جنگ چهاردهم تورم

به گزارش سرویس اقتصاد کلان جهان صنعت نیوز؛ سامان یافتن اقتصاد ایران کار آسانی نیست بلکه به دلایل گوناگون از جمله تحریم‌های اقتصادی و نیز انباشت سیاستگذاری‌های غلط به سخت‌ترین حد ممکن رسیده است. بنابراین هر کدام از کاندیداها که بتوانند صندلی ‌ساختمان ریاست جمهوری را بدست آورد، راه سخت و پر چالشی پیش رو دارد.

یکی از آثار ملموس سیاستگذاری‌های ناکارآمد و حبس قیمت‌ها در سه دهه گذشته، افزایش قابل توجه نابرابری است. این نابرابری به خصوص در پایتخت بیداد می‌کنند؛ از جوانانی که در شرایط فقر و بیکاری دستفروشی می کنند تا جوانانی که در دهه ۳۰ زندگی هنوز استقلال مالی ندارند؛ در مقابل اما جوانانی هستند که با اتومبیل‌های میلیاردی در خیابان‌ها رژه می‌روند.

چرا چنین شده است؟ چون پنج رییس‌جمهور پیشین هیچ‌کدام توانایی، دانایی و شهامت لازم برای حذف رانت‌های شگفت‌انگیز را نداشته‌اند.

در هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نزدیک به ۹۰۰میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به دست آمد اما در پایان ریاست‌جمهوری نه تنها پولی ذخیره شد،بلکه فقط رانت‌ به اقتصاد ایران تحمیل شد
دولت های بعدی برای جلوگیری از رانت سازوکار مجوز را بنا کردند در حالی که برخی مجوزها، خود رانت خالص بود.

کارشناسان به دولت بعدی توصیه می کنند که به مرور نقش لنگر اسمی تورم بودن را از نرخ ارز بگیرد. برای این منظور باید دولت لنگر اسمی جایگزین ریالی بسازد. این لنگر همان چارچوب هدفگذاری تورم است. اگر دولت هر سال تورم هدفگذاری خود را برای سال بعد اعلام کند و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی میزان کسری ساختاری بودجه و خلق پول بانک‌ها را به گونه‌ای کنترل کنند که رشد نقدینگی کمتر از نصف تورم هدفگذاری شود، در صورت پایبندی به این قاعده و عدم سرکوب ارز طی حداقل دو سال می توان انتظار داشت که تورم کنترل شده و نرخ ارز در جای درست خود بنشیند.