جولان بانک‌ها در بازار مسکن؛ بدون دردسر، بدون ضرر
اگر دخالت بانک‌ها در بازار مسکن عامل مهم بهم ریختگی قیمت ها نباشد، حتما یکی از علت های اصلی محسوب می‌شود به خصوص آنکه هر چه تعداد خانه های خالی بیشتر می شود، به همان نسبت بر عرضه مسکن و قیمت مسکن تاثیر می‌گذارند.
به گزارش سرویس مسکن «جهان صنعت نیوز»؛ مشکلات و مسائل گوناگونی گریبانگیر بازار مسکن کشور هستند؛ موانعی که راه رسیدن متقاضیان مسکن به اهداف‌شان را دشوارتر می‌کند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که چالش تهیه خانه را برای مردم پیچیده‌تر کرده است، فعالیت بانک‌ها در بخش خرید و فروش املاک است.
دخالت بانک‌ها در بازار مسکن ایران همواره موضوع بحث و جدل بوده است. برخی معتقدند که بانک‌ها نقش مهمی در تأمین مالی بخش مسکن دارند و دخالت آنها در این بخش ضروری است. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که دخالت بیش از حد بانک‌ها در این بخش مضر است و می‌تواند منجر به مشکلات مختلفی، از جمله افزایش قیمت مسکن و ایجاد حباب در بازار شود.
احتکار مسکن توسط بانک‌ها که به عنوان بنگاه‌داری بانک‌ها نیز شناخته می‌شود، می‌تواند پیامدهای منفی زیادی برای اقتصاد و جامعه داشته باشد.
زمانی که بانک‌ها تعداد زیادی از واحدهای مسکونی را خریداری و از بازار خارج می‌کنند، عرضه مسکن کاهش می‌یابد. این امر به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت مسکن منجر می‌شود. این موضوع به ویژه برای افراد کم‌درآمد و اقشار ضعیف جامعه که توانایی خرید مسکن را ندارند، مشکل‌ساز است.
بانک‌ها؛ پرچمداران احتکار مسکن
علیرضا محمدی کارشناس حوزه مسکن درخصوص پیامدهای فعالیت شبکه بانکی کشور در بازار مسکن به «جهان‌صنعت» گفت: علاقه‌مندی بانک‌ها به ملک‌داری در ایران یک مساله قدیمی است؛ موضوعی که از اقتصاد بیمار کشور ناشی می‌شود. هنگامی که در این اقتصاد بیمار، تورم مسکن در بالاترین رتبه‌ها قرار دارد، بیشتر افراد و سازمان‌ها برای حفظ سرمایه خود وارد بازار مسکن می‌شوند.
او افزود: بانک‌ها همواره دانه‌درشت‌های این موضوع بوده‌اند. از چند سال پیش تاکنون هر دولتی هم که بر سر کار آمد، با شعار فروش و به مزایده گذاشتن املاک دولتی وارد میدان شد اما متاسفانه حفظ املاک ارزشمندی که نسبت به سایر کالاها از تورم عقب نمی‌ماند، به افتخاری بزرگ برای مدیران دولتی تبدیل شده است.
تولید نه، مسکن آری!
محمدی گفت: این‌گونه سرمایه‌ها به جای اینکه وارد چرخه تولید شوند و چرخ اقتصاد مملکت را بچرخانند، خرج احتکار واحدهای مسکونی در بازار مسکن کشور می‌شوند؛ موضوعی که نهایتا منجر به گرانی خانه در سطح کشور می‌شود.
کارشناس حوزه مسکن بیان کرد: بانک‌ها نیز در این خصوص همیشه پرچمدار به شمار می‌رفتند. بانک‌ها از سویی برای حفظ سرمایه ناگزیر به چنین اقداماتی هستند و از طرفی هیچگاه دولت قدرتمندی بر سر کار نیامده است که در این رابطه با قاطعیت عمل کرده و بانک‌ها و سایر سازمان‌های دولتی را نسبت به فروش املاکی که در اختیار دارند، ملزم کند.
مسابقه بانک‌ها برای خرید املاک تجاری گران‌قیمت
محمدی در ادامه درخصوص تبعات و پیامدهای فعالیت‌های محتکرانه بانک‌ها در بازار مسکن کشور گفت: بدون شک نتایج چنین اقداماتی در سطح بازار مسکن کشور منفی است. جدی‌ترین تاثیر منفی این‌گونه اقدامات آن است که با کاهش عرضه واحدهای مسکونی در بازار یا افزایش تقاضا در بخش مسکن کشور، قیمت‌ها در بازار با افزایش روبه‌رو می‌شوند.
کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: در چنین شرایطی فشار بر قشر مصرف‌کننده و دهک‌های پایین جامعه افزوده می‌شود.
او همچنین گفت: نه‌تنها در بخش واحدهای مسکونی بلکه در حوزه املاک تجاری نیز شرایط به همین ترتیب است. بیشتر املاک تجاری ارزشمند و گران‌قیمت در تصاحب بانک‌ها و سازمان‌های دولتی هستند. البته این موضوع تازه‌ای نیست و در کشور ما مسبوق به سابقه است.
محمدی عنوان کرد: در شرایطی که شبکه‌های بانکی کشورهای جهان در حال حرکت به سمت دنیای دیجیتال و فناوری‌های نوین هستند، بانک‌های ایران بر سر خریداری فلان ملک تجاری گران‌قیمت با هم مسابقه می‌دهند!
سرپیچی بانک‌ها از قانون
کارشناس حوزه مسکن گفت: بخشنامه‌ای در دولت احمدی‌نژاد به بانک‌ها ابلاغ شد؛ بخشنامه‌ای مبنی بر اینکه بانک‌ها حق خرید املاک ندارند، ولی بانک‌ها روش‌های مختلف دیگری را در پیش گرفتند تا از تورم و بازاری که به صورت افسارگسیخته با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو است، عقب نمانند.
محمدی اضافه کرد: ناگفته نماند، طبق آمار موجود بخش بزرگی از املاکی که در تصاحب بانک‌هاست، املاکی هستند که به عنوان وثیقه وام در اختیار بانک قرار گرفته و پس از اینکه شخص وام گیرنده در بازپرداخت اقساط ناموفق بوده، توسط بانک مصادره شده‌اند.
او ادامه داد: مطابق با قانون، این دسته از املاک باید طی مدت زمان کوتاهی به مزایده گذاشته شوند و به فروش برسند.
بانک‌ها جرات سرمایه‌گذاری در صنایع کشور را ندارند
محمدی همچنین گفت: موضوع ملک‌داری بانک‌ها در دهه‌های ۶۰ و ۷۰میلادی در دنیا تجربه شده است. تقریبا تمام کشورهای جهان از پیامدهای منفی این موضوع آگاه هستند اما از آنجایی که در ایران بانک‌ها نسبت به قانون بی‌توجهی می‌کنند و اقدامی برای عرضه واحدهای مسکونی مصادره و توقیف شده در بازار نمی‌کنند، شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت بازار مسکن هستیم.
او افزود: امتناع بانک‌ها از عرضه واحدهای مسکونی تحت تملک خود به بازار مسکن به این خاطر است که آنها بستر دیگری برای سرمایه‌گذاری ندارند. متاسفانه صنایع کشور ما در شرایط وخیم کنونی، حال و روز بدی دارند. در چنین وضعیتی بانک‌ها جرات سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور را ندارند. از همین رو بهترین بستر برای سرمایه‌گذاری را بخش مسکن می‌دانند.
کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: نهایتا پیامدهای منفی اقدامات بانک‌ها در بخش مسکن کشور، متوجه قشر مستضعف و مصرف‌کننده جامعه است. بانک‌ها با اقدامات خود تعادل و تناسب میان طرفین عرضه‌وتقاضا را بر هم می‌ریزند. از آنجایی که بانک‌ها سرمایه و املاک زیادی در اختیار دارند، می‌توانند نقش پر‌رنگی در قیمت‌گذاری مسکن ایفا کنند.
او در پایان خاطر نشان کرد: یکی از بزرگ‌ترین مافیاهای مسکن ایران همین بانک‌ها هستند؛ بانک‌هایی که به نوعی خودشان قیمت مسکن را تعیین می‌کنند.
اقتصاد بیمار کشور، مسکن را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است. متاسفانه بانک‌ها از مقتدر نبودن دولت سوءاستفاده می‌کنند و در حال ماهیگیری از آب گل‌آلود هستند.
اخبار برگزیدهمسکنویدئولینک کوتاه :