xtrim
علی سعدوندی در گفتگو با جهان صنعت مطرح کرد؛

حجب و حیای فساد ریخته شده است

در یک دهه گذشته، فساد به یک مساله دائمی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. یعنی دستکم هر سال یا هر دو سال یکبار پرونده تازه ای از فساد اقتصادی عیان می شود که ارقام آن هر بار بزرگتر از گذشته است. آخرین مورد آن فسادی بود که در پرونده چای دبش اعلام شد.اما سئوال این است که چرا با وجود قوانین بازدارنده، هربار ارقام فساد بزرگتر از قبل است؟

به گزارش سرویس اقتصاد کلان جهان صنعت نیوز؛ فسادهای اقتصادی معمولا در تمامی دنیا عوامل یکسانی دارند. غالب کشورهای توسعه‌یافته‌ای که توانسته‌اند در کنار کارایی اقتصادی، رشد و بهره‌وری، فساد را به حداقل برسانند از ابزارهایی استفاده کرده‌اند که انجام فساد را پرهزینه کرده است. رفتن به سمت شفافیت اقتصادی و تکیه بر گزارشگران و سوت‌زنان فساد از جمله ابزارهای رایجی است که سال‌هاست جای خود را در دنیا باز کرده است. اما در ایران چنین ابزارهایی وجود ندارد یا اگر هم در محافل قانونگذاری و اجرایی مطرح شده صرفا روی کاغذ باقی مانده و جنبه عملیاتی پیدا نکرده است.  دکتر علی سعدوندی اقتصاددان معتقد است که در ایران به دلایل متعدد مقاومت‌ها در برابر سیاست‌های ضد‌فساد جدی است و در عین حال برخی سیاست‌ها مثل صنعت‌زدایی زمینه‌های بروز فساد را فراهم آورده است.

گسترش فسادهای اقتصادی در یک دهه گذشته

وقتی روند فسادهای اقتصادی را در ایران بررسی می‌کنیم متوجه این نکته می‌شویم که در حدود یک دهه اخیر این فسادها بیشتر و گسترده‌تر شده است. این رشد فساد هم از نظر تعداد پرونده‌ها قابل مشاهده است و هم در ارقام نجومی و عجیبی که در این پرونده‌ها آمده است. به نظر شما بیشتر شدن این فسادها از منظر اقتصاد سیاسی طی حدود یک دهه اخیر ریشه در چه عواملی دارد؟

سعدوندی در پاسخ به این پرسش گفت: طبیعت بشر این گونه است که به سمت حرص زدن میل دارد، یعنی انسان اگر سیستم و شرایط کاملا آزاد داشته باشد و اجازه یابد معمولا به این سمت و سو می‌رود. مساله‌ای که وجود دارد این است که کشورها به یک نقطه‌ای رسیده‌اند که یکسری مکانیسم‌های ضد‌فساد به وجود بیاورند. متاسفانه در کشور ما مقاومت جدی در برابر این مکانیسم‌های ضدفساد وجود دارد. اگر شما می‌بینید که در کشورهایی مثلا اسکاندیناوی میزان فساد بسیار پایین است، به دلیل وجود این نوع مکانیسم‌هاست. البته می‌توان این‌طور هم گفت که وقتی فسادی از سوی افرادی رخ می‌دهد، این افراد هوش بالایی دارند و می‌توانند یکسری موارد و خلأ‌ها را تشخیص دهند، ولی آنچه واضح بوده اینکه امروزه یکی از ابزارهای ضدفساد، شفافیت است.

opal

می‌خواهم بمانم حتی به قیمت ….

این اقتصاددان ادامه داد: وقتی به کشور خودمان نگاه می‌کنیم مجلسی به نام مجلس انقلابی بر سر کار آمد که وعده‌هایی داد و همین افراد وقتی وارد مجلس شدند وعده‌هایشان را فراموش کردند تا الان با رای مردم گرفتاری پیدا کنند. این افراد حاضر هستند از صحنه سیاسی کشور حذف بشوند، ولی حاضر نیستند به ادعاها و وعده‌های خود عمل کنند. می‌توان تشخیص داد که در این وضعیت چقدر مکانیسم‌های ضد‌فساد در کشور جدی است و اینکه چقدر مقابله جدی در برابر سیاست‌های ضد‌فساد وجود دارد.

سوت زن‌های بی صدا!

این استاد دانشگاه بیان کرد: نمونه دیگری که در دنیا به عنوان یک ابزار موثر برای مقابله با فساد وجود دارد، حمایت از سوت‌زنان است. بنا بر این شد که همین مجلس انقلابی این ابزار را تصویب و اجرا کند و بعد هم یک مصوبه را تصویب کردند. زمانی وزیر اقتصاد دولت گذشته در زمینه مالیاتی اعلام کرد حمایت از سوت‌زنان را جدی گرفته و قرار بود آن را اجرایی کند، اما بعدها به فراموشی سپرده شد. کسی هم نیامد که ادعا کند سوت‌زنی جدی گرفته شده است، به عنوان مثال در مسائل مالیاتی حرف این بود که اگر کسی سوت‌زنی انجام دهد و کسی یا جریان‌هایی را لو بدهد مثلا جریان نقدی و تجارت گسترده‌ای را افشا کند، درصدی را سهیم خواهد شد. اینها ابزارهایی است که در دنیا وجود دارد و خیلی خوب هم جواب داده است و امروز بسیاری از کشورها این ابزارها را به کار می‌گیرند. این کشورها هم نه ادعای انقلابی‌گری دارند و نه ادعای فرهنگ چندهزار ساله، ولی توانسته‌اند آنها را در کشورشان اجرا کنند.

گسترش فساد به بهانه حمایت از داخل

وی افزود: در ایران اما در برابر تک‌تک اینها مقاومت وجود دارد، آن هم مقاومت بسیار جدی. از آن طرف شما می‌بینید که اگر بنا باشد مصادیق رانت یا تبعیض حذف شود باز هم می‌بینیم که مقاومت بسیار جدی است. نمونه مشخص آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک قدم مثبت در اقتصاد بود که می‌توانست ثمرات خیلی جدی در اقتصاد داشته باشد، ولی اتفاقی که در عمل افتاد این بود که کاملا بی‌اثر شد، یعنی در ابتدا این ارز حذف نشد. ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای مثلا دارو حفظ کردند، در حالی که اگر کالایی جزو کالاهای اساسی است اتفاقات دقیقا باید عکس این کار انجام می‌شد، یعنی اجازه داده می‌شد قیمت حتی ۱۰، ۲۰ درصد هم بالاتر از نرخ تعادلی قرار بگیرد که انگیزه به وجود بیاید تا کالای ساخت داخل رشد کند، یعنی تولید در این موارد توجیه پیدا کند. در حالی که به عنوان مثال ما در زمینه خودرو به بهانه حمایت از تولید داخل این همه فساد ایجاد می‌کنیم و برای تولید کالاهای اساسی صنعت‌زدایی را اجرا کردیم. همین امروز که مثلا قیمت گوشت افزایش پیدا کرده، اگر دولت مداخله نکند در فاصله یک سال دامداری‌ها و گاوداری‌ها و مرغداری‌ها به شدت رشد خواهند کرد، ولی حمایت از تولید ملی در این موارد تحمل نمی‌شود و بلافاصله ارز سوبسیدی یا ارز فسادزا در اختیار واردکنندگان انگشت‌‌شمار گوشت قرار می‌گیرد. پس همه اینها نشان می‌دهد یک نوع ساختار فسادزا در کشور ما وجود دارد و آن افرادی هم که امکان بهره‌مندی از رانت را دارند، قدرتمند و بسیار باهوش هستند، به این معنی که کاملا به این امر آگاه هستند که اگر ساختارها اصلاح شود، اینها دیگر نمی‌توانند به فساد خودشان ادامه دهند، برای همین در نطفه، هر تغییر و اصلاحی را خفه می‌کنند. حتی می‌بینیم به کسانی که بخواهند در مقابل این فسادها بایستند آنها را هتک حرمت و بی‌آبرو می‌کنند.

برخورد با فساد یا فدا کردن یک نفر؟

سعدوندی در پاسخ به این پرسش که آیا یعنی آیا صرف برخورد شدید با افراد فاسد توانسته زمینه‌های فساد را از بین ببرد، بیان کرد: معمولا این گونه است که وقتی اعتراض‌ها شدید می‌شود یک نفر را فدا می‌کنند که در زبان انگلیسی به آن Scapegoat می‌گویند که اتفاقا ریشه این اصطلاح در تاریخ خودمان هم بوده است. مثلا اگر شاه به شکارگاه می‌رفته، معمولا یک بره کوچک یا بزی را پشت اسب خود می‌بسته و اگر یک حیوان درنده مثل شیر می‌خواست که به شاه حمله کند Scapegoat‌را رها می‌کردند تا توجه شیر یا آن حیوان درنده به سمت آن منحرف شود. اکنون هم به نوعی در کشور ما همین اتفاق رخ می‌دهد. شما می‌بینید که همان افرادی که قبلا این مساله را فساد می‌دانستند، وقتی به قدرت می‌رسند دقیقا همان کارها را می‌کنند. آیا ریاست بانک مرکزی فعلی یا معاونان وی جزو جناح مخالفی نبودند که در دوران ریاست پیشین بانک مرکزی زمانی که طلاپاشی و ارزپاشی انجام شد، بلوای رسانه‌ای به پا کردند و تحت عنوان سلطان سکه فردی اعدام شد یا افرادی به عنوان سلطان ارز دچار عقوبت شدند؟ البته ممکن است این افراد مقصر هم بوده باشند. باید ببینیم آیا برخورد با افراد خاص به این صورت، در گذشته باعث شده که حجم فساد کاهش پیدا کند یا تاثیری نداشته است؟

عملکرد دولت سیزدهم در برخورد با فساد

این اقتصاددان در پاسخ به نحوه عملکرد دولت سیزدهم در برخورد با فساد بیان کرد: برداشت من این است که در دولت فعلی یک مقدار حجب و حیا ریخته شده است، یعنی اگر در دولت قبل یا در دولت‌های قبلی به دلیل اینکه یکدست نبود، مقداری در مورد فسادها حجب و حیایی وجود داشت، ولی در این دولت آن حجب و حیا ریخته شده است. در این دولت شاهد بودیم که مثلا در بخش پتروشیمی مدیری بر سر کار آمد که سنش به ۳۰ هم نرسیده بود، یعنی کسی که هیچ تجربه‌ای نداشت به یکباره مدیر‌عامل یک شرکت پتروشیمی مهم شد. این‌گونه مسائل را در انتصاب‌های این دولت شاهد هستیم. متاسفانه در انتصاب‌ها مطلقا هیچ‌گونه توجهی به مساله کارایی نمی‌شود. این سوال به وجود می‌آید که اگر کارایی برای دولت مهم نیست، چه مساله‌ای مهم است؟ ادعا این است که افراد متعهد را بر سر کار می‌گذارند، ولی قاعدتا اگر فردی تخصص نداشته باشد اصلا نباید مسوولیتی را قبول کند، بنابراین واقعیت این است که به نظر می‌رسد در مساله انتصاب‌ها که یکی از مهم‌ترین عوامل فسادزاست، سعی شده رابطه جایگزین ضابطه شود. به هر حال این برداشتی است که حداقل از دور دیده می‌شود. البته اطلاع دقیقی ندارم که بدانم دولت بر چه مبنایی مدیران عالی یا اعضای هیات‌مدیره را منصوب می‌کند، ولی واضح است که تجربه و علم در این ماجرا جایگاه والایی ندارد. اینطور نیست که بگوییم آن فردی که صاحب تجربه بوده، منصوب شده، فارغ از اینکه چه اعتقاداتی داشته است، چون در ابتدای کار دولت ادعا این بود که براساس شایستگی و تخصص کارها انجام می‌شود. در ابتدا هم یک سامانه ویژه مدیران راه‌اندازی شد، ولی در عمل به نظر می‌رسد دوستان و آشنایان و به خصوص دامادها نقش خیلی جدی ایفا کرده‌اند، بنابراین دیگر فساد از این واضح‌تر نمی‌شود. افرادی که تخصص ندارند امروز حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، آن هم فقط به دلیل اینکه ارتباطات فامیلی دارند.

شفافیت و ضابطه مندی کلید مقابله با ریشه‌های فساد

وی در خصوص رویکرد مناسب مجلس آینده برای مقابله با ریشه‌های فساد نیز گفت: در این مدت شعارهای زیبایی داده شده و باید به این شعارها عمل شود. باید به طور جد موضوع شفافیت جدی گرفته شود یا در انتصاب‌ها براساس ضابطه عمل شود. پیشنهاد مشخص من این است که برای هر پستی مانند عضویت هیات‌مدیره، مدیرعامل، وزرا و معاونان وزرا و مدیران عالی دولتی و هر شورایی که تشکیل می‌شود، سه نفر را به یک نهاد تخصصی معرفی کنند که مشخص باشد این سه نفر از نظر تعهد و از نظر دولت، صلاحیت دارند. منتها در شروع از نظر تخصصی بررسی شود که کدام یک از اینها می‌توانند مسوولیت را برعهده بگیرند. اگر شفافیت اجرا شود، از سوت‌زنان حمایت و انتصاب‌ها به درستی انجام شود، خواهیم دید که خیلی راحت فساد در مقابل قانون مثل برف آب می‌شود. در خیلی از کشورهای دنیا که فساد در حد زیادی بوده است با همین مکانیسم‌ها جلوی آن را گرفتند و همین ابزارها باعث شد سطح فساد به شدت کاهش پیدا کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویدئو
شناسه : 413371
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *