فنر دلار در رفت؟
فنر ارز بالاخره در رفت.همه ابزارهایی که می شد با آن جلوی افزایش نرخ ارز را گرفت در یک ماه گذشته از سوی دولت امتحان شدند، در نهایت قیمت دلار از ۶۰ تومان هم فراتر رفت و حالا معلوم نیست مقصد بعدی آن کجاست.
به گزارش سرویس اقتصاد کلان جهان صنعت نیوز؛ افزایش قیمت دلار همراه با خروج از کریدور ۵۰ هزار تومانی و ورود به کریدور ۶۰ هزار تومانی -درست یک روز پس از شمارش آرای نمایندگان منتخب مجلسین- این شائبه را در ذهن فعالان اقتصادی به وجود آورد که حتی خود دولت نیز به قیمت‌های پیشین اعتقادی نداشت و فنر ارز را برای عدم ایجاد دلسردی سیاسی در میان مردم، به وسیله ارزپاشی در بازار سرکوب کرده بود.
تداوم حضور دلار در این کانال قیمتی، باعث بروز سقف‌شکنی‌های شارپی جدید توسط قدرتمندترین ارز فیات خارجی خواهد شد. افزایش تقاضا در روزهای پایانی سال یک رویه معمول است و دلایل مختلفی برای این امر وجود دارد؛ علاوه بر افزایش تقاضا برای سفرهای تفریحی خارجی و زیارتی (عتبات عالیات و حج عمره)، اکنون برای بسیاری از مدیران شرکت‌های خصوصی، خصولتی و دولتی برای دریافت عیدی و پاداش پایان سال به شکل طلایی و دلاری، بر تقاضاهای پیشین افزوده شده است.
با توجه به اعلام قبلی دولت برای اخذ مالیات از معاملات طلا و دلار در سال آینده، بسیاری از افراد می‌کوشند تا از فرصت باقیمانده برای حضور در این بازار برای حفظ ارزش دارایی‌ها و پس‌انداز خود در برابر تورم جا نمانند و این سیگنالی است که خود دولت به سفته‌بازان بازار ارز و فعالان اقتصادی داده است.
یکی دیگر از دلایل رشد شارپی دلار به شکل مستقل از بازار طلا و مسکوکات زرین، عقب‌ماندگی جدی در بازدهی این اسکناس در بازه زمانی ۱۱ ماهه پیش از این است به شکلی که دلار تنها با ۱۸ درصد رشد در این زون زمانی، از سود بانکی، بازار سرمایه (که حتی این بازار نیز از نرخ تورم عقب افتاده است)، طلا و ارزهای دیجیتال عقب‌تر بوده و بدیهی است که با توجه به نرخ تورم، این عقب‌افتادگی تعدیل شود. سیاستگذار و بازارساز نیز تمایل چندانی از خود برای مقابله با این نرخ به نمایش نگذاشتند و ترجیح می‌دهند این عقب‌افتادگی بازدهی، در همین بازه زمانی رخ بدهد تا اینکه بعدا بخواهد به شکل جهش یا شوک ارزی خود را نشان دهد و لنگر ارزی نرخ تورم را به حرکت در بیاورد. اکنون به نظر می‌رسد با این قیمت‌گذاری در حراج مسکوکات طلا -که با قیمت‌های به مراتب پایین‌تری از فعالان اقتصادی به شکل شمش خریداری می‌شود- دلار روزهای سخت‌تری را در پیش خواهد داشت و طلا برای کانال‌شکنی‌های جدید به کمک دلار خواهد شتافت!
تسعیر طلا به جای تسعیر نرخ ارز
تا پیش از آغاز حراج در بازار مبادله طلا و سکه، سکه و شمش طلا با دلار ۷۰ هزار تومانی قیمت می‌خوردند که دلار طلا، معمولا قطب‌نمای پیشران دلار در طول است و چندماه زودتر از نرخ بازاری به حرکت درمی‌آید. با این حال برای نخستین بار، دولت سیاست تسعیر را از دلار به طلا منتقل کرده و در بازار حراجی خود، مسکوکات را با قیمت دلار ۹۵ هزار تومانی به فروش رسانده و معادل ۳۸ درصد بالاتر از نرخ قیمت دلار طلا، اقدام به قیمت‌گذاری کرده است. دولت می‌کوشد تا با فروختن طلا به بالاترین قیمت تقاضاشده، از ذخایر ارزی خود محافظت کند و تب تقاضا را به سوی طلا منتقل کند. مشخص نیست که دقیقا دولت چه میزان ذخایر طلا در اختیار دارد ولی پیشتر اعلام شده که ذخایر طلای خانگی ایرانیان بیش از ۱۸۰ تن است و به هر میزان که ذخایر طلای خانگی افزایش یابد، ذخایر طلای بانک مرکزی مسیر نزولی در پیش می‌گیرند.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان بر این باورند که پشتوانه اصلی ارزش پولی کشورها را نه میزان ذخایر ارزی آن ممالک، که میزان ذخایر طلای کشور تعیین می‌کنند. در همین راستا «جهان‌صنعت» طی گفت‌وگویی با عبادالله محمدولی این رویکرد دولت در بازار طلا و ارز را مورد بررسی قرار داد.
رییس پیشین اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار «جهان‌صنعت» مبنی بر چرایی قیمت‌گذاری بالای دولتی در حراج طلا گفت: در ماه‌های اخیر حباب جدی در بازار سکه شکل گرفته بود که ناشی از کمبود عرضه در این بازار بوده است و اکنون دولت با نرخی که بالاترین تقاضا را دارد، مسکوکات طلا را به فروش می‌رساند. قیمت ۹۳ الی ۹۵ هزار تومانی تعیین‌شده برای بازار حراج طلا، قیمتی است که هم باعث افزایش تامین مالی ریالی دولت می‌شود و هم موجبات جایگزین کردن منابع به فروش‌رفته را برای دولت فراهم می‌کند.
بانک طلا راه‌اندازی شود
این کارشناس بازار طلا و ارز در پاسخ به نحوه بهینه مدیریت ذخایر طلای سرگردان و خانگی کشور گفت: طلا نوعی مرغوب از انواع نقدینگی است که در همه جای دنیا از ارزش بالایی برخوردار است و از تلاطمات تورمی، آسیب چندانی نمی‌بیند و علاوه بر آن، بازدهی بالایی نیز به خود تخصیص می‌دهد. من سال‌ها پیش که ذخایر طلای کشور کمتر از ۱۰۰ تن بود، پیشنهاد راه‌اندازی بانک طلا و جواهر در کشور را برای مدیریت این سپرده‌های ارزشمند و تسهیل در به کارگیری این منابع در فضای تامین مالی و تجارتی در کشور مطرح کردم. با این حال صرفا طرح‌هایی مثل سپرده طلا و حساب طلایی و مواردی از این قبیل مطرح شد که چندان هم پایدار نبودند، زیرا به شکل اصولی طرح‌ریزی نشده بودند. هنوز هم معتقدم ایجاد یک بانک با سازوکار حساب گواهی سپرده طلا و جواهر و همچنین امکاناتی مانند سپرده ارزی و طلایی و تخصیص سودهای متناسب با تحولات مرتبط با نرخ تورم و قیمت جهانی دلار به شکل شناور، بتواند این ذخایر سرگردان را دوباره به چرخه بازگرداند و بهینه‌ترین بهره‌برداری ممکن را در این زمینه از خود بروز بدهد.
این فعال اقتصادی در پایان ضمن اشاره به قیمت‌گذاری بالای طلا با نرخ دلاری بالاتر از میزان انتظارات تورمی موجود، خاطرنشان کرد: این رفتار دولت قطعا تسعیری است. به عبارت دیگر دولت با این کار مرتکب نوعی حباب‌سازی می‌شود که با شعارهای پیشین دولتی‌ها منافات دارد. این حباب به طور طبیعی در ماهها و هفته‌های آینده به بازار ارز نیز منتقل می‌شود. باید منتظر بمانیم و ببینیم که در روزهای آتی، دولت چه برنامه‌ای برای مدیریت این بازارها دارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویدئولینک کوتاه :
سلام دولت محترم درآمد محدودی از نفت دارد . در کجای قانون اساسی آمده است که دولت و یا نظام مسؤل تامین ارز برای واردات کالای لوکس و یا خودروهای سلطنتی می باشد.