آموزش کارگر؛ متروک قانون‌گذار، منفور کارفرما
در حالی که بیش از ۹۹ درصد کارگران شاغل عملا آموزش ندیده هستند که روند آموزش این گروه پر چالش است؛ موضوعی نگران کننده که در نهایت منجر به معضلات غیرقابل جبران می‌شود.
هما میرزایی – جهان صنعت نیوز؛ آموزش کارگر بر عهده چه کسی است؟ نظارت بر اجرایی شدن این آموزش از وظایف کدام نهاد است؟ چرا کارفرما باید برای تبدیل کارگر به متخصص هزینه کند؟ اگر کارگر پس از یادگیری و دریافت آموزش‌های کافی به فکر ترک کار خود افتاد، کارفرما باید چه کند؟
تمام این‌ها سوالاتی است که با مطرح شدن بحث آموزش نیروی کارگری به ذهن می‌آید. وظیفه عملیاتی شدن این موضوع مهم که نقش اساسی در بهبود فضای کسب‌و‌کار و نیز کاهش حوادث و خسارات جانی و مالی دارد، بر عهده نهادهایی هم‌چون وزارت کار است. اما در عمل چند درصد از کارگران شاغل در صنایع مختلف از آموزش‌های لازم بهره‌مند شده‌اند؟
در شرایطی‌که بازار کارگری در صنایعی هم‌چون ساختمان‌سازی در تصرف کارگران و اتباع غیرقانونی است، این‌گونه به نظر می‌رسد که انتظار اولویت‌بندی در به کارگیری کارگران آموزش‌دیده کمی رویایی و به دور از واقعیت است.
پیمانکاران برای شرکت در مناقصات معطل آموزش کارگران مانده‌اند
بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۷، شرکت‌های پیمانکاری برای عقد قراردادهای کاری و هم‌چنین ورود به مناقصات نیازمند دریافت گواهینامههای تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هستند. تایید این صلاحیت بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. به گفته فعالین این حوزه، پروسه دریافت و تمدید این گواهینامه بسیار کند، پیچیده و غیر نظام‌مند بوده و هزینه‌های اضافی برای پیمانکاران به دنبال دارد و هم‌چنین اخذ گواهینامه آموزشی کارگران و کارفرمایان از شروط دریافت این گواهینامه می‌باشد. شرطی که در عملی بودن آن حرف و حدیث بسیار است.
طبق قانون، کارفرما موظف است پیش از استخدام کارگر از داشتن گواهینامه مهارت فنی وی مطمئن شود. اما این‌طور به نظر می‌رسد که این قانون در بند کلمات محدود مانده و در عمل نظارت جدی بر گذراندن دوره‌های آموزشی توسط کارگران وجود ندارد. بخش خصوصی به بخشی از این قانون اعتراض دارد و می‌گوید پیمانکارانی که می‌خواهند با بخش‌های تخصصی قرارداد ببندند، و گواهینامههای تخصصی مورد تایید آن بخش را دارند، نباید معطل آموزش تمامی کارگران خود شوند. برای مثال، کارگاهی که ۴۰۰۰ نفر کارگر مشغول به کار دارد، اگر بخواهد تمام این افراد را آموزش داده و برایشان گواهینامه دریافت کند، باید چندین سال زمان صرف کند.
به اسم کارگران، به کام آموزشگاه‌ها
به گفته احمدرضا شاهرخیان، معاون سازمان بازرسی کل کشور، پیچ و خم‌های موجود بر سر راه دریافت انواع گواهینامههای مهارتی تبدیل به یکی از معضلات کارگاه‌ها و شرکت‌ها شده است. به گفته وی، تاسیس و معرفی آموزشگاه‌های متعدد جهت دریافت گواهینامه از سوی وزارت کار تنها باعث کسب سود برای این موسسات است؛ زیرا دستگاه‌های مربوط به حوزه‌های تخصصی و کسانی که گواهینامه HSE را در اختیار دارند، از لحاظ محتوای کیفی و آموزشی چند سر و گردن از این آموزشگاه‌ها بالاتر هستند.
یکی از پیمانکاران حوزه نفت، درباره این روند می‌گوید: در قراردادهای ما با وزارت نفت مواردی لحاظ شده که بسیار فراتر از آموزش‌های این موسسات است. هم‌چنین بسیاری از افراد با پرداخت مبالغی به راحتی گواهینامههای مورد نیاز وزارت کار را اخذ می‌کنند. بخش اعظمی از این گواهینامه‌ها صوری و بر روی کاغذ است.
درصد نگران‌کننده کارگران آموزش‌دیده
یکی دیگر از فعالین اقتصادی درباره آمار آموزش کارگران می‌گوید طبق آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارگاه زیر ۱۰ نفر در کشور فعال است که حدود سه میلیون کارگر در این کارگاه‌ها مشغول به کار هستند. به جرات می‌توان گفت که بیش از ۹۹ درصد این کارگران آموزش ندیده هستند.
به گفته این فعال بخش خصوصی، از میان ۱۴ میلیون کارگر فعال در کشور تنها ۲ میلیون نفر آموزش‌های لازم و کافی را گذرانده و گواهینامههای لازم را دریافت کرده‌اند.
بنا بر آمارهای موجود، ارائه آموزش‌هایی نظیر شناسایی خطر، آموزش ایمنی برای کارگران، آموزش کارفرمایان و آموزش حفاظت و بهداشت منجر به کاهش چشمگیر حوادث کار به ویژه حوادث منجر به فوت بوده است. گذراندن آموزش‌های لازم در عمل هم به سود کارگر و هم به سود کارفرما است. چنان‌که بر اساس تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون کار، چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده و کارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن‌ها استفاده نکند، مسوولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.
اصول ایمنی اولیه در اکثر کارگاه‌ها رعایت نمی‌شود
بنا بر آمارهای موجود در بسیاری از کارگاه‌ها به خصوص کارگاه‌های کوچک که کارگران کمی در آن‌ها مشغول به کار هستند، به دلیل خلا نظارتی و عدم پیروی از استانداردهای ایمنی سوانح شغلی روند افزایشی داشته است. رعایت اصول ایمنی اولیه در مورد نحوه نگهداری و تعمیر تجهیزات، استفاده از تجهیزات فرسوده و غیر استاندارد، و در نهایت نبود آموزش کافی برای کارگران از مهم‌ترین دلایل به وجود آمدن آسیب‌ها و خسارات جانی به این قشر است. بسیاری از کارشناسان ایمنی و افسران HSE خود از دانش و مهارت کافی در این زمینه برخوردار نبوده و نمی‌توانند به کاهش خسارات و صدمات جانی و مالی در کارگاه‌های صنعتی کمکی کنند. با جست‌و‌جویی ابتدایی در اینترنت به تعداد زیادی موسسه آموزشی بر خواهید خورد که به آموزش این کارشناسان مشغول هستند، اما به گفته کارشناسان و صاحبان صنایع کیفیت و کارایی این مدارک و گواهینامه‌ها جای سوال جدی دارد. پیش‌تر، کاظم فرج‌اللهی که فعال کارگری است در خصوص عدم رعایت استانداردهای ایمنی در محیط کار کارگری گفته بود: “گرچه در رسانه‌ها فقط تعداد محدودی از حوادث کار منجر به فوت ثبت شده اما بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، تنها در نیمه اول سال ۱۳۹۸ تعداد ۸۹۸ مرگ در اثر حادثه ناشی از کار ثبت شده که در این میان ۳۵۴ مرگ بر اثر سقوط از ارتفاع بوده است. نبود یا کمبود فاحش امکانات و لوازم بهداشتی و حفاظت و ایمنی در کارگاه‌ها و معادن از یکسو و نبود تشکل‌های مستقل و مدافع کارگران به منظور اگاهی‌رسانی نسبت به آموزش و هشدار نسبت به شرایط ناایمن کار، دلیل اصلی افزایش شمار و درصد حوادث کاریِ مرگبار است. “
آموزش حین کار نه خوشایند کارگر است و نه کارفرما
آرمان خالقی نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی در گفتگو با جهان صنعت نیوز در خصوص آموزش نیروی کار این‌گونه می‌گوید: نمی‌توانم وارد مباحث آماری شوم و عدد و رقم بدهم، اما آن‌چه که واضح است در کشور ما به مقوله آموزش توجه کافی نمی‌شود. از سوی دیگر در اغلب موارد آموزش‌های ارائه شده نیز از کیفیت لازم برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: در حیطه کار کارگری، وقتی از آموزش صحبت می‌کنیم منظور آموزش حین کار است. این نوع آموزش، مورد استقبال کارفرما و کارگر نیست؛ چرا که برای برگزاری این دوره‌ها کارگر باید پس از اتمام ساعت کاری خود ساعاتی را به شرکت در جلسات آموزشی اختصاص دهد، یا کارفرما از ساعت کار خود بزند و این دوره‌ها را برگزار کند. که هیچ‌کدام از این دو مورد، برای این افراد ایده‌آل نیست.
خالقی هم‌چنین به این نکته نیز اشاره کرد که بسیاری از کارگران پس از آموزش‌های لازم و کسب مهارت‌های مورد نیاز محیط کار را ترک می‌کنند و برای کار به محیط‌هایی که خدمات بهتری ارائه می‌دهند، می‌روند که این موضوع باعث می‌شود کارفرما از آموزش دادن کارگران خود امتناع ورزد.
وی در خصوص نحوه نظارت بر آموزش کارگران افزود: می‌توان راه‌هایی در نظر گرفت تا وضعیت آموزشی کارگرانی که تحت پوشش بیمه قرار داشته و اطلاعات ثبت‌شده دارند، بررسی شود. این وظیفه بر عهده بازرسی وزارت کار است. اما، سازمان تامین اجتماعی هم به دلیل سرکشی و مراجعه مداوم به کارگاه‌ها می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد و بررسی کند که آیا کارگران مشغول به کار در آن کارگاه دوره‌های آموزشی لازم را طی کرده و گواهی فنی‌و‌حرفه‌ای دارد یا خیر.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :