پیش‌بینی رکود بازار مسکن تا پایان دولت دوم رییسی
یک فعال صنعت ساختمان گفت: دولت هیچ برنامه علمی و مدیریتی برای بازار مسکن ندارد و با انشاءالله ماشاءالله می‌خواهد کارها را پیش ببرد. صنعت ساختمان در بحران قرار گرفته و پنج تا شش سال آینده یعنی پایان دولت دوم رییسی رکود این بخش ادامه خواهد داشت.
کامبیز یوسفی در گفت‌وگو با جهان صنعت نیوز اظهار کرد: قیمت‌ها در بازار مسکن به قدری حباب گرفته که به نوعی نرخ‌های اعلامی مسخره شده است. قیمت تمام شده مسکن طبق آخرین برآوردها اگر خیلی شیک ساخته شود بیشتر از ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان در هر متر مربع هزینه ندارد. اما قیمت فروش ۲ تا ۵ برابر و گاهی تا ۲۰ برابر است. این حباب در حال ایجاد فساد در گردش مالی بازار مسکن است که تا تخلیه نشود اجازه نمی‌دهد این حلقه به چرخش بیفتد.
وی افزود: زمانی اقتصاد سالم است که پول بچرخد، نه اینکه سرمایه در یک بخش رسوب کند. اگر یک نفر صاحب ۲۰۰ واحد مسکونی باشد اما بهره‌ای از آن نبرد و نتواند واحدها را بفروشد این سرمایه چه نفعی برای او دارد؟ شرایط طبیعی این است که سازنده بتواند واحدهای خود را بفروشد و دوباره تولید کند اما الان گردش سرمایه‌ها متوقف شده است.
دولت برنامه‌ای در بخش مسکن ندارد
وی درباره طرح نهضت ملی مسکن که از سوی دولت مطرح شده است گفت: من برنامه‌ای در بخش مسکن از دولت ندیدم. منظورم یک فعالیت عملیاتی است. وگرنه استفاده از واژه‌های نسبی انشاءالله و ماشاءالله و می‌رویم که انجام دهیم در حقیقت بازی با واژه‌ها است و نمی‌توان اسمش را برنامه گذاشت. برنامه یک قاعده علمی و مدیریتی دارد که بعید می‌دانم دوستان از این قواعد آشنایی داشته باشند.
رکود مسکن تا پایان دولت دوم رئیسی ادامه خواهد داشت
یوسفی تصریح کرد: در بخش مسکن وارد یک بحران و دوره پنج تا شش ساله رکود شده‌ایم که چهار ساله دوم دولت رییسی را هم در بر می‌گیرد. یکی از بزرگترین عوامل عدم گردش نقدینگی صحیح در این بخش است. گردش و حلقه ارتباط بخش ساختمان در نقطه تولید دچار شکست شده است. بسیاری از کارخانجات کشور در حال ورشکستگی هستند و مسیر گردش سرمایه در اقتصاد کلان تغییر کرده است.
مهاجرت نسل سوم تولیدکنندگان مسکن
به گفته یوسفی، از تولیدکننده کاشی و سرامیک گرفته تا کارگر و مصرف‌کننده نهایی مسکن دچار این شکست شده‌اند. علت آن است که نسل سوم تولیدکنندگان مسکن ایران را ترک و سرمایه را از ایران خارج کرده است.
این فعال صنعت ساختمان توضیح داد: نسل اول، کارخانه کاشی در یزد تاسیس کرده، نسل دوم کارخانه را به صادرات رسانده اما نسل سوم سرمایه را به کانادا برده و کافی شاپ‌زده و دارد کار می‌کند. کارخانجات کاشی، سیمان و گچ با آن عظمت، یکی پس از دیگری ورشکست شده‌اند. بخش خصوصی با زیر قیمت کارخانه را می‌فروشد یا وام سنگین می‌گیرد که بانک بر اثر عدم پرداخت اقساط، کارخانه را مصادره کند. بر این اساس کارخانه‌دار به سرمایه‌اش یک حیات جدید می‌بخشد اما آن را دیگر به چرخه صنعت ساختمان نمی‌آورد.
ردپای بانکها در بازار مسکن
وی نقش آفرینی بانکها در خرید و فروش ملک را از دیگر عوامل آشفتگی این بازار دانست و گفت: بانکها، ادارات و دستگاه‌های دولتی وقتی می‌بینند که قیمت دارایی‌هایشان کاهش پیدا می‌کند بلافاصله با تشکیل یک صورت جلسه نرخ دارایی‌ها را افزایش می‌دهند و هر قیمتی که بخواهند برای املاک خود تعیین می‌کنند. این نوع اندیشه در بین هیات مدیره بانکها به یک قاعده تبدیل شده است.
یوسفی بیان کرد: بانکها در مزایده‌ها خرید و فروش‌هایی با قیمت‌های حباب‌گونه و کذایی انجام می‌دهند تا جبران ورشکستگی دارایی‌هایشان را انجام دهند. درغیر این صورت وثیقه‌هایشان توسط بانک مرکزی اجرا گذاشته می‌شود.
دومینو تورمی در بازار مسکن
یوسفی افزایش قیمت ارز را عاملی دیگر برای رشد قیمت مسکن دانست و گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و وابستگی بودجه دولت به دلار، افزایش نرخ دلار باعث رشد حباب‌گونه نرخ مسکن و نهاده‌های ساختمانی می‌شود و به یک دومینو تورمی در جامعه تبدیل می‌شود؛ چرا که مسکن با ۲۵۰۰ کالا در ارتباط است. این معضل به تورم در تورم تبدیل می شود. یعنی تورم، تورم را هُل می‌دهد تا شتاب بگیرد.
تورم فروشی شهرداری‌ها!
این فعال صنعت ساختمان، تراکم‌فروشی توسط شهرداری‌ها را از دیگر عوامل ایجاد تورم در بازار ملک دانست و گفت: از حدود ۳۰ سال قبل قانونی گذاشته شد که شهرداری‌ها از دولت مستقل شدند و به آنها گفتند خودت بودجه خودت را تامین کن. در هیچ جای دنیا شهرداری بودجه خودش را از شهر زیر دستش به دست نمی‌آورد. طبیعی است که در این شرایط مدیریت شهری به ارتفاع‌فروشی، هرج و مرج، کاربری خطا و غیرعلمی برود.
یوسفی تاکید کرد: شهرداری دارای کارمند است و بابت انواع و اقسام مسائل شهری باید هزینه کند که باید خرجش را دربیاورد. در کشوری که روی ثروت است به جای اینکه شهرداری از بودجه صادرات نفت وگاز و درآمدهای پایدار استفاده کند به او می‌گوییم برو بودجه را از مردم شهر تامین کن. در این شرایط مدیریت شهری چاره ای جز تراکم فروشی ندارد. نقطه فساد از اینجا شروع می‌شود که شهرداری به نوعی به بخش خصوصی سپرده شد. شهرداری نباید مطلقا اجازه فروش تراکم را داشته باشد.
شهرخواب‌‌ها یا شهرهای اقماری؟
به گفته یوسفی، شهرهای اقماری که در اطراف کلانشهرها از جمله تهران ایجاد شده، شهر خواب هستند. ساکنان این شهرها به کلانشهر می‌آیند که رفت و آمد، هزینه‌ها و مصارف آنها در تهران انجام می‌شود؛ چرا که شهر محل زندگی آنها از زیرساختهای شهری، امکانات و شغل برخوردار نیست.
ورود چین به بازار مسکن ایران؛ خوب یا بد؟
این فعال صنعت ساختمانی درخصوص برداشتش از ورود چین برای ساخت و ساز در ایران گفت: اگر بتوانیم تکنولوژی نوع یک یعنی بالاترین تکنولوژی ساخت، مدیریت، مواد، مصالح و ماشین آلات را از چین وارد کشور کنیم که به نوعی تحولی در مدیریت ساخت در کشور ایجاد کنیم و الگوی مفیدی برای دیگر شرکتها باشد کار حرفه‌ای انجام داده‌ایم. کما اینکه چین در کشورهای همسایه ما این تکنولوژی را استفاده می‌کند.
وی ادامه داد: اما سوال این است که آیا همان تکنولوژی که چین در کشورهای خاورمیانه به کار می‌گیرد در ایران نیز استفاده خواهد شد؟ باید متن قرارداد را بخوانیم و اگر شهرداری تهران اصرار به همکاری با چین دارد دست کم مفاد فنی قرارداد را منتشر کند تا همه بتوانند ببینند. باید مطمئن شویم چین قرار نیست از تکولوژی نوع ۴ و ۵ در ساخت، مواد و مصالح که می‌خواهد به دریا بریزد در کشور ما استفاده کند.
اخبار برگزیدهمسکنلینک کوتاه :