصبی-‌با قابلیت تحلیل در ذیل ترمینولوژی اقتصاد رفتاری- بروز می‌دهد بازارهای ارز و طلا هستند. با این حال در پس تحولات سیاسی منطقه‌ای که نام ایران به عنوان حامی یکی از طرفین درگیر به چشم می‌آید، در میان فعالین اقتصادی این بیم تشدید شده است که دولت در حال سوءاستفاده از هیجانات سیاسی برای انجام یک سابوتاژ سازمان یافته در بازار ارز است. در ماه‌های پایانی تمامی سالیان یک دهه اخیر، دولت‌ها برای جبران کسورات ریالی خود دست به عملیات تسعیر نرخ ارز زدند و با حبس عرضه ارز و تحریک تقاضا برای دریافت دلار و یورو و ارزهای قدرتمند مشابه، اقدام به افزایش قیمت ارز در بازار کردند و پس از چندی که ریال مورد نیاز خود را از طریق افزایش قیمت اسمی ارز به دست آوردند، دوباره اقدام به ارزپاشی در بازار کرده و دلار را در یک قیمت تعادلی نگه داشته‌اند.

نکته‌ای که در این میانه به محل تولید نارضایتی بدل می‌شود، نه تسعیر ارز برای تحریک تقاضا، بلکه سرکوب قیمت ارز به وسیله چندنرخی‌سازی و رانتیر کردن بازار است که باعث می‌شود عده‌ای بتوانند به اسم حمایت از مصرف‌کننده، به ثروت‌های بادآورده دست پیدا کنند.

دولت باید افسار قیمت دلار را بکشد

مقدم صراف و خرده‌فروش ارز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن ابراز نگرانی از احتمال تسعیر نرخ ارز توسط دولت‌ اظهار کرد: دولت چند مرتبه در سال‌های اخیر این کار را کرده و اینکه ما می‌گوییم دولت عرضه ارز را عامدانه حبس کرده، یک اتهام نیست و با مرور یکسری سوابق این را می‌گوییم. هر زمان هم که به شکل صنفی نسبت به این موضوع واکنش می‌دهیم، دولت برخورد چکشی با تشکل‌های صنفی را اولی‌تر از حل مشکل می‌داند و به جای مرتفع کردن چیزی که باعث ایجاد گره در کار شده، ما را تحت فشار قرار می‌دهد. دولت یا توان تامین ارز را دارد یا ندارد و از این دو حالت که خارج نیست!

وی ادامه داد: اگر این توان را دارد باید به وظیفه خودش عمل کند و اگر توانایی‌اش را ندارد باید صادقانه به مردم و فعالان اقتصادی اعلام کند که نمی‌تواند بازار و تقاضاها را تامین و مدیریت کند. این وضعیتی که ما به آن دچار هستیم، یک سردرگمی کامل برای همه است، فعال اقتصادی که نمی‌داند با چه رقمی می‌خواهد کالای وارداتی یا صادراتی‌اش را قیمت‌گذاری کند و کار بیشتر گره خواهد خورد. اگر دولت نظر شخصی امثال من را -‌که با شمار زیادی از هم‌صنفی‌ها در ارتباطم- بخواهد، خواهم گفت که باید دولت با اقتدار ورود کند و افسار ارز را بکشد تا اتفاقات وخیمی در کشور رخ ندهد و ثبات مملکت برهم نریزد.

دولت مقصر افزایش قیمت دلار است

یکی از اعضای پیشین اتاق بازرگانی تهران نیز که خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»، مقصر اصلی این وضعیت را دولت دانسته و ابراز کرد: پیش‌بینی‌پذیر کردن امور اقتصادی از جمله وظایف ذاتی دولت‌هاست و اساسا دولت‌ها از شهروندان برای همین امر مالیات دریافت می‌کنند که بتوانند زندگی را کاملا پیش‌بینی‌پذیر کنند و از تزریق شوک‌های ناگهانی به زندگی مردم پرهیز کنند. با این حال ما می‌بینیم که دولت با سلب قدرت پیش‌بینی از شهروندان و کنشگران حوزه بازار، صرفا به فکر تامین مالی کسورات خود است که نتوانسته از یک حدی بیشتر، آن را از طریق اوراق‌فروشی یا وام گرفتن از بانک‌ها جبران کند و به سیم آخر زده است! به عقیده من، همه چیز باید قابلیت پیش‌بینی شدن در عرصه اقتصاد را داشته باشد و گران کردن ناگهانی دلار، بنزین، اینترنت، آرد و نان و یا هر کالای دیگری که به شکل انحصاری در ید کنترل قوه مجریه قرار دارد، باید با اعلام قبلی باشد نه این‌که به یک‌باره و با تزریق شوک همراه باشد. این بی‌ثباتی نه تنها به نفع دولت نیست، بلکه به زیان تمامی بازیگران اقتصادی کشور خواهد بود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان