رانت سیاه
ماجرای قیر تهاتری یا قیریارانهای انگار تمامی ندارد؛ هر بخش آن که جداگانه بررسی شود، سراسر تناقض و مشکلات در اجراست. با این حال مجلسیها اصرار میکنند و دولت هم ظاهرا چارهای جز اجرا ندارد.
به گزارش سرویس نفت و پتروشیمی جهان صنعت نیوز؛ مصوبه قیر تهاتری از سال ۱۳۹۴ تاکنون در بودجه عمومی دولت هر سال گنجانده شده است. مصوبهای که بنا به گفته کارشناسان به دلیل ضعف در اجرا باعث شکلگیری رانت برای گروههایی شده که از سوی مجلس سفارش شدهاند. در حال حاضر قیمت هر تن قیر یارانهای ۶میلیون و ۵۰۰هزار تومان است، این در حالی است که این محصول در بورس کالا ۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان و در بازار آزاد به ۱۵میلیون تومان میرسد. از همه عجیبتر این است که قیمت قیر ایران در بازار جهانی هر تن نزدیک به ۲۱ میلیون تومان است. همین فاصله قیمتی شرایط جذابی را برای چرخهای که این مصوبه را حمایت میکنند، ایجاد کرده است.
حسن تاجیک، فعال صنعت قیر و مشاور انجمن قیر ایران به «جهانصنعت» میگوید: براساس مصوبه مجلس، وزارت راه و شهرسازی ۴۷درصد، سازمان همیاری شهرداریهای زیر ۵۰ هزار نفر ۱۷درصد و بنیاد مسکن ۲۰درصد سهمیه میگیرند. مثلا مشخص نیست که بنیاد مسکن ۲۰درصد سهمیه را به چه دلیلی باید دریافت کند؟ ۴۰۰هزار تن قیر که به بنیاد مسکن اختصاص می یابد، به تنهایی عدد بزرگی است. ضمن اینکه ساخت مسکن هم در کشور نمیبینیم. سوال ما هم این است که چرا باید وزارت آموزش و پرورش که شاهد ساخت مدرسه جدید هم از سوی این وزارتخانه نیستیم، سهمیه قیر بگیرد؟حدود سهدرصد سهمیه اختصاص به وزارت آموزش و پرورش دارد.
به گفته این فعال صنعت قیر، اگر مصوبه قیر تهاتری با این وضعیتی که دارد ، سامان داده نشود، یعنی دوباره توسط کارشناسان واقعی بررسی نشود مشکل حل نمیشود.
اخبار برگزیدهنفت و پتروشیمیویدئولینک کوتاه :