آمارهای دولت تناسبی با زندگی مردم ندارد

سهند اینانلو – جهان صنعت نیوز؛ علی محمد احمدی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران و استاندار سابق کهگیلویه و بویراحمد در واکنش به اظهارات اخیر ابراهیم رئیسی نسبت به ادعای تحقق رشد اقتصادی ۶ درصدی اظهارات و انتقاداتی را مطرح کرد. این استاد اقتصاد اعتقاد دارد آمارهای دولت که حاکی از بهبود وضعیت معیشتی مردم دارد مابه‌ازایی در زندگی مردم نداشته و با واقعیات اقتصادی کشور چندان تناسبی ندارد. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی به تشریح برخی از آثار طبیعی تحقق رشد اقتصادی بالا در بستر اقتصادها اشاره کرده و معتقد است چنین آثاری تاکنون در جامعه مشاهده نشده است. وی با تاکید بر اهمیت بحران های برونزا و تاثیراتش بر اقتصاد ایران، ایجاد فضایی تعاملی در حوزه روابط بین‌الملل را پیش شرطی برای تحقق رشدهای اقتصادی بالا و گشایش اقتصادی در کشور دانست.

در ادامه گفت‌وگوی «جهان صنعت نیوز» را با علی محمد احمدی، استاد اقتصاد و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی می‌خوانید.

اخیرا برخی اقتصاددانان به بعضی از آمارهایی که دولت ارائه می‌کند تردیدهایی وارد کرده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به آمار رشد اقتصادی ۶درصدی ادعایی ابراهیم رئیسی اشاره کرد. نظر شما در این باره چیست؟

وقتی آماری از سوی مراجع رسمی ارائه می‌شود نباید خدشه‌دار تلقی شوند. برای مثال بانک مرکزی، مرکز آمار و سایر دستگاه‌ها موظف هستند ضمن حفظ استقلال خود از دولت و با رویکردی فرابخشی در راستای انتشار و اعلام آمار عمل کنند.

آیا چنین استقلالی در کارنامه مراجع مورد اشاره مشاهده می‌شود؟

مسئله اینجاست که در برخی مقاطع با تغییر نحوه محاسبه نرخ تورم، رشد اقتصادی یا نرخ بیکاری سعی شده تا با رویکرد دولت‌ها همخوانی ایجاد شود. این شیوه نیز منحصر به دولت خاصی نیست تقریبا در تمامی دولت‌ها و کم و بیش شاهد اتخاذ چنین رویکردی بوده‌ایم.

اما نتیجه این رویکرد می‌تواند تغییر معناداری در افزایش کیفیت زندگی مردم و معیشت اقشار مختلف جامعه داشته باشد؟

طبیعی است که چنین روشی نمی‌تواند باعث تغییر در کیفیت زندگی مردم شود. شاید تغییر نحوه محاسبه نرخ تورم به لحاظ نظری هم صحیح باشد اما این امر باعث نمی‌شود که مردم آثار این تورم اتمیزه شده را کمتر احساس کنند. سطح زندگی اقشار مختلف جامعه تابعی از اعداد و ارقامی که مراجع اعلام می کنند نیست.

این نکته را کارگزاران دولتی نیز به خوبی می‌دانند اما به هر حال این رویکرد باعث شده تا برخی به این باور برسند که آمارهای ارائه شده مخدوش هستند. اما در نهایت یک کارشناس و یا پژوهشگر برای سنجش وضعیت اقتصادی یک کشور چاره‌ای ندارد غیر از اینکه به آمار ارائه شده اعتماد کرده و به آنها استناد کند.

این رویکرد را در دولت سیزدهم نیز مشاهده می‌شود؟ یعنی خروجی‌های آماری با رویکرد کارگزاران دولتی تهیه شده یا منطبق بر واقعیات اقتصادی کشور است؟

در یکی دو سال اخیر در ارتباط با چهار فاکتور اصلی؛ نرخ تورم، سطح عمومی قیمت‌ها، رشد اقتصادی و نرخ اشتغال چنین رویکردی دیده می شود. افکار عمومی نیز به این ۴ مورد بیش از سایر فاکتورها حساسیت نشان می دهند.

اما متاسفانه آمار و ارقامی که از سوی مراجع رسمی ارائه شده مابه‌ازایی در جامعه ندارد. برای مثال گفته می شود بیکاری کاهش یافته اما مشخص نیست ما چه نوع بیکاری را مدنظر قرار داده ایم که حالا مدعی کاهش نرخ بیکاری هستیم؟ با هر روشی این بیکاری را محاسبه کنیم خروجی متفاوت خواهد بود. بیکاری فارغ التحصیلان، بیکاری فصلی، بیکاری زنان و… هر یک می‌تواند به نحوی خروجی آمار را دستخوش تغییر کند. در مقاطعی نیز حتی تعریف اشتغال از سوی مراجع ارائه کننده آمار تغییر یافت که همین امر نیز در نتیجه حاصله ایجاد تغییر می‌کرد.

این در حالیست که مردم، تعداد افراد بیکار محله و خویشاوندان خود را می‌سنجند و کاهش یا افزایش نرخ رسمی و اعلامی بیکاری را از این طریق صحت سنجی می‌کنند. بنابراین می توان گفت مراجع محاسبه کننده آمار ممکن است به لحاظ محاسباتی کاملا دقیق و بدون اشکال خروجی را تهیه کنند. اما وقتی به لحاظ میدانی این آمار را مورد مطابقت قرار می دهیم متوجه شکاف عمیقی بین آمار و واقعیات جامعه خواهیم شد.

آیا این مسئله درباره نرخ رشد اقتصادی نیز صادق است؟

بله همینطور است، وقتی گفته می شود نرخ رشد اقتصادی کشور ۶ درصد بوده پس باید مابه‌ازای آن را در کشور و در بستر اقتصاد مشاهده کرد. اما آیا وضعیت اقتصادی این روزهای ایران به گونه‌ای است که شباهتی به کشوری داشته باشد که اخیرا رشد اقتصادی ۶ درصدی را تجربه کرده است؟ این پرسش دقیقا همان ابهامی است که برای مردم ایجاد شده و برای کارشناسان نیز ایجاد تردید می‌کند.

نشانه‌هایی که در صورت تحقق رشد اقتصادی بالا ظاهر می‌شود چیست؟ آیا چنین نشانه‌هایی را مشاهده می‌کنید؟

مهمترین نشانه رشد اقتصادی ۶ درصدی ایجاد فضای بانشاط در حوزه کسب و کارها و به تبع آن بازار کار است. مقایسه فضای کسب و کار در سالهای اخیر نشانگر ایجاد تغییر معنادار و مثبت در این زمینه نیست. برای مثال افزایش میزان معاملات، گسترش و توسعه کسب‌وکارها، ایجاد مشاغل جدید واقعی، افزایش درآمد سرانه، افزایش سطح رفاه و… از جمله مهمترین نشانه‌های رشد اقتصادی بالا هستند. این در حالیست که مقایسه فاکتورهای مورد اشاره سیگنال تحقق واقعی رشد اقتصادی ۶ درصدی را نمی‌دهد.

برای مثال در صنعت خودرو دولت میزان قابل توجهی از خودروها را پیش فروش کرده که همین امر نشانگر میزان پایین تولید است. این در حالیست که اگر رشد اقتصادی محقق شود نه تنها تولیدکنندگان مشکل و کاستی در زمینه تولید نخواهند داشت بلکه در بازار نیز باید با کاهش قیمت خودرو مواجه باشیم. اما واقعیت این است که چنین امری نه از طرف مردم قابل لمس بوده نه اینکه کارشناسان و فعالان بازارها این نشانه‌ها را مشاهده می‌کنند.

البته ممکن است رشد اقتصادی بالا باشد ولی مثلا صنعت خودرو مستثنی باشد و با کاهش نرخ رشد همراه شود. مراجع آماری همواره اینطور استدلال می کنند که باید اقتصاد را به صورت یکپارچه مورد بررسی قرار داد.

این استدلال نیز کاملا صحیح است. اما باید توجه داشت که وقتی رشد اقتصادی ۶ درصدی رقم خورده، یعنی کیک اقتصاد نیز بزرگتر شده و ما توانایی واردات قطعاتی که در صنعت خودرو نیز مورد استفاده قرار می گیرد را بیش از پیش پیدا کرده ایم. حتی اگر سطح تولید نیز به تبعیت از موارد و فاکتورهای موثر دیگر کاهش یافته باشد باز هم باید با کاهش قیمت محصولات در بازار روبرو باشیم.

از سوی دیگر تنها صنعت خودرو نیز نبوده که با چنین امری مواجه است. برای مثال در صنعت مواد غذایی نیز دقیقا با همین وضعیت روبرو هستیم. تنها بخشی که شاید بتوان گفت نسبت به یکی دو سال قبل رشد داشته بخش نفت است که تحت تاثیر وضعیت بازار نفت و تسهیل شرایط برای صادرات نفت حاصل شده است.

البته نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران نسبت به تحولات خارجی تاثیرپذیری بالایی دارد. در مقاطعی که بحران های برونزا شدت گرفته اند اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. اما مثلا در برهه هایی مانند گشایش‌های پس از به نتیجه رسیدن برجام توانست باعث تحرک و پویایی در بستر اقتصاد کشور شود.

البته در این بین گشایش‌های ارزی بسیار مهم و موثر هستند.

بله همینطور است. برای مثال در دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی و حتی در دوره آقای احمدی نژاد که با یکسری گشایش ارزی مواجه شدیم، وضعیت اقتصادی نیز بهبود یافت. تاثیر این تغییرات مثبت را در زمینه نرخ رشد اقتصادی کاملا به وضوح دیده‌ایم. طبیعتا این تحولات مقطعی می‌توانست باعث بهبود سطح کیفی زندگی مردم، کاهش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ ارز و… شود.

دلیل پایدار نبودن این گشایش‌ها چیست؟

همانطور که پیشتر نیز گفته شد اقتصاد ایران در مقابل بحران‌های برونزا بسیار حساس بوده و واکنش نشان می دهد. برای مثال خروج ایالات متحده از برجام در سال ۹۷ و ۹۸ و یا وضع تحریم های گسترده نفتی و بانکی در پایان دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ از جمله مقاطعی بودند که باعث شد اقتصاد ایران با مشکلات بسیار زیادی مواجه شود و از روزهای نسبتا خوبی که مورد اشاره قرار گرفت فاصله بگیرد. اتفاقا همان روزهای خوب نیز تحت تاثیر بهبود فضای بین المللی و روابط خارجی ما بود.

حال به نظر شما ما در مقطعی قرار داریم که بتوان از آن به عنوان برهه ای یاد کرد که زمینه برای تحقق رشدهای اقتصادی بالا و نتیجتا بهبود معیشت یاد کرد؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید به وضعیت بازار ارز، نرخ تورم، نرخ بیکاری و فضای کسب و کار کشور نگاه کنیم. آیا سطح عمومی قیمت ها حداقل با ثبات نسبی همراه بوده؟ یا روند تغییرات نرخ ارز کاهشی یا ثابت است؟ آیا صاحبان مشاغل ریسک های کمتری را پیش روی خود برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار و یا توسعه واحدهای تولیدی یا خدماتی پیش روی خود می‌بینند؟ به نظر می‌رسد پاسخ مشخص باشد و نیازی به توضیح واضحات نباشد.

با این اوصاف شما نیز با تردید به آمارهای اقتصادی ارائه شده توسط دولت آقای رئیسی می‌نگرید؟

واقعیات جامعه و اقتصاد کشور نشان می‌دهد که نوعی تعارض و شاید گفت دوگانگی بین آمارهای رسمی و معاش مردم وجود دارد. البته نمی‌توان گفت که آمارهای دولت مخدوش یا دستکاری شده هستند. چرا که پیشتر نیز توضیح داده شد که ممکن است روش‌های محاسباتی دستخوش تغییر شده باشند. اما نباید فراموش کرد که جامعه نیز مابه ازای بهبود اقتصادی ادعایی را در زندگی عادی خود مشاهده نمی‌کند.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه