بازار مسکن مدل ۱۴۰۳؛ همچنان رکود تورمی

به گزارش سرویس مسکن «جهان صنعت نیوز»؛ تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن از افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ مسکن شهر تهران در سال گذشته گزارش می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی، اسفند ۱۴۰۲ میانگین قیمت خانه در تهران به ۸۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

اسفند سال ۱۴۰۲ تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به ۶ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب ۰.۱ و  ۶.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

سایه سنگین رکود بر بازار مسکن

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: داده‌های آماری‌ای که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، باید برای همه ملاک باشد، اما آن چیزی که به نظر می‌رسد آن است که برای استخراج آمار لازم است داده‌ها و فراوانی‌های زیادی در اختیار داشت تا بتوان خروجی دقیق‌تری را نسبت به آن شاخص آماری داشته باشیم.

او در ادامه بیان کرد: تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی درخصوص وضعیت بازار مسکن پایتخت حاکی از آن است که به علت رکود سنگینی که در حوزه خرید و فروش واحدهای مسکونی در سال گذشته تجربه کردیم، شاهد تعداد معاملات قابل توجهی در بازار نبودیم.

پیش بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۳

پورحاجت اضافه کرد: چنانچه بخواهیم یک ارزیابی کلی در این خصوص داشته باشیم، قادر به ارزیابی شرایط حاکم بر حوزه اقتصاد مسکن نخواهیم بود، اما باید توجه داشت آن چیزی که بدیهی است، آن است که تا پایان سال پیش تورم و رکود را در بازار مسکن شاهد بودیم. به نظر می‌رسد این شرایط در سال ۱۴۰۳ نیز تداوم داشته باشد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: کماکان باید انتظار نقش‌آفرینی و بازیگری رکود تورمی در بازار مسکن کشور را داشته باشیم، مگر اینکه اتفاقات جدیدی رخ دهد، اما احتمال آن می‌رود که این اتفاقات جدید به زودی در حوزه اقتصاد نمایان نشود. لازم است سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای این موضوع وجود داشته باشد.

پورحاجت گفت: با دست‌فرمانی که طی ۱۰، ۱۱ سال گذشته در حوزه مسکن و ساختمان داشته‌ایم، اتفاق تازه‌ای رخ نخواهد داد. در این خصوص لازم است این مسیر به طور کلی بازآفرینی شود و با یک سیاست جدید وارد بازار مسکن شویم.

او اضافه کرد: اگر دولت و مجلس اعتقاد دارند که حوزه مسکن کشور، بخش پیشران و مولد اقتصادی به شمار می‌رود، باید قبول کنند مکانیسم‌هایی که طی یک دهه گذشته برنامه‌ریزی شده، منتج به شکست شده است. مصداق بارز و گواه این موضوع آن است که تولید مسکن طی بازه زمانی ۱۰ ساله گذشته نسبت به دهه قبل از آن حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: این موضوع حاکی از آن است که سیاستگذاری و ریل‌گذاری ۱۰ سال گذشته راه به جایی نبرده است. مضاف بر اینکه لازم است مجلس و دولت سیاستگذاری‌های مشخصی را برای حوزه مسکن داشته باشند؛ سیاست‌هایی که باید کاملا مشوقانه باشند.

او افزود: اگر قرار است دولت نسبت به دریافت مالیات اقدام کند، باید سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در پیش بگیرد که این مالیات‌ستانی منجر به رکود یک صنعت نشود. سیاست‌های مجلس و دولت باید به سمت و سوی برنامه‌های انگیزشی در صنعت ساختمان برده شوند و شرایط نیز تسهیل شود، کمااینکه امروز این تسهیل‌گری رخ نداده است. حتی شاید بتوان گفت طی ۱۰ سال گذشته این تسهیل‌گری تنها یک باب برای شعار دادن مدیران میانی و ارشد بوده است؛ مدیرانی که تنها نسبت به تسهیل‌گری شعار می‌دهند، اما در مقام مشاهده چیزی که عیان است، هیچ رنگ و بویی از تسهیل‌گری در خود ندارد.

اخبار برگزیدهمسکن