مشکلی که مجلس در مصوبه عوارض صادراتی ایجاد کرد

به گزارش  جهان صنعت نیوز؛ عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام یکی از معضلاتی است که بسیاری از صنایع را طی چند وقت گذشته با مشکل روبرو کرده است. به بیان دیگر، فهرست و میزان عوارض مواد معدنی خام و نیمه‌خام مسئله ای است که فعالان بخش خصوص نسبت به آن انتقاد دارند و بر این باورند که اصرار بر اجرای این مصوبه در نهایت منجر به اط دست رفتن بازارهای صادراتی و همچنین تعطیلی بنگاه‌ها خواهد شد.

 حسن حسینقلی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی در گفتگو با جهان صنعت در این خصوص بیان کرد: بیشتر این مشکل را از طرف مجلس می‌دانم، به این خاطر که مجلس در تدوین بودجه‌بندی مطرح کرد که برای تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان نیم درصد فروش صادراتی را به این شرکت‌ها بدهند، اما حالا چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟! پول که به خزانه وارد شده و هنوز به شرکت‌های دانش‌بنیان چیزی نرسیده است، اما در همان زمان نوشته شد که قطعیت این مساله را هیات وزیران تعیین کند. در ادامه مطرح کردند که کالاهای خام و نیمه‌خام را مشخص کنید، اما ما به عنوان بخش خصوصی در آن جلسه با لیست مطرح‌شده از طرف مجلس موافقت نکردیم، در هر صورت مجلس آن لیست را تصویب کرد. متاسفانه در آن لیست خام و نیمه‌خام از هم جدا نشد و همه مواد را در کنار هم گذاشتند! ضمن اینکه موارد تکراری زیادی به چشم خورد که مجلس به آن بی‌توجه بوده است.

وی ادامه داد: به طور مثال در یک بند کنسانتره مس و کلوخه یک درصد مشخص و در یک بند دیگر کنسانتره مس ۵ درصد اعلام شد. حالا گمرک مانده که بالاخره کنسانتره مس چقدر است، ۵ درصد یا یک درصد؟! بنابراین ملاحظه می‌شود که روی این مساله کار کارشناسی نشده و مجلس بدون بررسی نظر بخش خصوصی تصمیم‌گیری کرده است.

در ادامه به جای اینکه نیم درصد را در نظر بگیرند که تا ۲۱ تیر اعمال شده بود، اما به طور ناگهانی مطرح کردند که تا ۸۰ و نیم درصد باید برای دانش‌بنیان‌ها پول پرداخت شود. مساله این است که در مصوبه هیات وزیران مطرح شد که از ابتدای سال باید این میزان محاسبه شود، بنابراین عده‌ای که محصول خود را صادر کرده بودند در آن زمان به ناگهان نظرها عوض شده بود و مشمول هزینه‌های سنگینی شدند. سوال مهم این است مگر مارجین و سود کالای صادراتی چند درصد است که به ناگهان ۲۰ درصد برای سنگ‌آهن هماتیت و مگنتیت عوارض وضع شود؟ با اینکه مساله به دیوان عدالت اداری رفت، اما متاسفانه در هیات عمومی با اختلاف یک رای تصویب شد که تصمیم دولت درست بوده است، اما بخش خصوصی می‌داند که کار دولت اشتباه بوده و الان هم در حال اصلاح آن هستیم. امیدواریم نظر مسوولان به همان چیزی که قانون گفته یعنی نیم درصد برگردد و هیات وزیران اشتباه خود را اصلاح کنند.