آب پاکی دولت روی دست دستمزد کارگران
به گزارش سرویس اقتصاد کلان جهان صنعت نیوز؛ تقویم نشان می‌دهد فقط ۱۷ روز تا پایان سال جاری باقی مانده است؛ سال‌های قبل این روزها، روزهای تعیین سبد معیشت و چانه‌زنی روی دستمزد بود، به‌گونه‌ای که تا روزهای آخر سال رقم سبد معیشت تعیین می‌شد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی روی رقم نهایی دستمزد در حال چانه‌زنی بودند. با این حال در حالی که کمی بیش از دو هفته تا انتهای سال و ورود به سال جدید باقی مانده است، ولی هنوز جلسات رسمی برای چانه‌زنی و تعیین سبد معیشت کارگران برای سال ۱۴۰۳ برگزار نشده است؛ یعنی تا به امروز هنوز مشخص نیست رقم سبد معیشت کارگران چه مقدار است که ملاک عمل برای تعیین دستمزد قرار گیرد. طولانی شدن فرآیند تعیین معیارهای دستمزد باعث نگرانی و بلاتکلیفی جامعه کارگری کشور شده است.
نمی‌توان امید چندانی به دستمزد سال آینده داشت
با توجه به اینکه سبد معیشت یکی از پایه‌های اصلی تعیین دستمزد است، نمایندگان کارگران نگران هستند که مزد ۱۴۰۳بدون تعیین عدد و رقم سبد معیشت کارگران در جلسه شورای‌عالی کار نهایی شود. در این صورت نمی‌توان امید چندانی به دستمزد سال آینده داشت، چراکه به‌خودی‌خود جامعه کارگری با مشکلات معیشتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و اگر قرار باشد دستمزد هم بدون در نظر گرفتن سبد معیشت بسته شود، قوز‌بالای‌قوز می‌شود.
به اعتقاد نمایندگان کارگری، دستمزد باید متناسب با ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و متناسب با هزینه سبد معیشت تعیین شود، در غیر این صورت نمی‌تواند پاسخگوی معاش کارگران باشد؛ آن هم معاشی که سال‌هاست از تورم عقب مانده و هر چه تلاش می‌کند به نرخ تورم موجود نمی‌رسد.
وضعیت معاش جامعه کارگری به قدری نگران‌کننده است که شورای‌عالی کار پارسال اعلام کرد در صورت نیاز دستمزد ۱۴۰۲ ترمیم می‌شود؛ طبق گفته نمایندگان کارگری این شورا، وزیر کار در جلسه تعیین مزد ۱۴۰۲ وعده داده بود در صورتی که دستمزد کارمندان افزایش یابد، دستمزد کارگران ترمیم می‌شود که بر همین اساس نیز طی سال جاری در قالب موارد مختلف دریافتی کارمندان افزایش یافت و در همین راستا نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار طی ماه‌های گذشته بارها خواستار ترمیم مزد کارگران شدند، اما تنها چیزی که نصیب‌شان شد، مقاومت دولت بود. با خلف‌وعده مسوولان و از برگزاری جلسه ترمیم مزد، دستمزد کارگران با عقب‌ماندگی بسیاری مواجه شد و به جایی رسید که به گفته فعالان کارگری، کارگران هیچ تمایلی برای کار در بنگاه‌ها و کارخانه‌ها ندارند و به بیکاری ارادی روی آورده‌‌اند.
جلسات مزدی چه زمانی برگزار می‌شود؟
سال گذشته پیشنهاد نمایندگان کارگری عددی حدود ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود که در نهایت در شورای‌عالی کار ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تصویب شد. با این حال تا به امروز هنوز هیچ عدد و رقمی برای سبد معیشت تعیین نشده و به تبع آن دستمزد نیز معلوم نیست چه زمانی تعیین شود.
محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در این ارتباط با بیان اینکه تاکنون هنوز جلسات و مذاکرات مزدی شورای‌عالی کار آغاز نشده است، به «جهان صنعت» گفت: ما نسبت به این مساله از دولت گله‌مند هستیم. متاسفانه کمیته دستمزد هم شروع به کار نکرده و هنوز جلسات حول محور محاسبه و تعیین رقم سبد معیشت انجام نشده است.
وی افزود: هفته اول و دوم اسفند‌ماه را از دست داده‌ایم، اگر واقعا بخواهیم دستمزد سال ۱۴۰۳را پیش از اتمام سال تصویب کنیم، مطمئنا باید کمیته مزد عدد سبد معیشت را محاسبه کند و به اتفاق نظر برسد تا در شورای‌عالی کار بتوانیم پیش از پایان سال به نتیجه مثبتی برسیم.
البته سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود در حاشیه جلسه هیات دولت از برگزاری جلسات دستمزد شورای‌عالی کار از هفته جاری خبر داده و گفته: «از هفته جاری آرام آرام جلسات شورای‌عالی کار را برگزار می‌کنیم. البته جلسات کارشناسی آن در حوزه معاونت روابط کار برگزار و شاخص‌ها بررسی می‌شود و امیدواریم بتوانیم تصمیمی که حق و عدل است را بگیریم.»
وی تصریح کرد: «بعضا فکر می‌کنند حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص می‌کند در حالی که شورای‌عالی کار است که این کار را انجام می‌دهد. البته شخصیت‌های حقوقی هم در این جلسه حضور دارند و امیدواریم بتوانیم با شاخص‌هایی که به‌دست می‌آید تصمیم معقول و منطقی در این بخش بگیریم.»
مزد منطقه‌ای، دستمزد ۱۴۰۳ را به حاشیه برد
نکته قابل‌توجه آنکه امسال نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورای‌عالی کار با جدیت تمام اعلام کرد که مزد سال آینده باید به صورت منطقه‌ای تعیین شود؛ همین اظهارات موجب شد که تقریبا دو ماه جلسات مربوط به مزد کارگری به حاشیه برود.
در همین راستا آخرین جلسه شورای‌عالی کار دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که دو موضوع «مزد منطقه‌ای» و «اصلاح آیین‌نامه مراجع تشخیص و حل اختلاف» در دستور جلسه قرار داشت.
سخنگوی اقتصادی دولت پس از پیشنهاد مزدمنطقه‌ای و به حاشیه بردن دستمزد و سبد معیشت ۱۴۰۳، هفته گذشته اعلام کرد مزدمنطقه‌ای در دستور کار شورای‌عالی کار نیست. در واقع خاندوزی پس از چند ماه معطلی جامعه کارگری و بحث‌های بی‌پایه و اساس در شورای‌عالی کار آب پاکی را روی دست همه ریخت و تاکید کرد که مزد سال آینده منطقه‌ای تعیین نخواهد شد.
پرداختن به موضوع مزدمنطقه‌ای به قدری شدت داشت که مراجع پژوهشی نیز گزارش‌های مفصلی در مورد معایب و مزایای مزدمنطقه‌ای تهیه کردند، اما در نهایت با اعلام خاندوزی، مشخص شد که مزدمنطقه‌ای اصلا برای سال آینده مطرح نیست.
علیرضا میرغفاری عضو کارگری شورای‌عالی کار در این رابطه تاکید کرده : « وزیر امور اقتصادی و دارایی نباید بیشتر از این فرصت‌سوزی کند و همان‌طور که یکی از دغدغه‌های وزیر بحث مزدمنطقه‌ای بود و طی مکاتباتی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای‌عالی کار موضوع پیگیری می‌شد باید هرچه سریع‌تر پیرو خواسته نمایندگان کارگری با تاکید بر وضعیت نابسامان اقتصادی حداقل‌بگیران برای برگزاری جلسات شورای‌عالی کار با محوریت تعیین سبد معیشت واقعی و دستمزد سال جدید مکاتبه کند.»
بنابراین به نظر می‌رسد در حالی که تا پایان سال زمان زیادی نمانده موضوع‌های حاشیه‌ای از اهمیت بیشتری نسبت به حقوق جامعه کارگری برخوردار است.
خط فقر را تعیین کنید
نکته دیگر آنکه حدود ۱۵ سال است خط فقر به صورت رسمی اعلام نشده و مشخص نیست دقیقا خط فقر در ایران چه عددی است.
همین موضوع باعث می‌شود وقتی ارقام مربوط به سبد معیشت از سوی نمایندگان کارگری اعلام می‌شود، نمایندگان دولت و کارفرمایی در مقابل آن جبهه بگیرند.
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس حوزه کار در این ارتباط می‌گوید: برای واقعی کردن حداقل افزایش حقوق و دستمزد، چند شاخص باید تعریف شود؛ نخست دولت به خود بقبولاند و این جزو تکالیف او است، اینکه خط فقر را تعریف کند. بیش از ۱۵ سال است که درخواست می‌شود خط فقر باید تعریف شود تا بتوان در ادامه درباره افزایش دستمزد و سایر موارد برنامه‌ریزی کلان داشت.
وی می‌افزاید: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هیچ‌کدام حاضر نیستند خط فقر را در ایران به‌طور شفاف تعریف کنند. این موضوع یک شاخص مهم است. ما باید دستمزدی تعریف کنیم که از خط فقر پایین‌تر نباشد. دوم اینکه ماده ۴۱، باید جدی و قانونی رعایت شود؛ یعنی نرخ تورم در دستمزد لحاظ شود و سبد معیشتی که در آنجا تعریف شده است برای خانواده‌های متوسط معمولی تعریف شود که چقدر است.
این کارشناس حوزه کار می‌گوید: دولت در سال گذشته با وجود اینکه نرخ سبد معیشت را کاهش داد به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در صورتی که محاسبات اتحادیه و انجمن‌های کارگری این عدد را ۱۵ میلیون تومان اعلام کرده بودند، دولت دوباره رقم ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تقلیل داد. حتی حاضر نشد همان مبلغ تعیین‌شده خود را پرداخت کند، بنابراین در این راستا باید قانون اجرا و دولت متعهد به اجرای آن شود. در عین حال باید معیارهایی که در تعیین دستمزد دخالت دارند و جهانی هستند مدنظر قرار گیرد.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهویدئولینک کوتاه :
هزینه های ارسال زیاد است
خانه ده متری آرزو دارم. واین که چرا حقوق کارگران را به اندازه سبدمعیشت اضافه نمیکنند؟؟؟