دوئل بانک مرکزی با نرخ بهره
افشین جاوید، کارشناس اقتصادی
اخیرا بانک مرکزی با ابلاغ نرخ سود علیالحساب ۳۰ درصدی برای گواهی سپرده خاص، بازار مالی و پولی کشور را شوکزده کرده است. به نظر میرسد بانک مرکزی قبل از انتشار این خبر، محاسبات لازم در مورد بازار بدهی کشور را انجام نداده است.
بررسیها نشان میدهند هماکنون ۱۴۱ صندوق درآمد ثابت در بازار سرمایه ایران حضور دارند که ۵۶۵ همت دارایی را مدیریت میکنند که ۱۹۹ همت از آن در سپرده بانکی، ۳۰۲ همت در اوراقهای شرکتی و دولتی و ۶۴ همت از آن در سهام سرمایهگذاری شده است. بهترین حالت برای بررسی اینکه آیا نرخ ۳۰ درصد گواهی سپرده که موثر سالانه آن ۵/ ۳۴ درصد است میتواند رقیب صندوقهای درآمد ثابت باشد یا خیر، باید آن نرخ را با نرخ سود موثر صندوقهای ETF و بدون تقسیم سود محاسبه کنیم.
محاسبات نشان میدهد از ۱۴۱ صندوق درآمد ثابت کشور، ۴۷ صندوق که دارایی تحت مدیریت آنها ۱۲۷ همت است به صورت ETF و بدون تقسیم سود هستند که میانگین وزنی سودی که این تعداد صندوق در یک ماه گذشته توانستهاند بسازند، ۲۷ درصد موثر سالانه است(سایر صندوقها نیز بهطور میانگین اعدادی بین ۲۶ الی ۵/ ۲۹ درصد موثر سالانه، در یک ماه گذشته ساختهاند) پس با توجه به اینکه تفاوت نرخ سود این صندوقها از نرخ سود گواهی سپرده ۵/ ۷ درصد درصد است این احتمال وجود دارد که هفته پیشرو برخی صندوقهای درآمد ثابت که سود کمی را میسازند با ابطال واحد روبهرو شوند.
زمانی که مدیر صندوق با ابطال واحدهای خود روبهرو میشود ابتدا سعی میکند از محل سپردههای بانکی مبالغ سرمایهگذاران را پرداخت کند و اگر سپردههای بانکی کفاف واحدهای ابطالشده را ندهد، مدیر به سمت فروش اوراق و سهام خود خواهد رفت که در این صورت نرخ بهره اوراق در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت. پس به نظر میرسد هفته پیشرو، هفته خوبی برای بازار سرمایه نباشد.
این بیم هم میرود بعد از گذشت هفته پیشرو و در صورت ابطال واحدهای صندوقهای درآمد ثابت، برخی مدیران صندوقها برای اینکه سرمایهگذاران خود را از دست ندهند، دست به ساخت سودهای موهوی و غیرواقع بزنند که این مساله باعث ایجاد زیان برای سرمایهگذاران وفادار صندوق خواهد شد، که برای جلوگیری از این مساله سازمان بورس حتما باید در هفتههای آینده نظارت خود را بر صندوقهایی که ابطال زیادی داشتهاند افزایش دهد، تا مدیر صندوق دست به تخلف نزند.
تنها دلیلی که باعث میشود تقاضا برای گواهی سپرده کمی کاهش یابد نرخ شکست ۱۲ درصد این گواهی است، اما زمزمههای آن وجود دارد که بازار ثانویه این گواهی با توجه به آنکه حجم آن ۲۸۰ همت است، در بازار سرمایه شکل بگیرد که در این صورت نرخ ۱۲ درصد شکست دیگر محلی از اعراب ندارد و قیمت این اوراق در بازار ثانویه براساس عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت و با توجه به تجربه انتشار اوراق گام در پاییز سال گذشته، بیم آن میرود یکبار دیگر نرخ بهره در بازار سرمایه افزایش یابد. افزایش نرخ بهره، هزینه تامین مالی برای تولیدکنندگان را افزایش خواهد داد و این مساله باعث ایجاد رکود و بیکاری خواهد شد.
نکته بعدی که باید به آن اشاره کرد این است که باتوجه به ممنوعیت خرید این گواهی توسط صندوقهای درآمد ثابت و عدم کسب بازدهی خوب توسط این صندوقها، جنگ نرخ بهره، در بین شعب بانکی کشور برای جذب منابع این صندوقها شروع خواهد شد که نمونه آن را از ابتدای سال جاری در شعب بانکی شاهد بودهایم بهگونهای که برخی شعب بانکی حتی برای جذب منابع صندوقها حاضر به پرداخت سود حتی با نرخ بالای ۲۷ درصد نیز بودهاند.
با توجه مطالب ذکرشده به نظر میرسد بانک مرکزی بدون محاسبات دقیق از وضعیت بازار بدهی کشور و صندوقهای درآمد ثابت، به دوئل با نرخ بهره در اقتصاد رفته است که این بیم را میدهد نرخ بهره پیروز این میدان باشد و در ماههای آینده نرخ تامین مالی در اقتصاد به شدت افزایش یافته که خود عاملی است برای ضربه به تولید و نیز کسری بودجه دولت. دلیل این امر آن است که بزرگترین بازیگر اوراق بدهی در کشور خود دولت است و تجربه تابستان سال جاری نشان داد که در صورت عدم ارائه نرخهای بهره جذاب از جانب خزانهداری کل کشور، صندوقهای درآمد ثابت اقدام به خرید اوراق دولتی نخواهند کرد و کسری بودجه افزایش خواهد یافت.
لینک کوتاه :