استراتژی دولتی برای صنعت
به عدد که باشد، این پنجمین سند برای توسعه صنعتی ایران است که از آن رونمایی می شود.اسنادی که سه دولت گذشته هم با صرف وقت و هزینه بسیار آن را به سلیقه خود نوشتند ولی راهی برای اجرای نیافت.
به گزارش سرویس صنعت جهان صنعت نیوز؛ از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ اسنادی تحت عناوین مختلفی به منظور روشن کردن مسیر تولید و صنعت در کشور تدوین شد، اما تا به امروز هیچ یک از این اسناد نه تنها نتوانستند استراتژی مشخصی برای این بخش تعیین کنند، بلکه در صندوقچه وزارت خانه‌های اقتصادی نیز رسوب شدند.
رییس دولت سیزدهم بهمن سال ۱۴۰۰ در پی بیانات رهبری در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون اول خود ماموریت داد تا نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل اقدام کند. در همین راستا موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی سندی تحت عنوان «نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخلی» یا به تعبیر دیگر سند استراتژی توسعه صنعتی تدوین کرده که اعضای سه کمیسیون صنعت و معدن، بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید و تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک به بررسی این سند پرداختند.
در این جلسه فعالان بخش خصوصی، انتقادات جدی به فرآیند تدوین و محتوای این سند وارد و عنوان کردند که برای تنظیم سندی که به طور مستقیم با صاحبان صنعت سر و کار دارد، دولت باز هم برای مشورت‌خواهی از آنها دعوت نکرده است.
از بخش خصوصی دعوت نشد
محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: زمانی که کار تدوین استراتژی توسعه صنعتی به موسسه نیاوران واگذار شد، مرحوم عادل آذر ریاست این موسسه را برعهده داشت که از بخش خصوصی هم برای حضور در برخی جلسات دعوت می‌شد، اما با درگذشت ایشان و تغییر ریاست، دیگر دعوتی از اتاق ایران برای حضور در جلسات نشد. اکنون که کار تدوین محتوا به پایان رسیده است، از آن مطلع شده‌ایم. ضمن آنکه تا یک ماه پیش، این سند مهر محرمانه بر پیشانی داشت که دلیل محرمانه بودن آن را نمی‌دانیم.
او ابهامات و پرسش‌هایی را درباره نسخه فعلی استراتژی توسعه صنعتی که توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی شده، مطرح کرد و گفت: پرسش اساسی این است که آیا نهادهایی نظیر بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه از این محتوا مطلع هستند؟ ظاهرا مشابه سایر استراتژی‌ها این نسخه نیز در یک ارگان نوشته شده و به قدر کافی در میان دستگاه‌های دولتی نچرخیده است، همان‌طور که شاهد بودیم برای واردات خودرو قانونی در مجلس به تصویب رسید، اما در مرحله تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی با موانعی روبه‌رو شد.
قاسمی گفت: نکته دیگر اینکه آیا این سند به مرحله‌ای رسیده است که یک فعال اقتصادی وقتی آن را مقابل خود قرار می‌دهد، تکلیف خود را بداند یا وقتی وارد رسته‌ای می‌شود، بداند با چه حمایت‌ها و قید‌هایی مواجه خواهد شد؟
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سپس با بیان اینکه «به نظر می‌رسد، فاصله ابلاغ تا اجرای این سند طولانی باشد» ادامه داد: به عنوان اتاق ایران در چند بخش با تدوین‌کنندگان این سند دچار اختلاف نظر بودیم که به نظر می‌رسد این اختلافات کماکان به قوت خود باقی است؛ ازجمله اینکه جایگاه نظام بازار در این استراتژی کجاست و آیا منطق این مکانیسم را قبول دارد؟ او همچنین به این نکته اشاره کرد که موضوع تحریم‌ها در استراتژی مذکور، تعیین‌تکلیف نشده است.
پرسش دیگری که قاسمی مطرح کرد این بود که آیا اساسا با این ساختار دولت و مجلس، توسعه صنعتی امکان‌پذیر است؟ برای تحقق توسعه صنعتی باید اصلاحاتی در روند سیاستگذاری و اجرا از روش بودجه‌ریزی تا مدیریت صنعت، معدن و تجارت اعمال شود. آیا با وضعیت موجود، چنین سندی می‌تواند حتی یک گام به پیش بردارد؟
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت: در حال حاضر مطلع ورود کمیسیون‌های اتاق تهران و ایران برای بررسی این سند می‌تواند بخش‌های عملیاتی‌تر و رشته‌های صنعتی که مشخص شده است، باشد.
سرنوشت نسخه‌های قبلی استراتژی توسعه صنعتی
ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رییس اتاق تهران توضیحاتی درباره سرنوشت نسخه‌های قبلی استراتژی توسعه صنعتی که توسط دولت‌های گذشته تدوین شده، ارائه کرد و گفت: این چهارمین یا پنجمین سندی است که با عنوان استراتژی توسعه صنعتی به مرحله تدوین رسیده است. نخستین سند را انجمن مدیران صنعتی تدوین و به دولت ارائه کرد که مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت. در مقطع بعدی، پس از آنکه وزارت صنایع و معادن ادغام شدند، سند دیگری به سفارش دولت و با محوریت دکتر مسعود نیلی تهیه و تدوین شد و زمانی که در شرف اجرا قرار گرفت، دولت تغییر کرد و این سند نیز کنار گذاشته شد.
او افزود: در دولت‌های نهم و دهم سند دیگری از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تنظیم شد که به دلیل تغییر وزیر وقت صنعت عقیم ماند. در عین حال نسخه دیگری را هم اتاق ایران با همکاری موسسه مکنزی تهیه کرد که به دلیل نقش این موسسه بین‌المللی در تهیه آن با مخالفت وزیر وقت مواجه شد.
بهادرانی توضیح داد که پیرو بیانات مقام معظم رهبری درباره ضرورت تهیه نقشه راهبردی صنعت در سال ۱۴۰۰، رییس‌جمهوری این ماموریت را به معاون اول خود سپرد و در نهایت تدوین این سند به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی واگذار شد که اکنون نسخه جدیدی از این سند ارائه خواهد شد.
سهم ایران از اقتصاد جهان چقدر است؟
کاوه زرگران رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت هم با اعلام اینکه با سخنان رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران موافق است، به سهم کشورها از اقتصاد ۱۰۵ تریلیون دلاری سال ۲۰۲۳ اشاره کرد و گفت: بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول، بیش از ۲۵ درصد درآمد و تولید خلق‌شده در این سال به آمریکا تعلق دارد و حدود ۱۸ درصد آن به چین و ۴ درصد به ژاپن و آلمان و کمتر از ۲ درصد نیز به روسیه اختصاص دارد.
او با بیان اینکه عربستان با سهم یک درصدی از درآمد جهانی معادل ۱۱۰۰ میلیارد دلار در جایگاه نخست خاورمیانه قرار گرفته است، گفت: ترکیه با درآمد هزار میلیارد دلاری در جایگاه دوم ایستاده و سهم ایران از درآمد جهانی در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۶۸ میلیارد دلار یعنی کمتر از ۵ /۰ درصد برآورد شده است. زرگران به وضعیت ارزش‌افزوده صنعتی در ایران پرداخت و گفت: بررسی داده‌های یونیدو بیانگر متوقف شدن موتور خلق ارزش در بخش صنعت ایران و قفل شدن میزان ارزش‌افزوده صنعتی حول ۶۰ میلیارد دلار در یک دهه اخیر است. یعنی میزان ارزش‌افزوده بخش صنعت ایران طی یک دهه اخیر با رقم سال ۲۰۰۹ یکسان بوده است. حال آنکه تشدید تحریم‌ها و به دنبال آن نوسانات نرخ ارز به ویژه در سال ۱۳۹۷، عدم ثبت در مقررات و بخشنامه‌های دولتی، عدم مدیریت مناسب زنجیره‌های تامین مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مبادله از مهم‌ترین دلایل توقف موتور خلق ارزش در صنعت ایران تلقی می‌شود.
رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران بخش دیگری از سخنان خود را به ساختار تولید محصولات صنعتی ایران معطوف کرد و گفت: حدود ۵۴ درصد از محصولات صنعتی کشور منابع‌محور هستند و معمولا با فرآیندهای اولیه و تحت مهارت‌های ساده تولید می‌شوند، همچنین ۵/ ۳۲ درصد محصولات با فناوری سطح متوسط و ۱۳ درصد نیز با فناوری سطح پایین و سهم محصولات صنعتی با فناوری پیشرفته معادل ۵ /۰ درصد ارزیابی می‌شود.
زرگران با اشاره به شاخص عملکرد لجستیکی ایران توضیح داد: بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران در شاخص عملکرد لجستیکی در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۲۳ را کسب کرده که هم‌رده کشورهایی نظیر بورکینافاسو، سوریه و ونزوئلا است، در حالی که ایران در سال ۲۰۱۸ رتبه ۶۴ را به خود اختصاص داده بود.
او سپس کاهش مقررات دست و پاگیر، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تثبیت نقش نظارتی دولت، اتصال به شبکه‌های بین‌المللی و سامانه‌های جهانی را به عنوان راهکارهایی برای بهبود شاخص عملکرد لجستیکی کشور که نقش بسزایی در توسعه صنعتی دارند، پیشنهاد کرد.
ضرورت آسیب‌شناسی عدم اجرای استراتژی‌های صنعتی پیشین
مهدی پورقاضی به عنوان یکی از فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه از ضرورت آسیب‌شناسی دلایل عدم اجرای نسخه‌های قبلی استراتژی توسعه صنعتی سخن گفت و بیان کرد: به نظر می‌رسد دلیل عدم اجرای اسناد قبلی این پارادایم در حاکمیت باشد که مهم نیست چه محتوایی نگاشته می‌شود، بلکه آنها کار خود را می‌کنند. از این رو شایسته است به جای تمرکز بر جزئیات در مورد قواعد اساسی با حاکمیت وارد گفت‌وگو شد.
او پرسید، آیا آنهایی که در تهیه این سند نقش داشته‌اند، به جهانی شدن اعتقاد دارند و به نمونه‌های موفق دنیا توجه کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد، تدوین این استراتژی بدون توجه و توافق بر سر این پیشفرض‌ها بیش از حد جلو رفته است.
محمدرضا نجفی‌منش رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران هم دلیل عدم اجرای اسناد قبلی را پایان عمر دولت‌ها عنوان کرد و گفت: توصیه من این است که روی اجرای سند موجود با نواقصی که دارد توافق کرده و سالانه یا در فواصل مختلف آن را به روزرسانی کنیم.
اشرف مرتضایی کارشناس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت نیز به ضرورت توجه به افت تقاضا در داخل و بازارهای صادراتی اشاره کرد و پرسید که این سند با روند موجود تشکیل سرمایه، چه تدبیری برای حفظ وضعیت موجود صنایع اندیشیده است؟
علی تقوی‌فر عضو کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران هم با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی پیشنهاد کرد که در وهله نخست یک استراتژی برای خصوصی‌سازی و واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی نوشته شود و سپس توسعه صنعتی مورد پیگیری قرار گیرد. محمد عبده‌زاده رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت که اتاق بازرگانی نسبت به تدوین استراتژی توسعه صنعتی برای کشور اقدام کند و طی بازگویی و تبیین آن، دولت و حاکمیت را در همراهی برای اجرای آن مصمم کند.
مهراد عباد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه توسعه صنعتی در کشور بدون توجه به تحقیق و توسعه محقق نخواهد شد، بر تمرکز روی صنایع با دانش فنی بالا، اصلاح سبد انرژی کشور و نیز دسترسی آزاد به آمار و اطلاعات دقیق در حوزه اقتصاد و صنعت تاکید کرد.
در پایان این جلسه، پس از آنکه سایر حاضران نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، مقرر شد نظرات سایر اتاق‌ها نیز دریافت و پس از جمع‌بندی به دولت ارائه شود.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنویدئولینک کوتاه :