پیش بینی بورس؛ بازار سهام به کمای چهاردهم فرو رفت
فاصله ۵۰ روزه میان دولت سیزدهم و چهاردهم یک دوره سخت را نه تنها پیش روی بازار سهام قرار داده بلکه با توجه به ریسک‌های بیرونی شرایط امیدوارکننده‌ای برای پیش بینی بورس وجود ندارد.
به گزارش سرویس بورس جهان صنعت نیوز؛ بازار سهام هر روز رکورد جدیدی را ثبت می‌کند؛ البته از نوع منفی! در این شرایط هیچ کورسوی امیدی برای پیش بینی بورس وجود ندارد. به ویژه آنکه حدود ۵۰ روز تا تشکیل دولت چهاردهم باقی است و عملا نوعی نااطمینانی و بی عملی در فضای سیاستگذاری در این مدت وجود خواهد داشت. در این شرایط مهم‌ترین عوامل در پیش بینی بورس چیست و دولت چهاردهم به چه شرایطی روبرو خواهد بود؟
در معاملات روز یکشنبه ۶خرداد ماه ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران ۲۰هزار و ۷۳۰واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲میلیون و ۷۷هزار و ۷۵۱واحد رسید. به این ترتیب با آنکه دیروز نیز محدودیت نوسان قیمت ۲درصدی در بازار اعمال شد اما شاخص بیش از روز شنبه ریزش کرد.
شاخص کل هم‌وزن بورس با ریزش ۴هزار و ۲۶۱واحدی در رقم ۶۸۵هزار و ۵۱۰واحدی ایستاد.
دیروز مجموع ارزش صف‌های فروش سهام با افزایش ۱۵۰درصدی به ۲هزار و ۴۰۱میلیارد تومان رسید.
میراث سیاه بورس برای چهاردم
طی حدود پنج سال گذشته یعنی از سال ۹۹ تا ۱۴۰۳ بورس یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود را سپری کرد. در این شرایط سخت حالا قرار است دولت چهاردهم در ماه آینده تشکیل شود و در این راستا باید مهم‌ترین اولویت‌های خود برای حل چالش‌های این بازار استراتژیک را مشخص کند.
آیا قرار است روال سال‌های اخیر در مورد بورس ادامه پیدا کند یا با اصلاح سیاست‌ها امید به پیش بینی بورس بازمی‌گردد؟ اگر دولت و مجلس جدید بخواهند برای خروج بازار سهام از رکود و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران اقداماتی انجام دهند، مهم‌ترین اولویت‌ها از نگاه کارشناسان بازار سرمایه چیست؟
ریسک‌های مهم در پیش بینی بورس؛ از ترامپ تا سیاست‌های اقتصادی اشتباه
بازار سرمایه از آغاز سال جاری با حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق بیش از پیش در معرض ریسک گسترش تنشهای سیاسی و نظامی در منطقه قرار گرفت. از سوی دیگر، احتمال انتخاب دونالد ترامپ در آبان ماه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و اتخاذ مواضع تند او درباره ایران می‌تواند ریسک تشدید تحریم‌ها و متعاقبا کاهش میزان فروش نفت را در پی داشته باشد.
از منظر سیاستگذاری اقتصادی در داخل نیز قیمت‌گذاری دستوری، فاصله زیاد بین نرخ ارز مرکز مبادله با بازار آزاد و مصوبات خلق‌الساعه دولت را میتوان از مهم‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه دانست.
از سوی دیگر یک عامل مهم در پیش بینی بورس توجه به شرایط اقتصاد کلان است. به عبارت دقیق‌‌تر، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ ارز و نوع روابط میان آنها با تعیین سطح بازده انتظاری سرمایه‌گذاران، برای حرکت کلی بازار سهام را مشخص می‌کنند.
عامل مهم در پازل پیش بینی بورس
اما تنها توجه به بازده نمی‌تواند پازل پیش بینی بورس را کامل کند و برای تکمیل آن باید ریسک را هم در نظر گرفت. به اعتقاد کارشناسان، در یک اقتصاد آزاد مبتنی بر تولید که قیمت‌های نسبی وظیفه علامت‌‌دهی صحیح به فعالان اقتصادی را دارد، روابط میان متغیرهای کلان اقتصادی باثبات بوده و در صورت بروز شوک‌های بیرونی، با اصلاح قیمت‌های نسبی روابط میان متغیرها قابل بازیابی است. اما در اقتصادهای مبتنی بر فعالیتهای نامولد، یعنی آن دسته از فعالیتهای نامرتبط با تولید ناخالص داخلی که قدرت رقابت اقتصاد در سطح بین‌الملل را افزایش نمی‌دهند، متغیرهای کلان روابطی بی‌ثبات و پیچیده به خود می‌گیرند.
از نگاه ناظران در این شرایط به دلیل ضعف بنیان‌های اقتصادی، بروز شوک‌های بیرونی مقدار متوسط این متغیرها را در سطوح جدیدی قرار می‌دهند، یعنی دقیقا همان پدیده‌ای که برای مثال در نرخ ارز طی سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، بنابراین در این شرایط اصلاح قیمت‌های نسبی کارکرد خود را از دست می‌دهد و در نقش یک شوک وخامت اوضاع را تشدید می‌کند.
گام‌های لازم برای خروج بازار سهام از این شرایط چیست؟
به اعتقاد کارشناسان سناریوی خوش‌‌بینانه برای پیش بینی بورس که بتواند بازدهی قابل توجهی را برای سهامداران به همراه بیاورد نخست مستلزم رفع ریسک‌های ناشی از تنشهای سیاسی در منطقه است.
عقب‌نشینی بانک مرکزی از سیاست‌های انقباضی و متعاقبا کاهش نرخ بهره که با افزایش P/E نرخ سود بدون ریسک، P/E تعادلی بازار سرمایه را هم بالا ببرد.
نکته مهم دیگر برای تحقق سناریو خوش بینانه برای پیش بینی بورس محسوب می‌‌شود. اگر نوسانات نرخ دلار را در محدوده ۶۰هزار تومان در نظر بگیریم، افزایش نرخ ارز مرکز مبادله از سوی سیاستگذار کلیدی‌ترین عامل رشد سودآوری صنایع صادراتی از یکسو و حذف قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر موتورهای رشد کلیت بازار سهام خواهند بود.
اولویت‌های کوتاه مدت و بلندمدت در دولت چهاردهم
فردین آقا‌بزرگی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: دولت جدید باید اصلاحات کوتاه‌مدت و بلندمدت را برای بازار سهام در دستورکار قرار دهد. در بازه کوتاه به منظور تلطیف بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران میتوان با استفاده از منابع مالی و کمک صندوق‌هایی که بخشی از اوراق دولت را به طور دستوری خرید کرده‌اند، سمت تقاضای بازار را تقویت کرد.
او بیان کرد: میتوان از طریق اعمال سیاست‌ها و مکانیسم‌های تشویقی شرکت‌های بورسی یا معافیت برخی صنایع از قیمت‌گذاری دستوری، طراوت و شادابی را در بازه کوتاه‌مدت به بازار برگرداند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: اما در بازه بلندمدت اصلاح قوانین و مقررات در راستای مشارکت بخش خصوصی در جایگاه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه بازار سرمایه، اعطای مجوز به نهادها و تشکل‌های خودانتظام جدید، اصلاح قانون بازار سرمایه و صدور مجوز حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی بورس از جمله مهم‌ترین اقدامات است.
بورسلینک کوتاه :