سقوط صادرات خدمات فنی و مهندسی با ضربه تحریم
به گزارش سرویس صنعت «جهان صنعت نیوز»؛ در حاشیه ششمین دوره نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی (ایران‌اکسپو ۲۰۲۴) کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران پنل تخصصی «معرفی توانمندی‌های صدور خدمات فنی و مهندسی» برگزار کرد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
ورود ایران به بازارهای بین‌المللی در شرایط فعلی امری دشوار است
علی موسوی رحیمی، نایب رییس هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، ابتدای این نشست گفت: ورود ایران به بازارهای بین‌المللی و نشان دادن توانایی‌های شرکت‌های کشور در شرایط فعلی امری دشوار است و نیازمند اصلاح روابط بین‌الملل و روابط بانکی است. ما در بانک اسلامی عضو هستیم، اما به دلیل شرایط تحریمی در حال حذف شدن از آن قرار داریم.
وی ادامه داد: به دلیل تحریم‌ها، گرفتن ضمانتنامه، جابه‌جا کردن پول و باز کردن حساب سخت است و آنچه که کار را برای شرکت‌های حوزه زیرساخت سخت‌تر می‌کند این است که ما نمی‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم. باید در مناقصات شرکت کنیم و شماره حساب رسمی به سازمان‌های دولتی ارائه کنیم تا پول به حساب بیاید. فرآیند کاری این حوزه با کسانی که در حوزه کالا فعالیت می‌کنند، متفاوت است. فروشندگان کالا جنس موردنظر را تحویل داده و از طرق مختلف پول آن را دریافت می‌کنند اما شرکت‌های حوزه زیرساخت باید در فضایی شفاف کار کنند و عملا امکان دور زدن تحریم‌ها را ندارند.
نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ادامه داد: با تمام این تفاسیر، شرایطی وجود دارد که می‌توانیم از آنها بهره‌مند شویم. کشورهایی وجود دارند که به همکاری با ما تمایل دارند و ضمانتنامه‌های بانکی ما را تا حدودی قبول دارند. این کشورها عمدتا کشورهای آفریقایی، آسیای‌میانه و غرب‌آسیا هستند. ما باید از این فرصت استفاده کنیم، زیرا شرکت‌های ما در این حوزه توان و آمادگی ورود به بازارهای بین‌المللی را دارند. هفته گذشته قراردادی با کشور عمان بستیم و در حال حاضر شرکت‌های متعددی نیز در حال فعالیت در کشورهای عراق و سوریه هستند. ما به عنوان انجمن، حاضر هستیم تمامی تجربیات خود از حضور در بازار بین‌الملل شامل معرفی مناقصات، راهنمایی برای تایید و تکمیل مدارک و نحوه ورود به بازار را در اختیار اعضا قرار بدهیم.
پتانسیل بالای کشور
موسوی‌رحیمی سپس به بررسی صنایع مهندسی آب پرداخت و این‌گونه ادامه داد: بررسی آمار و ارقام، پتانسیل بالایی را برای کشور ما نشان می‌دهند؛ بیش از ۵۰هزار شرکت در بخش پیمانکاری، چندهزار شرکت در بخش مشاوره و ۷۰۰شرکت در بخش مرتبط با آب مشغول به کار هستند. در بخش آب ۵۰شرکت گرید یک عضو انجمن هستند. این اعداد نشان‌دهنده پتانسیل بالای ماست. در واقع می‌توان گفت مهندسی در خون ماست.
وی گفت: اگر به نقشه قنات‌ها در هزاران سال پیش نگاهی بیندازید، متوجه مهندسی به‌روز آنها خواهید شد. در مورد سدها و سیستم آبیاری تاریخی ما نیز وضع به همین‌گونه است. در بیش از ۲۰کشور جهان ایرانیان پروژه‌های مرتبط با آب شامل مهندسی، طراحی، اجرا و سدسازی را انجام داده‌اند. نیروگاه‌های بسیاری نیز وجود دارند که از ۰ تا ۱۰۰ آنها توسط شرکت‌های ایرانی ساخته شده‌اند. در حال حاضر، در حوزه آبیاری و زه‌کشی پروژه‌های بسیاری در کشور قزاقستان در حال اجراست و پیشرفت ۸۰درصدی داشته است. در ازبکستان نیز به ساخت هزارکیلومتر کانال‌های درجه یک و پایین‌تر خواهیم رسید. اجرای چنین پروژه‌های بزرگی نشان‌دهنده توانایی و ظرفیت بالای ماست.
موسوی‌رحیمی در خصوص توانایی ایران مثالی را بیان کرد و گفت: در حال حاضر بلندترین سد دنیا در تاجیکستان در حال ساخته شدن است. نیروگاه زیرزمینی با توان ۳۶۰۰مگاوات و حدود ۷۰کیلومتر تونل‌های مرتبط با این نیروگاه است. شرکتی که آنجا رقیب شرکت‌های ایرانی است، شرکت ایمپریجیلو است که جزو اولین شرکت‌هایی است که در ایران خدمات مهندسی آب انجام داده و سد دز را ساخته است. در زمان ساخت سد دز توسط ایمپریجیلو ایتالیا، شرکت‌های ایرانی توان رقابت با آن را نداشتند اما در حال حاضر، کارفرمای پروژه مذکور در تاجیکستان کیفیت کار شرکت‌های ایرانی را کاملا برتر از شرکت ایتالیایی دانسته است. در مثالی دیگر یک شرکت ایرانی پروژه‌ای پیچیده در مقیاس جهانی را در کشور سریلانکا به بهره‌برداری رساند.
فاصله حجم فعالیت ایران با ظرفیت‌های موجود
نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد: در واقع حجم و مقدار فعالیت ما در بازار بین‌المللی با ظرفیت موجود فاصله زیادی دارد که انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با کمک اتاق بازرگانی به دنبال راه‌هایی برای توسعه این فعالیت هستند. راه اول، استفاده از فرصت‌های موجود است؛ باید از پتانسیل هر تعداد کشور که مایل به همکاری هستند، استفاده کنیم. این اتفاق در واقعیت نیفتاده است. ما در وبسایت انجمن لیست مناقصات این کشورها را ارائه می‌دهیم، اما شرکت‌ها در این مناقصات شرکت نمی‌کنند. راه دیگر، بازتر کردن فضاست. دولت تمام تلاش خود را در جهت افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی به کار گرفته است و با کشورهای متعددی در حال رایزنی است. شرکت‌ها نیز باید از این فرصت استفاده کرده و یاد بگیرند بین‌المللی فکر و کار کنند.
راهکارهای کاهش اثر تحریم‌ها
موسوی‌رحیمی ادامه داد: با وجود تمامی تحریم‌ها و معضلات بانکی، هنوز راه‌حل‌های هوشمندانه‌ای وجود دارند و پیشنهاداتی در این راستا از طرف انجمن ارائه شده است. یک راهکار این است که با کمک دولت‌ها از طریق انجمن، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت شرکت‌هایی در کشورهای فوق ایجاد کنیم و از منابع غنی آنها همچون معادن استفاده کرده و سهم دولت‌هایشان را بپردازیم. هم‌اندیشی و هم‌افزایی بهترین راه‌حل است و انجمن همواره پاسخگوی کسانی است که برای مشورت مراجعه می‌کنند، اما فضای ناامیدی بر شرکت‌ها حاکم شده است. در چنین شرایطی انتظارات از دولت نیز زیاد است. دولت باید شرایط تحریمی و روابط با کشورها را بهبود ببخشد و خطوط اعتباری مورد نیاز را برای شرکت‌ها تامین کند.
غفلت از خدمات فنی و مهندسی
محمد ابوطالبی دیگر عضو هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با اشاره به مشکلات به‌وجود آمده در روند صادرات این خدمات طی سال‌های اخیر گفت: فعالیت در این زمینه بسیار سخت شده است، اما فعالان این حوزه همواره سعی می‌کنند این چراغ را روشن نگه دارند. از سال ۷۳ دولتمردان متوجه غفلت خود در صادرات خدمات فنی و مهندسی شدند و اولین صادرات در این حوزه در این سال و با رقم ۱۰۰ یا ۱۵۰میلیون دلار انجام شد. خوشبختانه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوباتی از سوی دولت به منظور تسهیل این کار و توسعه فعالیت برون‌مرزی شرکت‌ها صادر شد. تا سال۸۱ رشدی حدود ۱۲درصد در سال داشتیم و در همان سال با تصویب مشوق‌هایی از سوی دولت، انگیزه شرکت‌ها برای فعالیت در خارج از کشور افزایش یافت و رقم رشد به حدود ۴۰ الی ۴۲درصد رسید. تا سال۸۱ رقم صادرات یک الی ۵/ ۱میلیارد دلار در سال بود و در سال ۹۰ این رقم به حدود ۲/ ۴میلیارد دلار رسید.
وی ادامه داد: البته نباید فراموش کرد که نسبت به کشورهای رقیب که همتراز ایران بودند، عقب‌ماندگی زیادی وجود داشت. زمانی که ما از رسیدن به قرارداد ۵میلیارد دلاری خوشحال بودیم، ترکیه به قرارداد ۲۸میلیارد دلاری رسیده بود.
سقوط صادرات خدمات فنی و مندسی با دوضربه
عضو هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: متاسفانه در سال ۹۰-۸۹ دو اتفاق منفی افتاد؛ یکی وضع تحریم‌های ظالمانه از خارج و دیگری قطع تمامی مشوق‌ها از داخل. این دوضربه باعث سقوط صادرات خدمات فنی و مهندسی به یک‌میلیارد دلار و حتی در برهه‌ای ۲۰۰میلیون دلار شد اما تلاش‌ها برای توسعه و بهبود صادرات خدمات فنی و مهندسی هرگز متوقف نشده است.
وی ادامه داد: تفاوت مهمی که در مقایسه صادرات خدمات فنی و مهندسی با صادرات کالا نباید از آن غافل شد، لزوم شفافیت در تمامی مراحل کار است. در این حوزه به هیچ‌وجه امکان دور زدن تحریم‌ها وجود ندارد. فارغ از بحث‌های بانکی و ضمانتنامه، در زمان عقد قرارداد تمامی مشخصات حساب بانکی در متن قرارداد ذکر می‌شود و تمامی نقل‌و‌انتقالات در چارچوب سیستم بانکی انجام خواهد شد. امکان حذف و جایگزینی ارزهای بین‌المللی با ارزهای محلی نیز وجود ندارد زیرا ارزهای محلی ریسک بالایی دارند. لیر سوریه، لیر ترکیه و روبل روسیه به عنوان ارز محلی کشورهایی که به آنها صادرات داشته‌ایم، افت ارزش بین ۳ الی ۲۰برابری داشته‌اند. این اتفاق باعث می‌شود شرکت‌های ایرانی متحمل ضررهای هنگفتی شده و عملا از دور رقابت خارج شوند.
ابوطالبی بیان کرد: امیدوار هستیم با به کارگیری تمهیداتی بتوانیم با کشورهای هدف که عمدتا همسایگان ما هستند و در اکسپو نیز حضور دارند، صادرات گسترده‌تری انجام دهیم. کشورهایی همچون پاکستان، ارمنستان و تاجیکستان متقاضی جدی دریافت خدمات فنی و مهندسی ما هستند و باید دید با قوانین و مقررات وضع‌شده آیا می‌توان حداقل به همین کشورها صادرات داشت یا خیر.
حسرت برای خدمات فنی مهندسی
عضو هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در ارائه‌ای به معرفی تاریخچه انجمن از سال ۱۳۷۳ و فعالیت‌های انجام‌شده از طراحی تا اجرا در بخش‌های مختلفی مانند آبیاری، زه‌کشی، نفت وگاز، پالایشگاه، راه‌سازی، ساخت پل و تونل و مسائل مربوط به ساختمان‌سازی، پرداخت و افزود: متاسفانه اگر مشکلاتی که قبل‌تر به آنها اشاره شد وجود نداشت و ما امروز با همان شیب رو به‌بالا در سال۹۰ پیش می‌رفتیم، امروز قراردادهایی با مبلغ بالای ۲۰میلیارد دلار داشتیم.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی جامعه جهانی که هیچ دولتی قادر نیست بودجه‌های عمرانی و دولتی لازم برای جذب یا اشتغال مهندسان خود صرف کند، صادرات سرمایه و همچنین نیروی متخصص اهمیت و مزایای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری دارد. حاصل کار ناشی از صدور خدمات فنی‌ومهندسی در ذهن افراد کشور موردنظر باقی خواهد ماند؛ مانند ساختمان دادگستری یا دانشگاه تهران که توسط آلمان‌ها ساخته شده است. این اثر با گذشت سال‌ها به عنوان خاطره‌ای خوب در ذهن‌ها به جا می‌ماند و لازمه این اثرگذاری کیفیت خوب، کمیت و قیمت مناسب است.
ابوطالبی افزود: ناگفته نماند که به دلیل شرایط اجتماعی کشور صادرات همواره اوج و حضیض‌هایی داشته، اما قوانین و مقررات وضع‌شده همیشه کمک‌حال بوده و در برخی موارد به دلیل اجرا نشدن همین قوانین آسیب‌هایی ایجاد شده است. چالش‌های خارجی مانند تحریم و محدودیت‌ها و مشکلات بانکی و FATF، دست‌وپای همه را در خصوص دورزدن تحریم‌ها بسته است. وزارت صنعت و معدن که متولی صادرات است و بخش صادرات فنی‌ومهندسی آن در کمیته ماده ۱۹ که در سال ۸۰ مصوب شد، مستقر است و در تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نماینده تام‌الاختیار دارد هم کمک شایانی به این فرآیند کرده است. مقایسه‌ای هم با کشورهای ترکیه، چین و مابقی کشورها در رابطه با مقررات حاکم و امکاناتی که در اختیار دارند صورت گرفت که در شرایطی این مقایسه و رقابت امکان‌پذیر است که اصول اولیه رعایت شود.
وی در پایان تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که صادرات خدمات فنی و مهندسی باید نهادمحور شود. این موضوع دغدغه ما طی سالیان متوالی بوده و به منظور اتخاذ تصمیمات بهتر و منسجم‌تر در بحث صادرات فنی‌ومهندسی نیازمند همکاری نهادهای مختلف از جمله معاونت ریاست‌جمهوری است.
صنعت و معدنلینک کوتاه :