بازگشت سیاست‌های صنعتی: فرصتی برای رشد یا گامی به سوی گذشته؟
سیاست‌های صنعتی دوباره در حال رونق هستند، زیرا دولت‌ها به دنبال افزایش تاب‌آوری اقتصادی، تشویق نوآوری سبز و تقویت زنجیره‌های تامین خود در برابر شوک‌های جهانی هستند.
به گزارش سرویس صنعت جهان صنعت نیوز؛ دولت‌ها به طور سنتی از مداخلات هدفمند به نام «سیاست‌های صنعتی» برای افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی یا رشد در صنایع منتخب استفاده می‌کردند. این رویکرد تا دهه‌های اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رواج داشت. با این حال، به دلیل پیچیدگی در اجرا، هزینه‌های بالا و همچنین نتایج گاه نامطلوب، سیاست‌های صنعتی برای سال‌ها در بیشتر نقاط جهان کنار گذاشته شد. اما به نظر می‌رسد سیاست‌های صنعتی دوباره در کانون توجه قرار گرفته‌اند.
همه‌گیری جهانی کرونا، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و بحران آب و هوا، نگرانی‌هایی را در مورد انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تأمین، امنیت اقتصادی و ملی و به طور کلی‌تر در مورد توانایی بازارها برای تخصیص کارآمد منابع ایجاد کرد. این عوامل دست به دست هم دادند تا دولت‌ها را تحت فشار قرار دهند تا رویکرد فعال‌تری در قبال سیاست‌های صنعتی اتخاذ کنند.
با احیای سیاست‌های صنعتی، کشورها در حال آزمایش رویکردهای جدیدی هستند که بر نوآوری، حمایت از فناوری‌های سبز، تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای مهارت نیروی کار تمرکز دارد. هدف نهایی این است که اقتصادهای داخلی در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر شوند، به سمت تولید پایدارتر حرکت کنند و در عرصه جهانی رقابتی‌تر باشند.
سیاست‌های صنعتی؛ خوب یا بد؟
اقتصاددانان مدت‌هاست که در مورد سیاست‌های صنعتی و اثرات دوگانه آن‌ها اختلاف نظر دارند. از یک سو، این سیاست‌ها می‌توانند به رفع نواقص بازار کمک کنند، همانند مداخلاتی که در راستای گذار به سوی اقتصادی کم‌کربن انجام می‌گیرند. اما از سوی دیگر، سیاست‌های صنعتی می‌توانند بار مالی سنگینی بر دوش دولت‌ها بگذارند و زمینه را برای انواع ناکارآمدی‌های دولتی، از فساد گرفته تا تخصیص نادرست منابع، فراهم آورند.
همچنین این سیاست‌ها ممکن است به «آثار سرایت» مخرب فرامرزی منجر شوند و ریسک اقدامات تلافی‌جویانه دیگر کشورها را افزایش دهند. این اقدامات تلافی‌جویانه در نهایت می‌تواند به تضعیف نظام تجارت چندجانبه و تشدید تکه‌تکه شدن ژئو-اقتصادی بینجامند.
جهان به سمت سیاست‌های صنعتی جدید رهسپار است
آمارهای نشان می‌دهد که افزایش اتخاذ سیاست‌های صنعتی تحت رهبری اقتصادهای بزرگ صورت گرفته است، به طوری که چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده تقریباً نیمی از کل اقدامات جدید را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده اند. این روند نشان دهنده تغییر قابل توجهی نسبت به گذشته است، زیرا به نظر می رسد اقتصادهای پیشرفته در مقایسه با بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، در زمینه بکارگیری سیاست های صنعتی فعال تر شده اند.
با نگاهی به یک دهه گذشته، اگرچه داده ها با دقت کمتری در دسترس هستند، اما همچنان حاکی از آن است که استفاده از یارانه ها در کشورهای در حال توسعه رواج بیشتری داشته است. این امر منجر به باقی ماندن تعداد زیادی از اقدامات حمایتی قدیمی شده که همچنان در حال اجرا هستند. تحلیلگران بر این باورند که اقتصادهای نوظهور ممکن است نیاز به بازنگری و اصلاح این سیاست ها داشته باشند تا با شرایط اقتصادی رقابتی امروز همخوانی پیدا کنند.
سیاست‌های اخیر با تغییر محسوسی نسبت به گذشته، بیشتر بر گذار به سمت اقتصاد سبز و امنیت اقتصادی متمرکز شده و رقابت‌پذیری را به اولویت درجه دوم تبدیل کرده است. در حالی که رقابت‌پذیری، هدف یک‌سوم از کل سیاست‌های صنعتی سال گذشته میلادی بود، دو سوم باقیمانده تحت تاثیرِ اهداف بلندمدت‌تری مانند کاهش اثرات زیست‌محیطی (کاهش گازهای گلخانه‌ای)، تقویت تاب‌آوری زنجیره تامین برای جلوگیری از اختلالات، و ملاحظات امنیتی ملی قرار گرفتند.
نکته قابل توجه، فعالیت چشمگیر در بخش‌های های‌تک با کاربرد دوگانه نظامی-غیرنظامی است. این بخش‌ها شامل فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند نیمه‌رساناها و راه‌کارهای کم‌کربن به همراه مواد معدنی حیاتی مورد نیاز آن‌ها می‌شود. این تغییر رویکرد نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران به دنبال ایجاد یک اقتصاد مقاوم و پایدار در کنار امنیت ملی هستند.
سیاست‌های صنعتی: تهدیدی برای اقتصاد جهانی؟
سیاست‌های صنعتی یا صنعت‌گرایی یک سیاست اقتصادی کلان است که منابع را به سمت شرکت‌ها، صنایع یا فعالیت‌های داخلی خاصی هدایت می‌کند که نیروهای بازار به تنهایی از عهده‌ی ارتقای آن‌ها به شیوه‌ای کارآمد از نظر اجتماعی برنمی‌آیند. با این حال، برای دستیابی به منافع اقتصادی خالص، این مداخلات باید به خوبی طراحی شوند. این به معنای آن است که آن‌ها باید با هدف رفع نواقص شناخته‌شده‌ی بازار و بر اساس اصول تقویت‌کننده‌ی رقابت و تحلیل دقیق هزینه-فایده صورت گیرند.
از آنجایی که صنعت‌گرایی به دنبال تغییر دادن انگیزه‌های شرکت‌های خصوصی است، همچنین ریسک تخصیص نادرست منابع و در نهایت تسخیر دولت‌ها توسط صنایع را به همراه دارد. این سیاست می‌تواند بر تجارت، سرمایه‌گذاری و جریان‌های مالی و همچنین بر قیمت‌های بازار جهانی تأثیر بگذارد که پیامدهای قابل توجهی برای شرکای تجاری و اقتصاد جهانی به دنبال داشته باش
پیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :