خودرو در بن بست خصوصی‌سازی
قرار بود ایران خودرو و سایپا خصوصی شود؛ رئیس جمهور هم دستور داد. اما از آن زمان هیچ پیشرفتی در واگذاری خودروسازان شکل نگرفت.
به گزارش سرویس خودرو «جهان صنعت نیوز»؛ اگرچه سیاست واگذاری شرکت‌های خودروسازی بنا به دستور رییس‌جمهور اتخاذ و حتی جلسات متعددی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد اما در نهایت با توجه به عدم تعیین‌تکلیف سهام‌های تودلی خودروسازان و عدم حذف قیمت‌گذاری دستوری، ماجرای واگذاری شرکت‌های خودروسازی بی‌نتیجه مانده است.
البته برخی از شرکت‌های بخش‌خصوصی فعال در حوزه قطعه‌سازی تمایل خود را به خرید سهام مدیریتی شرکت‌های خودروسازی اعلام کردند که مورد انتقاد کارشناسان صنعت خودرو قرار گرفت اما به هر حال همچنان این درخواست‌ها پابرجاست.
۲۶ ماه از دستور ابراهیم رئیسی گذشت اما …
۱۱ اسفندماه سال ۱۴۰۰، رییس‌جمهوری در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را مورد تاکید قرار داد. براساس این فرمان، مقرر شد واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ماه بعد یعنی تا پایان شهریور‌ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود.
با این حال نزدیک به ۲۶ماه از صدور فرمان رییس‌جمهور و ۲۰ماه از مهلت تعیین‌تکلیف واگذاری خودروسازان گذشته اما هنوز هیچ گامی در این راستا برداشته نشده است.
حال در آخرین اظهارنظر محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد واگذاری خودروسازان گفته است که «خودروسازی‌ها در دو سال گذشته مشمول واگذاری بودند. اساساً قانون اصل ۴۴ جز در موارد حاکمیتی و ضروری به دولت اجازه نمی‌دهد شرکت‌داری کند. دولت در یک‌سری فعالیت‌های خاص از باب تنظیم بازار می‌تواند نهایتا ۲۰درصد سهم شرکت‌ها را در اختیار داشته باشد که در گروه ۲ اصل ۴۴ قرار می‌گیرند. اینکه خودروسازان سوددهی دارند یا نه، باید صورت‌های مالی آنها بررسی شود اما این دو شرکت (ایران‌خودرو و سایپا) هردو غیردولتی هستند ولی تحت کنترل دولت قرار دارند. صورت‌های مالی آنها شفاف شده، در سامانه کدال هم قرار گرفته و جزئیات کنترلی آن تحت نظر وزارت صمت است.»
این اظهارات عنبری نشان می‌دهد که با وجود گذشت بیش از ۲سال از صدور دستور رییس‌جمهور مبنی‌بر تعیین‌تکلیف واگذاری خودروسازان اما این موضوع نه تنها در اولویت تیم اقتصادی دولت قرار نداشته بلکه اصلا سیاست‌ها هم روشن و شفاف نیست و دقیقا معلوم نیست تیم اقتصادی دولت برای واگذاری خودروسازان چه برنامه‌ای دارد.
این در حالی است که طی سنوات گذشته بارها موانع واگذاری خودروسازان اعلام شده است که از جمله اصلی‌ترین آنها سهام تودلی شرکت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشته خودروسازان است. با این حال تاکنون تدبیر جدی از سوی دولتمردان برای حل این معضلات و پیش رفتن به سمت واگذاری خودروسازان اندیشیده نشده است و آنطور که از اظهارات عنبری می‌توان برداشت کرد هنوز گامی در جهت واگذاری خودروسازان برداشته نشده و همچنان این شرکت‌ها تحت کنترل دولت قرار دارند.
سهام دولت چقدر است؟
طبق تاکید مسوولان و کارشناسان پیش‌شرط اصلی واگذاری خودروسازان تعیین‌تکلیف سهام تودلی آنهاست. بر این اساس آنطور که آمار نشان می‌دهد عدد سهام دولت در شرکت ایران‌خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷درصد است.
اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.
بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفا ۵.۷ درصد و ۱۷درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌ها می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملا خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد و سهل‌انگاری در تعیین‌تکلیف سهام‌های تودلی در حالی است که در صورت واگذاری این سهام‌ها، به تدریج و خود‌به‌خود از حجم شرکت‌های مادر یعنی ایران‌خودرو و سایپا کاسته و وضعیت بهره‌وری و مدیریت هم بهتر می‌شود.
واگذاری با قیمت‌گذاری دستوری در تضاد است
نکته دیگر اینکه طبق تاکید متولیان، بحث قیمت‌گذاری دستوری از دیگر موانع اصلی پیش‌روی واگذاری خودروسازان محسوب می‌شود. چراکه وقتی قیمت‌گذاری محصولی از اختیار صاحبان آن کالا خارج باشد و یک نهاد قدرت طبق دستورالعمل‌های خود نسبت به قیمت‌گذاری کالا اقدام کند، در واقع دست تولیدکننده برای کسب سود بسته می‌ماند و تولیدکننده مجبور می‌شود در شرایطی اقدام به تولید خودرو کند که می‌داند با تولید هر دستگاه خودرو به زیان شرکت افزوده خواهد شد. بنابراین احتمال اینکه در این شرایط کسی حاضر باشد سهام شرکت‌هایی را بخرد که روز به روز زیان‌ده‌تر می‌شوند، بسیار کم است.
باید توجه کرد که اگر قرار باشد بخش‌خصوصی هم با قیمت‌گذاری دستوری خودرو بفروشد قطعا زیان روی زیان می‌گذارد. زیرا واگذاری صرف، فقط منجر به تغییر مدیریت خودروسازی می‌شود و ماهیت تغییری نمی‌کند.
آنطور که حسین قربانزاده رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود تا زمانی که موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان حل نشود نمی‌توان در مورد واگذاری گامی برداشت زیرا این مساله با واگذاری در تضاد است.
از سوی دیگر نیز مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را به مثابه آتش زدن این شرکت‌ها دانسته و گفته بود که «بحث‌های زیادی درمورد واگذاری این خودروسازها مطرح شده اما قیمت‌گذاری باعث شده است زیان انباشته این شرکت‌ها عدد عجیبی شود. انگار می‌خواهیم بگوییم «آقای سرمایه‌گذار اگر جرأت داری این شرکت را بخر!» درحالی که شرکت را آتش زدیم می‌گوییم بخر. مشخص است کسی جرأت نمی‌کند با این ساختار مالی این ریسک را کرده و در این صنعت سرمایه‌گذاری کند. باید برنامه‌ای وجود داشته باشد تا فرآیند قیمت‌گذاری دستوری، ساختار مالی و واگذاری اصلاح شود. در سازمان بورس یکی از برنامه‌ها که با همکاری وزارت صمت و خودروسازها و سازمان خصوصی‌سازی انجام شد، بحث ورود خودرو به بورس و فروش خودرو در بورس است.»
براساس این گزارش، با وجود تکرار چند باره مطالب ذکر شده درخصوص لزوم واگذاری خودروسازان و البته تامین پیش‌شرط‌های واگذاری یعنی لغو قیمت‌گذاری دستوری و فروش دستوری و… اما هیچ اقدام خاصی در این خصوص صورت نگرفته تا روزنه امیدی به سمت واگذاری خودروسازان گشوده شده باشد.
اخبار برگزیدهخودرولینک کوتاه :