معیشت کارگران زیرتیغ افزایش حقوق

به گزارش سرویس اقتصاد کلان «جهان صنعت نیوز»؛ در واپسین ساعات سال ۱۴۰۲، حداقل حقوق کارگران ۳۵ درصد افزایش یافت و پایه حقوق کارگران را از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان رساند. همچنین میزان افزایش سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد به اضافه ماهانه ۶میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد.

مطابق بخشنامه ابلاغی مزد ۱۴۰۳ از سوی صولت مرتضوی، وزیر کار از فروردین ماه ۱۴۰۳، این مصوبه قابلیت اجرایی دارد و دستمزد کارگران باید مطابق این مصوبه محاسبه شود.

در این بین نکته مهم میزان پوشش دهی دستمزد از معاش کارگران است؛ موضوعی که تقریبا در تمام روزهای سال از سوی فعالان کارگری مورد انتقاد قرار می‌گیرد و اعلام می‌شود که دستمزد یک‌سوم یا حتی یک‌چهارم هزینه‌های کارگران را نیز پوشش نمی‌دهد.

با دستمزد ۱۴۰۳، کارگران فقیرتر می‌شوند

محمدرضا تاجیک، رییس مجمع کارگران استان تهران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در مورد اینکه دستمزد چه میزان از هزینه‌های کارگران را پاسخ می‌دهد، گفت: بررسی‌ها حکایت از آن دارد که مواد قانون کار در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ نادیده گرفته شده است. بنابراین می‌توان گفت که امسال باز هم سفره کارگران کوچک‌تر از گذشته می‌شود. این در حالی است که منظور از افزایش دستمزد یعنی اینکه قدرت خرید کارگران بالا برود و کارگران نسبت به سال قبل در تامین هزینه‌های زندگی خود با سختی‌های کمتری همراه باشند، اما در دستمزد تعیین شده (برای سال جاری) نه‌تنها فریز مزدی صورت نگرفته، بلکه با ابلاغ دستمزد سال ۱۴۰۳، کارگران نسبت به گذشته فقیرتر هم شده و سفره‌ها کوچک‌تر شده است.

دستمزد ۱۴۰۳ چقدر از معیشت کارگران را پوشش می‌دهد؟

وی افزود: امسال مقرر شد حداقل حقوق کارگری ۳۵ درصد افزایش یابد که با احتساب کسوراتی همچون بیمه و‌…، این حقوق فقط می‌تواند ۶۰ درصد از معیشت کارگران را پوشش دهد. همچنین قرار شد دستمزد سایر سطوح مزدی یعنی کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان صرفا ۲۲ درصد و با یک مبلغ ثابتی افزایش یابد که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

این فعال کارگری تصریح کرد: متاسفانه تورم روزافزون و وضع افسار گسیخته افزایش قیمت کالاها موجب شده دستمزد در تامین معاش بی اثر شود و در نهایت کارگران شرمنده خانواده خود شوند.

افزایش حقوق بدون کسورات ۳۵ درصد هم نمی‌شوند

تاجیک در ادامه با بیان اینکه اگر دقیقا مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به ۳۵ درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی‌رسد، اضافه کرد: این میزان از افزایش دستمزد نه‌تنها نیاز و معاش کارگران را جواب نمی‌دهد، بلکه به بیکاری ارادی نیز منجر می‌شود، زیرا کارگران انگیزه‌ای برای کار با این دستمزد ندارند؛ در نهایت این شرایط باعث می‌شود بخش تولید از نیروی کار تهی شود و همچون سال گذشته شاهد کمبود نیروی کار در بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی باشیم.

این فعال کارگری تصریح کرد: از سوی دیگر نیز عدم افزایش کافی دستمزد، موجب شکل‌گیری پدیده مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه خواهد شد، زیرا میزان دستمزد پرداختی در این کشورها بالاتر از ایران است، بنابراین کارگران ترجیح می‌دهند به جای ایران به این کشورها مهاجرت کنند. این موضوع باعث می‌شود از نظر تامین نیروی کار در داخل با مشکل مواجه شویم.

حقوق‌ها باید هر سه ماه افزایش یابد؟

موضوع مهمی که به نظر می‌رسد مورد غفلت اعضای شورای عالی کار قرار گرفته، بحث تورم است که طبق قانون باید یکی از معیارهای اصلی تعیین دستمزد باشد؛ مطابق با آمار مرکز آمار ایران تورم اسفند‌ماه ۱۴۰۲ معادل ۴۰.۷ درصد بوده است؛ یعنی اگر قرار بود فقط براساس نرخ تورم دستمزد تعیین شود باید حداقل در محدوده ۴۰ درصد افزایش می‌یافت.

سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این رابطه اظهار کرد: در حال حاضر مطالبه ما این است که حداقل هر سه ماه یک‌بار شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و متناسب با نرخ تورم دستمزد را گام به گام ترمیم کند.

وی افزود: درست است که نتوانستیم متناسب با نرخ تورم دستمزد را در شورای عالی کار تعیین کنیم و نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند، ولی برای اثبات صداقت خود به جامعه میلیونی کارگری و با توجه به اینکه نرخ تورم ثابت نیست از وزارت کار می‌خواهیم جلسات شورا را حداقل هر سه ماه تشکیل دهد و نسبت به ترمیم حقوق کارگران حداقل بگیر اقدام کند.

به گفته گلپور، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد نمی‌تواند معیشت خانوارهای کارگری را پوشش دهد در حالی که جهش تولید که به عنوان شعار امسال انتخاب شده با تکیه بر نیروی کارگر محقق می‌شود.

بهبود وضع نامطلوب تامین اجتماعی با افزایش دستمزد

نکته دیگر در افزایش دستمزد آن است که طی ماه‌های گذشته به صورت ویژه بارها و بارها وضع ناتراز صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی از سوی دولتمردان مورد اشاره قرار گرفته است. این در حالی است که اگر دستمزد کارگران که تامین‌کننده اصلی منابع درآمدی این سازمان‌ها هستند به صورت مطلوب افزایش یابد در نتیجه وضع درآمد نهادهای مذکور نیز بهبود خواهد یافت.

هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این رابطه معتقد است که هرچقدر دستمزد افزایش یابد منابع تامین اجتماعی و بحث بیمه‌پردازی نیز تقویت می‌شود. اگر مزد واقعی به کارگر داده شده و از آن طرف سهم واقعی تامین اجتماعی پرداخت شود، هم معیشت خانوارهای کارگری تامین می‌شود و هم سازمان به ناترازی نمی‌خورد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان