تاوان سنگین معدن
به گزارش سرویس معدن «جهان صنعت نیوز»؛ امسال بخش معدن روزهای سختی را پشت‌سر گذاشت در حالی که در اوایل سال معدنی‌ها داشتند از محدودیت‌های جنگ اوکراین و موانع ورود به بازارهای جهانی طی سیاست‌های دولت در سال قبل‌تر رهایی پیدا می‌کردند به ناگهان وارد ماجرای ابلاغ عوارض صادراتی در اواخر تیر ماه توسط هیات دولت شدند، موضوعی که تا به امروز نیز دغدغه برانگیز است. این مساله در کنار بحث تامین ماشین‌آلات معدنی، مالیات، حقوق دولتی و افزایش هزینه‌های معدنکاری در قالب هزینه بی‌برقی و بی‌گازی بسیار نگران‌کننده است و توسعه این حوزه را بیش از پیش تهدید می‌کند.
با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان حوزه معدن در تابستان یکصدا نسبت به غیرکارشناسی بودن تصمیم دولت برای افزایش عوارض صادراتی اعتراض کردند، اما در نتیجه با رای دیوان عدالت اداری، موضوع منتفی شد. فعالان معدنی با استناد به ماده ۴ قانون مدنی موضوع اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار عنوان کردند که به استناد ماده قانونی مذکور نه‌تنها دولت نمی‌‌تواند از صادرات مواد معدنی صادر شده قبل از تنظیم این تصویب‌نامه عوارض مندرج را مطالبه کند، بلکه باید مهلت مناسبی جهت اجرایی شدن این رویه به صادرکنندگان اعلام کند تا آنها نیز شرایط فروش و صادرات خود را با این تصویب‌نامه تنظیم کنند. موضوعی که واقعا در هیچ کجای دنیا و با هیچ منطق اقتصادی جور در نمی‌آمد. به هر حال با ورود بخش‌خصوصی اینگونه تصور شد که دولت به فکر توسعه درآمد ارزی و رفاه اقتصادی برآمده و با آنها همراه شده است، اما مدت زیادی سپری نشد که موضوع دوباره با قوت بازگشت. به این معنی که در اواخر آذرماه دولت دوباره بر این مساله تاکید کرد، اما این‌بار بخش‌خصوصی را بیشتر خشمگین کرد، چراکه مطمئن شدند که دولت با کسری بودجه تنها به دنبال تامین درآمد از بخش معدن است و حاضر هم نیست که کوتاه بیاید.
گفتنی است مسوولان حمایت از دانش‌بنیان‌ها را یکی از دلایل اعمال عوارض می‌دانند. براساس اعلام وزارت اقتصاد دریافت عوارض صادراتی از مواد معدنی و محصولات معدنی براساس قانون و در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی در زمینه گسترش اقتصاد دانش‌بنیان است. به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد ارزش صادراتی تمامی محصولات و مواد معدنی به عنوان عوارض صادراتی افزوده شود، موضوعی که به باور معدنی‌ها شبهه‌برانگیز است، چراکه اگر قرار بود از دانش‌بنیان‌ها حمایت شود باید علایمی دیده می‌شد اما در این خصوص چیزی عیان نیست!
از طرفی با اینکه مسوولان بر لزوم اجتناب از خام‌فروشی در اعمال عوارض ۲۰درصدی و تنظیم بازار در دفاع از تصمیم خود تاکید دارند، اما فعالان معدنی مطرح می‌کنند که دولت به دنبال تامین کسری بودجه و دادن آدرس غلط است، چراکه بیشتر این محصولات معدنی در قالب‌های مختلف شامل خام‌فروشی نمی‌شوند و به آنها ارزش‌افزوده اضافه شده است. به این ترتیب همه این تصمیم را به مثابه تنبیه کسانی می‌دانند که تلاش زیادی برای ارزآوری و توسعه اقتصادی انجام می‌دهند. مساله فعالان اقتصادی در بحث عوارض صادراتی این است که برخی اقلام باید حذف شوند، چراکه اصلا مواد خام نیستند. در این خصوص تعریف مسوولان از ماده خام و نیمهخام باید روشن شود. درواقع با توجه به دامنه شمول مواد خام و نیمهخام، تولیدکننده در هر جای زنجیره ارزش باید تشویق شود و احساس امنیت کند و نه اینکه تهدید شود!
از طرف دیگر بالاخره بعد از مدتی خود مسوولان هم بر لزوم اصلاح عوارض تایید کردند تا اینکه در روزهای پایانی زمستان تصمیمشان را اعلام کردند. نرخ‌های جدید عوارض صادراتی زنجیره فولاد با تصویب هیات دولت درست قبل از انتخابات مجلس دوازدهم به گمرک ابلاغ شد. تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص کاهش عوارض صادراتی زنجیره فولاد از سوی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اعلام و اینگونه دولت پرونده عوارض را بست. در حالی این مقام دولتی از تصویب کاهش نرخ عوارض صادرات کالا‌های خام و نیمهخام سخن گفته که به باور فعالان معدنی برخی اقلام کاهشی و برخی دست نخورده باقی مانده‌اند تا جایی که گفته می‌شود آنهایی که با دولت روابط حسنه داشته‌اند میزان عوارض پرداختی‌شان هم کاهشی شده، اما محصولات معدنی بخش‌خصوصی دست نخورده باقی‌مانده و گاهی هم افزایشی شده‌اند. به این ترتیب وقتی پای صحبت بخش‌خصوصی بنشینید موضوع برعکس می‌شود و این‌طور دیده می‌شود که کسی به فکر آنها نیست و موضوع همچنان لاینحل باقی‌مانده است.
در حالی که برخی از کارشناسان در انتهای زنجیره به تصمیم دولت در خصوص کاهش عوارض گلایه دارند، اما معدنی‌ها در ابتدای زنجیره باور دارند که این اعداد چشمگیر نبوده و شاهد کاهش چشمگیری نیستیم. نرخ‌های جدید عوارض صادراتی محصولات زنجیره فولاد شامل سنگ‌آهن مگنتیت۲۰درصد (بدون تغییر)، سنگ‌آهن هماتیت ۲درصد
(۱۸واحد درصد کاهش)، کنسانتره سنگ‌آهن ۵درصد (۱۵ واحد درصد کاهش)، گندله سنگ‌آهن ۲درصد (۱۸ واحد درصد کاهش)، آهن اسفنجی ۵درصد (بدون تغییر)، بیلت، بلوم و اسلب فولادی یک درصد (یک واحد درصد کاهش) می‌شود، اما مساله این است که انتظار می‌رفت مشکل حل‌وفصل و چالش بخش معدن تا حدودی رفع شود. حالا با این تصمیم به باور معدنی‌ها مساله همچنان حل نشده باقی‌مانده و پیامدش تعطیلی بخش معدن خواهد بود. مساله دیگر اینکه این میزان از عوارض عطف به ماسبق شده و از ابتدای سال گرفته می‌شود، موضوعی که به شدت مورد انتقاد معدنی‌ها بوده است.
بازارهای جهانی
با اینکه صادرات در هر کجای دنیا برای پیشرفت و رسیدن به اوج شکوفایی نیازمند پل‌های ارتباطی است و از آن به شدت استقبال می‌شود، اما در ایران با وضع عوارض صادراتی دیواری برای این بخش کشیده شده است. این در حالی است که یکی از روش‌های رونق اقتصادی هر کشوری، افزایش میزان صادرات آن کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی است. با توجه به اینکه ایران کشوری معدن‌خیز است، انتظار می‌رود که در بخش صادرات صنایع معدنی یا مواد معدنی پیشرفت خوبی داشته باشد و از این طریق به درآمدزایی قابل قبولی برسد، اما متاسفانه تصمیمات کارشناسی نشده و وضع قوانین ناگهانی و بدون برنامه باعث شده که ایران در این بخش نه‌تنها پیشرفت خوبی نداشته باشد، بلکه در بخش صادرات محصولات معدنی در جهان هم جایگاهی را کسب نکند. چیزی که طی یک‌سال گذشته شاهدش هستیم این است که شرایط برای صادرات محصولات معدنی ایران بدتر شده است. متاسفانه عوارض صادراتی موجب شده که رغبت برای صادرات محصولات معدنی تا حد زیادی کاهش یابد و انگیزه معدنکاران برای فعالیت‌های صادراتی کمتر شود، اما در این بین تنها بخش‌خصوصی و معدنی‌ها هستند که ضرر می‌کنند، ولی پیامد سیاست‌های دولت در بازارهای جهانی نیز مشهود خواهد بود. به این صورت که اگر قرار باشد چنین تصمیمی پیاده‌سازی شود، ایران در بازارهای جهانی بی‌‌اعتبار شده و کشور با لطماتی جبران‌ناپذیر مواجه خواهد شد که می‌توان آن را به عنوان تشدید عقب‌ماندگی در حوزه تجارت و اقتصاد قلمداد کرد. موضوعی که باعث می‌شود شعار سال ۱۴۰۲مهار تورم و رشد تولید که در قالب حمایت از تولید است حتی تا روزهای پایانی سال نیز محقق نشود. با اینکه تاکید بر این است که مازاد نیاز داخل باید صادر شود، اما اگر این مهم با موانعی روبه‌رو شود طبیعی است که تولیدکننده ضرر خواهد کرد. در این بین تاکید می‌شود که تنها باید از کالاهایی عوارض گرفت که شرایط پرداخت این عوارض را داشته باشند، به این معنا که باید عوارض از صادرات موادخام یا موادی که نیاز داخلی هستند گرفته شود، اما این موضوع رعایت نشده و عوارض از موادی گرفته می‌شود که مازاد بر نیاز داخل است!
تاثیر منفی سیاست‌های وزارت صمت
در این خصوص به تازگی کارشناس ارشد بازارهای جهانی گفته است: اخیرا بازار فولاد سقوط وحشتناکی داشت و بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود که کاهش قیمت‌ها تا ماه آینده ادامه خواهد داشت. ناگفته نماند که این موقعیت مناسب را به دلیل تغییر قوانین وزارت صمت از دست دادیم و در نهایت این مساله تاثیر بسیار منفی در تجارت خارجی ایران خواهد گذاشت.
کیوان جعفری طهرانی با بیان اینکه سیاست وزارت صمت تاثیر بسیار منفی در صنعت فولاد دارد، اظهار کرد: به طور مثال حدود ۳ ماه بحث عوارض صادراتی برای فولادی‌ها ادامه داشت و تمام فعالان در انتظار تصمیم وزارتخانه بودند. همچنین درست زمانی کاهش عوارض صادراتی تصویب شد که یک هفته پس از آن، نشست دوقلوی چین انجام شد.
به گفته وی، چین اعلام کرد رشد ناخالص داخلی را برای سال ۲۰۲۴، ۵درصد تعیین می‌کند که همین عدد برای ۲۰۲۳ تعیین کرده بود و در نهایت به ۲/ ۵درصد رسید.
کارشناس ارشد بازارهای جهانی با اشاره به اینکه امسال نشست دوقلوی چین متفاوت برگزار شد، گفت: در واقع ابتدا اعلام شد که خبرنگاران خارجی می‌توانند در این نشست حضور داشته باشند، چراکه هر ساله از طریق خبرگزاری‌های داخلی، اخبار مربوطه منتشر می‌شد. روزهای اول کنفرانس، نخست‌وزیر چین، رشد اقتصادی پیشنهادی کشور را ۵درصد اعلام کرد که تا حدودی بلندپروازانه بود و بسیاری معتقد بودند که رشد اقتصادی چین نهایتا به ۷/ ۴درصد می‌رسد.
طهرانی اظهار داشت: هر سال در آخرین روز کنفرانس، شی جین‌پینگ رییس‌جمهوری چین به سوالات خبرنگاران که عموما داخلی بودند، پاسخ می‌داد که تمام این سوالات کنترل شده بودند، اما دوشنبه هفته قبل که روز پایانی نشست بود، با لغو شدن نشست اصحاب رسانه با رییس‌جمهوری (به دلیل اینکه بیشتر خبرنگاران خارجی بودند و احتمال طرح سوال کنترل نشده وجود داشت)، بسیاری از افراد پیش‌بینی کردند این میزان از رشد اقتصادی، ادعای بی‌اساسی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا، تحلیلگران معتقدند که چین، وضعیت اقتصادی مناسبی ندارد و در واقع به‌گونه‌ای بلوف زده است. به همین دلیل، روز گذشته بازار سنگ‌آهن سقوط وحشتناکی داشت و بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود کاهش قیمت‌ها تا ماه آینده ادامه داشته باشد.
آمادگی دولت برای دریافت پول!
پیشتر رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران درباره مصوبه اخیر دولت به «جهان‌صنعت » گفته بود: دولت برای گرفتن پول از بخش معدن آماده است اما اگر قرار باشد مبلغی را به مردم پرداخت کند ۶ ماه طول می‌کشد! جالب است که مصوبه را امروز اعلام کرده و همین امروز هم ابلاغ شده است! این در حالی است که ۳۶۸ قلم را باید تعیین قیمت می‌کردند و ما به این اقلام اعتراض داشتیم.
حسن حسینقلی با اشاره به اقدامات چند وقت اخیر از سوی فعالان بخش معدن گفت: ما به دیوان مراجعه کرده‌ایم و بعد هم در جلسه شورای گفت‌وگو در اتاق بازرگانی که وزیر هم در آن حضور داشت قبول کرد که عوارض نیم درصد باشد. با توجه به مذاکراتی که صورت گرفت و با وجود همه اعتراضات انتظار داشتیم که خیلی از اقلام کاهشی شوند اما تنها میزان چند قلم فولادی و سنگ‌آهن کاهشی شده و آنهایی که متعلق به بخش‌خصوصی است از جمله سنگ‌آهن هماتیت افزایشی شده است. همچنین عوارض کنسانتره سرب از ۲ به ۵درصد رسیده است! ما به همان ۲درصد هم اعتراض داشتیم چه برسد به این عددی که الان شاهدش هستیم!
او با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری مسوولان گفت: کسانی که در هیات وزیران حضور دارند چطور به این نتایج رسیده‌اند! آیا باعث می‌شوند که کسی کارخانه ذوب کنسانتره سرب بزند؟ چرا یک واحد معدنی که کارخانه فلوتاسیون دارد باید مجبور شود که کارخانه ذوب بزند؟ این در حالی است که اجبار مسوولان به ضرر بخش معدن تمام شده و خلاف قانون است. حسینقلی همچنین با گله از عطف به ماسبق شدن این تصمیم گفت: باید عوارض را از اول سال پرداخت کرد که نشان می‌دهد با وجود همه اعتراضات مساله عطف به ماسبق سرجایش است!
اخبار برگزیدهصنعت و معدنویدئولینک کوتاه :