نسخه اماراتی برای اقتصاد مصر جواب می‌دهد؟
دو هفته پس از انعقاد یک قرارداد سرمایه‌گذاری تاریخی میان مصر و امارات متحده عربی، بانک مرکزی مصر با شناور کردن نرخ ارز اعلام کرد که صندوق بین‌المللی پول نیز با افزایش وام این کشور از ۳ به ۸ میلیارد دلار موافقت کرده است.
به گزارش سرویس اقتصاد کلان جهان صنعت نیوز؛ طبق بیانیه‌ای که کمیته سیاست پولی بانک مرکزی مصر منتشر کرده، این نهاد مالی تصمیم گرفته در هفته جاری به عنوان بخشی از مجموعه اصلاحات اقتصادی، نرخ بهره را نیز به ۶ درصد افزایش دهد. این اصلاحات اقتصادی برای دریافت وام صندوق بین‌المللی پول در حالی است که ماه گذشته میلادی امارات با مصر وارد یک توافق بزرگ اقتصادی شده؛ توافقی به ارزش میلیاردها دلار برای توسعه منطقه راس الحکمه در سواحل مدیترانه که قرار است ۳۵ میلیارد دلار طی دو ماه به اقتصاد مصر تزریق کند؛ امری که به گفته کارشناسان می‌تواند یک شاهرگ حیاتی برای نجات اقتصاد بحران‌زده مصر باشد.
دولت مصر نیز اعلام کرده هفته گذشته ۱۰ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های امارات را طی دو مرحله دریافت کرده است. به گفته مصطفی مدبولی نخست‌وزیر مصر با این سرمایه‌گذاری برزرگ این کشور قادر خواهد بود بر چالش‌های اقتصادی و انباشت معوقات غلبه کند.
راه نجات از بحران
طبق گفت‌وگویی که برخی از اقتصاددانان مصری با سایت المانیتور انجام داده‌اند، این میزان تزریق سرمایه به مصر فرصتی طلایی برای عبور از بحران عمیق اقتصادی این کشور است. براساس توافقی که میان امارات و مصر شده، صندوق ثروت امارات حق توسعه یکی از بزرگ‌ترین شهرهای جدید مصر را به مبلغ ۲۴ میلیارد دلار به دست آورده است. هدف از این پروژه نیز ساخت یک شهر پیشرفته در منطقه راس‌الحکمه است که در ۳۰۰ کیلومتری شمال غرب قاهره قرار دارد.
صندوق ثروت امارات قصد دارد تا ۱۱ میلیارد دلار از سپرده‌های امارات در بانک مرکزی مصر را نیز در سایر پروژه‌های ساخت‌وساز این کشور سرمایه‌گذاری کند. گفته می‌شود دولت مصر ۳۵ درصد از سهام این پروژه‌ها را برای خود نگه داشته و مابقی را که شامل ایجاد هتل‌ها، مراکز گردشگری، طرح‌های تفریحی، مناطق مالی و تجاری و یک فرودگاه است، به امارات واگذار کند.
به گفته مصطفی باکری، نماینده پارلمان مصر، این معامله به ثبات بازار مالی و تضعیف بازار سیاه ارز خارجی کمک می‌کند، زیرا در بازار سیاه، دلار به بیش از دو برابر نرخ رسمی به فروش می‌رسد. یعنی در شرایطی که بانک‌های مصر نرخ هر دلار آمریکا را حدود ۳۱ پوند مصر تعیین کرده‌اند، این نرخ در بازار آزاد به ۷۰ پوند در ازای هر یک دلار رسیده است.
از طرف دیگر لطف بزرگی که بن زاید به السیسی کرده باعث شده تا دولت مصر موفق شود میزان تسهیلات ۳ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول را افزایش دهد؛ به طوری که رییس هیات‌مدیره این صندوق که هفته گذشته به مصر سفر کرده بود، اعلام کرد: مقامات تعهدی قوی برای اقدام فوری در مورد تمام جنبه‌های حیاتی برنامه اصلاحات اقتصادی خود که توسط صندوق بین‌المللی پول حمایت می‌شود، نشان می‌دهند.
چرا اقتصاد مصر درگیر بحران شد؟
سال گذشته پس از تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، زمانی که سرمایه‌گذاران بیش از ۲۰ میلیارد دلار پول خود را از مصر خارج کردند، اقتصاد این کشور دچار رکود شد. این جنگ همچنین بر بخش گردشگری مصر نیز تاثیر گذاشت، زیرا ارز حاصل از گردشگری حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص این کشور را تشکیل می‌دهد و در سال ۲۰۲۲ درآمد این کشور از حوزه گردشگری از بیش از ۱۳ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت.
این مساله از آنجا اهمیت دارد که بیشتر گردشگران از روسیه و اوکراین بوده و ۴۰ درصد مسافران خارجی مصر را تشکیل می‌دادند.
مهم‌تر از آن، جنگ امنیت غذایی مصر را در معرض خطر قرار داد، زیرا زنجیره تامین غذای جهانی مختل شده و براساس گزارش وزارت کشاورزی ایالات متحده، مصر یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان گندم در جهان که ۸۰ درصد از گندم مورد نیاز خود را از روسیه و اوکراین تامین می‌کرد، پس از جنگ درگیر بحرانی اساسی شد.
دقیقا در چنین شرایطی بود که امارات و عربستان نیز به عنوان حامیان مالی بزرگ مصر در اقدامی قابل تامل، سال گذشته اعلام کردند، دیگر چک سفیدی از کمک‌های مالی را در اختیار این کشور قرار نخواهند داد. همزمان با این موضوع صندوق بین‌المللی پول هم قاهره را برای اصلاحات ساختاری و کاهش نقش ارتش در اقتصاد تحت فشار قرار داد.
وائل جمال به عنوان یک اقتصاددان مصری در گفت‌وگو با المانیتور توضیح می‌دهد: دولت مصر در طول ۱۰ سال گذشته میلیاردها دلار برای پروژه‌های زیربنایی عظیم هزینه‌کرده که بازدهی مشکوک داشته است. چنین پروژه‌هایی شامل جاده‌های جدید، بنادر و توسعه راه‌آهن به ارزش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار، علاوه بر ساخت پایتخت اداری جدید و تعریض کانال سوئز بوده است. همچنین دولت میلیاردها دلار برای تامین مالی آنها از طریق ترکیبی از موسسات مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، وام‌ها به اضافه سپرده‌های کشورهای خلیج‌فارس، فروش اوراق قرضه در بازارهای مالی بین‌المللی و وام‌هایی از کشورهای دیگر مانند چین قرض گرفته است. به همین دلیل است که براساس گزارش بانک مرکزی مصر، بدهی خارجی این کشور در پایان ژوئن ۲۰۲۳ به حدود ۵/ ۱۶۴ میلیارد دلار رسیده است.
تمامی این چالش‌ها در حالی ادامه داشته که جنگ غزه و بی‌ثباتی‌های به وجود آمده در دریای سرخ نیز اقتصاد مصر را بیش از گذشته متزلزل کرده است. در همین رابطه عبدالفتاح السیسی رییس‌جمهوری مصر در کنفرانسی خبر اعلام کرده که درآمدهای ارزی مصر به واسطه تحولات دریای سرخ نسبت به سال گذشته تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.
راه‌حل بلند‌مدت؟
علیرغم استقبالی که مقامات دولتی و برخی اقتصاددانان از سرمایه‌گذاری هنگفت امارات در مصر کرده‌اند، این موضوع در داخل کشور جنجال‌برانگیز شده است، زیرا برخی مخالفان و منتقدان به‌خصوص در فضای مجازی، دولت را متهم به فروش دارایی‌های کشور به خارجی‌ها کرده‌اند. امری که اقتصاددانان مصری آن را رد کرده و معتقدند چنین قراردادی شامل فروش دارایی نمی‌شود، بلکه یک توافق مشترک است که می‌تواند در مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کند. علاوه بر این، چنین معامله‌ای در درجه اول یک موضوع سیاسی مهم نیز محسوب می‌شود.
شاید به همین دلیل است که علی المهدی استاد اقتصاد دانشگاه قاهره معتقد است: قرارداد امارات و وام جدید صندوق بین‌المللی پول می‌تواند به طور موقت بحران مصر را حل کند، اما نجات واقعی اقتصاد مصر در گرو تغییر سیاست‌های اشتباهی است که در طول ۱۰ سال گذشته از سوی دولت دنبال شده است. به گفته این اقتصاددان مصری، دولت در دهه گذشته بر پروژه‌های زیربنایی مانند پایتخت جدید مصر در شرق قاهره تمرکز کرده است. طرح‌هایی که فوری نبودند و به ضرر سرمایه‌گذاری در صنعت و بخش خدمات ضروری تمام شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :