نگرانی بخش خصوصی از آینده اقتصاد ایران

به گزارش سرویس اقتصاد کلان جهان صنعت نیوز؛  دیروز آخرین نشست سال ۱۴۰۲، هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بود. در این نشست محمود نجفی‌عرب رییس اتاق بازرگانی تهران، سال ۱۴۰۲ را سال سختی برای اقتصاد ایران خواند و اعلام کرد سال آتی (۱۴۰۳) به وابسته ناترازی بودجه فشارهای زیادی به بخش خصوصی وارد خواهد کرد. سند مالی اتاق تهران برای سال ۱۴۰۳ با محوریت برنامه راهبردی چهارساله‌ای که پیش از این برای دور دهم به تصویب هیات نمایندگان رسیده، تدوین‌شده با اکثریت آرا به تصویب رسید. در بودجه سال ۱۴۰۳ اتاق تهران توجه ویژه‌ای به مسائل بنیادین چون توانمندسازی تشکل‌ها و پژوهش و مطالعات اقتصادی شده است.

نگرانی از اصلاحیه قانون کار

نخستین سخنران پیش از دستور نشست سیزدهم، آرمان خالقی بود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در سخنان خود، به اهمیت بالای بیانات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد و حمایت از بخش ‌خصوصی اشاره کرد و با بیان اینکه تبعیت از دستورات رهبری باید از شعار به عمل تبدیل شود، تصریح کرد که دستگاه‌های متولی باید در قبال اجرای این دستورات پاسخگو باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش، به مساله اصلاح قانون کار اشاره کرد و با یادآوری اینکه در جلسات رسیدگی به این قانون در دولت، تفکر و نظرات چپگرایانه به وضوح احساس می‌شود، افزود: طبق این اصلاحیه، برای هر کار و شغل، باید قرارداد مستمر تدوین و امضا شود که این رویه می‌تواند برای مشاغل صنعتی و بنگاه‌های تولیدی خطرناک باشد و موجب ریزش نیروی کار در این بخش‌ها شود. آرمان خالقی همچنین به فرآیند تعیین حداقل دستمزد در روزهای پایان سال اشاره کرد و یادآور شد که کرسی اتاق بازرگانی در شورای عالی کار باید تقویت شود.

ضرورت تعامل بیشتر با بانک مرکزی برای حل مشکل رفع تعهد ارزی

دومین سخنان پیش از دستور این جلسه را عطااله اشرفی‌اصفهانی ایراد کرد. رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با اشاره به تاکیدات رییس‌جمهوری برای تعامل بیشتر بانک مرکزی با بخش خصوصی مخصوصا اتاق بازرگانی گفت: متاسفانه با وجود درخواست‌های مطرح‌شده در هیات نمایندگان و مکاتبات انجام‌شده توسط رییس، هیات رییسه و کمیسیون کشاورزی اتاق تهران برای ارتباط با بانک مرکزی، هنوز این ارتباط آن‌طور که باید شکل نگرفته است.

او افزود: متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم برای حل مشکل رفع تعهد ارزی بخش کشاورزی با بانک مرکزی تعامل داشته باشیم. در حال حاضر تولید توسط وزارت جهاد کشاورزی به درستی اتفاق می‌افتد و بازارهای صادراتی توسط این وزارتخانه ایجاد می‌شود، اما بانک مرکزی معضلات زیادی برای صادرات این بخش ایجاد کرده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه تراز تجاری کشور منفی است و بخش کشاورزی با صادرات و ارزآوری می‌تواند در اصلاح این تراز موثر واقع شود، گفت: بانک مرکزی با قوانین رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را زیر فشار برگشت ارز قرار داده و فعالیت‌های آنها را مختل کرده است. رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران ادامه داد: بخش کشاورزی با سیاست رفع تعهد ارزی در حال نابود شدن است. سختگیری‌های بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز باعث شده تا روند صادرات محصولات کشاورزان با اختلال مواجه شود و محصول مازاد روی دست آنها باقی بماند.

وی اضافه کرد: بخش کشاورزی ایران به‌رغم مواجهه با مشکلاتی از قبیل خشکسالی، تحریم و اختلال در تامین نهاده‌های تولید در برخی محصولات همچون زعفران، پسته، خرما، گردو، آبزیانی نظیر میگو و قزل‌آلا دارای مزیت‌های صادراتی است، اما سیاست رفع تعهد ارزی سبب شده که بازارهای این محصولات یکی پس از دیگری به رقبا واگذار شود.
اشرفی‌اصفهانی گفت: تصمیم بانک مرکزی برای تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات آنها کمتر از ۶۰ درصد باشد، زمینه تعلیق نیمی از کارت‌های بازرگانی را فراهم کرده و سبب خواهد شد که صادرکنندگان تخصصی و اصیل جای خود را به تازه‌واردهای نابلد واگذار کنند که ورود آنها قطعا از دست رفتن بیشتر بازارها را به همراه داشته و انجام صادرات محصولات کشاورزی را همراه با آزمون و خطا خواهد کرد.

درخواست برای مستثنی شدن بخش کشاورزی از قوانین رفع تعهد ارزی

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با بیان اینکه نحوه تسویه تعهدات ارزی صادرات بخش کشاورزی دغدغه جدی صادرکنندگان است و مستثنی شدن صادرات محصولات کشاورزی از شمول قانون رفع تعهد ارزی یکی از درخواست‌های اصلی بخش کشاورزی است، ادامه داد: مابه‌التفاوت نرخ واقعی ارز با نرخ دستوری خرید ارز صادراتی، تقریبا صادرات محصولات کشاورزی را به یک بن‌بست می‌رساند. چنانچه صادرکننده‌ای نتواند صادرات خود را با واردات جایگزین کند، بانک مرکزی یا دستگاه‌های دیگر، فعال اقتصادی را تحت فشار قرار داده و او را مجبور می‌کنند از بازار داخل برای اجرای دیون و تعهدات خود ارز تهیه کند.

اشرفی‌اصفهانی ادامه داد: این مساله در بازار ارز هم اختلال ایجاد خواهد کرد. اجبار صادرکننده به تهیه ارز از بازار آزاد، تقاضای ارز را در بازار بالا می‌برد و این سیاست زمینه جهش نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی را هم فراهم خواهد کرد. خود بانک مرکزی اگر صادرکنندگان یا واردکنندگانی نیاز به ارز داشته باشند و بخواهند رفع تعهد انجام دهند، به آنها اجازه تسویه ریالی نداده و از افراد دلار طلب می‌کند.

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران اضافه کرد: نمونه‌هایی داشتیم که به هر دلیلی واردکننده کسر تخلیه داشته است، متاسفانه بانک‌ها نامه می‌زنند که حتما باید به آنها ارز تحویل داده شود. واردکننده حاضر است برمبنای دلار آزاد ریال از حساب شرکت پرداخت کند، اما بانک مرکزی تاکید دارد که اسکناس دریافت کند. دولت به بانک مرکزی اعلام می‌کند اگر ارز از مجاری رسمی خریداری نشود، قاچاق محسوب می‌شود ولی فعال اقتصادی ناگزیر است از بازار آزاد اسکناس بخرد و در اختیار بانک عامل قرار دهد.

عطاالله اشرفی‌اصفهانی در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد که با همکاری و تعامل اتاق تهران و بانک مرکزی در سال آینده، معضلات و مشکلات ارزی به حداقل برسد. او از هیات رییسه درخواست کرد که یکی از اولویت‌های ویژه سال بعد را تعامل با بانک مرکزی قرار دهند تا بسیاری از مشکلات و معضلات، در سایه این تعاملات حل شود.

۱۴۰۳ سال سخت‌تری برای کسب‌و‌کارهاست

نجفی‌عرب در ادامه گفت: سال سختی را پشت‌سر گذاشتیم و پیش‌بینی می‌کنیم سال سختی را هم پیش رو داشته باشیم؛ شرایط انتخابات مجلس، ماه‌هایی که در پیش داریم تا مجلس جدید شکل بگیرد و در نهایت بودجه سال آینده که هنوز نهایی نشده است؛ همه نشان از فشارهای زیاد روی بنگاه‌های اقتصادی دارد. تصور ما این است که حتما چالش‌های بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهیم داشت و این طلب می‌کند که همه ما در جهت مشارکت بیشتر و تدوین برنامه‌های بهتر و چانه‌زنی بیشتر با دستگاه‌های حاکمیتی گام برداریم و سندهای راهبردی برای مجموعه‌های صنعتی خود تدوین کنیم و تلاش مضاعف برای بهبود شرایط کشور داشته باشیم.

رییس اتاق تهران گفت: در سال ۱۴۰۲ با همکاری خود شما و تلاش دوستان؛ ما در هیات رییسه تغییراتی را در حوزه راهبردی اتاق انجام دادیم. در حوزه حکمرانی اتاق اولین کاری که انجام شد ایجاد دفتر حسابررسی داخلی بود، برای اینکه بتوانیم شفافیت بیشتری بر مجموعه عملکرد اتاق داشته باشیم، کمیته حسابرسی تشکیل شد که فعال است. برنامه‌های راهبردی اتاق را با نگاه نظری به بحث‌های بین‌المللی تنظیم کردیم که در هیات نمایندگان هم گزارش آن را ارائه دادیم.

برای اولین بار در اتاق بودجه‌ریزی عملیاتی را برمبنای برنامه راهبردی انجام دادیم که زحمت زیادی برای آن کشیده شد و از نقاط بسیار مثبت است. اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان و پرسنل و بهبود نظام رفاهیات کارکنان از جمله اموری بود که به آن پرداخته شد و از ۶ ماهه دوم سال عملیاتی شد و رفاهیات هم برگشت و از اول سال پرداخت شد؛ اقدامی که به توصیه اعضای هیات محترم نمایندگان بود و باعث شد تا شاهد یک روحیه مضاعف همکاری در بین همکاران اتاق باشیم.

نجفی‌عرب گفت: در حوزه اجرایی، ما در این دوره بیمارستان بازرگانان را مستقل کردیم و بودجه آن را از اتاق جدا کردیم تا بیمارستان خودگردان بتواند به کار خود ادامه دهد، در حوزه هزینه‌های عمرانی بیمارستان هم تلاش ما این است که بتوانیم از کمک‌های فعالان اقتصادی بهره ببریم و نیازهای مالی را تامین کنیم. علاوه براین سرعت دادن در اجرای پروژه‌های عمرانی اتاق از جمله ساختمان مطهری از دیگر برنامه‌های ما بود و هست؛ فکر می‌کنم ساختمان مطهری تا پایان امسال به طور کامل به پایان می‌رسد. البته ما یک بودجه عمرانی مختصری برای طبقات بالا این ساختمان درنظر گرفته‌ایم که انتهای برنامه خواهد بود.

رییس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به همکاری اتاق با بخش‌های حاکمیتی اشاره کرد و گفت: «تغییرات رویکردی و اعتمادسازی با حاکمیت از برنامه‌های مهم اتاق در سال گذشته بود. ما به دنبال گسترش همکاری با بخش‌های مختلف حاکمیت بودیم و اینکه بتوانیم ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت داشته باشیم و بتوانیم در جهت تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها کمک کنیم و حرف بخش خصوصی را به مسوولان کشور منتقل کنیم.

در این زمینه همکاری‌های بسیار خوبی با دفتر مقام معظم رهبری داشتیم و جلسات متعددی با مسوولان اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری برگزار کردیم که همچنان ادامه دارد. نتیجه بررسی‌های اتاق درباره شرایط اقتصادی کشور به صورت یک دفترچه تهیه شد که به دفتر مقام معظم رهبری ارائه شد و تاجایی که ما می‌دانیم مقام معظم رهبری هم دستوراتی در این زمینه داده‌اند و ما پیگیر این موضوع هستیم.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویدئو