قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با آخرین اصلاحات و الحاقات
قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهارسال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد.
ماده ۲ – اعتبارنامه رئیس‌جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می‌گردد.
ماده ۳ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ـ وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصدوسی‌ویکم (۱۳۱) قانون اساسی موظف است حداقل پنج‌ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست‌جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصدونوزدهم (۱۱۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست‌جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
ماده ۴ – کارکنان دولت در صورتی‌که به ریاست‌جمهوری انتخابات شوند سنوات ریاست جمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد.
ماده ۵ – چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست‌جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می‌نماید.
ماده ۶ – سرپرست وزارت کشور به‌جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزیر کشور به‌جای استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده ۷ – آیین‌نامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیئت وزیران به اجرا می‌گذارد.
ماده ۸ – نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری به‌عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
ماده ۹ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) – چنانچه در همه یا بعضی از شهرستان‌های یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارش‌گر صورت پذیرد سیستم کامپیوتری انتخابات باید به‌نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرمافزارها و سخت‌افزار‌های آن در کلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات لازم جهت حفظ نرمافزارها و سخت‌افزار‌ها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور اتخاذ میشود و کلیه نسخه‌های نرم‌افزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم (قفل نرم‌افزاری) میشود تا در زمان مورد توافق با‌حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستم‌های کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه اندازی گردد. هر گونه تغییر در نرمافزارها باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد.
فصل دوم – کیفیت انتخابات
ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۲) – انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
ماده ۱۰ (منسوخه ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۲) – مدت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری از تاریخ صدور دستور شروع انتخابات تا روز اخذ رأی جمعاً سی روز خواهد بود.
ماده ۱۱ – هرگاه در فاصله ده روز پیش از رأی‌گیری یکی از نامزدهایی‌که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات به‌مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد.
ماده ۱۲ – انتخابات رئیس‌جمهور با کسب اکثریت مطلق آراء میباشد.
ماده ۱۳ – چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند.
ماده ۱۴ – انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.
ماده ۱۵ – چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیل، فقط یک نامزد در جدول انتخابات باقی بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر میشود.
ماده ۱۶ – چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت نماید مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.
ماده ۱۷ – وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستور امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود.
ماده ۱۸ (منسوخه ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) – وزارت کشور پس از وصول نتایج شمارش آراء در داخل و خارج کشور نتیجه کلی انتخابات را از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم خواهد رساند.
ماده ۱۹ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) – در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط میتواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رأی دهد.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۲) – رأی‌دهندگان در جبهه‌ها و پادگان‌ها و بیمارستانها و آسایشگاه‌ها و زندان‌ها فقط با ارائه کارت شناسایی مربوط به تأیید مسئول ذی‌ربط در محل رأی خواهند داد.
تبصره ۲ (منسوخه ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۲) – مهاجرین جنگ تحمیلی که فاقد شناسنامه میباشند فقط با کارت تأیید شده بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی رأی خواهند داد.
تبصره (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) – رأی‌دهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و کارت ملی میتوانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی، رأی دهند.
ماده ۲۰ – اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام میشود و مدت آن ۱۰ ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید میباشد.
تبصره ۱ – تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور به‌عهده وزیر کشور است.
تبصره ۲ – اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد.
ماده ۲۱ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهاد‌های انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره – کلیه نهاد‌ها و ارگان‌های فوق الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیئت‌های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
ماده ۲۲ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ـ انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شورا‌ها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.
ماده ۲۳ – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیئت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند، و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.
ماده ۲۴ – مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها میباشند. نیرو‌های نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده ۲۵ – در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت یا نماینده وی برگ‌های رأی باطل ولی جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه، قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
۱ – آراء غیر قابل خواندن.
۲ – آرایی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد.
۳ (منسوخه ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۲) – آرایی که دارای نام رأی دهنده، یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد.
۴ (منسوخه ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۲) – آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزد‌های تأیید شده باشد.
۵ – آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
ماده ۲۶ – در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت یا نماینده وی برگ‌های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.
۱ – صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
۲ – آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.
۳ – آراء کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
۴ – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
۵ – آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آراء، صورت‌جلسات، شمارش) بدست آمده باشد.
۶ – آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
۷ – آراء تکراری.
۸ – آرایی که با شناسنامه کسانی‌که حضور ندارند اخذ شده باشد.
۹ (منسوخه ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۲) – آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
۱۰- آرایی‌که از طریق تهدید بدست آمده باشد.
۱۱ – آرایی‌که روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.
تبصره ۱ – کل آراء مندرج در صورت‌جلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ‌های تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۲) – به تعداد آراء زائد مذکور در بند ۲ به قید قرعه از کل برگ‌های رأی کسر میشود.
ماده ۲۷ (منسوخه ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۲) – در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب میشود.
ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۲) – در صورتی که در برگ رأی نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و یا علامت گذاری شده باشد برگ رأی باطل است ولی جزو آرای مأخوذه محسوب خواهد شد.
ماده ۲۹ – قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت، صندوق‌های خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی گردد و در صورت‌جلسه‌ای که قبل از شروع رأی‌گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوق‌ها و خالی بودن آن‌ها را گواهی نمایند و در صورتی‌که در جریان رأی‌گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید به‌همین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.
ماده ۳۰ – وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به‌عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.
ماده ۳۱ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ـ وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید:
۱ ـ وزیر کشور (به‌عنوان رئیس هیئت)
۲ ـ یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)
۳ ـ دادستان کل کشور
۴ ـ وزیر اطلاعات
۵ ـ تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به‌عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده
تبصره ۳ (الحاقی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ـ هیچ یک از اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.
تبصره ۴ (الحاقی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ـ اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل میشود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیئت اجرایی مرکزی انتخاب می‌گردد. مسؤولیت دبیری هیئت اجرایی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.
تبصره ۵ (الحاقی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ـ نایب رئیس هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیئت انتخاب میشود.
تبصره ۶ (الحاقی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ـ تصمیمات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.
تبصره ۷ (الحاقی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ـ جلسه هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره (۶) این ماده با رأی حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.
تبصره ۸ (الحاقی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ـ نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیئت اجرایی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام میشود و تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
تبصره ۹ (الحاقی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ـ وزارت کشور با اطلاع هیئت اجرایی مرکزی انتخابات میتواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به‌طور ثابت یا سیار به شهرستان ها، بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام کند.
ماده ۳۲ – پس از پایان انتخابات صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیئت اجرایی شهرستان و هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه میشود که یک نسخه نزد هیئت اجرایی شهرستان می‌ماند و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود.
ماده ۳۳ – ارتکاب امور ذیل جرم محسوب میشود:
۱ – خرید و فروش رأی.
۲ – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات.
۳ – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
۴ – رأی دادن با شناسنامه جعلی.
۵ – رأی دادن با شناسنامه دیگری.
۶ – رأی دادن بیش از یکبار.
۷ – اخلال در امر انتخابات.
۸ – کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها.
۹ – تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.
۱۰ – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
۱۱ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) – توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأی‌دهنده.
۱۲ – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت‌جلسات و تلکس و تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها.
۱۳ – باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.
۱۴ – جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۵ – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
۱۶ – ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷ – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا بهر نحو غیر قانونی.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) – چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیئت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.
ماده ۳۴ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ـ قوه قضاییه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
فصل سوم – شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان
ماده ۳۵ – انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – از رجال مذهبی، سیاسی.
۲ – ایرانی الاصل.
۳ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۴ – مدیر و مدبر.
۵ – دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.
۶ – مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
ماده ۳۶ – انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۸۵) – هجده سال تمام
۳ – عدم جنون.
ماده ۳۷ (اصلاحی ۲۵ˏ۰۸ˏ۱۳۶۵) – کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری بصورت اجراء و یا نظارت دارند در صورتی میتوانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.
فصل چهارم – هیئت اجرایی
ماده ۳۸ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) – بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیئت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال، رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضایی میباشند و نه نفر از معتمدین تشکیل دهد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۲) – در شهرستان و بخشهائی که شورای اسلامی شهرستان با بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضاء شورا به انتخاب شورا، یکی از ۸ نفر معتمدین مذکور خواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) – در صورت حضور رئیس دادگستری و دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیئت اجرایی شرکت نماید.
ماده ۳۹ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ـ فرماندار سی نفر از معتمدان را با تأیید هیئت نظارت به‌صورت کتبی دعوت می‌نماید. در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیئت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد میشود، نه نفر از بین معتمدان تأیید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیئت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱ – تعداد اعضای هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آن‌ها یکسان است.
تبصره ۲ – معتمدین هیئت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات شده باشد.
تبصره ۳ – معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیر قانونی نباشند.
ماده ۴۰ – هیچیک از اعضاء هیئت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند:
الف – خویشاوندی نسبی: پدر – مادر – فرزند – برادر و خواهر.
ب – خویشاوندی سببی: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.
ماده ۴۱ – اعضاء هیئت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی میباشند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) – در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رییس ثبت احوال و یا رئیس دادگستری دادستان و یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان در جلسات، هیئت اجرایی موظف است مراتب را طی صورت‌جلسه‌ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند.
تبصره ۲ – هیئت اجرایی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.
ماده ۴۲ – هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیئت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیرمتوالی از حضور در جلسات هیئت اجرایی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیئت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به‌جای آنان به‌ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی‌البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت بعمل خواهد آمد، در صورتی‌که با دعوت از اعضاء علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، باقیمانده را از معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.
ماده ۴۳ – هیئت اجرایی بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدین، تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به‌وسیله رئیس هیئت به فرماندار جهت طرح در هیئت اجرایی شهرستان اعلام می‌دارد.
ماده ۴۴ – جلسات هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
ماده ۴۵ – هیئت اجرایی شهرستان پس از تعیین محل‌های استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیئت‌های اجرایی بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب‌کنندگان، جرایم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان مینمایند.
تبصره – در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت نه روز تا ۷ روز تقلیل می‌یابد.
ماده ۴۶ – فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها بوسیله وزارت کشور هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده میشود.
ماده ۴۷ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) – هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج یا هفت نفر از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی مینمایند.
تبصره ۱ – اعضاء شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب مینمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمانید که یک روز قبل از اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.
تبصره ۲ – محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل اعلام شده قبلی، بعلت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیئت اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی جدید در کوتاه‌ترین فاصله نسبت به شعبه سابق بنحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی‌دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره ۳ – تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه‌ها ممنوع میباشد.
ماده ۴۸ – فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نماینده تعیین نماید.
ماده ۴۹ – کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیئت اجرایی شهرستان انجام می‌دهد.
ماده ۵۰ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) – هیئت اجرایی بخش با تصویب هیئت اجرایی شهرستان میتواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت‌نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیئت اجرایی شهرستان نیز میتواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیئت نظارت و نماینده‌ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزد‌ها برسد؛ و همچنین نماینده‌ای از هیئت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت‌جلسه‌ای قید و تأیید نمایند.
ماده ۵۱ (منسوخه ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۲) -رییس هیئت اجرایی بخش پس از دریافت صندوق‌های اخذ رأی و صورت جلسه شعب ثبت نام و اخذ رأی نتیجه انتخابات بخش را ضمن ارسال صندوق‌های اخذ رأی و صورتجلسه مربوطه به هیئت اجرایی شهرستان اعلام می‌دارد. رئیس هیئت اجرایی شهرستان بلافاصله پس از دریافت نتایج انتخابات بخش‌های تابعه نتیجه کلی انتخابات شهرستان را به وزارت کشور گزارش می‌نماید.
ماده ۵۲ (منسوخه ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۲) – هرگاه اعضای بعضی از شعب ثبت نام و اخذ رأی به علل مختلف از قرائت آراء و تکمیل صورت جلسه خودداری نمایند هیئت اجرایی ضرورتاً نسبت به شمارش و قرائت آراء و تکمیل صورتجلسه شعبه مزبور اقدام خواهد کرد.
ماده ۵۳ – در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری و نمایندگی سیاسی ایران در خارج از کشور هیئت اجرایی انتخابات ریاست‌جمهوری به ریاست سفیر و یا سرکنسول و یا عالی‌ترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و ۵ نفر از ایرانیان مؤمن بانقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل می‌گردد.
ماده ۵۴ – هیئت اجرایی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آراء نتیجه را صورتجلسه می‌نماید. سفیر و یا سرکنسول و یا عالی‌ترین مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریعترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد.
فصل پنجم – اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده ۵۵ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۲) – داوطلبان ریاست‌جمهوری یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسش‌نامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس ۴x۶ از آخرین عکس خود را که همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده ۵۶ – وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم می‌دارد.
ماده ۵۷ – شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه نموده و یک نسخه از آنرا به وزارت کشور ارسال می‌دارد.
تبصره – در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا ۵ روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می‌گردد.
ماده ۵۸ – پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیدا‌های ریاست جمهوری بدست آید، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب به‌وسیله وزارت کشور به اطلاع عموم می‌رسد.
ماده ۵۹ – کاندیدا‌ها میتوانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند.
ماده ۶۰ – وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزد‌های ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.
ماده ۶۱ – در مواردی‌که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیئت‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند، شورای نگهبان موظف است آن‌ها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند.
فصل ششم – تبلیغات
ماده ۶۲ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) – به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزد‌های ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌گردد.
ماده ۶۳ – اعضاء کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست‌جمهوری عبارتند از:
۱ – دادستان کل کشور یا نماینده تام‌الاختیار او
۲ – وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او
۳ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ـ دبیر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات
۴ (الحاقی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ـ رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا
۵ (الحاقی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او
تبصره – شورای نگهبان میتواند یکنفر از میان اعضای خود یا از خارج را بمنظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید.
ماده ۶۴ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ـ چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزد‌ها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین آمیز یا هتک حرمت سایر نامزد‌ها با دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی‌که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزد‌های انتخابات یا نماینده آن‌ها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.
ماده ۶۵ – نامزد‌های ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آن‌ها از طرف وزارت کشور اعلام می‌گردد هر یک حق دارند به‌طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه‌های خود استفاده نمایند. ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی از طریق صدا و سیما بعهده کمیسیون بررسی تبلیغات میباشد.
ماده ۶۶ – فعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌های ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می‌پذیرد.
ماده ۶۷ – فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آراء مرحله اول شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از آغاز اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد یافت.
ماده ۶۸ – انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزد‌ها له یا علیه نامزد‌های ریاست‌جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به‌هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته میشود.
تبصره ۱ – مؤسسات و نهادهائی که دارائی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق میباشند.
تبصره ۲ – ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهاد‌ها و اعضای آن‌ها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچیک از نامزد‌های انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.
ماده ۶۹ – الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به‌منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل مینمایند. شهرداری‌ها و بخشداری‌ها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.
ماده ۷۰ – هیچ‌کس حق ندارد آگهی یا پوستر‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب میشود.
ماده ۷۱ – داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی بهیچوجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزد‌های انتخاباتی نمیباشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده ۷۲ – هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعبه محو گردد.
ماده ۷۳ – مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم محسوب میشود.
ماده ۷۴ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ـ کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزد‌های انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزد‌های معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزد‌های مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.
در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ میشود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.
ماده ۷۵ – در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود.
ماده ۷۶ – ذیل آگهی‌های تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.
ماده ۷۷ – مسئولان چاپخانه‌ها موظفند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغاتی انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ همراه با یک نسخه از درخواست رسمی تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال دارند.
تبصره – وزارت ارشاد اسلامی موظف است مفاد مواد ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ را به چاپخانه‌های کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده ۲۶ آئیننامه تأسیس چاپخانه و گراورسازی مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۸ شورای انقلاب تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
فصل هفتم – شکایت و نحوه رسیدگی
ماده ۷۸ – اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
ماده ۷۹ – شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهائی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
ماده ۸۰ – هیئت‌های اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف ۲۴ ساعت در جلسه مشترک هیئت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آن‌ها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورتجلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.
تبصره ۱ – کسانی‌که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، میتوانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.
تبصره ۲- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.
تبصره ۳ – در صورتی‌که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
تبصره ۴ – طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
تبصره ۵ – بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذی‌صلاح قانونی ارسال میدارند.
ماده ۸۱ – شکایاتی که در جریان انتخابات به هیئت اجرایی تسلیم میشود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده ۸۲ – هیئت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می‌نماید.
ماده ۸۳ – وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، رئیس جمهور منتخب را بحضور رهبر یا شورای رهبری معرفی می‌نماید.
فصل هشتم – مجازات
ماده ۸۴ – مجازات تخلف از بند ۱۶ ماده ۳۳ به‌ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
الف – چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.
ب – چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا ۷۴ ضربه شلاق و یا حداکثر تا دو‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۸۵ – مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (موضوع بند ۱۷ ماده ۳۳) تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه مرتکب سندی هم در این‌باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۸۶ – مجازات تخلف از ماده ۲۱ و تبصره آن ۲ الی ۶ ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.
ماده ۸۷ – اعضاء اداری هیئت اجرایی (فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده ۴۱ و تبصره ۲ ماده ۴۷ این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا شش ماه بحکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی میباشد.
ماده ۸۸ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶۸) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزد‌های انتخاباتی نمایند و همچنین مسؤولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.
ماده ۸۹ – چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات، عکسها، پوستر‌های منصوبه در تابلو‌ها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده ۶۹ استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا سه ماه محکوم می‌گردند؛ و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم می‌گردند.
ماده ۹۰ – مجازات تخلف از ماده ۷۲ محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره میباشد.
ماده ۹۱ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ـ مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز میشود.
ماده ۹۲ – مجازات تخلف از ماده ۷۱ در مواردی که افتراء یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.
ماده ۹۳ – در اجرای صحیح اصل ۹۹ قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیدا‌ها جرم محسوب میشود.
تبصره – مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود.
ماده ۹۴ – مجازات‌های این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.
قانون فوق مشتمل بر نودوچهار ماده و بیست‌ونه تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تیرماه یکهزاروسیصدوشصت‌وچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ /۴ /۱۳۶۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
ماده واحده (اصلاحی ۲۷ˏ۱۲ˏ۱۳۷۰) – استفاده از هرگونه پلاکارد (جز در محل ستاد انتخاباتی)، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو‌های سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال این‌ها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزد‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری و شورا‌های اسلامی و طرفداران آنان ممنوع میباشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.
تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۲ˏ۱۳۷۰) – اعلام نظر شخصیت‌ها در تأیید کاندیدا‌ها بشرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسوولیت آن‌ها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان تسلیم هیئت اجرایی انتخابات شده باشد.
سیاسیلینک کوتاه :