توقف در ایستگاه «دولت قبل»

عرفان ناظریه- جهان صنعت نیوز؛  باید به این نکته توجه کرد که سیاست‌ امری زمان‌بر بوده و حداقل آن را در افق‌ یک دهه‌ای می‌بینیم. مانند سند چشم‌انداز ۲۰ ساله که در کشور خودمان که در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد و یا مثلا چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی که در سال ۲۰۱۶ میلادی از سوی مقامات این کشور اعلام گردید.

بنابراین لازم است که هیئت‌های اجرایی در کشورها به صورت هماهنگ و پیوسته در جهت پیشبرد آنها تلاش کنند. در اینجا ذکر این نکته ، مبنی بر اینکه منظور از هیئت‌های اجرایی در کشورها فقط قوه مجریه و کابینه دولت نیست، ضروری به نظر می رسد. بلکه مراد از این مفهوم، تمامی نهادهایی هستند که قدرت یک دولت (State) را اعمال می‌کنند و به مجموعه آنها واژه حکومت (Government) اطلاق می‌شود. در واقع به صورت اجمالی هر سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه و نهاد‌های زیرمجموعه آنها در کنار سایر ارکان و سازمان‌هایی که زیرمجموعه آنها نیز نیستند، جزو حکومت به حساب می‌آیند.

از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشته باشیم که مسئول پیشبرد سیاست‌های کلان و چشم‌اندازها فقط قوه مجریه نبوده و قوای دیگر نیز وظایف مشخصی دارند. هرچند که اهمیت قوه مجریه به واسطه نقش و اختیارات میدانی، عملیاتی و اجرایی و همچنین به نوعی ویترین بودن آن، منحصر به فرد بوده و مردم معمولا آن را عامل اصلی موفقیت یا شکست سیاست‌ها می‌دانند.

به همین جهت، یکی از لوازم موفقیت سیاست‌ها این است که با بسترسازی مناسب چه در بعد ساختاری و چه در بعد فرهنگی (اصطلاحا هر دو وجه سخت ‌افزارانه و نرم‌ افزارانه) نهادینه‌سازی شده و در بازه زمانی که تصمیم‌گیران برای آن مد نظر دارند، بتوانند به هدف یا اهداف از پیش تعیین شده و یا حداقل بخشی از آن برسند. مسئله‌ای که گاه از خاطر برخی سیاست‌گذاران فراموش می‌شود. این موضوع تبعات زیادی داشته که دو مورد آن را می‌توان گم شدن ثبات و مسئولیت‌پذیری در میان رجال سیاسی که دست به اتخاذ تصمیمی زده‌اند دانست.

اهمیت ثبات و نگاه کلان در سیاست

در همین راستا، لازم است به این نکته خوب توجه شود که برای پیشبرد سیاست‌های کلان باید رویکردی ثابت، معقول و در سطح ملی و کلان را در پیش گرفت و با ایجاد بستری مناسب برای ساخت آن سیاست و چشم‌انداز بر روی آن تلاش کرد. در همین رابطه همانطور که کمی پیش‌تر اشاره شد، نقش قوای سه‌گانه علی‌الخصوص قوه مجریه در فراهم کردن شرایط مطلوب مذکور بسیار مهم و قابل توجه است.

نظام‌های دموکراتیک به واسطه اینکه قدرت، درون آنها در گردش است، با روی کارآمدن کابینه‌های اجرایی و پارلمان‌های مختلف طبیعتا روش‌ها و سیاست‌های متفاوتی را برای حصول اهداف درپیش می‌گیرند. اهدافی که هم ملی و هم جناحی است. در واقع افراد و احزاب ممکن است که از یک جناح خاص سیاسی، مذهبی، قومی و غیره باشند و این مسئله طبیعی است که با اتخاذ سیاست‌هایی تلاش کنند آنها را که نقش سرمایه و پشتوانه اجتماعی‌شان را بازی می‌کنند راضی نگه دارند.

اما مهم است که با ایجاد رابطه‌ای در جهت منافع کلان ملی حرکت کرده و در کنار آن نیروهای اجتماعی خود را راضی نگه دارند. مسئله‌ای که اینجا قابل تامل می‌باشد، این است که وقتی دولتی بر روی کار می‌آید تمام و یا بخشی از سیاست‌های دولت قبل را که معمولا از لحاظ جناحی با آن متفاوت است، زیر سوال برده و با ناکارآمد و بیهوده شمردن آنها، دست به اتخاذ سیاست‌های جدید و مختص و منحصر به خود می‌زند.

موضوعی که می‌تواند ثبات در اجرای سیاست‌ها و اهداف را از بین برده و باعث شود که نتوانیم بازخورد مناسب و قابل توجهی از چشم‌اندازهای کلان دریافت کنیم. این مسئله گاه به قدری غلظت پیدا می‌کند که دولت روی کارآمده، بنیان سیاست‌های دولت قبل را فرو ریخته و سعی می‌کند که با تصمیماتی منحصر به فرد و مختص به خود، اهداف نظام سیاسی را جلو ببرد.

برای مثال در حوزه اقتصادی تصور کنید که دولتی بر روی کار می‌آید و اعلام می‌کند که با سیاست‌های دولت قبل در مسئله اقتصاد دستوری و تعیین قیمت نرخ ارزِ مشخص برای واردات کالاهای اساسی مخالف است و آن را عامل رانت و فساد می‌داند و دست به حذف آن می‌زند. همچنین جهش قیمت‌های پس آن را هم طبیعی و در مسیر اصلاحات اقتصادی خود دانسته و اعلام می‌کند که برای آن برنامه دارد.

اما سپس وقتی که هنوز به یک سال نکشیده، خود آن دولت دست به تعیین نرخ ارزِ مشخص برای واردات کالاهای اساسی می‌زند. اگر آن سیاست ایراد داشته، چرا دوباره باید به سمت آن حرکت کرد؟ اگر هم نیاز به ویرایش داشته و می‌بایست که جرح و تعدیل می‌شده، چرا به جای اینکه آن را قدم به قدم اصلاح کند، با ایجاد مانور رسانه‌ای سیاست قبلی را به کلی زیرسوال برده و دوباره به سمت آن حرکت می‌کند؟ مسئله‌ای که هم می‌تواند مقبولیت دولت را زیر سوال ببرد و هم نظام سیاسی حاکم را با چالش رو‌به‌رو کند.

یا برای مثال فرض کنید، حاکمیت برای توسعه روابط خارجی خود قصد دارد که با برخی کشورها وارد مذاکره شود. این موضوع ممکن است که در جریان‌های گوناگون سیاسی که خود از نیروهای اجتماعی متفاوت سرچشمه می‌گیرند، موافقین، منتقدین و حتی مخالفین خود را داشته باشد. حالا تصور کنید که وزارت امور خارجه به عنوان مجری سیاست خارجی دولت‌ها (State) و همچنین تیم اجرایی وزارتخانه که وظیفه پیشبرد ماموریت مذکور را دارد، دچار سیاست‌زدگی (یا به طور کلی جناح‌زدگی) شده و هم فضای شناختی آنها (بعد ذهنی) و هم فشار وارده از سوی جناحشان (بعد عینی) آنها را از مسیر حرکت در سوی منافع کلان ملی به سمت تحقق منافع جناحی ببرد. این مسئله ممکن است باعث شود که هم آن روند توسعه روابط خارجی به بن‌بست بخورد و هم نظام سیاسی با چالش‌های ناخواسته رو‌به‌رو شود.

در مجموع می‌توان گفت، این چرخه نامناسب در توالی دولت‌ها همچون مصادیق بالا که ذکر شد، باعث از بین رفتن ثبات اجرایی و کمرنگ‌ شدن منافع ملی در برابر منافع جناحی (حزبی، سیاسی، قومی، مذهبی و غیره) شده و می‌تواند با گرفتن توان نظام سیاسی حاکم، تحقق برنامه‌های کلان آن را به بن بست بکشاند.

مسئولیت پذیری سیاستمدار

یکی دیگر از عواملی که به عنوان مکمل ثبات در اجرا می‌توان از آن یاد کرد، موضوع قبول مسئولیت سیاست‌ها توسط دولت‌ها و رجال آنها است. در واقع برخی اوقات، هیئتی که مسئولیت قوه مجریه را در یک دوره زمانی برعهده دارد، در پاسخِ‌ ایرادات و اشکالاتی که به سیاست‌ها و تصمیماتش وارد می‌شود، آنها را به گردن یک جریان دیگر مثلا دولت قبل از خود می‌اندازد. این موضوع از چند جهت قابل نقد است.

نخست اینکه، یک پاسخ غیرحرفه‌ای به مطالبات جامعه مدنی و جریان‌های رقیب است و استفاده بیش از حد از این جمله، می‌تواند به بی‌اعتمادی مردم از هیئت حاکم در راس قوه مجریه بینجامد.

دومین مورد نیز اینکه، درست است سیاست‌های دولت‌های قبلی بر شرایط تاثیر می‌گذارد و ممکن است تا چند دولت‌ بعد از آن را حتی تحت تاثیر قرار دهد، اما اگر این موضوع به قدری اثرگذار است که هرگونه اختیار را از دولت جدید سلب می‌کند، برای چه گروهی که قدرت اجرایی کشور را به دست گرفته وعده‌ اصلاح نواقص دولت پیش از خود و تنظیم امور را می‌دهد؟ آیا آن جریان تا قبل از روی کارآمدن نمی‌دانسته که مشکلات چگونه است؟

سومین مسئله نیز که به نظر باید به آن توجه کرد، موضوعی است که پیش‌تر به آن اشاره شد. این ادبیات در واقع زمینه‌ساز انکار کردن کامل توانمندی‌های دولت‌های پیشین و پیمودن مسیری جدید در خصوص اجرای سیاست‌ها است. اهل فنِ سیاست به خوبی می‌دانند که اجرای سیاست‌های کلان کشورها باید فارغ از نگاه‌های جناحی صورت پذیرد. شاید این جمله که «باید کاملا غیر جناحی باشد» شعارگونه به نظر برسد، اما می‌توان در خصوص کم کردن رنگ و غلظت آن قدم برداشت.

اصلاح امر سیاسی

در واقع به نظر می‌رسد، اگر سیستمی با این چالش‌ها و مسائل در درون خود رو‌به‌رو شد، شایسته است که به جای ادامه دادن آن مسیر و تغییر سیاستِ دائمی دولت‌ها در مواجه با دولت‌های قبل از خود و مقصر دانستن آنها در خصوص نواقص سیاست‌هایشان، به سوی یک امر فراتر و کلان‌تر به نام امر سیاسی برود. در واقع آن کشور و جناح‌های گوناگونش باید در جهت اصلاح نواقص امر و فرهنگ سیاسی قدم برداشته و بتوانند موضوعات را در چارچوب بهتر و منظم‌تر مشاهده کنند.

شاید این جمله را برخی آرمان‌گرایانه و دور از دسترس تلقی کنند، زیرا سیاست را عرصه نزاع بر سر قدرت تعریف می‌کنند. ضمن پذیرش این تعریف اما باید گفت که اگر با همان عینک و نگاهی واقع‌گرایانه بخواهیم به این مسئله نگاه کنیم، در می‌یابیم که اگر سیستم و بازیگرانش (مانند احزاب) نتوانند خود را اصلاح کنند و سیستم را در فرآیند حیات خود حفظ کنند، زمین بازی خود را از دست داده و آن وقت همه طرف‌ها دچار زیان خواهند شد.

بنابراین مطلوب است، بازیگر هوشمند سیاست بداند که نزاع قدرت با سایر جناح ها را تا کجا پیش ببرد و اصطلاحا قاعده بازی را بلد باشد. همچنین در کناراصلاح امر سیاسی، گروه‌هایی که در نهادهای مختلف به قدرت می‌رسند، سعی کنند که با توجه به اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی و کلان نظام سیاسی، امر اجرایی خود را با ثبات‌تر، عاقلانه‌تر و منطقی‌تر به پیش ببرند تا نظام سیاسی مسیر هموارتری را، پیش روی تحقق اهداف و چشم‌اندازهای خود داشته باشد.

اخبار برگزیدهسیاسی