نسخه ریاضتی اردوغان برای اقتصاد ترکیه جواب می‌دهد؟
رجب طیب اردوغان یک‌سال پس از انتخاب مجددش به عنوان رییس‌جمهوری ترکیه قصد دارد با طرح ۳ساله ریاضت اقتصادی از بحران مزمن تورم در این کشور عبور کند.
به گزارش سرویس اقتصاد کلان «جهان صنعت نیوز»؛ اردوغان سال گذشته و پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری در اقدامی هوشمندانه پیام تغییری را که مخالفان دولتش به مردم در انتخابات القا می‌کردند را از دولت خود آغاز کرده و ضمن تغییر اکثریت وزرا، دوباره از محمد شیمشک وزیر اقتصاد سابق برای حضور در این وزارتخانه دعوت به عمل آورد.
رئیس جمهور ترکیه اکنون به دنبال آن است که یکی از سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی کشورش را در یک بازه زمانی ۳ساله برطرف کند؛ امری که برخی کارشناسان در خصوص آن ابراز خوشبینی کرده و برخی دیگر معتقدند از آنجا که هنوز بازارها به این طرح ریاضت اقتصادی واکنش مثبت نشان نداده‌اند، نسخه اقتصادی عبور از بحران اردوغان ممکن است در هزارتوی اقتصاد سیاسی در نهایت بی‌نتیجه بماند.
طرح ریاضت اقتصادی چه می‌گوید؟
طبق گزارشی که در این خصوص سایت المانیتور منتشر کرده، ترکیه در حالی روز دوشنبه این هفته برنامه ریاضت اقتصادی سه‌ساله برای کاهش هزینه‌های عمومی و مهار تورم را اعلام کرده که در ماه گذشته میلادی میزان تورم به ۷۰درصد رسیده است. در این میان محمد شیمشک وزیر اقتصاد ترکیه اعلام کرده در طرح ریاضت اقتصادی دولت همزمان با کاهش بودجه خدمات عمومی، لوایح قانونی نیز برای پارلمان تهیه شده است. به گفته وی از آنجا که تورم تک‌رقمی برای رشد پایدار ضروری است، اولویت دولت مقابله با هزینه‌های بالا بوده و قرار است سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش‌های مولد هدایت شوند بنابراین مطابق این طرح دولت ترکیه هزینه‌های استخدام و حمل‌و‌نقل برای کارمندان دولتی را ممنوع کرده و در راستای آن خرید یا اجاره هرگونه وسلیه نقلیه برای نهادهای دولتی به غیر‌از بخش بهداشت و درمان و امنیت به مدت ۳سال ممنوع می‌شود.
در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود که اقدامات جدید دولت اردوغان، هزینه‌های عمومی را ۱۰۰میلیارد لیره (۳.۱ میلیارد دلار) کاهش دهد. گفته می‌شود که مطابق با این طرح، اعتبارات تخصیص یافته برای خرید کالاها و خدمات توسط نهادهای دولتی ۱۰درصد و سرمایه‌گذاری ۱۵درصد کاهش می‌یابد.
علاوه‌بر این ساخت‌وساز و خرید ساختمان‌های عمومی به غیر‌از مناطق زلزله‌زده نیز به مدت ۳سال تعلیق شده و همزمان قرار است اقداماتی نیز جهت کاهش هزینه‌های انرژی، ارتباطات و مدیریت پسماند نیز صورت بگیرد.
بازگشت اردوغان به علم اقتصاد
براساس آخرین پیش بینی بانک مرکزی ترکیه، تورم سالانه در این کشور در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد رسید و انتظار می‌رود در ماه می یعنی ماه جاری میلادی به حدود ۷۵ تا ۷۶درصد برسد. به همین دلیل است که دولت ترکیه و تیم اقتصادی اردوغان در نظر دارند با نسخه جدید خود، تورم را تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۳۸درصد و در یک بازه زمانی ۲ساله تا ۲۰۲۶ به زیر ۱۰درصد برسانند.
در این میان آنچه مشخص بوده این است که اردوغان که تا پیش از این اصول اقتصادی را زیر پا گذاشته و با وجود تورم بالا به صورت سرسختانه‌ای نرخ بهره را پایین نگه داشته بود، اکنون در چرخشی معنادار قصد دارد از رویه سابق عبور کرده و پس از انتخاب محمد شیمشک به عنوان وزیر اقتصاد به منظور مهار تورم، نرخ بهره را تا ۴۱.۵ درصد افزایش داده است؛ امری که برخی کارشناسان معتقدند که باعث شده تا سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور افزایش یابد.
اما در عین حال برخی اقتصاددانان ترکیه معتقدند که طرح ریاضت اقتصادی جدید اردوغان به معنای این است که مردم باید هزینه‌های اشتباه دولت در طول سال‌های اخیر را پرداخت کنند. زیرا در حالی بخش‌هایی از هزینه‌های عمومی و دولتی مشمول طرح ریاضت اقتصادی شده که برآوردها نشان می‌دهد هزینه‌های خارجی تحت پوشش صندوق اختیاری ریاست‌جمهوری در ابتدای سال جاری میلادی ۵ برابر افزایش یافته و از ۳۷۳میلیون لیره به ۱.۸۹ میلیارد لیره رسیده است.
ریاضت اقتصادی برای چه کسانی است؟
همچنین طبق گزارشی که سایت نوردیک مانیتور منتشر کرده در حالی قرار است در بودجه سفرهای خارجی و کنفرانس‌های بین‌المللی صرفه‌جویی شود که آمارها نشان می‌دهد، بودجه وزارت خارجه ترکیه در سال جاری میلادی به ۳۱.۴ میلیارد لیره (۹۷۵میلیون دلار) رسیده که هزینه‌های ماموریت‌های خارجی ۵۵درصد و هزینه‌های کمک به سازمان‌های بین‌المللی و حقوق معلمان و مبلغان مذهبی مستقر در خارج از کشور نیز ۳۱درصد افزایش یافته است.
در نتیجه برخی معتقدند که هر چند کارنامه محمد شیمشک به عنوان اقتصاددان برجسته ترکیه نشان داده که توانایی عبور از چالش فعلی را دارد و شرط وی با اردوغان برای حضور دوباره در دولت نیز عدم دخالت وی در امور اقتصادی بوده است اما دستورالعمل‌های صادر شده در روز دوشنبه شباهت زیادی به طرح ریاضت اقتصادی اردوغان در سال ۲۰۲۱ است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :