نفس‌های به‌شماره‌افتاده تولید

سالی که آخرین روزهای آن در حال سپری شدن است، هرچند مثل همه سال‌های گذشته سخت و طاقت‌فرسا بود، اما یک ویژگی، نسبت به سال‌های گذشته داشت و آن پیش‌بینی‌پذیر‌تر شدن اقتصاد از لحاظ هشدارهایی بود که داده شد‌. از زمانی که داستان ارز ترجیحی در اقتصاد ایران باب شد، بارها نسبت به تبعات این مدل تصمیم‌گیری هشدارها داده شد؛ چه از سوی کارشناسان و چه از سوی رسانه‌هایی که دغدغه حل مشکلات اقتصادی را دارند، اما کو گوش شنوا.

سال ۱۴۰۲ هم نمونه دیگری از این شرایط مشابه بود. سال ۱۴۰۱ نسبت به حذف ارز ترجیحی و تبعاتی که این تصمیم می‌تواند بر اقتصاد ایران بگذارد، به دولت هشدار زیادی داده شد، امروز بعد از گذشت دو سال نه‌تنها حذف این ارز باعث فشار سنگین به اقتصاد ایران به خصوص افزایش نرخ تورم شده، بلکه جنبه‌های دیگری از این تصمیم اشتباه افشا شده که جز حسرت و افسوس سخن دیگری باقی نمی‌گذارد.

فسادی که در پرونده چای دبش پدیدار شد، یک نمونه از این سیاست‌های  غلط است. با در نظر گرفتن تبعات سنگین‌تری که در زندگی مردم به جای گذاشته و تورم ناشی از این تصمیم که به فقیرتر شدن مردم و کوچک‌تر شدن سفره‌های‌شان تبدیل شده است، پرونده چای دبش نشان می‌دهد که کوچک‌ترین تصمیم‌های دولت چگونه می‌تواند تبدیل به رانت‌های بزرگ برای فرصت‌طلبان و ذی‌نفعان شود.‌

متاسفانه دولت سیزدهم نه‌تنها تبعات این تصمیم را نمی‌پذیرد و چشم روی واقعیت‌های این تصمیم اشتباه بسته، بلکه راه نقد و نقادی را هم بسته است و هر رسانه یا کارشناس دلسوزی که نسبت به آینده ایران نگران است و در‌باره سیاست‌های اشتباه اقتصادی نظری می‌دهد، از سوی دولت در ردیف دشمنان مردم و انقلاب معرفی می‌شود.

چنین تقسیم‌بندی‌ای از دوست و دشمن در تمام ۴۵ سال بعد از پیروزی انقلاب در میان دولت‌های بعد از انقلاب سابقه نداشته است و از این لحاظ می‌توان گفت دولت سیزدهم مبدع خط‌کشی‌های تازه درون حاکمیت است. با همین متری که دولت سیزدهم در دست گرفته، به جز رسانه‌های دولتی و همفکران دولت، مابقی رسانه‌ها و حتی مردمی که تفاوت دیدگاه با دولتمردان سیزدهم دارند، در ردیف دشمن قرار می‌گیرند. این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها نسبت به استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی به دولت‌ها توصیه کرده‌اند و نقد را به معنی عزم و نیت برای پیمودن آینده پرتلاش و افتخارآمیز عنوان کرده‌اند.

روزنامه «جهان‌صنعت» با الهام گرفتن از توصیه‌های مکرر مقام معظم رهبری در حمایت از بخش خصوصی و استفاده از نقد کارشناسی مکررا نسبت به برخی سیاست‌های اشتباه انتقاد و راهکارهای کارشناسی را نه‌تنها به این دولت، بلکه به دولت‌های قبلی هم توصیه کرده‌است. حال آنکه این رسانه که خود را رسانه‌ای مستقل از هر‌گونه خط‌کشی سیاسی دانسته و در پنج دولت قبل هم استراتژی نقد را پیشه کرده، هیچ‌گاه اینچنین در میان خط‌کشی‌های دولت که امروز برای این رسانه و سایر رسانه‌های منتقد ترسیم شده، قرار نگرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت سیزدهم برخلاف شعارهای ابتدای تشکیل، نه اهل تعامل است و نه تمایلی به شنیدن صدای مخالف دارد.

اصرار بر این نوع نگاه باعث دور شدن رسانه‌ها و مردم از دولت می‌شود و در نتیجه بی‌اعتمادی گسترش می‌یابد. کمااینکه در دو سال و نیم بعد از تشکیل دولت سیزدهم این میزان بی‌اعتمادی نسبت به دولت بی‌سابقه است؛ تا جایی که رفتار مردم در عدم همراهی با تصمیم‌های دولت به خصوص در حوزه اقتصادی عیان شده است. مثلا وقتی دولت می‌گوید قیمت ارز بالا می‌رود، مردم دقیقا رفتاری مخالف را نشان می‌دهند و تقاضای خرید ارز در بازار افزایش می‌یابد. یا اگر دولت می‌گوید، ناترازی بنزین داریم، صف‌های بنزین گسترده‌تر می‌شود. چنین رفتارهایی بیانگر آن است که فاصله مردم با دولت افزایش یافته و خدا نکند که دولت بخواهد دست به جراحی بزرگی در اقتصاد بزند و همراهی مردم را بخواهد؛ طبیعتا باید منتظر نه بزرگ از سوی مردم باشیم.

دولت سیزدهم در آغاز تشکیل، همانند سایر دولت‌های پیشین حمایت از بخش خصوصی، برقراری عدالت اجتماعی و بهبود شاخص‌های اقتصادی که منجر به رفاه مردم می‌شود را وعده داد. وعده‌هایی مثل حل مشکل مسکن، بهبود معیشت مردم و ایجاد اشتغال که بیشترین مانور تبلیغاتی را داشت، امروز بعد از گذشت دو سال و نیم از این وعده‌ها، وضعیت بازار مسکن آنقدر وخیم است که بخش بزرگی از درآمد خانوارهای ضعیف صرف اجاره یک سرپناه می‌شود، تا جایی که نسل‌های سوم و چهارم با این روند دیگر هیچ امیدی به خانه‌دار شدن ندارند.

برخی سیاست‌های اقتصادی دولت که به صورت مستقیم بازار مسکن را تحت شعاع قرار می‌دهد، باعث افزایش هزینه اجاره‌بها شده است. سیاست‌هایی مثل افزایش سه‌برابری مالیات از خانه‌های خالی که سازمان مالیاتی رسما آن را پذیرفته است.

معیشت مردم را هم باید به دسته بی‌اعتمادی‌ها به دولت اضافه کرد. تکرار تورم‌های ۴۰ درصدی به گواه شاخص‌های اقتصادی، معیشت مردم را در شرایط بسیار نامطلوبی قرار می‌دهد. علاوه بر این، تصمیم‌های اقتصادی که دولت در این مدت گرفته، ادامه حیات را برای بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی سخت‌تر کرده است.

حال بورس که از آن به عنوان دماسنج اقتصاد یاد می‌شود، آنچنان وخیم است که شرکت‌های بورسی نگران سرمایه‌های خود هستند.

به مجموعه این شرایط اسفناک باید بودجه سال ۱۴۰۳ را هم اضافه کرد؛ بودجه‌ای که نیامده اثرات خود را بر بورس بگذارد و باعث خروج دسته‌جمعی نقدینگی از بورس شده است. افزایش مالیات ۵۰ درصدی و نرخ بهره ۳۰ درصدی سرآمد این سیاست‌هاست.

 سیاست‌های انقباضی اگرچه سیاست درستی در شرایط تورمی است که اقتصاددانان توصیه می‌کنند، اما برای اقتصادی که گرفتار رکود است و نوسان در قوانین و مقررات دارد، سیاست‌های انقباضی به معنای گرفته شدن آخرین نفس‌های تولید است.

یادداشت