داستان دیجی کالا و همراه اول؛ بخش خصوصی به دنبال سرمایه

هما میرزایی – جهان صنعت نیوز؛ اواخر سال گذشته بود که زمزمه خرید سهام بزرگ‌ترین پلتفرم اینترنتی خرید و فروش ایران یعنی دیجی‌کالا توسط همراه اول به گوش رسید و واکنش‌های فراوانی را از سوی فعالان حوزه کسب‌و‌کارهای اینترنتی برانگیخت.

طرفداران این اتفاق می‌گویند زیرساخت‌های گسترده و هم‌چنین امکانات درخور توجه همراه اول می‌تواند به رشد و توسعه دیجی‌کالا کمک کند. از سوی دیگر عده‌ای بر این باورند که تبدیل یک شرکت خصوصی به دولتی و یا شبه دولتی، بر خلاف اصول توسعه اقتصادی غیر رانتی و غیر انحصاری بوده و تنها به افت کیفیت آن مجموعه خواهد انجامید. به اعتقاد برخی کارشناسان در صورت حضور شرکت‌های بزرگ هم‌چون دیجی‌کالا در بورس و جذب سرمایه‌گذاران خصوصی، هم تامین مالی مورد نیاز آن‌ها صورت خواهد گرفت و هم از تبدیل شدن بنگاه‌های اقتصادی موفق تحت مالکیت خصوصی به بنگاه‌های کم بازده دولتی جلوگیری خواهد شد.

به بهانه واگذاری سهام برخی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های موفق دانش بنیان به شرکت‌های وابسته به دولت با سیدمحسن میرصدری، رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی به گفت‌و‌گو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

چرا در فضای اقتصادی ایران، آستانه رشد بنگاه‌های خصوصی محدود است. چرا وقتی یک بنگاه خصوصی به ویژه استارتاپی به مرحله بلوغ می‌رسد توسط شرکت‌های غالباً خصولتی خریداری می‌شود؟

امروزه شرکت‌های فناوری محور و استارت آپ‌ها تبدیل به موتور محرک رشد اقتصادی جوامع شده‌اند و قابل پیش‌بینی ‌است که توسعه روز افزون اکوسیستم‌های استارتاپی در اقصی نقاط جهان، نتایج چشمگیری در آینده اقتصاد جهانی خواهد داشت. به طور کلی علیرغم ایجاد بازارها و مشاغل جدید، شرکت‌های دانش بنیان و فناوری محور کوچک و متوسط، به دلیل وجود منابع مالی محدود و گاهاً عدم آشنایی کافی با بازار، نیاز به حمایت‌های مختلف مالی، حقوقی، شبکه‌سازی همه جانبه دارند که این امر ایشان را به سمت سیاست‌های ادغام و تملیک با شرکت‌های هم رده و یا بزرگتر از خود سوق می‌دهد تا فرآیند رشد، افزایش قدرت رقابت، تنوع‌بخشی و هم‌افزایی را سریعتر طی نموده و به جایگاه مناسب خود در بازار و اقتصاد دست یابند.

در کشور ما نیز اخیراً خبرهایی در زمینه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ بر مستعدترین بنگاه‌های فناوری و استارت آپ‌ها به گوش می‌رسد که از جمله آن‌ها می‌توان به خبر واگذاری بخش عمده سهام دیجی‌کالا به همراه اول و پیش از آن خبر واگذاری بیش از نیمی از سهام تپسی به گلرنگ و واگذاری سهام عمده اسنپ به ایرانسل اشاره نمود.

با توجه به اینکه گاهاً لایه‌های سهامداری این شرکت‌های سرمایه‌گذار به دولت و بخش خصولتی می‌رسد، بیانگر این خواهد بود که در آینده‌ای نزدیک سهم دولت از کیک اقتصاد رو به افزایش است .

لازم به ذکر است که ممکن است واگذاری­های این چنینی برای تمام بنگاه­های فناور و استارتاپ اتفاق نیفتد اما در شرایطی که این بنگاه­ها به منابع احتیاج داشته باشند و امکان سرمایه­گذاری خارجی مقدور نباشد و سرمایه­گذار داخلی از بخش خصوصی با قابلیت سرمایه گذاری ارقام بالا وجود نداشته باشد، واگذاری سهام به دولت و بخش خصولتی راهی است که صاحبان این کسب و کارها پیش پای خود می­بینند.

آیا این موضوع در سایر کشورها نیز متداول است؟

در برخی کشورهای پیشرفته هم شرکت­های بزرگ دولتی وجود داشته و همچنان وجود دارند اما در خصوص این واگذاری­های اخیر توجه به این نکته الزامیست که در کشور ما این امر با قوانین اقتصاد، شعار سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت بخش خصوصی و نیز فرمایشات مقام معظم رهبری در نمایشگاه کارآفرینان و دانش‌بنیان‌ها در زمستان ۱۴۰۲ مبنی بر وظیفه نقش نظارتی دولت در اقتصاد و کاهش سهم دولت از امور اجرایی هم‌راستا نیست. به همین منظور در کلیه جوامع و از جمله کشور ما که از سالیان پیش در زمینه خصوصی‌سازی (مطابق اصل ۴۴) و در دهه اخیر در زمینه حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری محور گام برداشته‌است، انتظار می‌رود نقش‌آفرینی دولت‌ها به صورت غیرمستقیم و بالاخص در زمینه توسعه توانمندی بنگاه‌ها باشد و با سیاستگذاری‌های صحیح و به موقع خود نظیر تدوین خط مشی‌های کلان، در صدد ایجاد فرصت‌‌ها، انگیزه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری در بخش خصوصی چه در بازار داخل و چه خارج از کشور بوده و از به دست گرفتن زمام امور در شرکت‌های موفق این بخش پرهیز نماید.

 یکی از دلایلی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که بخش خصوصی توان و یا تمایل سرمایه‌گذاری کلان در اقتصاد ایران را ندارد. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

قابل پیش­بینی نبودن شرایط اقتصادی کشور باعث رکود سرمایه­گذاری و تشدید خروج سرمایه مولد می‌شود. چالش تامین مالی بنگاه­ها از جمله مواردی است که همواره و بخصوص در سال­های اخیر فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده است. محدودیت­ها و مشکلات ناشی از تورم بلند مدت و مزمن، مشکلات ناشی از تحریم­ها نظیر مشکلات نقل و انتقال ارز و عدم امکان جذب سرمایه­گذار خارجی و همچنین از دست دادن و مهاجرت پی در پی نیروی کار متخصص فعالان اقتصادی و سرمایه­گذاران بخش خصوصی را کم رمق و ناامید کرده است و گاها ما شاهد مهاجرت کسب و کارها به کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه هستیم. در مواردی همچون دیجی کالا و تپسی و اسنپ و غیره نیز گام برداشتن به سوی نهادهای دولتی و شرکت­های خصولتی قابل مشاهده است.

یک بنگاه اقتصادی موفق خصوصی تحت تملک نهادهای دولتی و شبه دولتی کارکرد موفق خود را ادامه خواهد داد؟

باید در نظر داشت که رقابت یکی از دلایل اصلی اکتشاف و خلاقیت است و در مواقعی که دولت‌ها در اقتصاد نقش زیادی داشته باشند، اقتصاد از وضعیت رقابتی خارج می‌گردد. این در حالیست که دولت‌ها می‌توانند به عنوان بی طرف و داور قواعد کلی تعامل بازیگران اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف کننده و … را تعیین نمایند.

به بیان دیگر با افزایش مداخلات دولت و بنگاه‌های شبه دولتی در اقتصاد، کل رقبا نیز تحت تاثیر قرار می­گیرند. چراکه احتمال تخصیص منابع بصورت غیر بهینه افزایش یافته و میزان خلاقیت و احتمال برقراری شرایط رقابت عادلانه در بازار کاهش می‌یابد. چراکه تفاوت قائل شدن بین بازیگران اقتصادی در مواردی نظیر تخصیص یارانه، سهولت در اخذ تسهیلات بانکی، سهولت در تامین مواد اولیه مورد نیاز، تامین ارز و … و همچنین تاثیرگذاری در قیمت‌ها از سوی نهادهای ذینفع از جمله مواردی است که میدان رقابت را از شرایط عادلانه خارج کرده و این موضوع همواره دغدغه فعالان بخش خصوصی می‌باشند.

از سوی دیگر توجه به این نکته الزامیست که تمرکز بر روی افزایش بهره­وری و سودآوری و در عین حال جلب رضایت مشتری از اولویت­های اصلی تمامی بنگاه­های اقتصادی موفق خصوصی و دلیل بقای آن­ها است. با ورود نهادهای دولتی و شبه دولتی به این بنگاه­ها و تغییرات در امتیازات و منابعی که از آن برخوردار خواهند شد می­تواند اولویت­های سابق بنگاه نظیر الزام به جلب رضایت مشتری و یا تلاش برای بقا را تحت تاثیر قرارداده و به تبع آن کارکردش را تغییر دهد.

به طور کلی چرا فضای اقتصادی ایران و به طور مشخص استارتاپ‌ها به سمت خصولتی شدن میل پیدا کرده است؟

همانطور که پیش از این نیز بدان اشاره شد تحریم، تورم، ضعف در ورود بنگاه­ها به بازارهای جهانی، مشکلات تامین مالی، عدم امکان جذب سرمایه­گذار خارجی، قیمت­گذاری دستوری، نوسانات قیمت ارز و … فضای کسب و کار ایران را ضعیف و نامناسب کرده است. بنگاه­های اقتصادی خصوصی در هر سطح و ابعادی که فعالیت می­کنند متناسب با شرایط فعلی و برنامه­های توسعه­ایشان همواره نیاز به حمایت و بالاخص تامین منابع دارند. در مواردی که اخیرا مشاهده شده بنگاه­های فناور و استارتاپ در جهت واگذاری سهام به شرکت­های بزرگ‌تر دولتی و خصولتی گام بر داشته اند. این در حالیست که در شرایطی که شرکت‌ها به کمک‌های بیشتری نیاز داشته باشند، ورود موثر و سرمایه‌گذاری‌های به موقع صندوق‌های پژوهش و فناوری نظیر صندوق‌های خطر پذیر شرکتی (CVC) بسیار راه گشا خواهد بود تا بجای ایجاد رانت برای برخی کسب و کارهای خاص، مالکیت بخش خصوصی بنگاه‌ها و به تبع آن چابکی، انعطاف‌پذیری، بروکراسی کوتاه و بهره‌وری بالای آن‌ها حفظ گردد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان