سه چالش جدی کسب و کارها
آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص ملی محیط کسبوکار در زمستان ۱۴۰۲ از نامساعدتر شدن این شاخص نسبت به فصل پاییز۱۴۰۲ حکایت دارد.
به گزارش سرویس صنعت «جهان صنعت نیوز»: براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان سال گذشته، ۶.۰۴ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۴۰۲ با میانگین ۵.۹۸) نامساعدتر است.
در زمستان ۱۴۰۲ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه‌مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
براساس یافته‌های این طرح در زمستان۱۴۰۲ استان‌های مرکزی، قم و خوزستان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
کاهش سطح فعالیت بنگاه‌های کشور
براساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز۱۴۰۲ معادل ۴۲.۰۹ درصد بوده که نسبت به پاییز ۱۴۰۲ (۴۴.۹۱درصد) کاهش ۲.۸۲ واحد درصدی داشته است.
براساس نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۲، وضعیت محیط کسبوکار در بخش خدمات (۶.۰۰) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵.۹۳) و کشاورزی (۵.۹۹) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استانداردISIC.rev4، رشته فعالیت‌های «هنر، سرگرمی و تفریح»، «مالی و بیمه» و «املاک و مستغلات» دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار و رشته فعالیت‌های «حمل‌ونقل و انبارداری»، «خدمات مربوط به تامین جا و غذا» و «اطلاعات و ارتباطات» بدترین وضعیت محیط کسبوکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان۱۴۰۲، عدد ۶.۲۲ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۰۴) است.
میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۵۲ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۴۶ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۹۷ است که در فصل گذشته عدد ۵.۷۰ ارزیابی شده بود.
چرا شرایط بنگاه‌های اقتصاد نامساعد شد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در زمستان سال ۱۴۰۲ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش سه‌مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
علاوه‌بر این، مهم‌ترین موانع کسبوکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی زیر مجموعه هر یک از سه اتاق بازرگانی تعاون و اصناف ایران نیز بررسی شده است که براساس آن اولویت اول در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان شده است.
اولویت دوم در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران دشواری تامین مالی از بانک ها عنوان شده است.
اولویت سوم در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار و در اتاق اصناف تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار عنوان شده است.
چه باید کرد؟
محمد زائری مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درخصوص نحوه بهبود محیط کسبوکار در ایران با بیان اینکه در حوزه اقتصاد عمده مشکل در ساختارهای اقتصادی و تصمیم‌گیری است و فهرست مشکلات و راه‌حل‌ها تقریبا قابل پیش‌بینی و تکراری است، می‌گوید: خودداری دولت از مداخله در سازوکار بازار به‌ویژه قیمت‌گذاری محصولات نهایی
(به غیر از کالاهای اساسی و بازارهای انحصاری)، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی و مکلف شدن بانک مرکزی برای تعیین سازوکار لازم عرضه ارز بنگاه‌های بخش خصوصی به قیمت روز به متقاضیان مجاز در کشور، با مشارکت دستگاه ذی‌ربط و اتاق ایران، منحصر کردن فعالیت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (شبه‌‌دولتی) به حوزه‌هایی که بخش خصوصی، توان یا تمایلی به فعالیت در آنها ندارد، ممنوعیت تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدید بر طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، از زمان شروع تا به بهره‌برداری رسیدن طرح‌ها در طول سال‌های برنامه هفتم توسعه‌بخشی می‌تواند به بهبود شرایط فعلی کمک کند.
او با ابراز تاسف از اینکه زمین بازی دولت و جامعه تفکیک‌شده است، عنوان می‌کند: واقعیت این است که دولت به دنبال جبران کسری بودجه خود به هر شکل و روشی است اما به هر حال باید دانست که مشارکت مردم در اقتصاد هم در مرحله تولید و هم در مرحله توزیع مواهب نیازمند طراحی سازوکارهای مالی (شیوه مشارکت عموم در سرمایه‌گذاری) و هم سیاست‌های مالیاتی و حمایتی است.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :