بالاخره قیمت دلار چند؟
یک ماهی می شود که دلار از لاک ثبات خود خارج شده و در قیمت های بالاتر از 57 هزار تومان در نوسان است.برخی ها می گویند این افزایش قیمت دلار ناشی از تحولات منطقه ای است و گروهی هم البته بر این باورندکه فنری که بانک مرکزی برای توقف قیمت دلار بر کانال 50 هزار تومانی فشرده بود، در حال رها شدن است و دلار لاجرم قیمت های بالاتر را خواهد دید.
به گزارش جهان صنعت نیوز، در روزهای پایانی هر سال، معمولا گفت‌وگو پیرامون عملکرد بانک مرکزی بالا می‌گیرد و بحث‌هایی پیرامون کیفیت عملکرد این نهاد در مدیریت بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی مطرح می‌شود. اکنون و در افق زمانی یک‌ساله می‌توان با ارزیابی دقیق‌تری به عملکرد بانک مرکزی نظر افکند. با این حال نکته‌ای که هرگز نباید از نظر دور بماند این است که این نهاد به لحاظ ساختاری از استقلال نهادی و تکنیکال برخوردار نیست و تعارض منافع نهادهای دولتی، خصولتی و خصوصی مختلف در قبال مساله ارز، باعث به نمایش درآمدن یک تصویر آشفته از این نهاد در معرض افکار عمومی خواهد شد.
به عنوان مثال عده‌ای خواهان حفظ ارزش پولی (بخوانید سرکوب نرخ ارز) هستند. منافع این افراد در واردات ارزان‌قیمت‌تر کالاها با دریافت رانت ارزی است و پشت ظاهر ملی‌گرایی پولی سنگر می‌گیرند و در عین حال و در عمل، مقدمات ویرانی تولید کالای صنعتی در داخل و از میان بردن امکانات صادراتی کشور را دنبال می‌کنند. جمعی دیگر نیز از بانک مرکزی می‌خواهند که دلار را بدون در نظر گرفتن یک رویکرد تعدیلی، به شکل ناگهان و همپای انتظارات تورمی، گران کند تا تولیدکنندگان بتوانند کالاهای تولیدی خود را به جای بازار داخلی، با قیمتی به مراتب بالاتر و صرفا به واسطه پشتوانه گپ قیمتی آربیتراژی میان نرخ ارز (معمولا دلار) و با ارزش پول ملی اتفاق می‌افتد.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی بارها وادار به کاربست سیاست‌های ارزی مستقل از سیاست‌های پولی می‌شود؛ یعنی به تعبیر توماس ساول بزرگ، برای بریدن یک تکه ژامبون نازک، وادار به روی آوردن به ساطور بزرگ کشتارگاهی خواهد شد.
از منظر جریان‌های آزادیخواه اقتصادی، کاربست سیاست‌های ارزی به نفع پول ملی تنها در شرایطی تهی از خطر است که یک جریان درآمدی رانتی ارزی مثل نفت و گاز به شکل استمراری در یک اتمسفر اقتصادی تزریق شود، در غیر این صورت کاربست یک سیاست ارزی به نفع ارزش پول ملی، می‌توان منجر به توزیع رانت و ایجاد لنگر تورمی ارزی برای کالاهای وارداتی شود که به محض شارژ شدن انتظارات تورمی، از جا کنده می‌شود و همه چیز را با خود به جلو می‌برد.
در همین راستا، دکتر معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در انتهای سال مالی کشور، نسبت به چشم‌انداز ارزی دولت در سالی که گذشت و همچنین نسبت کاربست سیاست‌های درست ارزی اظهارنظر کرد.
بانک مرکزی تنها متولی قیمت دلار نیست
معاون پیشین بانک مرکزی در پاسخ به پرسش کلی خبرنگار «جهان‌صنعت» مربوط به چشم‌انداز تحولات ارزی کشور در طول سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: واقعیت امر درباره تحولات ارزی در ایران است که ما با یک سیالیت و پیچیدگی اقتصادی درونی و همچنین طیفی از تحولات در حوزه روابط خارجی طرف هستیم و نباید همه آدرس‌ها برای ارزیابی تحولات ارزی کشور به بانک مرکزی ختم شود. به عنوان مثال عمده‌ترین درآمد ارزی کشور در تمامی ایام یکصد سال اخیر، درآمدهای نفتی بوده است که ستون فقرات بودجه کابینه‌ها و همچنین تشکیل‌دهنده ذخایر ارزی کشور ما بوده است. خب شما التفات داشته باشید که وقتی وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه که متولیان فروش نفت کشور هستند، نتوانستند مطابق با تعهداتی که در لایحه بودجه کشور مطرح کرده‌اند، روزانه ۵/ ۲ میلیون بشکه نفت بفروشند و ارز مورد نیاز کشور را دریافت کنند تا بانک مرکزی بتواند عملیات حسابداری مورد نیاز برای این امر را به درستی انجام دهد. بانک مرکزی که مسوول تامین درآمدهای ارزی کشور نیست. این را هم شما از نظر دور نداشته باشید که ظرف یک‌سال اخیر، عمده منابع ارزی واردشده به کشور که عمدتا از محل منابع بلوکه‌شده خارجی کشور تشکیل شده بود، توسط بانک مرکزی و با دیپلماسی پولی آزادشده و به کشور عودت داده شد که در واقع اصلا در شرح وظایف بانک مرکزی نیست، اما مایه آرامش ۱۰ماهه در بازار ارز کشور شد.
ثبات ارزی دقیقا به چه دردی می‌خورد؟
این اقتصاددان در ادامه در رابطه با اهمیت حفظ ثبات در بازار ارز کشور اذعان کرد: نگاه ما به ثبات در بازار ارز، بستگی به رویکرد کلی‌مان به مسائل اقتصادی دارد. باید این نکته را مدنظر داشته باشید که در شرایط تورمی در کشور ما، نرخ ارز هم باید همپای تورم تعدیل شود و افزایش پیدا کند تا هم کشور از درآمدهای ارزی بیشتری- از محل افزایش صادرات- برخوردار باشد و هم نرخ تورم داخلی تعدیل شود. در غیر این صورت، باید از دولت بپرسیم که به چه قیمتی خواهان سرکوب نرخ ارز به نفع افزایش واردات و نابودی تولید داخلی خواهد بود و چه اندازه ارز مصروف حفظ به اصطلاح ثبات بازار خواهد شد و اینکه حفظ ثبات به چه قیمتی خواهد بود و ارزش کوتاه‌مدت این ثبات آنقدری هست که بخواهیم چرخه تولید را مخدوش سازیم؟ معتقدم که بازار به جای اینکه بخواهد در سراب ثبات‌های مصنوعی درجا بزند، تنها باید قابل پیش‌بینی باشد و انتظار بیشتری از این نهاد در حوزه بازار ارز نباید وجود داشته باشد.
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی ضمن انتقاد از مخالفان سیاستگذاری ارزی توسط بانک مرکزی اذعان کرد: بانک مرکزی نهادی بوده که محکوم به استقلال فنی و حقوقی و ثبات است. مخدوش‌سازی استقلال فنی و حرفه‌ای این نهاد، باعث بی‌اعتمادی مردم به نهادهای پولی و مالی و تحریک انتظارات تورمی خواهد شد. اگر دولت نتواند به خوبی مالیات‌ستانی کند و بودجه کسری داشته باشد، دولت ناگزیر از اقدامات تورمی خواهد بود و این افزایش تورم، موجبات افزایش پول داغ و افزایش تقاضا برای ارز در کشور خواهد شد. با این حال در ۱۱ ماه گذشته ما شاهد ۱۰ ماه ثبات در بازار و یک ماه آشفتگی بودیم که حتی تقصیر آن را نیز نمی‌توان بر گردن بانک مرکزی انداخت و بیشتر معطوف به مسائل منطقه‌ای و جنگ‌ها و درگیری‌های جدید است. افزایش استقلال عملیاتی و تکنیکی بانک مرکزی باید به مطالبه ملی بدل شود نه اینکه با شماتت بی‌دلیل این نهاد و ترویج انتظارات مافیایی، آن را تحت پرس قرار دهیم و وادار به پول‌پاشی کنیم که شاید سرابی به نام حفظ ارزش پول ملی به کارمان بیاید!
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویدئولینک کوتاه :
دلار دست مسئولین وبانک مرکزی هست بگفته ناصر همتی رئیسی نتوانست….