کاهش تورم تولیدکننده امیدوارکننده است؟
هرچند که براساس آمارهای بانک مرکزی، تورم تولیدکننده در سال گذشته با کاهش قابل توجهی همراه بوده اما به نظر می‌رسد که چشم انداز تولید به اندازه آمارهای رسمی خوش‌بینانه نباشد.
به گزارش سرویس اقتصاد کلان «جهان صنعت نیوز»؛ بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی تورم تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲، به ۲۴.۵ درصد در اسفند سال گذشته کاهش یافت. با این حال برای درک درستی این رقم، باید به شاخص‌های مکمل چون شاخص مدیران خرید (شامخ) استناد کنیم.
مطابق با شاخص مدیران خرید در بهمن سال گذشته، زیرشاخص‌های مربوط به بخش زنجیره تامین نیازهای تولید با شرایط مطلوبی مواجه نیستند و کاهش تورم تولید، اثر خودش را در این زمینه به نمایش نگذاشته است.
در بازه بهمن‌ماه، شامخ کل اقتصاد معادل ۵۵.۰۵ واحد بود که نشان‌دهنده یک رکود تورمی در این بخش است که تورم تولیدکننده را تشدید می‌کند. زیرشاخص مربوط به میزان فعالیت کسب‌وکار با یک جهش جدی نسبت به ماه قبل از آن، از ۴۹.۵ به ۵۷.۰۶ رسید که در نمونه خود جای شگفتی دارد. درحالی که در ماه‌های پایانی سال، افزایش سفارشات باید باعث افزایش تحرک کسب‌وکارها باشد، شاهد حرکت نه‌چندان مطلوب این شاخص در ماه‌های پایانی سال بودیم. البته که این تحرک منجر به خروج از رکود ۹ماهه شد اما زیرشاخص‌های دیگر، همچنان افق آینده بخش تولید را امیدوارکننده نشان نمی‌دهند.
شامخ همسو با تورم تولید نیست!
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده با شکستن رکوردهای پیشین، به ۶۸.۸ رسید که بالاترین میزان در ۴ماه اخیر منتهی به بهمن‌ماه سال گذشته بود. در حقیقت نوسانات نرخ ارز در پایان سال، باعث افزایش هزینه خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید شد و اثر کاهش نرخ تورم تولید در پایان اسفندماه (که به دلیل ثبات نرخ ارز در ۱۱ماه منتهی به اسفند، باعث کاهش ۱۶واحد درصدی نرخ تورم تولید شده بود) در پایان فروردین‌ماه به‌طور کامل از دست خواهد رفت.
معضلات تولید همچنان ادامه دارد
از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های مالیاتی و از جمله افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در بخش تولید، برای تولیدکنندگان زنجیره‌ای مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و خودروسازان به عنوان صنایع پیشران کشور، گران تمام می‌شود و هزینه‌های نیروی کار هم برای تولیدکنندگان جزء به‌طور همزمان افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش پدیده بیکاری اختیاری به دلیل نچربیدن ارزش دستمزدها به هزینه‌های جاری، کاهش نیروی کار در بخش تولید، به‌طور طبیعی این بخش را وارد چرخه رکورد تورمی می‌کند.
افزایش هزینه‌های واسطه‌گری برای تامین تسهیلات (چه در زمینه تامین سرمایه در گردش و چه در زمینه تسهیلات خرید ماشین‌آلات)، تامین مالی بخش تولید به علت کسری در جریان نقدینگی، به مشکلات جدی برخورد خواهد کرد و اثرات فزاینده‌ای هم در تورم تولید و هم در نهایت، بر شاخص تورم مصرف‌کننده خواهد گذاشت.
تداوم چالش قطعی گاز و برق در فصول پیک و دست‌کم در ۵ماه سال، باعث کاهش حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی شده و در نهایت این زیان انباشته، راه خود را در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات مصرفی شهروندان به نمایش خواهد گذاشت. از سوی دیگر همزمان با افزایش تعهدات مرتبط با پیمان‌سپاری ارزی، سیر صادرات (به عنوان دریچه ورود ارز به کشور) مسیر نزولی خود را همچنان طی خواهد کرد و در نتیجه اثر متقابلی بر نرخ ارز خواهد گذاشت.
چشم انداز تولید به اندازه آمارهای رسمی خوش بینانه نیست
موانع بوروکراتیک دیرپای مرتبط با ترخیص مواد اولیه از گمرک و رسوب کالاها و افزایش خواب سرمایه در گمرک نیز باعث افزایش نرخ تورم تولیدکننده و در نتیجه افزایش نرخ تورم هسته برای مصرف‌کنندگان خواهد شد. در کنار این موانع گمرکی موانع بوروکراتیک دیگری هم وجود دارد که همزمان با اتلاف‌وقت تولیدکنندگان، باعث افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد.
فقدان سیاست صنعتی و بالاتر از آن، فقدان استراتژی توسعه صنعتی یکپارچه از سوی فرماندهان اقتصادی کشور، جزیره‌ای بودن سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و فقدان ارتباط طولی میان این سیاست‌های کلان با یکدیگر و سیاست صنعتی مبهم دولت از سوی دیگر، باعث می‌شود که چشم‌انداز تولید، به اندازه آمارهای رسمی خوش‌بینانه نباشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :