جنگ زرگری / چه کسی برنده خواهد شد؟ دولت یا طلافروشان؟
هما میرزایی – جهان صنعت نیوز؛ بازار طلا در بسیاری از شهرهای ایران شاهد اعتراض دوباره فعالین این صنف بوده که در برخی شهرها این اعتراض به اعتصاب کشیده شده است. در روزهای گذشته فرمانداری مشهد تمامی واحدهای تجاری که در اقدامی همزمان دست به اعتصاب زده و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند، را پلمپ کرده است.
برخی از مغازه‌های طلافروشی که باز هستند نیز تا روشن شدن تکلیف منازعه میان دولت و طلافروشان از فروش طلا خودداری می‌کنند. ظاهرا علت اصلی این اعتراضات یکی مالیات و دیگری ثبت اموال در سامانه جامع تجارت است که برخی آن را مقدمه‌ای برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌دانند.
از طرفی دولت می‌گوید خواهان شفاف سازی بازار طلا است و این اقدام را در جهت جلوگیری از قاچاق طلا و سکه انجام می‌دهد و از سوی دیگر طلافروشان می‌گویند در کشوری که تورم بالای ۴۰ درصد دارد، مالیات گرفتن از عایدی سرمایه منطقی نیست. برخی هم از شرایط بهتر کار در کشورهای دیگر می‌گویند و به مهاجرت اسامی بزرگ در صنف طلا به کشورهای همسایه هم‌چون ترکیه و عراق اشاره می‌کنند.
موافقان و مخالفان سامانه جامع تجارت چه می‌گویند؟
بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد. ثبت نام در این سامانه به این معنی است که واحدهای صنفی موظف می‌شوند اطلاعات کامل معاملات خود را به همراه مشخصات کامل خریدار، فروشنده و سرمایه فروشنده را در آن ثبت کنند. فعالین صنف طلا و جواهر به ثبت اموال خود در این سامانه اعتراض جدی دارند و بیش از ۷۰ درصدشان تاکنون از عضویت در این سامانه سر باز زده‌اند.
موافقان این اقدام می‌گویند اگر دولت معاملات انجام شده در حوزه طلا و جواهر را رصد کند، بازار خرید و فروش غیررسمی طلا و سکه برچیده شده و امکان قاچاق این کالا از بین خواهد رفت. در صورت جلوگیری از قاچاق، از بالا رفتن قیمت طلا و سکه جلوگیری شده و هم‌چنین امکان خرید و فروش سکه تقلبی از کلاهبرداران سلب می‌شود.
مخالفان که همان فعالین صنف طلا فروشی هستند، می‌گویند دولت می‌خواهد از این طریق درآمد کسب کند و کسری بودجه خود را از جیب طلافروشان بردارد. آن‌ها هم‌چنین به رقم بالای تورم اشاره می‌کنند و می‌گویند به دلیل تورم شدید قیمت طلا بالا می‌رود و روزبه‌روز بر مالیات ما اضافه خواهد شد.
مردم چه فکر می‌کنند؟
با نگاهی اجمالی به نظرات مردم ذیل خبرهای مرتبط با این موضوع، این‌گونه به نظر می‌آید که مردم در مواجهه با این خبر به دو دسته تقسیم شده‌اند. بسیاری می‌گویند چرا ما که کارمند و کارگر هستیم باید مالیات‌های سنگین بدهیم اما طلافروش که درآمد بسیار زیادی دارد و سود ناشی از تورم را به جیب می‌زند، از پرداخت مالیات معاف باشد و یا مالیات ناچیزی بپردازد؟ این دسته از افراد می‌گویند مالیات ما پیش از دریافت حقوق کسر می‌شود اما دکتر و طلافروش برای فرار مالیاتی کارت‌خوان‌هایشان را جمع می‌کنند و مراجع را وادار می‌کنند مبلغ مورد معامله را کارت به کارت کرده و یا نقدی پرداخت کند.
اما افراد دیگری هم هستند که از منظر دیگری به این موضع نگاه می‌کنند؛ آن‌ها بر این باورند که مالیات‌ستانی و ثبت دارایی از طلافروشان آغاز شده و به سایر اقشار خواهد رسید، و با روندی که دولت در پیش گرفته است سایر مشاغل هم باید منتظر چنین قوانین سخت‌گیرانه‌ای باشند. نکته دیگری که این دسته از افراد را نگران کرده است، بحث مالیات بر عایدی سرمایه است؛ آن‌ها می‌گویند اگر در هنگام خرید طلا اطلاعات خریدار در سامانه جامع ثبت شود، در صورت بالا رفتن قیمت بر اثر تورم دولت از این افزایش قیمت مالیات دریافت خواهد کرد. این دسته از افراد می‌خواهند بدانند در صورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه که ناشی از تورم است، برای جلوگیری از کاهش ارزش پول نقدی که در اختیار دارند چه راهکاری وجود دارد؟
رقم واقعی مالیات پرداختی طلافروشان چه‌قدر است؟
طبق آمارهای سازمان امو مالیاتی کشور در ماه‌های پایانی سال گذشته، ۳۴ درصد از طلافروشان هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و ۲۰ درصد آن‌ها سالانه حدودا ۵ میلیون تومان به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند. مالیات پرداختی ۱۶ درصد از آن‌ها بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون، ۶ درصد بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون و چهار درصد بین ۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است.
آن‌چه که از مرور این آمار به دست می‌آید، این است که این ارقام در مقایسه با مالیات ۱ تا ۲ میلیون تومانی که کارمندان به صورت ماهانه و پیش از دریافت حقوق پرداخت می‌کنند، بسیار ناچیز هستند. دولت و سازمان امور مالیاتی این معافیت غیر رسمی از مالیات را دلیل اعتراض این صنف به الزام به پیوستن به سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت می‌دانند. سازمان امور مالیاتی هرگونه افزایش در نرخ مالیات طلا را تکذیب کرده و می‌گوید اخذ مالیات ۲۵ درصدی از طلا شایعه‌ای است که برخی برای فرار از پیوستن به این سامانه‌ها ساخته‌اند و هیچ مالیات جدیدی در حوزه طلا وضع نشده است. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی هم‌چنین اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین از مالیات معاف بوده و فقط ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از اجرت، حق‌العمل و سود این کالا دریافت می‌شود.
در خصوص چالش به وجود آمده میان دولت و صنف طلا و جواهر با هومن زنگنه عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر ایران گفت‌و‌گویی انجام دادیم، که می‌خوانید.
اعتراض اصلی طلافروشان در اصل به مساله مالیات است یا عضویت در سامانه جامع تجارت؟
هیچ‌گونه اعتراضی از سوی واحدهای صنفی طلا و جواهر نسبت به مالیات وجود ندارد. سال‌ها است که این صنف مالیات را جزو دیون شرعی دانسته و نسبت به پرداخت آن موظف بوده است. مشکلی که ایجاد حساسیت کرده است، تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق است که می‌گوید اصنافی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند، منبع ورود و خروج مشخصی ندارند و یا احتکار می‌کنند، موظف هستند در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کنند. هیچ‌کجای این قانون نامی از صنعت طلا و جواهر و سنگ‌های قیمتی برده نشده است. سامانه جامع تجارت به هزار و یک دلیل نمیتواند شامل صنف طلا شود؛ اولا تا به حال هیچ‌گونه ارز دولتی به این صنعت تعلق نگرفته و نخواهد گرفت، دوما چیزی به نام احتکار در این صنعت معنی ندارد زیرا طلافروش تمام دارایی خود به علاوه هرآنچه به صورت امانی در اختیار دارد را پشت ویترین عرضه می‌کند. حساسیت این موضوع بسیار بالا است، به طوری‌که شورای امنیت ملی در این مقوله ورود کرده و در نامه‌ای درخواست حل این موضوع را داشته است. سرمایه‌گذار همواره به دنبال محلی مطمئن و امن برای سرمایه‌گذاری است اما ما با دست خودمان این امنیت را از بین می‌بریم و باعث کوچ همکاران صنفی ما به کشورهای همسایه هم‌چون ترکیه و عراق می‌شویم. این کشورها با وضع قوانینی هم‌چون عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۵ سال و پرداخت وام‌های کم بهره شرایط بسیار بهتری را برای فعالین این صنف به وجود آورده‌اند. طی یک‌سال گذشته چند ده تن از بزرگان این صنعت به این کشورها مهاجرت کرده‌اند.
قانون سامانه جامع تجارت در هیچ‌یک از کشورهای جهان مانند هنگ‌کنگ، آمریکا و یا تایلند که در این حوزه کشورهای پیشرفته محسوب می‌شوند، اجرا نمی‌شود و مشخص نیست این قانون را از کجا آورده‌اند. البته اصل قانون، قانون خوبی است اما در واقع ارتباطی با صنعت طلا و جواهر ندارد. در صورت اجرای این قانون حتما با فرار سرمایه‌ها و نابودی این صنعت روبه‌رو خواهیم شد.
اخیرا سخنگوی سازمان مالیاتی کشور میانگین مالیات پرداختی طلافروشان در سال گذشته را ۹ میلیون تومان اعلام کرده است. این رقم در مقایسه با مالیات پرداختی بسیاری از اقشار کم درآمدتر هم‌چون کارمندان و کارگران رقم ناچیزی است. آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید؟
صحت و سقم این اعداد و ارقام را باید از همان سازمان‌ها بپرسید. من نمی‌توانم در مورد این ارقام اظهارنظر بکنم، اما باید بگویم ۷۶ هزار واحد صنفی فعال در صنعت طلافروشی مالیات پرداخت می‌کنند و حتی ۱ واحد صنفی وجود ندارد که از پرداخت مالیات شانه خالی کند. اجرای قانون بر عهده دولت است و اگر دولت در وصول مطالبات خود سستی می‌کند، نمیتواند این اشتباه را به گردن اصناف بیندازد. به ضرس قاطع می‌گویم قانون سامانه جامع تجارت ۱۰۰ درصد اشتباه است و چیزی جز فرار مالیاتی به دنبال ندارد. در دوران پسا کرونا اکثر صنایع زیان‌ده شدند و ما در صنف طلا با بیش از ۶۳ درصد تعطیلی و ابطال جوازها روبه‌رو بوده‌ایم. در چنین شرایطی معنی مالیات نیز عوض می‌شود، زیرا مالیات بر درآمد افراد وضع می‌شود. وقتی طلافروش درآمدی ندارد مالیات پرداختی‌اش هم به همان نسبت کم می‌شود؛ برای بسیاری از طلافروشیها همان ۹ میلیون تومان پرداختی هم رقم زیادی بوده است.
پیش‌بینی شما از نتیجه این تقابل به وجود آمده میان دولت با صنف طلافروشان چیست؟ فکر می‌کنید راه‌حل نهایی چه می‌تواند باشد؟
دود تصویب چنین قانون غلطی حتما به چشم همه خواهد رفت و خود دولت را نیز متضرر خواهد کرد. این قانون هم به سرنوشت قانون مالیات بر ارزش افزوده دچار خواهد شد؛ قانونی که پس از ۱۱ سال به اشتباه بودن آن پی بردند و دست به اصلاح آن زدند. اما آن‌چه در طول ۱۱ سال قانون‌گذاری اشتباه رخ داد، باعث شد بیش از نیمی از واحدهای صنفی تعطیل شوند، بسیاری از متخصصین از کشور مهاجرت کنند و کل صنعت متضرر شود. در نهایت همه ما دلسوز کشور و خواهان پیشرفت صنعت آن هستیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانطلا و ارزلینک کوتاه :