وزیر، نفت را اموال دولت می‌داند و نه مردم

به گزارش سرویس نفت و پتروشیمی «جهان صنعت نیوز»؛ امضای ۶ قرارداد توسعه میادین نفتی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار آنهم در واپسین روزهای سالی که رو به پایان است، هرچند با تبلیغات گسترده وزارت نفت همراه بود، اما نامعلوم بودن طرف های قرارداد بر ابهام ها افزود که این قراردادها قرار است چگونه اجرا شوند؟ از میان طرفین این ۶ قرارداد تنها نام شرکت انرژی گستر سینا اعلام شده است که شرکتی زیرمجموعه بنیاد مستضعفان است.

اوجی و دوستانش چنان سرمست از امضای ۶ قرارداد شده اند که گویی خاطرشان نیست که همین یک ماه پیش رهبر انقلاب در جریان بازدید از توانمندی های داخل به وزارت نفت تذکر دادند که چرا از بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت استفاده نشده است، حال آنکه هنوز یکماه نگذشته که این توصیه رهبری از سوی وزارت نفت به فراموشی سپرده شده است.

علاوه براین نامشخص بودن نوع و مدل قراردادها برنگرانی ها افزوده که چطور قراردادی در این حجم مشخصات آن اعلام نمی شود؟

محمود خاقانی کارشناس بین‌المللی انرژی در این رابطه در یادداشتی در «جهان صنعت» نوشت:وزارت نفت دولت سیزدهم توضیح نداده که نوع قراردادهایی که امضا کرده کدام هستند؟ جزئیات قراردادهای امضا شده چیست؟ کدام شرکت‌ها و با کدام سابقه و با کدام شریک خارجی و ده‌ها سوال دیگر طرف قرارداد وزارت نفت دولت سیزدهم هستند؟ نکته مهم‌تر و قابل توجه اینکه کدام فرآیند قانونی ناظر و حاکم بر امضای قراردادهای مورد ادعای وزارت نفت هستند؟

هرچند وزیر محترم نفت قبلا آب پاکی را روی دست همه مردم کشور ریخته بود که قرار نیست جزییات قرارداد‌های نفتی و شرکت ها اعلام شوند اما سئوال این است که آیا تداوم این روش در انعقاد قرارداد‌های نفتی در تضاد با رویکردهای ضدفساد و اختلاس نیست؟ طبیعی است که محرمانه ماندن همه جزئیات این قراردادها از دید افکار عمومی می‌تواند باعث بروز انواع فساد و اختلاس‌های کلان مالی شود.

خاقانی می نویسد: در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده امتیاز اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز به بخش خصوصی داده شود. در صورت تصویب ماده ۳ و ۱۵ برنامه هفتم توسعه، نفت دیگر انفال نخواهد بود و حق انحصاری استفاده از آن می‌تواند به بخش‌خصوصی برسد، حال آنکه دولت سیزدهم و مجلس یازدهم نفت را انفال نمی‌دانند، بلکه دارایی خود می‌دانند و هرطور دوست دارند درباره آن تصمیم می‌گیرند و به هر شرکتی که آن را خصوصی تعریف می‌کنند نظیر قرارداد‌هایی که در ۲۷ اسفندماه امسال امضا کردند واگذار می‌کنند.