اقتصاد ایران در تله چالش‌های همیشگی

به گزارش سرویس اقتصاد کلان «جهان صنعت نیوز»؛ تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره وضعیت اقتصاد ایران حاکی از آن است که رشد اقتصادی با در نظر گرفتن بخش نفت در سال۱۴۰۲ تداوم پیدا کرده است. این روند به بهبود سطح اشتغال به سطوح پیش از همه‌گیری کرونا کمک کرده است. با این حال، نرخ تورم با وجود اتخاذ سیاست پولی انقباضی کماکان بالا مانده است. این امر تا حدی به‌دلیل وجود انتظارات تورمی بوده است.

همچنین چالش‌های ساختاری دیرپا که به علت تحریم‌های اقتصادی، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و تغییرات اقلیمی وخیم‌تر شده‌اند، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران را تضعیف کرده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی در چهارسال گذشته با وجود تـداوم تحریم‌های اقتصادی و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک پایدار بوده است. هر چند رشد اقتصادی ایران بیش از همه تحت تاثیر بخش نفت بوده اما این گزارش تاکید می کند که دو بخش خدمات و تولید نیز بر رشد اقتصادی ایران موثر بوده اند.

بخش تولید کالاهای تجارت‌پذیر در خدمت تامین مصارف داخلی قرار گرفته و این رویکرد توانسته است تا حدی تبعات ناشی از تحریم‌های مالی و تجاری و همچنین دسترسی محدود به منابع ارزی را کاهش دهد.

نرخ اشتغال اخیرا به سطوح پیش از همه‌گیری بازگشته است. سیاست بودجه‌ای، به‌ ویژه حمایت‌های اجتماعی متکی بر پرداخت‌های نقدی، تا اندازه‌ای ضرب فشار شوک‌های خارجی بر خانوارهای آسیب‌پذیر را گرفته و به پایداری رشد متکی بر مصرف کمک کرده است.

چالش‌های اقتصاد ایران؛ از کاهش سرمایه گذاری تا یارانه پنهان انرژی

اقتصاد ایران کماکان با چالش‌های ساختاری مختل‌کننده توسعه پایدار مواجه است. تحریم‌های، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری برای بهبود بهره‌وری را محدود کرده‌اند. ‌یارانه‌های انرژی و قیمت‌های دستوری توازن عرضه و تقاضا را به هم زده و منجر به مصرف بی‌رویه و تخصیص ناکارآمد منابع شده‌اند و این شرایط بار بودجه‌ای قابل‌توجهی را به کشور تحمیل کرده و به محیط‌ زیست آسیب رسانده است.

تغییرات اقلیمی، کمبود منابع انرژی و آب را تشدید کرده و بر امنیت غذایی و امنیت شغلی در بخش کشاورزی تاثیر منفی گذاشته است. محدودیت فرصت‌های شغلی و تورم مزمن قدرت خرید را تخریب و فقر را تشدید کرده است.

۴۰ درصد جمعیت ایران در آستانه فقر قرار دارند

برآورد می‌شود که ۴۰درصد خانوارها آسیب‌پذیر باشند؛ به این معنا که در صورت مواجهه با شوکی جدی به احتمال زیاد به ورطه فقر خواهند افتاد.

پیرشدن تدریجی جمعیت، مهاجرت چشمگیر نیروی کار ماهر و افت نرخ زاد و ولد، نه‌تنها چشم‌انداز رشد اقتصادی را محدود می‌کند، بلکه نظام مشکل‌دار بازنشستگی را تحت فشار بیشتر قرار خواهد داد. چالش‌های بخش مالی، از جمله کمبود نقدینگی و محدودیت سرمایه بانک‌ها، چشم‌انداز رشد متکی بر بخش خصوصی را محدود می‌کند.

پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران

بانک جهانی معتقد است که رشد اقتصادی ایران در سال‌های آتی کندتر خواهد شد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی کشور در بازه زمانی۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ به‌طور متوسط سالانه ۲.۸درصد خواهد بود.

جهش اولیه در تولید و صادرات نفت در سال۱۴۰۲ به‌طور قابل توجهی تعدیل خواهد شد و به تناسب بخش غیرنفتی را متاثر خواهد کرد. عواملی مانند تضعیف تقاضای جهانی، ماندگاری تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلیتیک در شکل‌گیری این چشم‌انداز نقش خواهند داشت.

پیش بینی بانک جهانی از تورم

انتظار می‌رود تورم کشور در سال‌های آینده روند کاهشی داشته باشد؛ اما همچنان در سطح بالایی باقی بماند. با وجود برنامه‌های دولت برای پایدارسازی بودجه در سال۱۴۰۳، پیش‌بینی می‌شود فشارهای مالی همچنان ادامه داشته باشد و منجر به کسری بودجه شود. انتظار می‌رود این ناترازی با مخارج فرابودجه‌ای تشدید شود.

مازاد حساب جاری کشور، به تدریج کاهش خواهد یافت. دلیل این امر، افت قیمت کالاهای پایه‌ای و افزایش رقابت در بازارهای جهانی است. با وجود این، انتظار می‌رود فقر در کشور کاهش یابد؛ اما این روند کندتر از گذشته خواهد بود.

روند کاهشی فقر در ایران

در سه‌سال آینده، تعداد افرادی که با درآمد کمتر از ۶.۸۵دلار (براساس شاخص برابری قدرت خرید به ‌قیمت ثابت سال ۲۰۱۷) در روز زندگی می‌کنند ۳درصد دیگر کاهش خواهد یافت. این خبر خوب نشان‌دهنده‌ گامی دیگر در جهت کنترل فقر در کشور است.

با این حال، کاهش فقر برای افرادی که با درآمد کمتر از ۳.۶۵دلار در روز زندگی می‌کنند بسیار ناچیز خواهد بود. برای اینکه روند کاهشی فقر ادامه یابد، باید از تجربیات دو سال گذشته در زمینه رشد اقتصادی فراگیر درس گرفت و شبکه حمایتی از افراد کم‌درآمد را تقویت کرد.

از منظر بانک جهانی، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که از جمله آنها می‌توان به نوسانات بازار جهانی نفت، تشدید تغییرات آب‌وهوایی، تحریم‌های اقتصادی و احتمال درگیری در منطقه خاورمیانه اشاره کرد. کاهش قیمت نفت به‌دلیل افت تقاضای جهانی می‌تواند ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کند. علاوه بر این، افزایش وابستگی اقتصادی به چین باعث شده است که اقتصاد ایران نسبت به نوسانات اقتصادی در این کشور نیز بسیار حساس باشد.

چالش جدی خشکسالی و تغییرات اقلیمی

براساس این گزارش، سیل، خشکسالی و دیگر بلایای طبیعی که در حال افزایش هستند، زنگ خطری را برای بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور به صدا درآورده‌اند. این رویدادهای شدید آب‌وهوایی نه تنها تولیدات کشاورزی را به‌شدت کاهش می‌دهند، بلکه معیشت و شغل میلیون‌ها نفر را نیز در معرض خطر قرار می‌دهند. تشدید تحریم‌های اقتصادی، به ویژه با مسدود کردن مسیر تجارت با همسایگان و شرکای تجاری می‌تواند ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کند.این تحریم‌ها می‌توانند رشد اقتصادی را به‌طور قابل‌توجهی کند سازد و سطح زندگی مردم را تنزل دهد. گسترش دامنه درگیری در خاورمیانه نیز پیامدهای ناگوار و غیرقابل پیش‌بینی برای ایران و کل منطقه خواهد داشت.  با این حال، لغو کامل یا حتی بخشی از تحریم‌ها می‌تواند گامی مهم در جهت رونق اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم محسوب شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان