ام‌الفساد دلاری ادامه دارد
سیاست دلار ارزان یا همان ارز ترجیحی برای واردات همچنان ادامه دارد. این در حالی است که دولت سیزدهم در ابتدای کار خود، ارز ۴۲۰۰ تومانی که ارز ترجیحی به یاد مانده از دولت قبل بود را ام‌الفساد اقتصاد ایران می‌دانست.
به گزارش سرویس اقتصاد کلان «جهان صنعت نیوز»؛ بنابر پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، در جلسه دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری هیات دولت، فهرست نهاده‌های دامی و کشاورزی و مواد موثره دارویی که مشمول تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی می‌شوند، از تصویب هیات وزیران گذشت.
صرف‌نظر از فهرست اقلامی که در این فهرست قرار گرفته‌اند (که در ادامه مورد تحلیل واقع می‌شوند)، آنچه که واضح است، اصرار دولت بر تخصیص ارز ترجیحی در شرایط فعلی، آن هم به سیاق قیمتی که دو سال پیش از این تعیین شده است. موضوعی شگفتی ناظران و را برانگیخت.
ام‌الفساد دلاری ادامه دارد
زمانی که دولتمردان در آغاز به کار کابینه فعلی از ام‌الفساد بودن ارز ۴۲۰۰تومانی سخن گفتند، بسیاری از کارشناسان امیدوار شدند که بساط رانت ارزی موسوم به ارز ترجیحی هرچه سریع‌تر برچیده شود. اما این‌بار با قیمتی دیگر، همان بساط پیشین به‌پا شد.
هرچند دولت هنوز افکار عمومی را از نحوه محاسبه قیمت ۲۸۵۰۰تومانی مطلع نکرده است، هنوز مشخص نیست که چرا باد تورم تولیدی در اقتصاد کشور، به قیمت این ارز شدیدا ترجیحی نمی‌وزد؟ آیا فشار سیاسی سودبران این رانت ارزی مانع از تغییر قیمت این ارز مبنایی پس از ۱۶ ماه تورم بالای ۴۰درصدی شده است؟ آیا دولت با این کار، مشغول حامی‌پروری سیاسی برای رقابت‌های انتخاباتی پیش‌رو است؟ آیا سودبران این رانت ارزی، به تبعات تداوم این سیاست در سقوط کابینه مطلوب‌شان وقوف کافی دارند؟
پاسخ تمامی پرسش‌های مطروحه تا اطلاع ثانوی که دولت قصد شفاف‌سازی غیرجوابیه‌ای برای افکار عمومی را داشته باشد، مثبت است.
رانت شیرین هزار میلیاردی
شکاف بسیار زیاد در نسبت قیمتی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی و ارز نیمایی ۴۱هزار تومانی با قیمت ارز بازار آزاد، تبعات رانتی آشکاری دارد و آثار خود را به وضوح در تب تقاضا برای افزایش واردات و همچنین تشدید منفی‌سازی تراز حساب تجاری کشور به وضوح نشان داده و نقشی آشکار در صنعت‌زدایی از اقتصاد ایران بازی می‌کند.
با این حال پافشاری قوه مجربه بر تداوم تخصیص این حجم از رانت، شگفت‌انگیز است. تنها در سال ۱۴۰۲ به علت وجود فاصله ۱۵هزار تومانی میان نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار، مطابق با آمار دولت در تامین ۵۰میلیارد دلار سفارش با ارز نیمایی، چیزی معادل ۷۵۰هزار میلیارد تومان رانت ناقابل توزیع شده است که می‌توان با افزودن رقم رانت ۴۷۵هزار میلیارد تومانی ناشی از اختلاف قیمتی ۲۵هزار تومانی نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار در سال گذشته جمع بست و به رقم سرسام‌آور ۱۲۲۵هزار میلیارد تومانی صرفا برای یک سال رسید که رقمی بیش از یک‌پنجم کل درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای بودجه سال ۱۴۰۲ را دربر می‌گیرد.
فاصله دلارهای اقتصاد ایران بیشتر شد!
اکنون که فاصله نرخ ارز بازار با نرخ‌های نیمایی و ترجیحی نیز بیش از سال گذشته افزایش یافته و به نظر می‌رسد که دولت هیچ برنامه‌ای برای اصلاح این ساختار آشکار توزیع رانت ندارد.
فاصله شکاف قیمتی میان ارز ترجیحی با ارز بازار به بیش از ۱۳۰درصد رسیده و فاصله بیش از ۵۰درصدی میان نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار پدیدار شده است. واضح است که تداوم این رویکرد ارزی، علاوه‌بر تشدید تفاضل منفی در تراز حساب تجاری کشور، باعث تشدید منفی‌سازی حساب سرمایه کشور از طریق خروج سرمایه از مملکت نیز خواهد شد. کما‌اینکه در سال گذشته، رکورد تاریخی منفی شدن حساب سرمایه کشور درهم شکسته شد و همبستگی بسیار واضح ریاضیاتی میان نرخ خروج سرمایه از کشور با سرکوب نرخ‌های ترجیحی و مبادله‌ای ارز وجود دارد.
با این وجود دولت به بهانه توجه به معیشت اقشار ضعیف و فرودست، همچنان به توزیع این رانت مخرب (که از قضا دودش در وهله نخست به چشم همین فرودستان رفته و خواهد رفت) ادامه داده و تا نابودی کامل منابع ارزی کشور، از پا نخواهد نشست.
میان تمام موارد مطروحه و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز همبستگی آشکاری وجود دارد و می‌توان در ترازنامه این بانک، به وضوح از یک رکوردشکنی ۲۲ساله در راستای دستیابی به پایین‌ترین میزان ذخایر خارجی بانک مرکزی پرده برداشت. هرچند کاهش قدرمطلق خالص دارایی‌های بانک مرکزی باعث کاهش رشد پایه پولی شد (که می‌توانست به کاهش پایدار نرخ تورم منجر شود) اما با اعمال فشار بر نرخ ارز از طریق توزیع ارز رانتی پرحجم، لنگر ارزی تورم در پایان سال همه فشردگی خود را به یک‌باره از جا کند و رشدی ۳۰درصدی را تجربه کرد که با هر ادبیاتی در هر جایی از دنیا، مصداق یک شوک ارزی شمرده و دانسته می‌شود.
مادامی که سیاست‌های پولی دولت (مانند کنترل تراز مقداری بانک‌ها و سیاست‌های انقباضی دیگر) با سیاست‌های ارزی متوازن، همسو نشود، تحرکات لنگر ارزی، به آشفتگی پولی و تورمی در اقتصاد ایران دامن خواهد زد.
ارز ترجیحی به کدام کالاها می‌رسد؟
داروهای خارجی فاقد تولید داخل (آیا کیفیت داروها یکسان است؟ چه معیاری برای سنجش این مساله وجود دارد و آیا نهاد ارزفروش، توانایی تشخیص این تمایزات را دارد؟)، مواد اولیه دارویی (که رانتی برای داروسازان داخلی هم به لحاظ ارزی و هم به لحاظ سیاست پروتکتیسم ایجاد می‌کند که می‌توانست به جای این شیوه، با تخصیص ارز به داروهای خارجی، هم از این تخصیص رانت اجتناب کرد و هم برای مواد اولیه مورد نیاز داروسازان، ارز ترجیحی تخصیص داده نشود.)، تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه و قطعات یدکی آنها، به جز تجهیزات و ملزومات پزشکی با مصارف خانگی (شیوه تعیین مصارف خانگی نیز واضح نیست)، پوست، مو و زیبایی و دندانپزشکی، تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان و ایثارگران، شیرخشک رگولار/ رژیمی، فرآورده‌های متابولیک/ غذای ویژه بیمارستانی و مواد اولیه آنها و ملزومات دارویی مانند محلول چشمی و هیالورونیک اسید مشمول دریافت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی خواهند بود.
مواد غذایی و نهاده‌هایی چون گوشت تازه یا منجمد گوساله و گوسفند، گندم معمولی، جو، ذرت دامی، دانه سویا، دانه کلزا، دانه پنبه، دانه آفتابگردان برای روغن‌کشی، دانه گلرنگ، شکر تصفیه شده، کنجاله سویا، کنجاله پنبه، کنجاله آفتابگردان، کنجاله کلزا، کنجاله گلرنگ، کود سوپرفسفات، کود کلروپتاسیم، کود سولفات پتاسیم، مونو فسفات آمونیوم، فسفات دی‌آمونیم و مواد ژنتیکی در کنار مولدهای دام و طیور و آبزیان، از جمله کالاهایی است که مشمول دریافت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی شده‌اند. در صورتی که می‌شود ارز مورد نیاز برای واردات گوشت منجمد یا تازه گوساله و گوسفندی را مصروف تامین ارز برای نهاده‌ها کرد، مشخص نیست که چرا دولت بر واردات گوشت اصرار دارد و ارز ترجیحی به آن تخصیص می‌دهد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :