بودجه۱۴۰۳؛ گروگان انتخابات مجلس

سهند اینانلو- جهان صنعت نیوز، در روزهای گذشته بارها از تریبون های دولتی انتقادات صریحی از رویکرد مجلس در جهت بسط دادن بودجه ۱۴۰۳ شنیده شده است. البته تقریبا در همه دوره‌ها این کشمکش بین دو قوه مقننه و مجریه وجود داشته‌است.

اما برخی از اعضای کنونی مجلس نیز اعتقاد دارند پافشاری نمایندگان به دلیل این است که به حمایت اقشار مختلف جامعه در انتخابات نیاز دارند. از همین رو بودجه را اهرمی برای جلب نظر و آرای عمومی در دست گرفته و از آن سوءاستفاده می‌کنند.

بودجه‌ای که همیشه ناتراز است

با نگاهی به آمار و ارقام مربوط به لایحه بودجه ۱۴۰۳ و مقایسه با آنچه در کمیسیون تلفیق در جریان است می توان دریافت که مجلس قصد دارد افزایشی بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی را بر بودجه سال آینده تحمیل کند. دولت نیز پیشدستی کرده و ایجاد هرگونه کسری بودجه در سال آینده را گردن نمایندگانی انداخته که حالا سعی در دستکاری لایحه بودجه دارند.

البته کارشناسان اعتقاد دارند حتی اگر دخالت مجلس نیز وجود نداشت نظام بودجه ریزی در ایران به اندازه ای معیوب است که مسئله کسری بودجه در سال آینده نه تنها حل نمی‌شد بلکه با شدت و قوت بر جای خود باقی می‌ماند. اما طبیعتا وقتی چنین بودجه ناتراز و نامتناسبی به مجلس می‌رود، نمایندگان نیز سعی می‌کنند از آن نهایت استفاده را ببرند.

احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با جهان صنعت به همین موضوع اشاره مستقیمی کرده است. علیرضابیگی معتقد است مجلس با انگیزه‌های انتخاباتی و با هدف جلب رضایت کارکنان دولت و همچنین بازنشستگان، منافع عموم مردم را به خطر انداخته است. وی با اشاره به بحث افزایش حقوق کارکنان دولت و متناسب‌سازی بازنشستگان، از افزایش بیش از پیش حداقل هزینه برای تامین مایحتاج ابتدایی زندگی در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی با جهان صنعت درباره دلایل فشار مجلس برای بزرگتر کردن بودجه ۱۴۰۳ را می خوانید.

مجلس یازدهم نیز به تبعیت از الگوی همیشگی نمایندگان ادوار مجلس همواره بر طبل بسط دادن بودجه کوبیده است. اما این پافشاری امسال بیش از پیش پررنگ بوده، تا جایی که دولت نیز از ایجاد فشار مضاعف بر بودجه ۱۴۰۳ از سوی نمایندگان مجلس خبر داده است. دلیل اتخاذ چنین رویکردی چیست؟

امسال آخرین سال دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است و فضای سیاسی سنگینی در مجلس وجود دارد. باید توجه داشت که انتخابات نزدیک است و نمایندگان باید از مردم رای بگیرند. طبیعتا در تصمیم‌گیری‌های مجلس سایه این فضا به وضوح دیده می‌شود. به عبارتی مجلس سعی می‌کند به نحوی گروه‌های مختلف مردم را راضی کند. اما دولت در حال حاضر چنین موقعیتی نداشته و نیازی به مراجعه به آرای عمومی ندارد. اما همانطور که اشاره شد مجلس ناگزیر مجبور است گشاده دستانه عمل کند.

ممکن است مثالی از این گشاده‌دستی‌های نمایندگان آورد؟

برای مثال درباره افزایش حقوق کارکنان دولت این رویکرد اتخاذ شده است. متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز از جمله مصادیقی است که ناشی از سیطره فضای سیاسی در مجلس است.

موضع دولت در قبال این تصمیمات چیست؟

این تصمیمات با وجود مخالفت‌های دولت گرفته شده است. در حال حاضر نیز اختلاف نظراتی بین این دو قوه وجود دارد که حتما در رسانه ها دنبال کرده‌اید.

دولت مدعی است که منبع درآمدی پایداری برای تامین هزینه های تعریف شده توسط مجلس در اختیار ندارد. آیا در چنین موقعیتی بسط بودجه ای که خودش حامل کسری سنگینی بوده کار درستی است؟

من در مقام ارزشگذاری این اقدام نمایندگان برنیامدم، بلکه صرفا دلیل اتخاذ چنین رویکردی از سوی مجلس را تشریح کردم. اما برای مثال در زمینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باید منابع جدیدی تعریف می‌شد چرا که منبع درآمدی مشخصی برای آن وجود نداشت. بنابراین مجلس از محل افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده، افزایش ۴۰ درصدی حقوق در قالب متناسب سازی حقوق بازنشستگان را تعریف کرد.

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چطور؟

به هر حال بازنشسته بازنشسته است و تفاوتی ندارد که لشکری باشد یا کشوری! دولتی باشد یا غیردولتی. در هر صورت باید این طرح برای همه بازنشستگان اجرایی شود.

با کدام منابع؟

مجلس در همین زمینه دولت را موظف کرد تا از هر جایی شده ۱۷۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای این مسئله را فراهم کند. البته مسئله مطالبات صندوق تامین مطرح بود که دولت می تواند از این محل هزینه لازم را تامین کند.

در زمینه افزایش حقوق کارکنان دولت چه منابعی تعریف شده است؟

اتفاقا دولت روی این مسئله بحث داشت و می‌گوید که محلی برای تامین هزینه این طرح وجود ندارد. اما مجلس برای اینکه صورت مسئله را پاک کرده باشد و به جای تنظیم طرف دخل و خرج دولت (درآمد و هزینه) منبع جدیدی برای اجرای این طرح تعریف کرد. در واقع اعتباری معادل ۵ میلیارد دلار از محل تامین کالاهای اساسی و دارو که مجموعا ۱۵ میلیارد دلار بود به این کار اختصاص داده شد.

بسیار اقدام عجیبی است؛ آسیبی که چنین تصمیمی به بدنه جامعه وارد می کند بسیار سنگین تر از عدم افزایش حقوق کارکنان دولت خواهد بود.

در واقع آن ۱۵ میلیارد دلار حق همه مردم ایران است. اما یک سوم این مبلغ برای افزایش حقوق کارکنان دولت اختصاص داده شده است. به عبارتی مجلس با این تصمیم خود سنگینی وخامت اوضاع معیشتی را روی دوش مردم انداخت. البته باید توجه داشت که این مبلغ در بودجه ۱۴۰۲ ۱۸ میلیارد دلار بود اما دولت برای سال آینده ۳ میلیارد از آن کاسته بود. دلیلی هم که برای این تصمیم از سوی دولت عنوان می شد محدودیت منابع درآمدی بود. یعنی لایحه بودجه در زمینه تامین کالاهای اساسی و دارو به خودی خود حامل فشار بیشتری به مردم بود اما این تصمیم مجلس فشار مضاعفی را بر دوش مردم گذاشته است.

پس با افزایش بیش از پیش قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ روبرو خواهیم بود.

بله طبیعتا مردم باید هزینه بیشتری برای تامین کالاهای اساسی بپردازند. از طرفی هم شمول یارانه از ۲۸ قلم به ۷ قلم کالا تنزل پیدا کرده است. همه اینها به معنای افزایش بیش از پیش هزینه خانوار برای اداره زندگی است. یعنی مجلس با این تصمیمات هزینه گذران زندگی را برای مردم بیشتر کرده است.

البته دولت هم یک سمت ماجرا را نگاه می کرد و تاکید داشت که از مصارف باید کاسته شود. اما از دید مجلس چنین تصمیماتی باید اتخاذ می‌شد در غیر این صورت مجلس حمایت بازنشستگان و کارکنان دولت را در انتخابات پیش رو از دست می‌داد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان