اقتصاد چین برای ساده زیستی آماده می‌شود؟!

هما میرزایی – جهان صنعت نیوز؛ پکن به حدود دوازده منطقه کمتر توسعه یافته با بدهکاری بالا، دستور داده است تا هزینه‌های زیرساختی را کاهش دهند. علت این دستور، توقف دوره سرمایه‌گذاری یک دهه‌ای است که به نظر بسیاری ناپایدار بوده است. اما به نظر تحلیل‌گران، فشارهای ریاضتی ممکن است در مسیر رسیدن به هدف رشد اقتصادی ۵ درصدی که در طول نشست‌های دوگانه توسط رئیس جمهور این کشور مطرح شد، مانع ایجاد کنند و پیامدهای اقتصادی برای کل جهان داشته باشند.

توقف پروژه‌های ساخت تونل و بزرگراه

در میان پروژه‌هایی که ممکن است متوقف شوند، اتوبانی در منطقه یونان و تونلی در گانسو به چشم می‌خورند. در استان گویژو پروژه‌های زیرساختی بسیاری متوقف شده‌اند. به طوری‌که پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های استانی برای پروژه های بزرگ در سال جاری ۶۰ درصد کاهش یابد. اقتصاد چین همچنان تحت تأثیر بحران در بخش املاک و مستغلات قرار دارد که پس از تلاش مقامات برای مهار وام های سنگین توسعه دهندگان آغاز شد.

مایکل پتیس، استاد اقتصاد در دانشگاه پکن در اینباره می‌گوید: “در ۲۰۲۱ به سراغ املاک رفتند، امسال نوبت زیرساخت‌ها و بدهی‌های دولت‌های محلی است. از آنجایی‌که سرمایه گذاری در حوزه املاک و زیرساخت‌ها منابع اصلی رشد اقتصادی هستند، در صورت برخورد با این حوزه‌ها رشد اقتصادی از کجا خواهد آمد؟”

دستور توقف پروژه‌های آتی

بر اساس یک سند قانون گذاری که به رویت فایننشال تایمز رسیده است، شورای دولتی کابینه چین، به ۱۰ استان و منطقه بدهکار و دو شهر بزرگ دستور داده است تا نظارت و تأییدیه پروژه‌های دولتی را تقویت کنند. این قوانین که از اول ژانویه اجرایی شد، ۱۲ منطقه را از آغاز انواع پروژه‌های جدید، مانند ساخت بزرگراه‌ها یا ساختمان‌های دولتی، منع می‌کند و خواستار توقف برخی از طرح‌هایی است که در مراحل اولیه هستند.

لان فوآن، وزیر اقتصاد در نشست خبری در حاشیه نشست دوگانه که روز دوشنبه به پایان رسید، گفت: “همه افراد در هر سطحی باید کمربندها را محکم کرده و بدانند که این یک نیاز موقتی نیست، بلکه راه حلی طولانی مدت است.”

مقامات مسئول چندین استان در حاشیه نشست‌های دوگانه کنگره ملی خلق و کنفرانس مشورتی سیاسی مردم چین، خواستار کاهش بدهی خود به بانک‌های دولتی شدند. دولت‌های محلی که به آن‌ها دستور داده شده است تا مخارج خود را کاهش دهند، بالاترین درصد بدهی به تولید ناخالص داخلی را دارند. نمایندگان استانی از اقدام دولت برای کاهش هزینه‌های زیرساختی استقبال کردند.

درمان به جای نادیده‌انگاری

وانگ چونرو، عضو کنفرانس مشورتی سیاسی مردم چین از استان بدهکارِ مغولستان داخلی، که یکی از ۱۲ دولت استانی هدف‌گذاری شده است، گفت: “اگر زخم معده دارید و آن را نادیده بگیرید، ممکن است سالم به نظر برسید اما در واقع سالم نیستید. تنها با درمان آن و خلاص شدن از شر آن می توانید عمر طولانی‌تر و بهتری داشته باشید.”

توقف پروژه‌ها در مناطق بدهکار در راستای ایجاد تعادل است

اما تحلیلگران گلدمن سکس (Goldman Sachs)  فشار برای کنار گذاشتن پروژه‌ها در برخی از بدهکارترین مناطق، در حالی که به اندازه کافی محرک مالی در جای دیگر برای تقویت رشد اقتصادی ارائه می‌شود، را یک «عمل متعادل‌کننده» توصیف می‌کنند.

پکن بر این باور است که افزایش سرمایه‌گذاری زیرساختی در استان‌های ساحلی ثروتمندتر مانند ژجیانگ یا گوانگدونگ می‌تواند کاهش‌ها در ۱۲ منطقه هدف‌گذاری‌شده را جبران کند، که شامل شهرهای سطح استان تیانجین و چونگ‌کینگ و استان‌های شمال شرقی می‌شود. به طور کلی، گلدمن گفت که ۱۲ منطقه، ۲۲ درصد از کل سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت چین و ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال گذشته تشکیل می‌دادند. بر اساس نظریه گلدمن انتظار می‌رفت امسال سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در استان غربی گیژو ۶۰ درصد و در سایر مناطق ۱۱ تا ۱۵ درصد کاهش یابد.

تفاوت حرف تا عمل

نخست‌وزیر لی در خلال کنگره ملی خلق گفت: “ما تلاش‌های مشترکی را برای کاهش خطرات بدهی‌های دولت‌های محلی در عین حال اطمینان از توسعه باثبات انجام خواهیم داد.” اما تحلیلگران بر این باورند که این موضوع در عمل دشوارتر از حرف خواهد بود. لی در سال ۲۰۲۴ با ابزارهایی که برای جمع‌آوری وجوه اضافی استفاده می‌شود مانند انتشار اوراق قرضه ویژه بلندمدت دولت مرکزی به ارزش یک تریلیون یوان (۱۴۰ میلیارد دلار)، از اقتصاد حمایت بیشتری کرده است.

کریس بدور از گاوکال دراگونومیکس گفت: این کار باید به دولت‌های محلی که بیش از حد بدهکار هستند کمک کند تا بدهی خود را کاهش دهند. فرآیند کاهش بدهی از سال گذشته با بازسازی بدهی‌ها توسط بانک‌های دولتی آغاز شد. دولت‌های محلی همچنین بیش از ۱.۴ تریلیون یوان اوراق قرضه برای بازپرداخت بدهی‌های ضمنی از بابت وسایل تأمین مالی خارج از ترازنامه منتشر کرده‌اند.

بدور در این خصوص می‌گوید: “مشخص است که سیاست‌گذاران فکر می‌کنند با انتشار اوراق قرضه بیشتر توسط دولت مرکزی و انجام بخش بیشتری از کارهای مالی به جای دولت های محلی، در حالی که حداقل برخی از آنها درگیر نوعی ریاضت مالی هستند، می توانند از این موضوع عبور کنند. به نظر من این کار فضای زیادی برای اشتباه در سیاست ایجاد می کند.” بدور گفت: “این امکان وجود داشت که دولت نتواند تنظیمات را به درستی انجام دهد و اقتصاد در واقع به جای پیشرفت، پسرفت را تجربه کند.”

باید به ساده زیستی بازگردیم

شوق و ذوق برخی از حاضران در نشست‌های دوگانه برای کاهش هزینه‌ها، به احتمال زیاد نگرانی‌های اقتصاددانان را در مورد قدرت مصرف چین افزایش می‌دهد. ژانگ شویانگ، نماینده استان گویژو در کنگره ملی خلق چین گفت: “همه مردم چین، نه فقط دولت‌های محلی، باید کمربندهایمان را سفت کنیم. ساده زیستی، سنت باشکوه ما به عنوان ملت چین است.”

گویژو، یکی از فقیرترین استان‌های چین، اکنون محل برقراری نزدیک به نیمی از ۱۰۰ پل مرتفع جهان، از جمله چهار پل از ۱۰ پل برتر است. اوراق بهادار یوکای تخمین می‌زند که موج ساخت زیرساخت در این استان، بدهی کل آن را با احتساب بدهی‌های خارج از ترازنامه، به ۱۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسانده است.

بدهی‌ها و تولید ناخالص داخلی

بر اساس مقاله‌ای از ویکتور شی و جاناتان الکوبی از دانشگاه کالیفرنیا، بدهی‌های دولت‌های محلی چین، با احتساب ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه و اعتبارات سایه، به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۲ معادل ۷۵ تا ۹۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ملی بوده است. آن‌ها همچنین نشان دادند که بدهی اوراق قرضه تنها دوازده دولت استانی به تنهایی بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها بوده است. چین می‌گوید مجموع بدهی‌های دولت مرکزی و محلی آن کمتر از ۵۱ درصد از تولید ناخالص داخلی است.

هفته گذشته در پایتخت چین، لی بینگ جون، استاندار گویژو، گفت زندگی ساده زیستن به یک هنجار جدید تبدیل شده است و قول داد پروژه‌ها را به طور دقیق مدیریت کند و هزینه‌ها را کاهش دهد. لی به خبرنگاران گفت:  “ما همچنان به کاهش جشنواره‌ها، و فعالیت‌های نمایشگاهی مختلف ادامه می‌دهیم و اگر ضروری نباشد، آن‌ها را برگزار نمی‌کنیم.”

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان