قیمت دلار سیاسی است / ارز ۴۲۰۰ تومانی از کجا آمد؟
به گزارش سرویس اقتصاد کلان «جهان صنعت نیوز»؛ قیمت دلار در بازار آزاد را قبول نداریم؛ این گزارهای است که همواره از سوی تیم اقتصادی دولتها شنیده شدهاست. فرق نمیکند کدام دولت بر سر کار باشد و تفکر اقتصادی رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد چه باشد. در زمانهایی که بازار آزاد با نوسان شدید همراه میشود، انکار قیمتها در بازار آزاد و تاکید بر قیمت دولتی ارز اصلیترین سیاستی است که از سوی بانک مرکزی گرفته میشود.
دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و دلار ۴۲۰۰ تومانی دو نمونه نزدیک چنین رویکردی در دو دولت کاملا متفاوت چه از دیدگاه اقتصادی و چه از دیدگاه سیاسی است. هر دو نرخ نیز زمانی متولد شدند که بازار ارز با نوسان همراه شد و ابزار همیشگی کنترل قیمت دلار مورد استفاده قرار گرفت.
اما چرا یک سیاست شکست خورده باید بارها مورد آزمون قرار گیرد و چرا بانک مرکزی بر یک سیاست اشتباه تاکید دارد؟ این پرسش محوری است که «جهان صنعت نیوز» در گفتگو با ولی الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی سعی در یافتن پاسخ آن داشت.
رژیم ارزی اقتصاد ایران چیست؟
ولی الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که سیاست بهینه ارزی در اقتصاد ایران چیست، میگوید: تکلیف در قانون روشن شده است. قانون میگوید، رژیم ارزی کشور مدیریت شناور است و مسوولیت مدیریت بازار ارز هم بر عهده بانک مرکزی است. به این معنی که بانک مرکزی باید بنا به شرایط و شاخصهای اقتصادی، یک قیمت تعادلی برای ارز مدنظر قرار دهد که با متغیرهای اصلی اقتصاد همخوانی داشته باشد؛ قیمتی که بتواند تولیدات داخلی را افزایش بدهد، موجب افزایش اشتغال شود و در تجارت خارجی منجر به تعادل در صادرات و واردات شود. با این توضیح که بانک مرکزی براساس متغیرهای اقتصادی دامنه مجازی را برای نوسانات در نرخ ارز تعریف و تلاش میکند، نرخ را در آن دامنه هدایت کند.
سیف ادامه داد: نرخ ارز در بازار بر مبنای واقعیتهای اقتصادی شکل میگیرد. و نمیتواند به صورت دستوری تعیین شود. اگر در عمل به بانک مرکزی اختیار داده شود که با منطق نرخ شناور مدیریت شود، نرخ ارز را در بازار هدایت کند و در انجام این وظیفه مورد حمایت قرار گیرد منجر به جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز و افزایش پیشبینیپذیری در اقتصاد خواهد شد.
بانک مرکزی و بازار ارز؛ یک قانون نانوشته
سیف افزود: نرخ تعادلی ارز در بازار براساس متغیرهای اصلی اقتصاد مانند تورم و رشد اقتصادی، در بازار شکل میگیرد. بانک مرکزی با لحاظ این متغیرها، کانال و دامنه مجازی را برای نرخ ارز تعریف میکند. مادامی که نرخ بازار در داخل دامنه مجاز مورد نظر باشد، نیازی به مداخله بانک مرکزی نخواهد بود. ورود بانک مرکزی در بازار ارز زمانی است که نرخ بازار از آن دامنه خارج شود. در این حالت بانک مرکزی باید با ورود و مداخله در بازار قیمت را به داخل کانال برگرداند. این شیوه اقدام میتواند منجر به ایجاد آرامش پایدار در فضای اقتصادی شود، ولی متاسفانه مقامات ارشد سیاسی در همه دولتها، نسبت به نرخ ارز حساسیت ویژهای داشتهاند که در نتیجه بانک مرکزی موظف میشود با استفاده از همه ابزارها مانع از افزایش نرخ در بازار شود و به جای اینکه از نرخ ارز تعادلی حمایت کند مجبور میشود نرخی را مورد حمایت قرار دهد که تناسبی با واقعیتهای اقتصادی ندارد و به تدریج از نرخ تعادلی فاصله میگیرد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: کار به جایی میرسد که بانک مرکزی اعلام میکند، نرخ بازار را نرخ غیررسمی میداند و آن را قبول ندارد و منابع و امکانات زیادی را برای دفاع از یک نرخ غلط که تناسبی با واقعیتها ندارد به کار میگیرد.
قیمت ارز سپری برای کنترل تورم
سیف تاکید کرد: تنها توجیه چنین اقدامی این است که نرخ ارز پایین میتواند در کوتاهمدت تا حدی تورم را کنترل کند و از کنترل قیمت ارز برای کنترل تورم استفاده میشود. البته این اقدام اگرچه میتواند در کوتاهمدت موثر باشد، اما واقعیت این است که دلیل اصلی افزایش قیمت ارز رشد نقدینگی و تورم است و روش صحیح و باثبات آن است که با برنامهریزی مناسب و ایجاد هماهنگی در حاکمیت و نهادهای اقتصادی رشد نقدینگی و تورم کنترل شود. قطعا در این صورت بخش عمدهای از مشکالت و موانع در مسیر سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و صادرات مرتفع خواهند شد و بازارهای مختلف منجمله بازار ارز از آرامش بلندمدت برخوردار خواهد شد.نرخهایی هم که در این بازارها شکل میگیرند عموما نرخهای تعادلی و منطقی خواهند بود.
وی ادامه داد: جدا از اینکه استفاده از سرکوب نرخ ارز برای کنترل تورم در بلندمدت نتیجه نخواهد داد و به صورت دورهای هر چند سال یکبار شوکهای بزرگی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد، باعث میشود نتوانیم از منابع ارزی استفاده بهینه کنیم و در نتیجه به تولیدات داخلی و اشتغال خسارت وارد میکند.
فشار ارزی بر بانک مرکزی
سیف ادامه داد: نرخ ارز در دوره مسوولیت من از یک ثبات نسبی برخوردار بود. ضمن اینکه در عین حال بانک مرکزی از طریق ستاد اقتصادی و شخص رییس جمهوری همواره تحت فشار بود و آنها هم در حقیقت فشارهای مجلس و سایر نهادها را به بانک مرکزی منتقل میکردند. تلاش بانک مرکزی در آن دوره این بود که تا آنجا که میتواند با تحمل فشارها و بداخلاقیها قیمت ارز را در دامنه تعادلی و منطبق بر واقعیتها مدیریت کند.
نرخ ارز پایین برای اقتصاد مناسب نیست
این استاد دانشگاه بیان کرد: در شروع مسوولیت در بانک مرکزی در اتاق بازرگانی مطلبی را با این مضمون که «کاهش بیشتر نرخ ارز با توجه به متغیرهای اقتصادی دارای توجیه نیس» عنوان کردم که با انتقادات زیادی مواجه شد. خیلیها به خاطر دارند که در نتیجه پذیرش قطعنامه شوک بزرگی به قیمت ارز وارد شد که با متغیرهای اقتصادی قابل توجیه نبود و باعث سکته و به هم ریختن زندگی گروه کثیری از هموطنان شد.
وی گفت: بانک مرکزی وظیفهاش حفظ آرامش اقتصاد است. پس باید نرخ ارز را طوری هدایت کند که منجر به آرامش بلندمدت در اقتصاد شود. بحث ما این بود که اقتصاد باثبات، اقتصادی است که قابل پیشبینی باشد. با این توضیح که پیشبینیپذیر بودن اقتصاد، محیط مناسبی را برای فعالیتهای اقتصادی ایجاد میکند و سرمایهگذار جرات انجام سرمایهگذاری بلندمدت پیدا میکند. اقتصاد غیرقابل پیشبینی ریسک بسیار بالایی را هم با خود به همراه دارد. ریسک بسیار بالا منجر به فرار سرمایه میشود. لذا متناسب با افق بازدهی سرمایهگذاری، مقوله ریسک دوره زمانی هم اهمیت پیدا میکند. اگر در یک محیط اقتصادی افق باثبات و شفافی وجود داشته و شرایط محیط اقتصادی قابل پیشبینی باشد، منجر به کاهش ریسک سرمایهگذاری میشود.
پیش بینی بانک مرکزی از تنش ارزی سال ۱۳۹۷
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: در آن دوره بانک مرکزی در برخی موارد توانست مقامات سیاسی را مجاب کند و در مواردی هم بنا بر دستورات مقامات ارشد و مصوبات ستاد اقتصادی مجبور به تمکین بود. با چنین ملاحظاتی دلار ۳۱۰۰ تومان در شروع دولت که تا مهرماه یعنی ظرف دو ماه تا میزان ۲۹۵۰ تومان کاهش پیدا کرده بود، در تابستان ۱۳۹۶ به ۳۷۰۰ تومان رسید. در همان زمان بانک مرکزی پیشبینی کرد ادامه این روند و جلوگیری از افزایش قیمت ارز از طریق مداخله ارزی بانک مرکزی، نهایتا نمیتواند برای بلندمدت ادامه پیدا کند و حداکثر تا پایان سال یا اوایل سال آینده اقتصاد را با تنش جدی در بازار ارز مواجه میکند. در چند مقطع نیز گزارشهایی در ستاد اقتصادی ارائه شد. در نهایت نظر آقای رییسجمهور بر ادامه سیاست موجود یعنی جلوگیری از افزایش قیمت ارز به هر طریق ممکن توسط بانک مرکزی بود.
وی ادامه داد: متعاقبا وقتی فشار زیاد شد، براساس گزارشاتی که بانک مرکزی مطرح میکرد در حضور معاون اول نظر بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت و گفتند ناگزیریم به پیشنهاد بانک مرکزی عمل کنیم. یعنی توافق شد قیمت بازار را بپذیریم و در عمل متناسب با بنیه ارزی کشور، بانک مرکزی نرخ را در دامنه سیاستی مورد نظر که همان نرخ تعادلی است، هدایت کند. همچنین بانک مرکزی از اختیارات لازم برای مدیریت نرخ ارز برخوردار باشد.
سیف بیان کرد:مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی نظر بانک مرکزی نبود و فیالبداهه در همان جلسه برخلاف نظر بانک مرکزی تصویب شد. همه اعضای جلسه همانهایی بودند که در حضور معاون اول نظرات بانک مرکزی را تایید کرده بودند، ولی فردای آن روز در حضور رییسجمهوری نظرات عوض شد و منجر به تصویب موادی شد که در تضاد با پیشنهاد و تصمیم قبلی بود.
اگر قیمت دلار به بانک مرکزی سپرده شود …
این مصوبه شوکهایی را به بازار ارز وارد کرد. بهطوری که در کمتر از چند ماه قیمت دلار به بیش از ۹ هزار تومان رسید. در شرایط حاضر نیز بانک مرکزی علاوه بر تیم مدیریتی متخصص از کارشناسان باتجربهای برخوردار است که در نوسانات ارزی دهههای اخیر تجربیات زیادی را اندوختهاند. اگر مدیریت بازار ارز به صورت کامل به بانک مرکزی واگذار شود قطعا بانک مرکزی میتواند با توجه به شرایط و محدودیتها، مدیریت مناسبتری را اعمال کند. بدیهی است این اقدام نیاز به اختیارات قانونی و حمایتهای حاکمیت دارد. مطمئنم اگر دخالتها و فشارها از روی بانک مرکزی برداشته شود و بانک مرکزی اختیار داشته باشد، بازار ارز به نحو مطلوبتری مدیریت خواهد شد. آن چیزی که بنگاههای اقتصادی را با خسارت و بلاتکلیفی روبهرو میکند، نوسانات شدید است، نه بالا بودن یا پایین بودن نرخ ارز. نرخ خودش در بازار با مدیریت بانک مرکزی شکل میگیرد. باید به بانک مرکزی این امکان داده شود که نرخ را در یک دامنه مناسب که منجر به آرامش در اقتصاد میشود، هدایت کند تا بتواند به نتیجه مطلوب برسد.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :